درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه پنجاه و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    جواب چهارم را از کلام مرحوم آقای صدر نقل کردیم. ایشان فرمودند در موارد عباداتی که ملازم با ضرر هستند، چون عبد هیچ گونه حقی در مقابل خداوند ندارد ضرر نخواهد بود چون عبد حقی ندارد تا بعد از سلب صدق ضرر کند.

    نسبت عبد به خداوند، نسبت بدهکار به طلبکار است و همان طور که پرداخت بدهی به طلبکار ضرر نیست احکام خداوند نیز در حق عبد ضرر نیست نه اینکه ضرر باشد و مستثنی باشد.

    ما عرض کردیم با این بیان لاضرر هیچ موردی نخواهد داشت چون با این بیان هر موردی از موارد ضرر را تصور کنید (حتی مواردی که اطلاق دلیل شامل موارد ضرری است) ضرر نخواهد بود. مثلا در مواردی که وضو یا روزه ضرری است و مخل به سلامتی عبد است،‌ عبد سلامتی و صحت را از خداوند طلبکار نیست بلکه خداوند فقط تا اینجا خواسته است سلامتی و صحت عطا کند و بیش از آن را نمی‌خواهد پس لاضرر شامل آن نیست پس لاضرر هیچ موردی نخواهد داشت.

    بله ما که گفتیم لاضرر یعنی منع از اضرار و ضرر زدن اشخاص به یکدیگر است، این حرف صحیح است اما طبق مبنای مرحوم آقای صدر که فرمودند لاضرر نفی حکم ضرری است دیگر موردی برای لاضرر باقی نخواهد ماند و همان طور که در مواردی که حکم ملازم با ضرر است ضرر صدق نمی‌کند در مواردی هم که اطلاق حکم شامل موارد ضرری است ضرر صدق نمی‌کند و این اشکال خیلی روشن است و بعید است از فهم مرحوم آقای صدر مخفی مانده باشد لذا باید بگوییم این جا منظور و مقصود ایشان درست روشن نشده است و منتقل نشده است.

    دسته دوم: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصیص است:

    جواب اول: بیان مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده‌اند چون شریعت مشتمل بر احکام ملازم با ضرر است و وجود این احکام روشن و مشخص بوده است، لذا وجود این احکام قرینه متصل به دلیل لاضرر بوده است و مقیدات و مخصصات متصل مانع شکل گیری ظهور در اطلاق و عموم است. بنابراین با وجود اینکه این موارد ضرر است اما ظهور دلیل لاضرر در غیر این موارد شکل خواهد گرفت.

    البته این بیان در حقیقت تخصص است اما چون در آنها نفی ضرر نکرده است و ضرری بودن آنها را پذیرفته است ما از آن تعبیر به تخصیص کردیم.

    اشکال این بیان این است که همان طور که تخصیص اکثر به قرینه منفصل قبیح و مستجهن است، تخصیص اکثر با قرینه متصل نیز قبیح و مستهجن است.

    عموم، اقتضای شمول دارد و خروج اکثر افراد از آن قبیح است چه با قرینه متصل و چه با قرینه منفصل.

    جواب دوم: در کلام مرحوم شیخ مذکور است. ایشان فرموده‌اند یک عنوان جامع و واحدی برای همه احکام ملازم با ضرر فرض می‌شود و در حقیقت آنچه از لاضرر خارج شده است همین یک عنوان جامع است هر چند شارع افراد آن جامع را به صورت جداگانه و به تفصیل بیان کرده است.

    دیگران به بیان مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند:

    اولا: در قبح تخصیص اکثر تفاوتی نیست بین موارد خارج شده جامعی باشد یا نباشد.

    ثانیا: حتی بر فرض که بپذیریم اگر عنوان جامعی وجود داشته باشد و از دلیل خارج شود اشکالی ندارد حتی اگر موجب تخصیص اکثر باشد اما آنچه در خارج اتفاق افتاده است خروج تفصیلی موارد است نه اینکه جامع خارج شده باشد.

    این اشکالات در کلمات متعددی از علماء بیان شده است.

    عرض ما این است که تخصیص اکثر اگر چه قبیح است و شکی در استهجان آن نیست و استعمال عام در آن موارد حتی اگر با قصد تخصیص باشد غلط است چون عام در جایی است که قانون مشترکی وضع شود اگر قرار باشد اکثر افراد از تحت آن خارج شوند دیگر قانون مشترکی نخواهد بود و یقینا منظور شیخ نیز این موارد نیست. در این موارد که افراد نادر و شاذ تحت شمول عام باقی می‌ماند نمی‌توان برای جمله و عام حیث قانون تصویر کرد و لذا استعمال عام قبیح است و غرض از استعمال عام، تثبیت قانون عام و مشترک در اذهان مخاطبین است.

    از طرف دیگر اگر فرض کنیم تخصیص عامی با یک عنوان خاصی جایز باشد مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم. در اینجا اگر به جای آن عنوان جامع، افراد آن را به تفصیل بیان کند و تخصیص بزند باز هم اشکالی ندارد. مثلا بگوید اکرم العلماء الا الکاذبین. اکرم العلماء الا مغتابین و ...

    بله ممکن است گفته شود این کار لغو است و وقتی می‌توان با یک عنوان واحد این موارد را از عام خارج کرد اطاله کلام و ذکر تک تک موارد قبیح است مگر اینکه در این تفصیل غرضی تصویر شود حتی اگر آن غرض، تدریج در بیان قوانین باشد.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند با این دو مقدمه، در لاضرر تخصیص اکثری که قبیح است پیش نمی‌‌آید. چون در لاضرر این طور نیست که بعد از تخصیص آنچه مشمول دلیل لاضرر باقی می‌ماند شاذ و نادر باشد و با این فرض بیان مخصصات به صورت تفصیلی که قبیح نیست همان طور که بیان مخصص با عنوان واحد اشکالی ندارد.

    در حقیقت ایشان تصور کرده‌اند آنچه باعث اشکال علماء‌ شده است کثرت مخصصات است و گرنه اگر به عنوان جامع و واحد باشد این اشکال را مطرح نمی‌کردند (چون یقینا این جا از مواردی نیست که بعد از تخصیص، تحت دلیل عام فرد شاذ و نادر باقی بماند پس آنچه وجه کلام و اشکال علماء است چیزی غیر از کثرت مخصصات نیست) و کثرت مخصصات اشکالی ندارد چون گفتیم اگر خروج عنوان واحد از دلیل اشکال نداشته باشد خروج افراد آن عنوان به صورت تفصیلی نیز اشکال ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است