اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۴ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

    بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. گفتیم مبنای آخوند در واجب تخییری این است که وجوب تخییری در حقیقت تزاحم در مقام امتثال است. یعنی دو مصلحت ملزمه مستقل وجود دارند که مکلف در مقام امتثال امکان جمع بین آن دو مصلحت را ندارد.

    مرحوم صدر فرمودند: بر طبق این مبنا، دوران بین تعیین و تخییر، شک در قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف است. وقتی مکلف احتمال وجوب تخییری می‌دهد یعنی احتمال می‌دهد بعد از اطعام مثلا، قدرت بر انجام عتق نداشته باشد پس شک در قدرت بر عتق دارد و در موارد شک در قدرت هر چند شک در تکلیف است اما بنای عقلاء بر احتیاط است.

    اما به نظر ما این حرف ناتمام است و حتی طبق مسلک آخوند در حقیقت واجب تخییری،‌ برائت جاری است. اینکه عقلاء در موارد شک در قدرت حکم به احتیاط می‌کنند در موارد شبهات مصداقیه قدرت است اگر مکلف شک دارد قدرت بر تحصیل آب دارد پس شک در تکلیف به وضو دارد، در شبهات مصداقیه قدرت که با اقدام مکلف و با احتیاط واقع منکشف می‌شود مکلف باید احتیاط کند و مجرای برائت نیست اما در شبهات حکمیه، یعنی شک در این است که آیا به حسب واقع در جعل شارع مصلحت به گونه‌ای است که در صورت انجام عدل دیگر، امکان استیفاء ندارد؟ در این موارد انکشاف واقع فقط از ناحیه شارع ممکن است.

    تزاحم در مقام امتثال، به این است که آیا صحت عمل مشروط به شرطی هست یا نیست؟ و وجوب مشروط نیست.

    شک در جعل شارع است. آیا شارع عتق مشروط به عدم سبق اطعام خواسته است یا اینکه عتق را مطلقا خواسته است؟ در این موارد بنای عقلاء بر احتیاط نیست. عقلاء فقط در موارد شبهات مصداقیه که با احتیاط کردن، واقع منکشف می‌شود به احتیاط حکم می‌کنند. و لذا حتی طبق مسلک آخوند نیز مجرای برائت است.

    طبق مبنای مرحوم آخوند در وجوب تخییری، صحت عمل مشروط است نه اینکه وجوب عمل مشروط باشد. درست است که قدرت شرط وجوب است اما اینجا ملاک وجود دارد و شاهد آن هم این است که در موارد تزاحم با ترتب می‌توان امر به هر دو را تصحیح کرد.

    اما طبق مسلک مرحوم آقای خویی که متعلق وجوب تخییری را احدهما می‌دانند. ایشان در دوران بین تعیین و تخییر قائل به برائت شده‌اند و سعی کرده‌اند انحلال حقیقی را اینجا تصویر کنند.

    مرحوم صدر اشکال کرده‌اند که این خلط بین واقع احدهما و عنوان احدهما ست چرا که آنچه در فرض وجوب تعیینی واجب است واقع احدهما است (عتق) و آنچه در فرض وجوب تخییری واجب است عنوان انتزاعی احدهما ست. و بین این دو تباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست.

    پس انحلال حقیقی معنا ندارد و اگر هم قائل به برائت باشید باید بر اساس انحلال حکمی باشد. نسبت به وجوب خصوص عتق، اصل برائت جاری است و اصل برائت از وجوب احدهما معارض با آن نیست چون اصل برائت از وجوب احدهما جاری نیست چرا که جریان آن اگر به خاطر اثبات وجوب به معین است اصل مثبت است و اگر جریان آن به خاطر جواز ترک همه اطراف باشد ترخیص در مخالفت قطعی است پس اصل  برائت در احدهما جاری نیست و اصل برائت در خصوص عتق بدون معارض جاری خواهد بود.

    اما حق این است که طبق این مبنا هم انحلال حقیقی قابل تصور است. اگر متعلق وجوب تخییری،‌ احدهما باشد منظور مفهوم احدهما نیست بلکه منظور احدهما که حاکی از خارج و واقعیت است یعنی احدهما که حاکی از عتق و اطعام است. نمی‌دانیم آیا احدهما معینا که خصوص عتق است واجب است یا احدهما که قابلیت انطباق بر هر دو را دارد و روشن است که نسبت بین این دو احدهما اقل و اکثر است. اگر آنچه متعلق وجوب است احدهما قابل انطباق بر هر دو باشد، کلفت کمتری دارد و اگر احدهما معینا باشد کلفت بیشتری دارد.

    احدهما اگر هیچ قیدی نداشته باشد تخییر است و قابل انطباق بر عتق و اطعام است و اگر قید داشته باشد فقط قابل انطباق بر عتق است و لذا تعلق تکلیف به احدهما معلوم است و شک در خصوصیت و قید زائد داریم.

    مبنای فرد مردد نیز باطل است و بر فرض پذیرش آن نیز انحلال حکمی قابل تصور است.

    در نتیجه جز بر طبق مبنای وجوب مشروط، بر طبق سایر مبانی در دوران بین تعیین و تخییر اصل برائت است.

    مرحوم روحانی اصرار دارند انحلال حکمی را متوقف بر پذیرش تبعض در تنجیز بدانند در حالی که ما به تبع مرحوم اصفهانی گفتیم نه انحلال حکمی بلکه انحلال حقیقی با رد تبعض در تنجیز اثبات می‌شود.

    تنبیه بعد شک در مانعیت و قاطعیت است.

    گاهی مانعیت و قاطعیت چیزی مشکوک است. آیا همان طور که استدبار قبله قاطع نماز است خوردن نیز قاطع نماز است؟

    تمام آنچه در شک در شرطیت بیان کردیم در اینجا جاری است و برگشت مانعیت و قاطعیت به شک در تقید عمل به عدم مانع و قاطع است. در شرط، وجود شیء اخذ شده است و در مانعیت و قاطعیت، عدم شیء اخذ می‌شود و طبق همانچه گفتیم اینجا نیز مجرای برائت است و طبق نظر آخوند نیز برائت نقلی جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است