اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و سی و چهارم ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

    مرحوم اصفهانی فرمودند اشکال آخوند به روایت اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم وارد نیست و ظاهرا ایشان استدلال به این روایت را پذیرفته‌اند.

    ایشان فرمودند منظور از «شیء» ممکن است مرکب یا عام یا کلی باشد و «من» هم ممکن است تبیینیه یا تبعیضیه یا به معنای باء باشد و در «ما» دو احتمال هست یکی موصوله و دیگری ظرفیه و مصدریه است.

    و بعد فرمودند منظور از «شیء» عام نیست چون از عام به اشیاء تعبیر می‌کنند. و بعد فرمودند مصداق کلی، بعض کلی نیست بلکه فرد آن است و چون ظاهر از «من» تبعیض است لذا باید منظور از «شیء» مرکب باشد و ما نیز موصوله و مفعول به است و روایت دال بر قاعده میسور است.

    بعد از فرمودند این معنا با مورد روایت ناسازگار است چون مورد روایت کلی و مصداق است نه مرکب و لذا ایشان فرمودند این مشکلات ناشی از تبعیضی بودن «من» است و حق این است که اصلا «من» تبعیضی نداریم.

    معنای «من» مستدعی اقتطاع مدخول «من» نسبت به چیز دیگری است. «من» فقط این را بیان می‌کند که مدخولش تعلق نسبت به چیز دیگری دارد. و این معنای از اقتطاع از نظر ایشان شامل تشعب هم می‌شود و لذا هر چند مصداق، بعض کلی نیست اما منشعب از آن است. در معنای «من» فقط همین است که مدخول تعلقی به مقتطع منه دارد. بنابراین مفهوم «من» تبعیض نیست بلکه تبعیض مورد آن است.

    این معنا هم با کلی و مصداق سازگار است و هم با مرکب و جزء سازگار است.

    اشکالی که مطرح می‌شود این است که بنابراین معلوم نیست منظور از «شیء» مرکب باشد بلکه متیقن از آن کلی است چون مورد آن کلی و مصداق است.

    اما با توجه به معنایی که ایشان بیان کردند روایت مجمل نخواهد بود و معنای روایت مطلق است. همان طور که مصداق منشعب از کلی است، جزء نیز منشعب از مرکب است.

    و مفاد این روایت قاعده میسور است که هم جزء و کل را شامل است و هم کلی و فرد را شامل است.

    البته ایشان چون خواسته‌اند بر مبنای قوم تحفظ کنند گفته‌اند مفاد روایت این است که مقتطع و مقتطع منه باید تناسب به حسب تسمیه داشته باشند و لذا باید اکثر اجزاء وجود داشته باشد تا بر باقی مانده نیز همان اسم و مفهوم اطلاق شود. (نهایة الدرایة جلد ۴ صفحه ۳۸۷)

    به نظر می‌رسد مرحوم آقای صدر این کلام را آن طور که باید تلقی نکرده‌اند و بیان ایشان از کلام مرحوم اصفهانی غلط است.

    به نظر می‌رسد اگر معنای تبعیضیه را برای من قبول نکنیم کلام مرحوم اصفهانی حرف متینی است اما نفی تبعیض برای من، روشن نیست.

    روایت دوم که مرحوم آخوند به آن استناد کرده‌‌اند المیسور لایسقط بالمعسور است. مرحوم آخوند فرمودند اشکال این روایت این است که منظور از میسور مشخص نیست همان طور که ممکن است منظور میسور از اجزاء باشد ممکن است منظور میسور از افراد باشد و دلالت روایت بر قاعده میسور تنها در صورتی تمام است که منظور میسور از اجزاء باشد.

    علاوه که این روایت اختصاصی به واجبات ندارد و شامل مستحبات هم هست و نمی‌توان گفت در مستحبات نیز اتیان به باقی اجزاء واجب است. بنابراین منظور از روایت وجوب اتیان به میسور نیست بلکه یا استحباب است یا جامع بین وجوب و استحباب است و روایت دلالتی بر وجوب اتیان به میسور ندارد.

    البته شاید بتوان جواب داد که ظاهر روایت این است که میسور بما له من الحکم لایسقط بالمعسور. بنابراین اگر میسور واجب است وجوب آن ساقط نمی‌شود و اگر میسور مستحب است استحباب آن ساقط نمی‌شود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این جواب بعید نیست همان طور که در لاضرر نیز همین گونه است و موضوع ضرری با همان حکمی که دارد نفی می‌شود.

    و بعد متعرض روایت سوم شده‌اند و همان دو اشکال را در این روایت هم مطرح می‌کنند که شاید منظور از کل در این روایت کل افرادی باشد نه اینکه کل مجموعی باشد.

    اما ظاهرا به خاطر استمعال «ما» پذیرفته‌اند منظور در این روایت کل مجموعی است و استفاده از «ما» در افراد خلاف ظهور است.

    و لذا فرمودند بر فرض پذیرش این مطلب اشکال این است که روایت شامل مستحبات هم هست و نمی‌توان وجوب اتیان به باقی را اثبات کرد. و «لایترک» نمی‌تواند قرینه بر وجوب باشد تا شامل مستحبات نباشد چون کلام واحد است و ظهور روایت با توجه به همه روایت است.

    البته همان جواب قبل در اینجا هم قابل بیان است که لایترک یعنی بما له من الحکم.

