• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سی‌ام ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال تعذر

    در آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر، مرحوم آخوند شک در جزئیت در حال تعذر را بیان کرده‌اند.

    اگر شک کنیم آیا جزء یا شرط فقط در حال تمکن جزء‌ و شرط است تا در نتیجه اگر متعذر بود و مکلف عاجز از آن بود جزء و شرط نباشد و مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند یا اینکه مطلقا جزء و شرط است تا در نتیجه اگر چه وجوب منتفی است اما چون قادر بر اتیان مرکب نیست باقی عمل از او واجب نباشد.

    مثلا مکلفی که فاقد طهورین است آیا طهارت شرط نماز برای او هست؟ که در این صورت نماز بر او واجب نیست چون قدرت بر انجام آن ندارد یا اینکه فقط در حال تمکن شرط است پس اکنون شرط نیست و باقی نماز بر او واجب است.

    گاهی بحث در مقتضای اصل عملی است و گاهی بحث در مقتضای ادله اجتهادی به صورت کلی است.

    مرحوم آخوند به بحث اصل عملی اشاره کرده‌اند ولی متعرض بحث مقتضای ادله اجتهادی نیستند.

    محل بحث کلام آخوند در رجوع اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی بر شرطیت و جزئیت اطلاق نداشته باشد و اگر دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حالت عجز اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و شک در سقوط مرکب نخواهد بود.

    و اگر در دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نباشد ولی در دلیل واجب اطلاق باشد باز هم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و مکلف در فرض عدم تمکن از شرط و جزء، باید باقی را انجام دهد. مثلا دلیل نماز اطلاق دارد اما دلیل شرطیت طمأنینه اجماع است و فاقد اطلاق است و لذا مکلفی که تمکن از رعایت طمأنینه ندارد باید نماز را بخواند. قدر متیقن دلیل شرطیت طمأنینه فقط صورت تمکن است و به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل واجب نیست و اطلاق آن محکم است.

    بنابراین بحث در جایی است که نه دلیل جزئیت و شرطیت و نه دلیل واجب اطلاق داشته باشد. این بحث ارتباطی با بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و در اینجا مرحوم آخوند نیز قائل به برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت، در حقیقت شک در وجوب باقی اجزاء است. بحث اقل و اکثر ارتباطی جایی بود که تکلیف در هر صورت ثابت بود و شک در این بود که آیا جزء یا شرط دارد یا ندارد و اگر نداشت باز هم باقی اجزاء واجب بود اما در اینجا مکلف اصلا نمی‌داند در فرض تعذر جزء‌ یا شرط، تکلیفی به باقی اجزاء‌ دارد یا ندارد؟ و لذا اصلا نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و مجرای برائت است.

    و سابقا هم گفتیم بحث در شک در شرطیت و جزئیت جایی است که مکلف از انجام آن جزء و شرط احتمالی تمکن داشته باشد ولی اگر مکلف نسبت به جزء و شرط احتمالی تمکن نداشته باشد، نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و از موارد اقل و اکثر نیست.

    در موارد نسیان هر چند ناسی نیز قادر بر اتیان جزء‌ یا شرط نیست اما چون ناسی خودش را ناسی نمی‌داند حتما تکلیف را به خودش متوجه می‌داند. در موارد عجز مکلف ملتفت به عجز است اما در نسیان مکلف ملتفت به عجز خودش نیست و لذا تکلیف را در حق خودش می‌بیند و شک دارد آیا آنچه در خارج انجام می‌دهد مسقط تکلیف هست یا نیست؟ اما در محل بحث ما چون التفات به عجز خودش دارد شک در اصل تکلیف به باقی اجزاء دارد.

    اشکال: همان طور که در اقل و اکثر، اصل برائت در جزئیت و شرطیت را حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت دانستید، در اینجا هم اصل برائت از جزئیت و شرطیت در حال تعذر، وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کند.

    جواب: اصل برائت در آنجا حاکم بود و وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کرد اما در محل بحث ما برائت مقتضی ندارد چون حدیث رفع امتنانی است و مفاد حدیث رفع است در جایی که مستتبع وضع نباشد. در اینجا اگر جزئیت را رفع کنیم و به تبع وجوب باقی اجزاء را اثبات کنیم خلاف امتنان است اما در اقل و اکثر ارتباطی با قطع نظر از حدیث رفع، تکلیف ثابت بود و جریان اصل برائت مأمور به را در اقل تعیین می‌کرد و می‌گفت آنچه با قطع نظر از اصل برائت واجب است همان اقل است و لذا جریان اصل برائت در آنجا امتنانی بود چون اگر نبود مکلف باید اکثر را اتیان می‌کرد اما در محل بحث ما اگر برائت در جزئیت جاری نباشد، مرجع برائت از وجوب مرکب است و لذا جریان برائت در جزئیت و اثبات تکلیف به باقی، خلاف امتنان است.

    خلاصه اینکه برائت از جزئیت و شرطیت جایی جاری است که جریان برائت خلاف امتنان نباشد و در اینجا خلاف امتنان است پس برائت از جزئیت و شرطیت جاری نیست و مرجع برائت از وجوب مرکب است.

    اشکال: باقی ادله برائت امتنانی نبودند و فقط حدیث رفع امتنانی است.

    جواب: مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی هم حدیث رفع تمسک کردند و باقی ادله برائت دلالتی بر برائت در شک در جزئیت و شرطیت ندارد و لذا مرحوم آخوند به آنها تمسک نکرد.

    مرحوم آخوند متعرض این مسأله نشده‌اند که در چه مواردی ادله جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد و در چه مواردی اطلاق دارد اما این بحث کلی در کلام عده‌ای از علماء مطرح شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است