جلسه شصتم ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

خلاصه کلام آخوند در جمع بین لاضرر و اطلاقات احکام اولیه، تقدم دلیل لاضرر بر حسب فهم عرفی است. ایشان فرمودند فهم عرفی در این موارد عناوین احکام اولیه را بر حکم اقتضایی حمل می‌کند و لاضرر را حکم فعلی می‌داند و تفصیل کلام ایشان گذشت.

عرض ما این بود که اصل این مطلب صحیح است اما دو نکته در کلام ایشان ذکر کردیم. یکی اینکه در بعضی موارد نوبت به این جمع نمی‌رسد چون بین حکم اولی و ثانوی منافاتی وجود ندارد تا نوبت به جمع عرفی برسد.

اگر بین حکم اولی و ثانوی تنافی شکل بگیرد حکم اولی بر حکم اقتضایی حمل می‌شود و حکم ثانوی بر حکم فعلی.

اما ما گفتیم بین این دو اصلا تنافی شکل نمی‌گیرد.

مرحوم آخوند در مقام جمع، حکم اولی را بر اقتضایی حمل کرد و ما ظاهر احکام اولی را بر حیثی بودن حمل کردیم و لذا اصلا تنافی پیش نمی‌آید تا نوبت به جمع برسد.

احکام ترخیصی، احکام حیثی هستند و اطلاقی نسبت به عوارض و طوارئ ندارند و دلالتی بر نفی یا اثبات عوارض و مقارنات ندارد تا با ادله احکام آن عوارض و مقارنات تعارض و تنافی داشته باشد.

دلیل وجوب نماز، دال بر این است که نماز از این جهت که نماز است مطلوب شارع است در هر کجا که باشد حتی در موارد غصب، نماز از جهت نماز بودن مطلوب شارع است اما دلیل وجوب نماز، تعرضی نسبت به مقارن شدن با غصب ندارد.

اطلاقات احکام اولیه قاصر از نفی یا اثبات عوارض و مقارنات است و لذا تنافی پیش نمی‌آید تا نوبت به جمع بین آنها برسد.

و نکته دوم این بود که جمع بین حکم اولی و ثانوی به تقدم حکم ثانوی به بیان مرحوم آخوند صحیح است اما در جایی که عنوان ثانوی متقوم به اراده مکلف نباشد.

در آنچه عنوان ثانوی فرض می‌شود نباید اراده مکلف در مقابل اراده شریعت باشد. در مواردی که اراده مکلف بر خلاف اراده شارع باشد حکم اولی بر اقتضایی بودن حمل نمی‌شود.

مثلا در جایی که گوشت میته حرام است با نذر یا قسم یا شرط (که عنوان ثانوی است) نمی‌توان حکم به اباحه آن کرد. بنابراین اگر مکلف امر مباحی را نذر کند، نذر او منعقد است و باعث می‌شود آن امر مباح به عنوان ثانوی واجب باشد. البته در جایی که حکم به اباحه از موارد ترخیص بر اساس عدم اقتضاء باشد. بنابراین حکم فعلی تابع عنوان ثانوی طاری است.

اما در مواردی که اراده مکلف با اراده شارع درگیر شود این جمع معنا ندارد. مثلا جایی فرد حرام را شرط کند.

و ممکن است حتی در جایی اباحه نیز اقتضایی باشد که در این صورت نیز عنوان ثانوی بر آن باعث تغییر حکم آن نخواهد بود.

اما در مواردی که مکلف کاری می‌کند که موضوع عنوان ثانوی قرار گیرد، اشکالی ندارد و منظور ما این موارد نیست و در این موارد بعد از تحقق عنوان ثانوی، مکلف به حکم ثانوی است چون در این موارد اراده مکلف با اراده شارع درگیر نیست بلکه اراده مکلف، موضوع اراده شارع را محقق می‌کند به خلاف مواردی مثل شرط فعل حرام که خود اراده مکلف در مقابل اراده شارع است و خود اراده مکلف موضوع عنوان ثانوی است.

بله اگر جایی دلیل خاص داشته باشیم طبق همان دلیل عمل می‌کنیم. مثل نذر روزه در سفر و اگر دلیل خاص نداشته باشیم نمی‌توانیم چنین حکمی کنیم.

بنابراین جمع بین احکام اولی و ثانوی این است که حکم اولی اگر الزامی باشد، عنوان ثانوی که متقوم به اراده مکلف است با حکم اولی تنافی پیدا نمی‌کند و حکم اولی مقدم است و اگر حکم اولی ترخیصی و اقتضایی باشد عنوان ثانوی مقدم و محکم است.

و البته در هر دو استثنائاتی وجود دارد. در مورد اول با دلیل خاص می‌توان از آن دست برداشت مثل نذر صوم در سفر و در مورد دوم نیز با دلیل خاص می‌توان از آن دست برداشت مثل مواردی که اباحه اقتضایی باشد مثل جواز تعدد زوجات.

اما در مواردی که عنوان ثانوی متقوم به اراده مکلف نباشد، مثل اضطرار و ... مقدم بر عنوان اولی است حتی اگر حکم عنوان اولی الزامی باشد.

به عبارت دیگر عناوین ثانوی گاهی حقیقت آنها همان اراده مکلف است مثل نذر و قسم و عهد و شرط و گاهی حقیقت آنها غیر از اراده مکلف است هر چند به اراده مکلف محقق شوند مثل غصب و اضطرار و ...

مواردی که حقیقت عنوان ثانوی همان اراده مکلف است، عنوان ثانوی بر عناوین احکام اولی که الزامی باشند مقدم نیستند و دلیل آن هم ارتکاز عرفی است و هم ادله‌ای مثل کل شرط خالف الکتاب، یا کل شرط احل حراما یا شرط الله قبل شرطکم و ...

اما در مواردی که حقیقت عنوان ثانوی همان اراده مکلف نیست عنوان ثانوی بر عناوین احکام اولی الزامی مقدم است.

وجه چهارم: درست است که نسبت بین لاضرر و هر کدام از اطلاقات ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه است اما نسبت بین لاضرر و مجموع ادله احکام اولیه، نسبت عموم و خصوص مطلق است و لذا مقدم بر اطلاقات احکام اولیه است.

از این حرف جواب داده شده است که معیار در جمع به تخصیص این است که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد نه اینکه نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله دیگر در نظر گرفته شود.

مرحوم آقای صدر از اصل جواب دفاعی بیان کرده‌اند و فرموده‌اند اینکه اشکال شد نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله مهم نیست مبتنی بر این است که تقدم خاص بر عام را به ملاک قرینیت یا اظهریت بدانیم اما اگر ملاک تقدم خاص بر عام را مبنای مرحوم نایینی بدانیم باید نسبت بین یک دلیل و مجموع ادله را سنجید.

مرحوم نایینی فرموده‌اند ضابطه جمع بین دو دلیل این است که اگر دو کلام را متصل به یکدیگر تصور کنیم تعارض و تنافی وجود نداشت اگر منفصل هم باشند تعارضی نیست و بین آنها جمع عرفی می‌شود.

اگر مولی بگوید اکرم العالم و لاتکرم الفاسق بین آنها تهافت وجود دارد پس اگر جدای از هم باشند تعارض وجود دارد اما اگر بگوید اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق تنافی وجود ندارد پس اگر منفصل هم باشند تعارضی نیست.

حال اگر ما تصور کنیم مولی امر کند به نماز و روزه و ... و در کنار آن بگوید حکم ضرری هم ندارم، عرف بین آنها تنافی و تهافت نمی‌بیند، اگر از هم جدا هم ذکر شوند تنافی و تعارضی نیست.

چاپ