    با توجه به اشکالات مرحوم آخوند، ظاهر این است که مرحوم آخوند قاعده میسور را نپذیرفته‌اند.

    مرحوم شیخ انصاری، مسأله را به قدری واضح تصور کرده‌اند که می‌فرمایند حتی کودکان و زنان نیز آن را می‌دانند!

    پنجم: ارتکاز عقلایی

    یعنی در بین عقلاء این بناء وجود دارد که اگر مرکبی باشد که انجام همه آن میسر نیست نباید همه آن را ترک کرد.

    در بین عقلاء این بناء فی الجملة وجود دارد اما علت این است که جزء را مقوم مرکب نمی‌دانند و تصورشان این است که هر کدام از اجزاء، به مقدار خودش در غرض دخیل است.

    اما در شریعت این مطلب مشخص نیست و شاید نسبت اجزاء به غرض کاملا ارتباطی باشد.

    برای دفع این مشکل باید به اطلاق مقامی تمسک کنیم و بگوییم سکوت شارع در مقابل سیره عقلاء، دلیل بر امضای سیره است و حتی دلیل بر این است که مرکبات شرعی نیز صغرای قاعده میسور است.

    مرحوم آخوند بعد بیان استدلالات قاعده میسور متعرض مفاد آن شده‌اند. از آنجا که ایشان در شک در شرط زائد فرمودند توهم انحلال هم مطرح نیست اینجا نیز می‌فرمایند ممکن است گفته شود قاعده میسور در مورد میسور از مرکب است نه میسور از مقید.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده میسور شامل مقید هم می‌شود. در این قاعده نباید میسور مباین با معسور باشد اما این تباین متفاوت است با اینکه قبلا گفتیم در شک در شرط زائد، اقل و اکثر متباینینند.

    آن تبانین به لحاظ حکم عقل است و این تباین در اینجا به لحاظ تسمیه است. و لذا نماز بدون شرط، اگر چه از لحاظ حکم عقل مباین با نماز با شرط است اما از لحاظ عرف و تسمیه مباین با آن نیست.

    و لذا ایشان می‌فرمایند معیار نه شرط است و نه جزء است چون ملاک صدق عرفی تسمیه است و همان طور که ممکن است با معسور بودن جزء، اسم بر میسور صدق نکند ممکن است با معسور بودن شرط، اسم بر میسور صدق کند.

    البته باید توجه داشت معیار در تشخیص میسور، نظر عرف است. تا وقتی شارع دخالت نکرده باشد آنچه عرفا میسور محسوب می‌شود مشمول قاعده است اما ممکن است شارع دخالت کند و فردی را از قاعده خارج کند یا فردی را داخل در قاعده کند.

    و لذا در روزه، حتی اکل ذره‌ای را که مکلف مضطر به آن است، مسقط تمام روزه دانسته‌ است.

    یا نماز غرقی را با اینکه هیچ شباهتی به نماز ندارد و عرفا نماز بر آن صدق نمی‌کند شارع آن را پذیرفته است و نماز را ساقط ندانسته است.

    اینجا کلام مرحوم آخوند تمام است.

    اما روایات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به آنها برای قاعده میسور استدلال کرد. از جمله روایت عبدالاعلی مولی آل سام که در مورد مسح بر مرارة است. و ظاهر هم این است که امام می‌فرمایند این از کتاب فهمیده می‌شود و شاید موید همان ارتکاز عرفی باشد.

    این روایت را هم شیخ به عنوان موید ذکر کرده‌اند.

    روایت دیگر:

     الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. (تهذیب الاحکام جلد ۳ صفحه ۱۷۷)

    که ظاهر این روایت این است که مانعیت به خاطر اضطرار مرتفع است.

    روایت دیگر:

    وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا إِيمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۶۱)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً كَذَلِكَ يُصَلِّي فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه‏ (الکافی جلد ۳ صفحه ۴۱۰)

    مرحوم شیخ در بحث قاعده میسور فرموده‌اند برخی گفته‌اند قاعده میسور خلاف اجماع است و مستلزم تخصیص کثیر است و لذا نمی‌توان به قاعده ملتزم شد.

    مرحوم اصفهانی در جواب این اشکال فرموده‌اند ممکن است این موارد تخصیص نباشد بلکه تخصص باشد. یعنی هر چند از نظر عرف تخصیص است اما حاکی از این است که در این موارد میسور از معسور نیست.

    علاوه که تخصیص کثیر قبیح نیست چون ممکن است به عنوانی باشد که جامع بین موارد کثیر باشد و بعد بیان دقیقی ذکر کرده‌اند که مراجعه کنید.

    مرحوم ایروانی نیز در مقام دو نکته مطرح کرده‌اند. یکی در مورد شرایط است و فرموده‌اند قاعده میسور در مورد شروط جاری نیست و همه فعل ساقط است و در مواردی که مشروط ساقط نشده است آن موارد شرط فعل نیست بلکه شرط مکلف است و بعد تفصیلی مطرح کرده‌اند که دقیق است هر چند از نظر ما ناتمام است.

    نکته دوم که ایشان مطرح کرده‌اند در میسور لازم نیست اسم صدق کند بلکه روایت گفته است المیسور یعنی میسور از مرکب و لذا اصلا شرط نیست اسم صدق کند.

    دوستان در تعطیلاتی که فرصت دارند این مطالب را دنبال کنند. ان شاء الله سال آینده از ابتدای شرایط اصول شروع خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است