به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و بیست و نهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال نسیان

    مرحوم آخوند تکلیف ناسی را به حسب ادله اجتهادی، معقول دانستند و فرمودند جعل و خطاب به لحاظ ادله اجتهادی نسبت به ناسی جزء معقول است.

    و بعد اشاره به مقتضای اصل عملی در موارد شک در شمول جزئیت نسبت به حال نسیان کرده‌اند که این بیان در حقیقت وجه سومی برای اثبات امکان خطاب به ناسی نیز می‌باشد.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت نقلی و حدیث رفع به همان بیانی که نفی جزئیت و شرطیت می‌کند (اگر شک در جزئیت و شرطیت باشد) به همان بیان نفی جزئیت و شرطیت در حال نسیان هم می‌کند. حدیث رفع جزئیت و شرطیت را به حال التفات تخصیص می‌زند و نتیجه حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرایط، اثبات وجوب باقی اجزاء است و لذا مرحوم آخوند در این بحث نیز بین برائت نقلی و عقلی تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند چون علم اجمالی داریم مثلا به وجوب نماز با سوره و نماز بدون سوره، برائت نقلی جاری نیست به همان بیانی که گذشت اما برائت نقلی جاری است و جزئیت و شرطیت در حال نسیان را نفی می‌کند.

    باید دقت کرد حدیث رفع به لحاظ فقره رفع ما لایعلمون جاری است چون جزئیت در حال نسیان مجهول است و لذا حکومت ظاهری است.

    نکاتی در ضمن کلام آخوند قابل بیان است:

    اول: مرحوم آخوند برائت عقلی را جاری نمی‌دانند و این کلام در این بحث اشتباه است. درست است که ایشان علم اجمالی را علت تامه می‌دانند و ترخیص در برخی اطراف علم را جایز نمی‌دانند با این حال برائت عقلی در اینجا جاری است. در موارد شک در جزئیت یا شرطیت قبل از عمل، مکلف علم اجمالی دارد اما در محل بحث ما مکلف بعد از انقضای عمل علم اجمالی پیدا می‌کند به اینکه یا مکلف به عمل بدون جزء در حال نسیان بوده است که اثری بر او ندارد و یا مکلف است به عملی با جزء در حال نسیان که این اثر دارد و باید عمل را مجددا انجام دهد و این علم اجمالی منجز نیست.

    فقیه نیز به لحاظ تنجز بر عامی فتوا می‌دهد. یعنی در موضوع مسأله جایی فرض شده است که عامی بعد از تلبس به عمل، التفات پیدا کند و در جزئیت در حال نسیان شک کند. لذا اگر چه فقیه قبل از تلبس عامی علم اجمالی دارد اما چون موضوع علم او، فرض تلبس به عمل است علم اجمالی او منجز نیست.

    دوم: محل بحث در شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان در جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشد. اگر دلیل اجتهادی بر جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد، موردی برای اصل برائت نیست و با اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، شمول در فرض نسیان را اثبات می‌کند.

    و اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد اما دلیل واجب اطلاق دارد باز هم اصل برائت جاری نیست چون اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند جزء و شرط معتبر نیست و فقط صورتی که دلیل بر جزء و شرط داشته باشیم جزء و شرط معتبر است) و در فرض نسیان به همین اطلاق بر نفی جزئیت و شرطیت تمسک می‌کنیم.

    پس محل بحث جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب اطلاق نداشته باشد هر چند وجوب آن باید مطلق باشد یعنی باید ثبوت تکلیف در حال نسیان قطعی باشد اما دلیل واجب و دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشند.

    سوم: مرحوم خویی جریان برائت نقلی را مبتنی بر امکان تکلیف ناسی به فاقد می‌دانند و می‌فرمایند اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء معقول نباشد مکلف باید احتیاط کند چون احتمال می‌دهیم عمل فاقد جزء چون واجد ملاک است مسقط تکلیف باشد پس شک در مسقط امر است (در حالی که می‌دانیم امر به فاقد تعلق نگرفته است چون غیر معقول بود) و این مورد مجرای اشتغال است.

    و اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء امکان داشته باشد شک می‌کنیم که تکلیف او به عمل با جزء‌ است یا به عمل بدون جزء؟ مجرای اصل برائت است و با اصل برائت جزئیت در حال نسیان را نفی می‌کنیم و احتیاط بر او واجب نیست.

    ایشان فرموده‌اند امکان تکلیف ناسی، اثر عملی ندارد چون قاعده لاتعاد جزئیت را از ناسی نفی می‌کند حال چه ما تکلیف ناسی به فاقد جزء‌ را معقول بدانیم و چه ندانیم اما در جریان برائت و عدم جریان برائت اثر دارد.

    مرحوم صدر به بیان مرحوم خویی چند اشکال دارند.

    الف) حتی اگر تکلیف ناسی به عمل فاقد جزء را معقول ندانیم و در عین حال شک در مسقط بودن فعل فاقد داشته باشیم اصل برائت جاری است. در جایی که وجوب عمل با جزء منسی مشروط به شرط متأخر باشد این اشکال جاری نیست. مثلا شارع گفته باشد نماز با سوره بر تو واجب است به شرط آنکه نماز بدون سوره از تو محقق نشود و اگر نماز با سوره محقق شد از اول تکلیف به نماز با سوره نداری.

    در این صورت شک داریم آیا ناسی، مکلف به نماز با سوره تا پایان وقت هست یا اینکه تکلیف او مشروط است به اینکه نماز بدون سوره انجام ندهد.

    اگر بگوییم مکلف است یعنی جزئیت مطلق است و باید نماز را اعاده کند اما اگر امر را مشروط به شرط متأخر بدانیم یعنی جزئیت مطلق نیست و مکلف از اول تکلیف به نماز با سوره ندارد اصل برائت از نماز با سوره جاری است.

    در جریان اصل برائت لازم نیست تکلیف ناسی به فاقد معقول باشد چون تکلیف به عمل واجد جزء معقول است و با همین بیان که گذشت اصل برائت از عمل واجد جزء جاری است.

    ب) اگر عمل را مشروط به شرط مقارن بدانیم که در نتیجه شک در سقوط امر باشد، مرحوم خویی مجرای قاعده اشتغال دانستند ولی قبلا در کلام مرحوم اصفهانی بیان کردیم که هر شک در سقوط امر مجرای قاعده اشتغال نیست. بله اگر شک در سقوط به نحو شبهه موضوعیه باشد مجرای اشتغال است اما اگر شک در سقوط به شبهه حکمیه باشد مجرای اشتغال نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است