جلسه صد و سی و چهارم ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور
مرحوم اصفهانی فرمودند اشکال آخوند به روایت اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم وارد نیست و ظاهرا ایشان استدلال به این روایت را پذیرفته‌اند.
ایشان فرمودند منظور از «شیء» ممکن است مرکب یا عام یا کلی باشد و «من» هم ممکن است تبیینیه یا تبعیضیه یا به معنای باء باشد و در «ما» دو احتمال هست یکی موصوله و دیگری ظرفیه و مصدریه است.
و بعد فرمودند منظور از «شیء» عام نیست چون از عام به اشیاء تعبیر می‌کنند. و بعد فرمودند مصداق کلی، بعض کلی نیست بلکه فرد آن است و چون ظاهر از «من» تبعیض است لذا باید منظور از «شیء» مرکب باشد و ما نیز موصوله و مفعول به است و روایت دال بر قاعده میسور است.
بعد از فرمودند این معنا با مورد روایت ناسازگار است چون مورد روایت کلی و مصداق است نه مرکب و لذا ایشان فرمودند این مشکلات ناشی از تبعیضی بودن «من» است و حق این است که اصلا «من» تبعیضی نداریم.
معنای «من» مستدعی اقتطاع مدخول «من» نسبت به چیز دیگری است. «من» فقط این را بیان می‌کند که مدخولش تعلق نسبت به چیز دیگری دارد. و این معنای از اقتطاع از نظر ایشان شامل تشعب هم می‌شود و لذا هر چند مصداق، بعض کلی نیست اما منشعب از آن است. در معنای «من» فقط همین است که مدخول تعلقی به مقتطع منه دارد. بنابراین مفهوم «من» تبعیض نیست بلکه تبعیض مورد آن است.
این معنا هم با کلی و مصداق سازگار است و هم با مرکب و جزء سازگار است.
اشکالی که مطرح می‌شود این است که بنابراین معلوم نیست منظور از «شیء» مرکب باشد بلکه متیقن از آن کلی است چون مورد آن کلی و مصداق است.
اما با توجه به معنایی که ایشان بیان کردند روایت مجمل نخواهد بود و معنای روایت مطلق است. همان طور که مصداق منشعب از کلی است، جزء نیز منشعب از مرکب است.
و مفاد این روایت قاعده میسور است که هم جزء و کل را شامل است و هم کلی و فرد را شامل است.
البته ایشان چون خواسته‌اند بر مبنای قوم تحفظ کنند گفته‌اند مفاد روایت این است که مقتطع و مقتطع منه باید تناسب به حسب تسمیه داشته باشند و لذا باید اکثر اجزاء وجود داشته باشد تا بر باقی مانده نیز همان اسم و مفهوم اطلاق شود. (نهایة الدرایة جلد ۴ صفحه ۳۸۷)
به نظر می‌رسد مرحوم آقای صدر این کلام را آن طور که باید تلقی نکرده‌اند و بیان ایشان از کلام مرحوم اصفهانی غلط است.
به نظر می‌رسد اگر معنای تبعیضیه را برای من قبول نکنیم کلام مرحوم اصفهانی حرف متینی است اما نفی تبعیض برای من، روشن نیست.
روایت دوم که مرحوم آخوند به آن استناد کردهاند المیسور لایسقط بالمعسور است. مرحوم آخوند فرمودند اشکال این روایت این است که منظور از میسور مشخص نیست همان طور که ممکن است منظور میسور از اجزاء باشد ممکن است منظور میسور از افراد باشد و دلالت روایت بر قاعده میسور تنها در صورتی تمام است که منظور میسور از اجزاء باشد.
علاوه که این روایت اختصاصی به واجبات ندارد و شامل مستحبات هم هست و نمی‌توان گفت در مستحبات نیز اتیان به باقی اجزاء واجب است. بنابراین منظور از روایت وجوب اتیان به میسور نیست بلکه یا استحباب است یا جامع بین وجوب و استحباب است و روایت دلالتی بر وجوب اتیان به میسور ندارد.
البته شاید بتوان جواب داد که ظاهر روایت این است که میسور بما له من الحکم لایسقط بالمعسور. بنابراین اگر میسور واجب است وجوب آن ساقط نمی‌شود و اگر میسور مستحب است استحباب آن ساقط نمی‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این جواب بعید نیست همان طور که در لاضرر نیز همین گونه است و موضوع ضرری با همان حکمی که دارد نفی می‌شود.
و بعد متعرض روایت سوم شده‌اند و همان دو اشکال را در این روایت هم مطرح می‌کنند که شاید منظور از کل در این روایت کل افرادی باشد نه اینکه کل مجموعی باشد.
اما ظاهرا به خاطر استمعال «ما» پذیرفته‌اند منظور در این روایت کل مجموعی است و استفاده از «ما» در افراد خلاف ظهور است.
و لذا فرمودند بر فرض پذیرش این مطلب اشکال این است که روایت شامل مستحبات هم هست و نمی‌توان وجوب اتیان به باقی را اثبات کرد. و «لایترک» نمی‌تواند قرینه بر وجوب باشد تا شامل مستحبات نباشد چون کلام واحد است و ظهور روایت با توجه به همه روایت است.
البته همان جواب قبل در اینجا هم قابل بیان است که لایترک یعنی بما له من الحکم.
