جلسه پنجاه و نهم ۷ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
قاعده لاضرر
وجه دوم: دومین وجه برای تقدم دلیل لاضرر بر اطلاقات ادله اولیه که در کلمات علماء بیان شده است امتنانی بودن لاضرر است.
گفته شده چون لسان لاضرر لسان امتنان است این در مقام امتنان بودن اقتضاء می‌کند که دلیل لاضرر مقدم بر اطلاقات ادله احکام اولیه باشد.
این بیان هم در کلام مرحوم شیخ و هم در کلام مرحوم نایینی وجود دارد.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این بیان در این حد ابتدایی قابل پذیرش نیست و باید تعمیق شود.
مجرد اینکه دلیل در مقام امتنان است باعث تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر نمی‌شود بنابراین باید یکی از این دو بیان منظور باشد:
اول: چون لسان دلیل امتنان است دلیل آبی از تخصیص است. یعنی امتنانی بودن لاضرر اقتضاء می‌کند قابل تخصیص نباشد و تخصیص خلاف لسان امتنان است.
بنابراین لاضرر به قرینه امتنان نص در اطلاق است ولی دلالت ادله احکام اولیه بر ثبوت آن احکام در فرض ضرر، به ظهور در اطلاق است و نص بر ظاهر مقدم است.
دوم: امتنانی بودن دلیل اقتضاء می‌کند مقتضی برای حکم وجود دارد و لاضرر می‌خواهد مانعیت در مقابل آن مقتضی اثبات کند چون اگر مقتضی ثبوت حکم نباشد نبودن حکم امتنان نیست.
خود امتنانی بودن مستدعی وجود مقتضی است به طوری که اگر دلیل لاضرر نبود حکم ثابت است.
نظیر همان بیانی که خود مرحوم آقای صدر داشتند فقط ایشان این بیان را برای اثبات حکومت دلیل لاضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه ذکر کردند و در اینجا به عنوان وجهی برای تقدم بر اطلاقات ادله احکام اولیه به عنوان تخصیص است.
امتنان اقتضاء می‌کند مقتضی حکم هست به نحوی که اگر این امتنان نبود حکم ثابت است پس فرض امتنان مستدعی وجود اطلاق در دلیل حکم است و با در نظر گرفتن آن اطلاقات لاضرر صادر شده است و این معنایی جز تقدم دلیل لاضرر و تخصیص اطلاقات ادله احکام اولیه با آن ندارد.
و در حقیقت این بیان دیگری از حکومت است.
به نظر ما این وجه نیز ناتمام است. اینکه لسان امتنان آبی از تخصیص است صحیح نیست. امتنان به هر مقداری که باشد امتنان است. امتنان بودن تلازمی با اطلاق ندارد. حدیث رفع از موارد امتنان است اما در موارد بسیار زیادی تخصیص خورده است. مثلا اضطرار در قتل مرفوع نیست. یا دماء و فروج و عرض از عدم وجوب احتیاط مستثنی شده است.
رفع حکم یا نفی حکم در لاضرر به هر مقداری که باشد حتی اگر یک مورد هم باشد امتنان است و امتنانی بودن رفع حکم یا نفی حکم به این نیست که تمام موارد را رفع و نفی کند.
و اشکالی ندارد ابتداء به صورت قاعده و عموم بیان کند و بعد آن را تخصیص بزند و منظور و مقدار امتنان را روشن کند.
و اینکه امتنانی بودن مستدعی ثبوت مقتضی حکم است به همان اشکالاتی که به کلام مرحوم آقای صدر وارد دانستیم، مندفع است.
لاضرر امتنانی است و امتنان مستدعی وجود مقتضی است اما وجود مقتضی به لحاظ مقام ثبوت کافی است و لازم نیست مقتضی حتما به لحاظ مقام اثبات باشد.
وجه سوم: همان است که از کلام مرحوم آخوند نقل کردیم. ایشان فرموده‌اند در جمع بین لاضرر و بین اطلاقات ادله احکام اولیه، دلیل لاضرر مقدم است.
حرف ایشان دقیق است و حرف خوبی است و ایشان تصریح دارند که این بیان حکومت نیست و عجب است از مرحوم آقای روحانی که بعد از توضیح کلام آخوند گفته‌اند این همان حرف شیخ است.
مرحوم آقای صدر که اصلا متفتن کلام مرحوم آخوند نشده‌اند و این وجه را ذکر نکرده‌اند با اینکه وجوهی را که بسیار ساده بوده‌اند ذکر کرده‌اند.
