به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و سی‌ام ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: جزئیت در حال تعذر

    در آخرین تنبیه بحث اقل و اکثر، مرحوم آخوند شک در جزئیت در حال تعذر را بیان کرده‌اند.

    اگر شک کنیم آیا جزء یا شرط فقط در حال تمکن جزء‌ و شرط است تا در نتیجه اگر متعذر بود و مکلف عاجز از آن بود جزء و شرط نباشد و مکلف باید باقی اجزاء را اتیان کند یا اینکه مطلقا جزء و شرط است تا در نتیجه اگر چه وجوب منتفی است اما چون قادر بر اتیان مرکب نیست باقی عمل از او واجب نباشد.

    مثلا مکلفی که فاقد طهورین است آیا طهارت شرط نماز برای او هست؟ که در این صورت نماز بر او واجب نیست چون قدرت بر انجام آن ندارد یا اینکه فقط در حال تمکن شرط است پس اکنون شرط نیست و باقی نماز بر او واجب است.

    گاهی بحث در مقتضای اصل عملی است و گاهی بحث در مقتضای ادله اجتهادی به صورت کلی است.

    مرحوم آخوند به بحث اصل عملی اشاره کرده‌اند ولی متعرض بحث مقتضای ادله اجتهادی نیستند.

    محل بحث کلام آخوند در رجوع اصل عملی جایی است که دلیل اجتهادی بر شرطیت و جزئیت اطلاق نداشته باشد و اگر دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حالت عجز اطلاق داشته باشد نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و شک در سقوط مرکب نخواهد بود.

    و اگر در دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نباشد ولی در دلیل واجب اطلاق باشد باز هم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد و مکلف در فرض عدم تمکن از شرط و جزء، باید باقی را انجام دهد. مثلا دلیل نماز اطلاق دارد اما دلیل شرطیت طمأنینه اجماع است و فاقد اطلاق است و لذا مکلفی که تمکن از رعایت طمأنینه ندارد باید نماز را بخواند. قدر متیقن دلیل شرطیت طمأنینه فقط صورت تمکن است و به همین مقدار از اطلاق دلیل واجب رفع ید می‌کنیم اما بیش از آن دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل واجب نیست و اطلاق آن محکم است.

    بنابراین بحث در جایی است که نه دلیل جزئیت و شرطیت و نه دلیل واجب اطلاق داشته باشد. این بحث ارتباطی با بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد و در اینجا مرحوم آخوند نیز قائل به برائت است چون شک در جزئیت و شرطیت، در حقیقت شک در وجوب باقی اجزاء است. بحث اقل و اکثر ارتباطی جایی بود که تکلیف در هر صورت ثابت بود و شک در این بود که آیا جزء یا شرط دارد یا ندارد و اگر نداشت باز هم باقی اجزاء واجب بود اما در اینجا مکلف اصلا نمی‌داند در فرض تعذر جزء‌ یا شرط، تکلیفی به باقی اجزاء‌ دارد یا ندارد؟ و لذا اصلا نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و مجرای برائت است.

    و سابقا هم گفتیم بحث در شک در شرطیت و جزئیت جایی است که مکلف از انجام آن جزء و شرط احتمالی تمکن داشته باشد ولی اگر مکلف نسبت به جزء و شرط احتمالی تمکن نداشته باشد، نوبت به اصل اشتغال نمی‌رسد و از موارد اقل و اکثر نیست.

    در موارد نسیان هر چند ناسی نیز قادر بر اتیان جزء‌ یا شرط نیست اما چون ناسی خودش را ناسی نمی‌داند حتما تکلیف را به خودش متوجه می‌داند. در موارد عجز مکلف ملتفت به عجز است اما در نسیان مکلف ملتفت به عجز خودش نیست و لذا تکلیف را در حق خودش می‌بیند و شک دارد آیا آنچه در خارج انجام می‌دهد مسقط تکلیف هست یا نیست؟ اما در محل بحث ما چون التفات به عجز خودش دارد شک در اصل تکلیف به باقی اجزاء دارد.

    اشکال: همان طور که در اقل و اکثر، اصل برائت در جزئیت و شرطیت را حاکم بر ادله جزئیت و شرطیت دانستید، در اینجا هم اصل برائت از جزئیت و شرطیت در حال تعذر، وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کند.

    جواب: اصل برائت در آنجا حاکم بود و وجوب باقی اجزاء را ثابت می‌کرد اما در محل بحث ما برائت مقتضی ندارد چون حدیث رفع امتنانی است و مفاد حدیث رفع است در جایی که مستتبع وضع نباشد. در اینجا اگر جزئیت را رفع کنیم و به تبع وجوب باقی اجزاء را اثبات کنیم خلاف امتنان است اما در اقل و اکثر ارتباطی با قطع نظر از حدیث رفع، تکلیف ثابت بود و جریان اصل برائت مأمور به را در اقل تعیین می‌کرد و می‌گفت آنچه با قطع نظر از اصل برائت واجب است همان اقل است و لذا جریان اصل برائت در آنجا امتنانی بود چون اگر نبود مکلف باید اکثر را اتیان می‌کرد اما در محل بحث ما اگر برائت در جزئیت جاری نباشد، مرجع برائت از وجوب مرکب است و لذا جریان برائت در جزئیت و اثبات تکلیف به باقی، خلاف امتنان است.

    خلاصه اینکه برائت از جزئیت و شرطیت جایی جاری است که جریان برائت خلاف امتنان نباشد و در اینجا خلاف امتنان است پس برائت از جزئیت و شرطیت جاری نیست و مرجع برائت از وجوب مرکب است.

    اشکال: باقی ادله برائت امتنانی نبودند و فقط حدیث رفع امتنانی است.

    جواب: مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی هم حدیث رفع تمسک کردند و باقی ادله برائت دلالتی بر برائت در شک در جزئیت و شرطیت ندارد و لذا مرحوم آخوند به آنها تمسک نکرد.

    مرحوم آخوند متعرض این مسأله نشده‌اند که در چه مواردی ادله جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد و در چه مواردی اطلاق دارد اما این بحث کلی در کلام عده‌ای از علماء مطرح شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است