با توجه به اشکالات مرحوم آخوند، ظاهر این است که مرحوم آخوند قاعده میسور را نپذیرفته‌اند.
مرحوم شیخ انصاری، مسأله را به قدری واضح تصور کردهاند که می‌فرمایند حتی کودکان و زنان نیز آن را می‌دانند!
پنجم: ارتکاز عقلایی
یعنی در بین عقلاء این بناء وجود دارد که اگر مرکبی باشد که انجام همه آن میسر نیست نباید همه آن را ترک کرد.
در بین عقلاء این بناء فی الجملة وجود دارد اما علت این است که جزء را مقوم مرکب نمی‌دانند و تصورشان این است که هر کدام از اجزاء، به مقدار خودش در غرض دخیل است.
اما در شریعت این مطلب مشخص نیست و شاید نسبت اجزاء به غرض کاملا ارتباطی باشد.
برای دفع این مشکل باید به اطلاق مقامی تمسک کنیم و بگوییم سکوت شارع در مقابل سیره عقلاء، دلیل بر امضای سیره است و حتی دلیل بر این است که مرکبات شرعی نیز صغرای قاعده میسور است.
مرحوم آخوند بعد بیان استدلالات قاعده میسور متعرض مفاد آن شده‌اند. از آنجا که ایشان در شک در شرط زائد فرمودند توهم انحلال هم مطرح نیست اینجا نیز می‌فرمایند ممکن است گفته شود قاعده میسور در مورد میسور از مرکب است نه میسور از مقید.
مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده میسور شامل مقید هم می‌شود. در این قاعده نباید میسور مباین با معسور باشد اما این تباین متفاوت است با اینکه قبلا گفتیم در شک در شرط زائد، اقل و اکثر متباینینند.
آن تبانین به لحاظ حکم عقل است و این تباین در اینجا به لحاظ تسمیه است. و لذا نماز بدون شرط، اگر چه از لحاظ حکم عقل مباین با نماز با شرط است اما از لحاظ عرف و تسمیه مباین با آن نیست.
و لذا ایشان می‌فرمایند معیار نه شرط است و نه جزء است چون ملاک صدق عرفی تسمیه است و همان طور که ممکن است با معسور بودن جزء، اسم بر میسور صدق نکند ممکن است با معسور بودن شرط، اسم بر میسور صدق کند.
البته باید توجه داشت معیار در تشخیص میسور، نظر عرف است. تا وقتی شارع دخالت نکرده باشد آنچه عرفا میسور محسوب می‌شود مشمول قاعده است اما ممکن است شارع دخالت کند و فردی را از قاعده خارج کند یا فردی را داخل در قاعده کند.
و لذا در روزه، حتی اکل ذره‌ای را که مکلف مضطر به آن است، مسقط تمام روزه دانسته است.
یا نماز غرقی را با اینکه هیچ شباهتی به نماز ندارد و عرفا نماز بر آن صدق نمی‌کند شارع آن را پذیرفته است و نماز را ساقط ندانسته است.
اینجا کلام مرحوم آخوند تمام است.
اما روایات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به آنها برای قاعده میسور استدلال کرد. از جمله روایت عبدالاعلی مولی آل سام که در مورد مسح بر مرارة است. و ظاهر هم این است که امام می‌فرمایند این از کتاب فهمیده می‌شود و شاید موید همان ارتکاز عرفی باشد.
این روایت را هم شیخ به عنوان موید ذکر کردهاند.
روایت دیگر:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. (تهذیب الاحکام جلد ۳ صفحه ۱۷۷)
که ظاهر این روایت این است که مانعیت به خاطر اضطرار مرتفع است.
روایت دیگر:
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا إِيمَاءً وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳۶۱)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً كَذَلِكَ يُصَلِّي فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه (الکافی جلد ۳ صفحه ۴۱۰)
مرحوم شیخ در بحث قاعده میسور فرموده‌اند برخی گفته‌اند قاعده میسور خلاف اجماع است و مستلزم تخصیص کثیر است و لذا نمی‌توان به قاعده ملتزم شد.
مرحوم اصفهانی در جواب این اشکال فرموده‌اند ممکن است این موارد تخصیص نباشد بلکه تخصص باشد. یعنی هر چند از نظر عرف تخصیص است اما حاکی از این است که در این موارد میسور از معسور نیست.
علاوه که تخصیص کثیر قبیح نیست چون ممکن است به عنوانی باشد که جامع بین موارد کثیر باشد و بعد بیان دقیقی ذکر کردهاند که مراجعه کنید.
مرحوم ایروانی نیز در مقام دو نکته مطرح کردهاند. یکی در مورد شرایط است و فرموده‌اند قاعده میسور در مورد شروط جاری نیست و همه فعل ساقط است و در مواردی که مشروط ساقط نشده است آن موارد شرط فعل نیست بلکه شرط مکلف است و بعد تفصیلی مطرح کردهاند که دقیق است هر چند از نظر ما ناتمام است.
نکته دوم که ایشان مطرح کردهاند در میسور لازم نیست اسم صدق کند بلکه روایت گفته است المیسور یعنی میسور از مرکب و لذا اصلا شرط نیست اسم صدق کند.
دوستان در تعطیلاتی که فرصت دارند این مطالب را دنبال کنند. ان شاء الله سال آینده از ابتدای شرایط اصول شروع خواهیم کرد.
چاپ