مرحوم آخوند برای حل مشکل تخصیص اکثر بیانی ارائه کردند که از همان بیان وجه تقدم دلیل لاضرر را نیز استفاده کرده‌اند.
ایشان فرمودند نسبت دلیل لاضرر به دیگر احکام نسبت مانع به مقتضی است و لاضرر می‌خواهد مانعیت ضرر برای مقتضایات احکام را اثبات کند و لذا معنا ندارد دلیل لاضرر در مواردی که خود ضرر مقتضی ثبوت حکم است (احکام ملازم با ضرر)، ضرر را به عنوان مانع اثبات کند.
لسان دلیل، لسان مانعیت ضرر است و این فقط در جایی قابل تصور است که خود ضرر، مقتضی ثبوت حکم نباشد و لذا احکام ملازم با ضرر تخصصا از دلیل لاضرر خارج است.
و بعد می‌فرمایند با همین بیان روشن می‌شود که دلیل لاضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه مقدم است و نسبت بین آنها لحاظ نمی‌شود.
خود مانعیت مستدعی این است که اگر جایی مقتضی وجود داشته باشد این مانع است. ایشان فرمودند و لذا در بین احکام اولیه و ثانویه همه علماء قائل به تقدم احکام ثانویه شده‌اند و علت همان است که احکام ثانویه مانع از ثبوت احکام اولیه است.
و لذا بین مباح بودن خوردن گوشت گوسفند و حرمت غصب تنافی وجود ندارد چون خوردن گوشت عنوان اولی است و غصب عنوان ثانوی است.
بین عنوان اولی و ثانوی جمع عرفی وجود دارد حتی اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و اطلاق دلیل عنوان ثانوی اقتضاء می‌کند که عنوان اولی مقتضی است و منافاتی ندارد که اگر مانعی در مقابل آن قرار گرفت به فعلیت نرسد.
بله خود غصب هم به لحاظ دلیل اضطرار، عنوان اولی است و اضطرار عنوان ثانوی محسوب می‌شود.
معیار در عناوین اولیه به این است که عنوان حقیقی و غیر اعتباری باشد مثل خوردن که یک عنوان حقیقی است. اما غصب به نسبت به خوردن عنوان طاری و اعتباری است و البته عنوان ثانوی وقتی است که ملازم نباشد و اگر عنوانی ملازم با عنوان دیگری بود، عنوان ثانوی نسبت به آن عنوان محسوب نمی‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ضرر هم عنوان ثانوی است و جمع عرفی بین دو دلیل به حمل اطلاق دلیل حکم اولی بر حکم اقتضایی است.
و بر همین اساس نسبت بین دلیل لاضرر و بین اطلاقاد ادله احکام اولیه لحاظ نمی‌شود.
مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند برگشت این حرف به کلام شیخ است با این تفاوت که ایشان گفته است حیث مانعیت ضرر؛ دلیل بر نظارت دلیل لاضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه است و شیخ نظارت را با بیان دیگری اثبات کردند.
و بعد می‌فرمایند حکومت در نظر مرحوم شیخ متقوم به وجود «اعنی» و «ای» نیست و لذا این مورد حکومت است که ظاهرش این است که می‌خواهند بفرمایند حکومت از نظر آخوند متقوم به ذکر کلمه «اعنی» است و چون اینجا این کلمه مذکور نیست اسم آن حکومت نیست و اختلاف آخوند و شیخ اختلاف اصطلاحی است و گرنه حقیقت کلام هر دو یکی است و فقط آخوند می‌گوید اسم آن حکومت نیست و مرحوم شیخ می‌فرمایند اسم آن حکومت است.
و این از غرائب و عجایب در کلام آقای روحانی است.
به نظر ما حقیقت این دو کلام متفاوت است و اصلا ایشان در مقام اشکال به مرحوم شیخ این بیان را ارائه کرده‌اند و این بیان اختصاصی به این مورد ندارد بلکه سیال در بسیاری از موارد است و لذا ایشان وجه تقدم احکام ثانوی بر احکام اولی را به همین بیان می‌داند.
همان طور که هیچ کس دلیل حرمت غصب را حاکم بر دلیل حلیت اکل لحم غنم نمی‌داند ولی با این حال و با وجود آنکه نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است دلیل غصب را مقدم بر آن می‌دانند.
و دلیل عنوان ثانوی عرفا مقدم بر دلیل عنوان اولی است و این توفیق عرفی است و حقیقت و ماهیت آن غیر از حکومت است.
