درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۶ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

    مرحوم آخوند فرمودند حکم شک در مانعیت، حکم شک در شرطیت است و ایشان در ضمن بحث از مبطلیت زیاده، آن را به عنوان قاطع محتمل ذکر کرده‌اند و لذا بحث از قاطع نیز در کلام ایشان مذکور است.

    ایشان فرمودند مانع در حقیقت یعنی عدم آن شرط در عمل است و جعل مانعیت نیز مثل شرطیت در اختیار شارع است. برائت عقلی جاری نیست اما برائت نقلی چون مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی را اثبات می‌کند جاری است.

    ما عرض کردیم در مانع وجود شیء به صرف تحقق موجب بطلان عمل نیست اما در قاطع صرف تحقق موجب بطلان عمل است و باعث می‌شود اجزاء سابقه اهلیت ضمیمه شدن اجزاء متأخر را نداشته باشند.

    و لذا خبث مانع است ولی حدث قاطع است.

    اینکه در کلام مرحوم خویی گفته شده است که مانع آن است که در حال افعال نباید باشد و قاطع آن است که حتی در حال سکون هم نباید باشد، صحیح نیست و قاطع در هر جا باشد باعث بطلان عمل است.

    تفاوتی که ما ذکر کردیم امری ماهوی و حقیقی است و در جریان استصحاب هم تأثیر گذار است.

    حال اگر در مانعیت یا قاطعیت چیزی شک کردیم همان وجوهی که در ضمن بحث از اقل و اکثر ارتباطی ذکر کردیم اینجا هم جاری است. انحلال حقیقی و انحلال حکمی و انحلال به لحاظ عالم عهده و استصحاب و ...

    در شک در مانعیت تطبیق دلیل برائت به دو بیان قابل ذکر است:

    مثلا مکلف وقتی شک در مانعیت یا قاطعیت امری می‌کند می‌تواند از اشتراط عدم آن در اجزای متأخر برائت جاری کند که در این صورت اجزاء سابق که وجدانا واقع شده‌اند و اجزاء متأخر هم به آن ضمیمه خواهد شد و عمل صحیح است.

    و می‌تواند اصل برائت را در اجزای سابقه جاری کند به اینکه شک دارد آیا اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه بدون عدم وقوع آن امر هستند یا اینکه اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه است چه آن امر باشد یا نباشد و اصل برائت جاری است.

    در موارد شک در مانعیت و قاطعیت استصحاب نیز قابل تصور است اما بین شک در مانع و شک در قاطع تفاوت است و استصحاب در موارد شک در مانع جاری نیست اما در موارد شک در قاطع جاری است.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند: در شک در مانعیت استصحاب جاری نیست (در جایی که مانع از اثنای عمل باشد چون اگر مقارن با شروع عمل باشد حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود) چون ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی مانع محتمل حادث می‌شود اجزای سابقه یقینا صحیح هستند و شکی در صحت آنها نیست تا صحت آنها استصحاب شود.

    توضیح اینکه صحت فعلی منوط به اتیان باقی اجزاء است و لذا مکلف علم دارد صحت فعلی محقق نشده است و شکی در آن ندارد و اگر منظور صحت تأهلی اجزای سابقه است یقینا اجزای سابقه این قابلیت را دارند که اجزای لاحق بدون آن مانع به آن ضمیمه شوند و حتی اگر مانع قطعی باشد هم اجزای سابقه صحت تأهلی دارند چه رسد به جایی که مانع احتمالی باشد. اگر مکلف مانع را در بقاء ازاله کند می‌تواند باقی اجزاء را به اجزای سابقه ضمیمه کند و لذا با شک در مانعیت، شکی نیست که اجزای سابق صحت تأهلی دارند.

    اما در موارد شک در قاطعیت استصحاب جاری است. چون در موارد شک در قاطع، مکلف نمی‌داند آیا قابلیت انضمام اجزای سابق بعد از حدوث قاطع احتمالی، وجود دارد یا نه؟ قابلیت انضمام استصحاب می‌شود.

    ممکن است شبهه شود که این استصحاب مثبت است چون هدف از جریان استصحاب هئیت اتصالیه و قابلیت انضمام، عدم وجوب استیناف بر مکلف است و این لازمه عقلی بقای اجزای سابقه بر قابلیت انضمام است پس استصحاب مثبت خواهد بود.

    مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند این از لوازم خفیه است. عرفا اثر استصحاب صحت تأهلی، عدم وجوب استیناف است.

    مرحوم خویی سه اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند.

    ۱. شک در قاطعیت همان شک در مانعیت است. اینکه اصطلاحا به یک قسم از موانع، قاطع گفته می‌شود نقشی در جریان یا عدم جریان استصحاب ندارد و لذا در شک در قاطع هم استصحاب جاری نیست.

    ۲. بر فرض که قاطع غیر از مانع باشد، جریان استصحاب دائر مدار عنوان مانع نیست بلکه تقید به عدم شیء مهم است. در مواردی که مکلف شک دارد آیا عمل مقید به عدم شیء هست یا نه استصحاب جاری نیست حتی اگر اسم آن قاطع باشد.

    ۳. بر فرض که قاطع تقید به عدم نیست. باز هم استصحاب جاری نیست چون خود شیخ فرمود قابلیت اجزای سابق قطعی است و صحت تأهلی آنها نیاز به استصحاب ندارد. در موارد شک در قاطعیت، صحت فعلی قابلیت استصحاب ندارد چون حالت سابقه ندارد. و اگر صحت تأهلی باشد شکی در وجود آن در اجزای سابق نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

    پس استصحاب در موارد شک در قاطعیت مثل موارد شک در مانعیت جاری نیست.

    اما این کلام از مرحوم آقای خویی غریب است. اینکه قاطع هم قسمی از مانع است صحیح اما در این قسم استصحاب جاری می‌شود و در اقسام دیگر مانع، استصحاب جاری نیست.

    و اینکه فرمودند قاطع هم تقید به عدم است صحیح نیست چون در این قسم از تقید به عدم، موضوع استصحاب وجود دارد لذا استصحاب جاری است و در سایر اقسام موضوع استصحاب وجود ندارد و استصحاب جاری نیست.

    و اشکال سوم که فرمودند صحت اجزای سابق مشکوک نیست جواب این است که در قابلیت انضمام آنها شک داریم و لذا استصحاب آن صحیح است.

    موضوع در اینجا ترکیبی است یعنی همان طور که در نماز با طهارت، نماز و با طهارت شرط است و استصحاب طهارت، طهارت را اثبات می‌کند و نماز هم بالوجدان خوانده شده است پس عمل صحیح است. در اینجا هم اجزای سابق و لاحق وجدانا اتیان شده است و شک در قاطع هست و استصحاب، عدم قاطع را اثبات می‌کند و لذا عمل صحیح خواهد بود.

    با این بیان شبهه مثبت بودن این استصحاب نیز مطرح نیست و احتیاجی به تمسک به خفای واسطه نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است