اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه شصتم ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    خلاصه کلام آخوند در جمع بین لاضرر و اطلاقات احکام اولیه، تقدم دلیل لاضرر بر حسب فهم عرفی است. ایشان فرمودند فهم عرفی در این موارد عناوین احکام اولیه را بر حکم اقتضایی حمل می‌کند و لاضرر را حکم فعلی می‌داند و تفصیل کلام ایشان گذشت.

    عرض ما این بود که اصل این مطلب صحیح است اما دو نکته در کلام ایشان ذکر کردیم. یکی اینکه در بعضی موارد نوبت به این جمع نمی‌رسد چون بین حکم اولی و ثانوی منافاتی وجود ندارد تا نوبت به جمع عرفی برسد.

    اگر بین حکم اولی و ثانوی تنافی شکل بگیرد حکم اولی بر حکم اقتضایی حمل می‌شود و حکم ثانوی بر حکم فعلی.

    اما ما گفتیم بین این دو اصلا تنافی شکل نمی‌گیرد.

    مرحوم آخوند در مقام جمع، حکم اولی را بر اقتضایی حمل کرد و ما ظاهر احکام اولی را بر حیثی بودن حمل کردیم و لذا اصلا تنافی پیش نمی‌آید تا نوبت به جمع برسد.

    احکام ترخیصی، احکام حیثی هستند و اطلاقی نسبت به عوارض و طوارئ ندارند و دلالتی بر نفی یا اثبات عوارض و مقارنات ندارد تا با ادله احکام آن عوارض و مقارنات تعارض و تنافی داشته باشد.

    دلیل وجوب نماز، دال بر این است که نماز از این جهت که نماز است مطلوب شارع است در هر کجا که باشد حتی در موارد غصب، نماز از جهت نماز بودن مطلوب شارع است اما دلیل وجوب نماز، تعرضی نسبت به مقارن شدن با غصب ندارد.

    اطلاقات احکام اولیه قاصر از نفی یا اثبات عوارض و مقارنات است و لذا تنافی پیش نمی‌آید تا نوبت به جمع بین آنها برسد.

    و نکته دوم این بود که جمع بین حکم اولی و ثانوی به تقدم حکم ثانوی به بیان مرحوم آخوند صحیح است اما در جایی که عنوان ثانوی متقوم به اراده مکلف نباشد.

    در آنچه عنوان ثانوی فرض می‌شود نباید اراده مکلف در مقابل اراده شریعت باشد. در مواردی که اراده مکلف بر خلاف اراده شارع باشد حکم اولی بر اقتضایی بودن حمل نمی‌شود.

    مثلا در جایی که گوشت میته حرام است با نذر یا قسم یا شرط (که عنوان ثانوی است) نمی‌توان حکم به اباحه آن کرد. بنابراین اگر مکلف امر مباحی را نذر کند، نذر او منعقد است و باعث می‌شود آن امر مباح به عنوان ثانوی واجب باشد. البته در جایی که حکم به اباحه از موارد ترخیص بر اساس عدم اقتضاء باشد. بنابراین حکم فعلی تابع عنوان ثانوی طاری است.

    اما در مواردی که اراده مکلف با اراده شارع درگیر شود این جمع معنا ندارد. مثلا جایی فرد حرام را شرط کند.

    و ممکن است حتی در جایی اباحه نیز اقتضایی باشد که در این صورت نیز عنوان ثانوی بر آن باعث تغییر حکم آن نخواهد بود.

    اما در مواردی که مکلف کاری می‌کند که موضوع عنوان ثانوی قرار گیرد، اشکالی ندارد و منظور ما این موارد نیست و در این موارد بعد از تحقق عنوان ثانوی، مکلف به حکم ثانوی است چون در این موارد اراده مکلف با اراده شارع درگیر نیست بلکه اراده مکلف، موضوع اراده شارع را محقق می‌کند به خلاف مواردی مثل شرط فعل حرام که خود اراده مکلف در مقابل اراده شارع است و خود اراده مکلف موضوع عنوان ثانوی است.

    بله اگر جایی دلیل خاص داشته باشیم طبق همان دلیل عمل می‌کنیم. مثل نذر روزه در سفر و اگر دلیل خاص نداشته باشیم نمی‌توانیم چنین حکمی کنیم.

    بنابراین جمع بین احکام اولی و ثانوی این است که حکم اولی اگر الزامی باشد، عنوان ثانوی که متقوم به اراده مکلف است با حکم اولی تنافی پیدا نمی‌کند و حکم اولی مقدم است و اگر حکم اولی ترخیصی و اقتضایی باشد عنوان ثانوی مقدم و محکم است.

    و البته در هر دو استثنائاتی وجود دارد. در مورد اول با دلیل خاص می‌توان از آن دست برداشت مثل نذر صوم در سفر و در مورد دوم نیز با دلیل خاص می‌توان از آن دست برداشت مثل مواردی که اباحه اقتضایی باشد مثل جواز تعدد زوجات.

    اما در مواردی که عنوان ثانوی متقوم به اراده مکلف نباشد، مثل اضطرار و ... مقدم بر عنوان اولی است حتی اگر حکم عنوان اولی الزامی باشد.

    به عبارت دیگر عناوین ثانوی گاهی حقیقت آنها همان اراده مکلف است مثل نذر و قسم و عهد و شرط و گاهی حقیقت آنها غیر از اراده مکلف است هر چند به اراده مکلف محقق شوند مثل غصب و اضطرار و ...

    مواردی که حقیقت عنوان ثانوی همان اراده مکلف است، عنوان ثانوی بر عناوین احکام اولی که الزامی باشند مقدم نیستند و دلیل آن هم ارتکاز عرفی است و هم ادله‌ای مثل کل شرط خالف الکتاب، یا کل شرط احل حراما یا شرط الله قبل شرطکم و ...

    اما در مواردی که حقیقت عنوان ثانوی همان اراده مکلف نیست عنوان ثانوی بر عناوین احکام اولی الزامی مقدم است.

    وجه چهارم: درست است که نسبت بین لاضرر و هر کدام از اطلاقات ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه است اما نسبت بین لاضرر و مجموع ادله احکام اولیه، نسبت عموم و خصوص مطلق است و لذا مقدم بر اطلاقات احکام اولیه است.

    از این حرف جواب داده شده است که معیار در جمع به تخصیص این است که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد نه اینکه نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله دیگر در نظر گرفته شود.

    مرحوم آقای صدر از اصل جواب دفاعی بیان کرده‌اند و فرموده‌اند اینکه اشکال شد نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله مهم نیست مبتنی بر این است که تقدم خاص بر عام را به ملاک قرینیت یا اظهریت بدانیم اما اگر ملاک تقدم خاص بر عام را مبنای مرحوم نایینی بدانیم باید نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله را سنجید.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند ضابطه جمع بین دو دلیل این است که اگر دو کلام را متصل به یکدیگر تصور کنیم تعارض و تنافی وجود نداشت اگر منفصل هم باشند تعارضی نیست و بین آنها جمع عرفی می‌شود.

    اگر مولی بگوید اکرم العالم و لاتکرم الفاسق بین آنها تهافت وجود دارد پس اگر جدای از هم باشند تعارض وجود دارد اما اگر بگوید اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق تنافی وجود ندارد پس اگر منفصل هم باشند تعارضی نیست.

    حال اگر ما تصور کنیم مولی امر کند به نماز و روزه و ... و در کنار آن بگوید حکم ضرری هم ندارم، عرف بین آنها تنافی و تهافت نمی‌بیند، اگر از هم جدا هم ذکر شوند تنافی و تعارضی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است