اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و بیست و هشتم ۹ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

    مرحوم آخوند برائت نقلی را در شک در مانعیت جاری می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند نفی قادحیت زیاده در جایی است که زیاده مخل به شرط قطعی دیگری نباشد. اگر زیاده‌ای که شک در مانعیت آن داریم، هر چند مخل بودن آن به عنوان مانع اثبات نشده است، مخل به شرط قطعی دیگری باشد عمل باطل است حال این اخلال به شرط دیگر قطعی باشد یا احتمالی باشد.

    مثلا در جایی که قصد امتثال مقید به اتیان جزء مشکوک باشد (در جایی که جزء مشکوک احتمال مانعیت دارد و احتمال جزئیت دارد) و حتی اگر در واقع زیاده جزء عمل باشد، عمل باطل است چون مکلف نمی‌تواند با فعل زیاده امتثال امر را احراز کند. چرا که عمل از ناحیه قصد امتثال مختل شده است. چون جزء مشکوک احتمال دارد زیاده باشد و اگر در واقع زیاده باشد مکلف امتثال امر نکرده است و نسبت به عمل بدون آن هم قصد امتثال نداشته است.

    مثلا مکلف احتمال می‌دهد قنوت جزء نماز باشد و احتمال می‌دهد مانع باشد. اگر مکلف امتثال امر را مقیدا به قنوت قصد کند در این صورت اگر امر در واقع به نماز بدون قنوت تعلق گرفته باشد در این صورت مکلف امتثال امر نکرده است و لذا فعل زیاده مبطل عمل است اما نه به ملاک مانعیت بلکه به ملاک اینکه مخل به شرط قطعی است هر چند این اخلال نیز احتمالی است چون اگر قنوت در واقع جزء عمل باشد مکلف قصد امتثال دارد اما چون تمکن از احراز امتثال ندارد عمل باطل است و لذا مرحوم آخوند به دلیل قاعده اشتغال به بطلان عمل و عدم اکتفاء به آن حکم کرده‌اند.

    تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند جایی است که از روی فراموشی و نسیان اخلال به جزء بشود آیا جزئیت یا شرطیت، فقط در فرض التفات است و در فرض نسیان، اخلال به جزء نیست یا اینکه جزئیت و شرطیت مطلق است چه در ظرف التفات و چه در ظرف نسیان؟

    دو جهت از بحث در این تنبیه مطرح است. یکی چگونگی تکلیف ناسی به باقی اجزاء و دیگری مقتضای اصل عملی در موارد شک است.

    آیا ممکن است شارع مکلف ناسی جزء را به فاقد جزء موظف کند؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکالی ندارد و شارع می‌تواند مکلف ناسی جزء‌ را به باقی اجزاء مکلف کند.

    مرحوم شیخ فرموده‌ است تکلیف ناسی به باقی اجزاء معقول نیست چون به مجرد تکلیف و خطاب به او،‌ موضوع خطاب (مکلف ناسی)‌ منتفی می‌شود و تکلیفی که به مجرد خطاب، موضوعش منتفی می‌شود لغو است و ممکن نیست.

    محققین و علماء در صدد حل این اشکال برآمده‌اند. مرحوم آخوند دو راه حل به لحاظ ادله اجتهادی ارائه کرده است:

    ۱. شارع یک تکلیف همگانی به فاقد جزء داشته باشد یعنی همه مکلفین چه ناسی و چه غیر آن، به عمل بدون جزء‌ تکلیف دارند و یک تکلیف خاص به جزء نسبت به ملتفتین جزئیت‌ دارد. در این صورت ناسی آن جزء به باقی اجزاء تکلیف دارد.

    فردی که عمل را انجام می‌دهد حتما باید به برخی از اجزاء التفات داشته باشد و شارع می‌تواند به همه مکلفین امر کند که مقدار حداقل (که ممکن است برای هر فردی مختلف باشد) بر همه واجب است مثلا بر همه سه جزء واجب است (حال ممکن است برای کسی سه جزء رکوع و سجود و قرائت باشد و برای دیگری سه جزء قیام و نیت و تکبیر)

    ۲. شارع یک امر به عنوان ناسی دارد اما نه به شخص این عنوان بلکه به عنوان ملازم با این عنوان. البته عنوان ملازم را ما نمی‌دانیم اما شارع می‌داند چه عنوانی همیشه ملازم با نسیان است و به همان عنوان وجوب باقی اجزاء را خطاب می‌کند.

    ایشان فرموده‌اند با این بیان خطاب به ناسی مشکلی ندارد.

    اگر فرض کنیم تخصیص حکم به ناسی اشکالی ندارد مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا جزئیت و شرطیت را در حق ناسی قرار داده است یا نفی کرده است؟

    مرحوم آخوند می‌فرمایند برائت در اینجا هم جاری است و مقام از صغریات شک در جزئیت و شرطیت است.

    مکلف نمی‌داند آیا در حق ناسی، جزئیت ثابت است؟ مجرای برائت نقلی است.

    شک در جزئیت و شرطیت گاهی کلی است و گاهی در حق خصوص ناسی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است