درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و بیست و نهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال نسیان

    مرحوم آخوند تکلیف ناسی را به حسب ادله اجتهادی، معقول دانستند و فرمودند جعل و خطاب به لحاظ ادله اجتهادی نسبت به ناسی جزء معقول است.

    و بعد اشاره به مقتضای اصل عملی در موارد شک در شمول جزئیت نسبت به حال نسیان کرده‌اند که این بیان در حقیقت وجه سومی برای اثبات امکان خطاب به ناسی نیز می‌باشد.

    ایشان می‌فرمایند ادله برائت نقلی و حدیث رفع به همان بیانی که نفی جزئیت و شرطیت می‌کند (اگر شک در جزئیت و شرطیت باشد) به همان بیان نفی جزئیت و شرطیت در حال نسیان هم می‌کند. حدیث رفع جزئیت و شرطیت را به حال التفات تخصیص می‌زند و نتیجه حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرایط، اثبات وجوب باقی اجزاء است و لذا مرحوم آخوند در این بحث نیز بین برائت نقلی و عقلی تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند چون علم اجمالی داریم مثلا به وجوب نماز با سوره و نماز بدون سوره، برائت نقلی جاری نیست به همان بیانی که گذشت اما برائت نقلی جاری است و جزئیت و شرطیت در حال نسیان را نفی می‌کند.

    باید دقت کرد حدیث رفع به لحاظ فقره رفع ما لایعلمون جاری است چون جزئیت در حال نسیان مجهول است و لذا حکومت ظاهری است.

    نکاتی در ضمن کلام آخوند قابل بیان است:

    اول: مرحوم آخوند برائت عقلی را جاری نمی‌دانند و این کلام در این بحث اشتباه است. درست است که ایشان علم اجمالی را علت تامه می‌دانند و ترخیص در برخی اطراف علم را جایز نمی‌دانند با این حال برائت عقلی در اینجا جاری است. در موارد شک در جزئیت یا شرطیت قبل از عمل، مکلف علم اجمالی دارد اما در محل بحث ما مکلف بعد از انقضای عمل علم اجمالی پیدا می‌کند به اینکه یا مکلف به عمل بدون جزء در حال نسیان بوده است که اثری بر او ندارد و یا مکلف است به عملی با جزء در حال نسیان که این اثر دارد و باید عمل را مجددا انجام دهد و این علم اجمالی منجز نیست.

    فقیه نیز به لحاظ تنجز بر عامی فتوا می‌دهد. یعنی در موضوع مسأله جایی فرض شده است که عامی بعد از تلبس به عمل، التفات پیدا کند و در جزئیت در حال نسیان شک کند. لذا اگر چه فقیه قبل از تلبس عامی علم اجمالی دارد اما چون موضوع علم او، فرض تلبس به عمل است علم اجمالی او منجز نیست.

    دوم: محل بحث در شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان در جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشد. اگر دلیل اجتهادی بر جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد، موردی برای اصل برائت نیست و با اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت، شمول در فرض نسیان را اثبات می‌کند.

    و اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد اما دلیل واجب اطلاق دارد باز هم اصل برائت جاری نیست چون اطلاق دلیل واجب اثبات می‌کند جزء و شرط معتبر نیست و فقط صورتی که دلیل بر جزء و شرط داشته باشیم جزء و شرط معتبر است) و در فرض نسیان به همین اطلاق بر نفی جزئیت و شرطیت تمسک می‌کنیم.

    پس محل بحث جایی است که دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب اطلاق نداشته باشد هر چند وجوب آن باید مطلق باشد یعنی باید ثبوت تکلیف در حال نسیان قطعی باشد اما دلیل واجب و دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشند.

    سوم: مرحوم خویی جریان برائت نقلی را مبتنی بر امکان تکلیف ناسی به فاقد می‌دانند و می‌فرمایند اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء معقول نباشد مکلف باید احتیاط کند چون احتمال می‌دهیم عمل فاقد جزء چون واجد ملاک است مسقط تکلیف باشد پس شک در مسقط امر است (در حالی که می‌دانیم امر به فاقد تعلق نگرفته است چون غیر معقول بود) و این مورد مجرای اشتغال است.

    و اگر تکلیف ناسی به فاقد جزء امکان داشته باشد شک می‌کنیم که تکلیف او به عمل با جزء‌ است یا به عمل بدون جزء؟ مجرای اصل برائت است و با اصل برائت جزئیت در حال نسیان را نفی می‌کنیم و احتیاط بر او واجب نیست.

    ایشان فرموده‌اند امکان تکلیف ناسی، اثر عملی ندارد چون قاعده لاتعاد جزئیت را از ناسی نفی می‌کند حال چه ما تکلیف ناسی به فاقد جزء‌ را معقول بدانیم و چه ندانیم اما در جریان برائت و عدم جریان برائت اثر دارد.

    مرحوم صدر به بیان مرحوم خویی چند اشکال دارند.

    الف) حتی اگر تکلیف ناسی به عمل فاقد جزء را معقول ندانیم و در عین حال شک در مسقط بودن فعل فاقد داشته باشیم اصل برائت جاری است. در جایی که وجوب عمل با جزء منسی مشروط به شرط متأخر باشد این اشکال جاری نیست. مثلا شارع گفته باشد نماز با سوره بر تو واجب است به شرط آنکه نماز بدون سوره از تو محقق نشود و اگر نماز با سوره محقق شد از اول تکلیف به نماز با سوره نداری.

    در این صورت شک داریم آیا ناسی، مکلف به نماز با سوره تا پایان وقت هست یا اینکه تکلیف او مشروط است به اینکه نماز بدون سوره انجام ندهد.

    اگر بگوییم مکلف است یعنی جزئیت مطلق است و باید نماز را اعاده کند اما اگر امر را مشروط به شرط متأخر بدانیم یعنی جزئیت مطلق نیست و مکلف از اول تکلیف به نماز با سوره ندارد اصل برائت از نماز با سوره جاری است.

    در جریان اصل برائت لازم نیست تکلیف ناسی به فاقد معقول باشد چون تکلیف به عمل واجد جزء معقول است و با همین بیان که گذشت اصل برائت از عمل واجد جزء جاری است.

    ب) اگر عمل را مشروط به شرط مقارن بدانیم که در نتیجه شک در سقوط امر باشد، مرحوم خویی مجرای قاعده اشتغال دانستند ولی قبلا در کلام مرحوم اصفهانی بیان کردیم که هر شک در سقوط امر مجرای قاعده اشتغال نیست. بله اگر شک در سقوط به نحو شبهه موضوعیه باشد مجرای اشتغال است اما اگر شک در سقوط به شبهه حکمیه باشد مجرای اشتغال نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است