• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۴ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

    بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. گفتیم مبنای آخوند در واجب تخییری این است که وجوب تخییری در حقیقت تزاحم در مقام امتثال است. یعنی دو مصلحت ملزمه مستقل وجود دارند که مکلف در مقام امتثال امکان جمع بین آن دو مصلحت را ندارد.

    مرحوم صدر فرمودند: بر طبق این مبنا، دوران بین تعیین و تخییر، شک در قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف است. وقتی مکلف احتمال وجوب تخییری می‌دهد یعنی احتمال می‌دهد بعد از اطعام مثلا، قدرت بر انجام عتق نداشته باشد پس شک در قدرت بر عتق دارد و در موارد شک در قدرت هر چند شک در تکلیف است اما بنای عقلاء بر احتیاط است.

    اما به نظر ما این حرف ناتمام است و حتی طبق مسلک آخوند در حقیقت واجب تخییری،‌ برائت جاری است. اینکه عقلاء در موارد شک در قدرت حکم به احتیاط می‌کنند در موارد شبهات مصداقیه قدرت است اگر مکلف شک دارد قدرت بر تحصیل آب دارد پس شک در تکلیف به وضو دارد، در شبهات مصداقیه قدرت که با اقدام مکلف و با احتیاط واقع منکشف می‌شود مکلف باید احتیاط کند و مجرای برائت نیست اما در شبهات حکمیه، یعنی شک در این است که آیا به حسب واقع در جعل شارع مصلحت به گونه‌ای است که در صورت انجام عدل دیگر، امکان استیفاء ندارد؟ در این موارد انکشاف واقع فقط از ناحیه شارع ممکن است.

    تزاحم در مقام امتثال، به این است که آیا صحت عمل مشروط به شرطی هست یا نیست؟ و وجوب مشروط نیست.

    شک در جعل شارع است. آیا شارع عتق مشروط به عدم سبق اطعام خواسته است یا اینکه عتق را مطلقا خواسته است؟ در این موارد بنای عقلاء بر احتیاط نیست. عقلاء فقط در موارد شبهات مصداقیه که با احتیاط کردن، واقع منکشف می‌شود به احتیاط حکم می‌کنند. و لذا حتی طبق مسلک آخوند نیز مجرای برائت است.

    طبق مبنای مرحوم آخوند در وجوب تخییری، صحت عمل مشروط است نه اینکه وجوب عمل مشروط باشد. درست است که قدرت شرط وجوب است اما اینجا ملاک وجود دارد و شاهد آن هم این است که در موارد تزاحم با ترتب می‌توان امر به هر دو را تصحیح کرد.

    اما طبق مسلک مرحوم آقای خویی که متعلق وجوب تخییری را احدهما می‌دانند. ایشان در دوران بین تعیین و تخییر قائل به برائت شده‌اند و سعی کرده‌اند انحلال حقیقی را اینجا تصویر کنند.

    مرحوم صدر اشکال کرده‌اند که این خلط بین واقع احدهما و عنوان احدهما ست چرا که آنچه در فرض وجوب تعیینی واجب است واقع احدهما است (عتق) و آنچه در فرض وجوب تخییری واجب است عنوان انتزاعی احدهما ست. و بین این دو تباین است و نسبت آنها اقل و اکثر نیست.

    پس انحلال حقیقی معنا ندارد و اگر هم قائل به برائت باشید باید بر اساس انحلال حکمی باشد. نسبت به وجوب خصوص عتق، اصل برائت جاری است و اصل برائت از وجوب احدهما معارض با آن نیست چون اصل برائت از وجوب احدهما جاری نیست چرا که جریان آن اگر به خاطر اثبات وجوب به معین است اصل مثبت است و اگر جریان آن به خاطر جواز ترک همه اطراف باشد ترخیص در مخالفت قطعی است پس اصل  برائت در احدهما جاری نیست و اصل برائت در خصوص عتق بدون معارض جاری خواهد بود.

    اما حق این است که طبق این مبنا هم انحلال حقیقی قابل تصور است. اگر متعلق وجوب تخییری،‌ احدهما باشد منظور مفهوم احدهما نیست بلکه منظور احدهما که حاکی از خارج و واقعیت است یعنی احدهما که حاکی از عتق و اطعام است. نمی‌دانیم آیا احدهما معینا که خصوص عتق است واجب است یا احدهما که قابلیت انطباق بر هر دو را دارد و روشن است که نسبت بین این دو احدهما اقل و اکثر است. اگر آنچه متعلق وجوب است احدهما قابل انطباق بر هر دو باشد، کلفت کمتری دارد و اگر احدهما معینا باشد کلفت بیشتری دارد.

    احدهما اگر هیچ قیدی نداشته باشد تخییر است و قابل انطباق بر عتق و اطعام است و اگر قید داشته باشد فقط قابل انطباق بر عتق است و لذا تعلق تکلیف به احدهما معلوم است و شک در خصوصیت و قید زائد داریم.

    مبنای فرد مردد نیز باطل است و بر فرض پذیرش آن نیز انحلال حکمی قابل تصور است.

    در نتیجه جز بر طبق مبنای وجوب مشروط، بر طبق سایر مبانی در دوران بین تعیین و تخییر اصل برائت است.

    مرحوم روحانی اصرار دارند انحلال حکمی را متوقف بر پذیرش تبعض در تنجیز بدانند در حالی که ما به تبع مرحوم اصفهانی گفتیم نه انحلال حکمی بلکه انحلال حقیقی با رد تبعض در تنجیز اثبات می‌شود.

    تنبیه بعد شک در مانعیت و قاطعیت است.

    گاهی مانعیت و قاطعیت چیزی مشکوک است. آیا همان طور که استدبار قبله قاطع نماز است خوردن نیز قاطع نماز است؟

    تمام آنچه در شک در شرطیت بیان کردیم در اینجا جاری است و برگشت مانعیت و قاطعیت به شک در تقید عمل به عدم مانع و قاطع است. در شرط، وجود شیء اخذ شده است و در مانعیت و قاطعیت، عدم شیء اخذ می‌شود و طبق همانچه گفتیم اینجا نیز مجرای برائت است و طبق نظر آخوند نیز برائت نقلی جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است