حکومت، تخصیص، لغویت عنوان از اقسام جمع عرفی‌اند و این بیان نیز یکی از اقسام جمع عرفی در قبال آنها خواهد بود اینکه عرفا جمع بین ادله احکام عناوین اولیه و ادله احکام ثانویه، به حمل احکام اولیه بر اقتضایی و احکام ثانویه بر فعلیت است.
کلام مرحوم آخوند قوی و متین است و ما فقط دو نکته در مورد کلام ایشان قابل بیان می‌دانیم:
اول: ایشان فرمودند بین حکم اولی و ثانوی جمع عرفی وجود دارد به اینکه حکم ثانوی مقدم بر حکم اولی باشد.
این بیان فرع این است که حکم اولی اطلاق و شمول داشته باشد تا تعارض بین آنها شکل بگیرد و منتهی به جمع عرفی بشود.
اما ما معتقدیم ادله احکام اولیه اطلاقی نسبت به عوارض و طوارئ ندارد. دلیل وجوب نماز، نماز را از این جهت که نماز است واجب می‌داند اما مقارنات و عوارض نماز هم واجب است؟ دلیل نماز نسبت به آنها متعرض نیست. و لذا دلیل وجوب نماز، نماز در مکان غصبی را، از این جهت که نماز است واجب می‌داند اما به بودن آن در مکان غصبی اصلا نظارتی ندارد و اصلا متعرض آن نیست تا بین دلیل وجوب نماز و حرمت غصب تنافی شکل بگیرد و بعد نوبت به جمع عرفی برسد.
اطلاقی در دلیل وجوب نماز نسبت به ترخیص در حیثیات دیگر وجود ندارد و دلیل وجوب نماز فقط ترخیص حیثی است یعنی از حیث اینکه نماز است مشکلی وجود ندارد و حیث نماز آن اشکال ندارد.
بین نماز در مکان غصبی و نماز در وبر غیر ماکول اللحم تفاوت هست.
نماز در وبر غیر ماکول باطل است و مطلوب شارع نیست اما نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است مطلوب مولی است و اصلا ناظر به حیث غصب آن نیست.
و لذا بین حکم اولی و ثانوی اصلا تنافی نیست چون حکم اولی حیثی است و ناظر به حیثیت است و حکم ثانوی حکم فعلی است.
دوم: جمع بین حکم اولی و ثانوی به تقدم حکم ثانوی است مگر در مواردی که شخص به اراده انسانی بر احکام شریعت تحکم کند.
در مواردی که شخص می‌خواهد با اراده انسانی در قبال احکام شریعت عرض اندام کند در این موارد حکم ثانوی مقدم نیست.
مثلا در جایی که شارع گفته است حرام است و فرد قصد ارتکاب آن را می‌کند و لذا به آن وعده می‌دهد در اینجا ادله استحباب عمل به وعده (که عنوان ثانوی است) بر دلیل حرمت مقدم نیست.
با عناوین ثانوی مثل عقد و شرط و نذر و وعده و ... نمی‌تواند در مقابل احکام اولی شارع بایستد.
و متفاهم عرفی از عناوین ثانوی این است که در مواردی که به اراده انسانی شکل می‌گیرند مقدم بر عناوین اولی نیستند و لذا هیچ عرفی بین دلیل وجوب وفای به نذر و حرمت شرب خمر تنافی و تعارض نمی‌بیند.
تقدم عناوین ثانوی در این موارد هم معقول است همان طور که خود شارع در نذر صوم در سفر و احرام قبل از میقات، شارع عنوان ثانوی نذر را مقدم کرده است اما متفاهم عرفی این نیست.
و لذا گفتیم اوفوا بالعقود دال بر صحت معاملات مشکوک نیست چون اوفوا بالعقود (که عنوان ثانوی است) می‌گوید وفای به عقد واجب است اما عقدی که مشروع باشد و اوفوا بالعقود مشخص نمی‌کند چه عقدی مشروع است و چه عقدی مشروع نیست. عرفا بین اطلاق دلیل حکم بر عنوان ثانوی و اطلاقات ادله احکام اولیه در جایی که عنوان ثانوی قائم به اراده انسانی و شخص است تنافی و تعارضی نیست و عنوان ثانوی را عرفا مقدم بر عنوان اولی نمی‌دانند.
بنابراین عنوان ثانوی مقدم بر عنوان اولی است مگر در جایی که عنوان ثانوی قائم به اراده انسانی و شخص باشد.
چاپ
