جلسه پنجاه و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۴
قاعده لاضرر
جواب چهارم را از کلام مرحوم آقای صدر نقل کردیم. ایشان فرمودند در موارد عباداتی که ملازم با ضرر هستند، چون عبد هیچ گونه حقی در مقابل خداوند ندارد ضرر نخواهد بود چون عبد حقی ندارد تا بعد از سلب صدق ضرر کند.
نسبت عبد به خداوند، نسبت بدهکار به طلبکار است و همان طور که پرداخت بدهی به طلبکار ضرر نیست احکام خداوند نیز در حق عبد ضرر نیست نه اینکه ضرر باشد و مستثنی باشد.
ما عرض کردیم با این بیان لاضرر هیچ موردی نخواهد داشت چون با این بیان هر موردی از موارد ضرر را تصور کنید (حتی مواردی که اطلاق دلیل شامل موارد ضرری است) ضرر نخواهد بود. مثلا در مواردی که وضو یا روزه ضرری است و مخل به سلامتی عبد است، عبد سلامتی و صحت را از خداوند طلبکار نیست بلکه خداوند فقط تا اینجا خواسته است سلامتی و صحت عطا کند و بیش از آن را نمی‌خواهد پس لاضرر شامل آن نیست پس لاضرر هیچ موردی نخواهد داشت.
بله ما که گفتیم لاضرر یعنی منع از اضرار و ضرر زدن اشخاص به یکدیگر است، این حرف صحیح است اما طبق مبنای مرحوم آقای صدر که فرمودند لاضرر نفی حکم ضرری است دیگر موردی برای لاضرر باقی نخواهد ماند و همان طور که در مواردی که حکم ملازم با ضرر است ضرر صدق نمی‌کند در مواردی هم که اطلاق حکم شامل موارد ضرری است ضرر صدق نمی‌کند و این اشکال خیلی روشن است و بعید است از فهم مرحوم آقای صدر مخفی مانده باشد لذا باید بگوییم این جا منظور و مقصود ایشان درست روشن نشده است و منتقل نشده است.
دسته دوم: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصیص است:
جواب اول: بیان مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده‌اند چون شریعت مشتمل بر احکام ملازم با ضرر است و وجود این احکام روشن و مشخص بوده است، لذا وجود این احکام قرینه متصل به دلیل لاضرر بوده است و مقیدات و مخصصات متصل مانع شکل گیری ظهور در اطلاق و عموم است. بنابراین با وجود اینکه این موارد ضرر است اما ظهور دلیل لاضرر در غیر این موارد شکل خواهد گرفت.
البته این بیان در حقیقت تخصص است اما چون در آنها نفی ضرر نکرده است و ضرری بودن آنها را پذیرفته است ما از آن تعبیر به تخصیص کردیم.
اشکال این بیان این است که همان طور که تخصیص اکثر به قرینه منفصل قبیح و مستجهن است، تخصیص اکثر با قرینه متصل نیز قبیح و مستهجن است.
عموم، اقتضای شمول دارد و خروج اکثر افراد از آن قبیح است چه با قرینه متصل و چه با قرینه منفصل.
جواب دوم: در کلام مرحوم شیخ مذکور است. ایشان فرموده‌اند یک عنوان جامع و واحدی برای همه احکام ملازم با ضرر فرض می‌شود و در حقیقت آنچه از لاضرر خارج شده است همین یک عنوان جامع است هر چند شارع افراد آن جامع را به صورت جداگانه و به تفصیل بیان کرده است.
دیگران به بیان مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند:
اولا: در قبح تخصیص اکثر تفاوتی نیست بین موارد خارج شده جامعی باشد یا نباشد.
ثانیا: حتی بر فرض که بپذیریم اگر عنوان جامعی وجود داشته باشد و از دلیل خارج شود اشکالی ندارد حتی اگر موجب تخصیص اکثر باشد اما آنچه در خارج اتفاق افتاده است خروج تفصیلی موارد است نه اینکه جامع خارج شده باشد.
این اشکالات در کلمات متعددی از علماء بیان شده است.
عرض ما این است که تخصیص اکثر اگر چه قبیح است و شکی در استهجان آن نیست و استعمال عام در آن موارد حتی اگر با قصد تخصیص باشد غلط است چون عام در جایی است که قانون مشترکی وضع شود اگر قرار باشد اکثر افراد از تحت آن خارج شوند دیگر قانون مشترکی نخواهد بود و یقینا منظور شیخ نیز این موارد نیست. در این موارد که افراد نادر و شاذ تحت شمول عام باقی می‌ماند نمی‌توان برای جمله و عام حیث قانون تصویر کرد و لذا استعمال عام قبیح است و غرض از استعمال عام، تثبیت قانون عام و مشترک در اذهان مخاطبین است.
از طرف دیگر اگر فرض کنیم تخصیص عامی با یک عنوان خاصی جایز باشد مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم. در اینجا اگر به جای آن عنوان جامع، افراد آن را به تفصیل بیان کند و تخصیص بزند باز هم اشکالی ندارد. مثلا بگوید اکرم العلماء الا الکاذبین. اکرم العلماء الا مغتابین و ...
بله ممکن است گفته شود این کار لغو است و وقتی می‌توان با یک عنوان واحد این موارد را از عام خارج کرد اطاله کلام و ذکر تک تک موارد قبیح است مگر اینکه در این تفصیل غرضی تصویر شود حتی اگر آن غرض، تدریج در بیان قوانین باشد.
مرحوم شیخ می‌فرمایند با این دو مقدمه، در لاضرر تخصیص اکثری که قبیح است پیش نمی‌‌آید. چون در لاضرر این طور نیست که بعد از تخصیص آنچه مشمول دلیل لاضرر باقی می‌ماند شاذ و نادر باشد و با این فرض بیان مخصصات به صورت تفصیلی که قبیح نیست همان طور که بیان مخصص با عنوان واحد اشکالی ندارد.
در حقیقت ایشان تصور کرده‌اند آنچه باعث اشکال علماء شده است کثرت مخصصات است و گرنه اگر به عنوان جامع و واحد باشد این اشکال را مطرح نمی‌کردند (چون یقینا این جا از مواردی نیست که بعد از تخصیص، تحت دلیل عام فرد شاذ و نادر باقی بماند پس آنچه وجه کلام و اشکال علماء است چیزی غیر از کثرت مخصصات نیست) و کثرت مخصصات اشکالی ندارد چون گفتیم اگر خروج عنوان واحد از دلیل اشکال نداشته باشد خروج افراد آن عنوان به صورت تفصیلی نیز اشکال ندارد.