جلسه شصت و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
قاعده لاضرر
گفتیم اگر مفاد دلیل لاضرر نفی حکم ضرری باشد، در جمع بین اطلاقات ادله احکام و دلیل لاضرر بیان مرحوم آخوند فی الجملة تمام است.
بحث در وجه چهارم بود که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است. در این وجه گفته شد اگر چه نسبت بین دلیل لاضرر و هر کدام از اطلاقات ادله اولیه عموم و خصوص من وجه است اما نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع احکام شریعت، عموم و خصوص مطلق است و لذا دلیل لاضرر به ملاک تخصیص مقدم است.
بعد اشکال شد آنچه مهم است نسبت بین دو دلیل است نه بین یک دلیل و مجموع ادله دیگر.
مرحوم آقای صدر در دفاع فرمودند اگر ما ملاک تقدم یک دلیل بر دیگری و عدم تنافی را این بدانیم که چنانچه دو کلام در کنار هم و متصل به یکدیگر ذکر شوند اگر از نظر عرفی تنافی و تعارض بین آنها نباشد، حتی اگر آن دو کلام به صورت منفصل هم ذکر شوند تعارض و تهافتی وجود ندارد.
مرحوم آقای صدر خواسته‌اند بفرمایند پس در اینجا هم باید دلیل لاضرر را با مجموع ادله دیگر بسنجیم نه اینکه لاضرر با هر کدام از اطلاقات به صورت جداگانه تصویر کنیم و نسبت را لحاظ کنیم و روشن است که اگر دلیل لاضرر را متصل به سایر ادله شریعت در نظر بگیریم عرفا بین آنها تنافی و تعارضی نیست و بین آنها به تخصیص جمع می‌شود و لذا حال که به صورت جداگانه هم صادر شده‌اند بین آنها تنافی و تهافت نیست و به تخصیص بین آنها جمع می‌شود.
از نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:
اول: دلیل لاضرر شامل احکام موهوم هم هست و در این صورت نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع اطلاقات ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه است. لذا حتی اگر نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع ادله را لحاظ کنیم باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است.
دوم: بر فرض بپذیریم که نسبت بین لاضرر و مجموع ادله اولیه عموم و خصوص مطلق باشد، کلام مرحوم نایینی هر چند در جای خودش صحیح است اما در اینجا منطبق نیست. آنچه مرحوم نایینی فرموده‌اند این است که هر گاه بخواهیم بدانیم بین دو دلیل تعارض هست یا نه، آنها را کنار هم و متصل به هم تصور کنیم.
اما ایشان نگفته‌اند باید یک دلیل را با مجموع ادله دیگر بسنجیم.
اگر بخواهیم بدانیم بین لاضرر و اطلاق دلیل حکم اولی، تعارض هست یا نیست باید دلیل لاضرر را متصل به آن تصور کنیم ببینیم آیا عرفا بین آنها جمع وجود دارد یا نه.
و این همان چیزی است که خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت هم فرموده‌اند.
نایینی می‌گوید ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، نسبت سنجی بین دو ظهور فعلی است. اما مجموع شریعت ظهوری ندارد تا صغرای این بحث قرار گیرد.
ایشان می‌فرمایند مهم ظهور فعلی دو دلیل است و مجموع ادله ظهور فعلی ندارد بلکه یک ظهور فرضی است.
ملاک جمع در کلام مرحوم نایینی جمع بین دو ظهور فعلی است و اینکه اگر آن دو ظهور فعلی را کنار هم تصور کردیم آیا تهافت وجود دارد یا عرفا جمع وجود دارد؟ اگر عرفا جمع وجود داشت حتی اگر منفصل هم باشند بین آن دو ظهور فعلی تهافت و تنافی نیست.
اما مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فعلی ندارد تا آن را در کنار ظهور فعلی لاضرر در نظر بگیریم و بعد ببینیم آیا تهافت وجود دارد یا ندارد.
بلکه مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فرضی است و مرحوم نایینی نمی‌فرمایند ظهور فرضی را کنار ظهور فعلی در نظر بگیریم بلکه باید دو ظهور فعلی را در نظر گرفت.
مجموع ادله ظهور فعلی ندارند بلکه یک ظهور فرضی و تقدیری است و این اصلا صغرای کلام مرحوم نایینی نیست.
بنابراین این مورد، صغرای کلام نایینی نیست و جدای از کلام مرحوم نایینی، اگر کسی این ادعا را بکند نیاز به اثبات دارد و عرف با این بیان همراه نیست. این گونه نیست که عرفا برای مجموع ادله یک ظهور فعلی در نظر بگیرد بلکه ظهورات متعدد و متشتت داریم و باید هر کدام از آنها را با ظهور دلیل لاضرر جداگانه در نظر بگیریم.
و لذا خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت همین اشکال را به مرحوم نایینی وارد کرده‌اند و فرموده‌اند آنچه معیار در جمع است شخص ظهور فعلی است و فرضا ظهور فعلی حجت نیست.
وجه پنجم:
لاضرر سنت قطعی است و اطلاقات ادله احکام اولیه، ظنی است و بین در تعارض بین سنت قطعی و اماره ظنی معتبر، سنت قطعی مقدم است.
اگر ما این حرف را از نظر کبروی هم بپذیریم و حتی فرض کنیم دلیل لاضرر هم سنت قطعی است این بحث در جایی است که تعارض محکم باشد اما در مواردی که جمع عرفی وجود دارد و تعارض محکم نیست نوبت به این بحث نمی‌رسد.
و ثانیا همه عمومات و اطلاقات شریعت ظنی نیستند بلکه بعضی از آنها در کتاب مذکور است و اگر نگوییم کتاب مقدم است لا اقل سنت قطعی بر آن مقدم نیست.
ضمائم:
کلام شهید صدر:
(التقريب الثاني- انَّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع أدلة الأحكام الأولية و إطلاقاتها كانت أخص منهما فيتقدم عليها و إن كانت النسبة بينه و بين كل واحد منها العموم من وجه.
و اعترض عليه السيد الأستاذ بان المعارضة انما تكون بين القاعدة و بين كل واحد من تلك الأدلة و لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى تلحظ النسبة بينه و بينها.
و هذا الاعتراض انما يتم لو كان ملاك التخصيص الأظهرية و نحوها، و اما إذا افترضنا ان الملاك لزوم المعاملة مع الأدلة المنفصلة كأدلة متصلة أي ان الشارع بنفسه نصب قرينة عامة على انه يتدرج في بيان أحكامه، و انه في مقام اقتناص المفاد النهائيّ من كلامه لا بد من التجميع فيما بينهما معا أمكن ان يكون هذا الوجه للتقديم تاما حينئذ.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۰۶
بحث انقلاب نسبت:
و الصحيح: عدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين، لأن كل النكات و المصادرات المتقدمة لتخريج نظرية التخصيص لا تقتضي أكثر من تقديم الخاصّ بحسب ظهوره على العام. و توضيح ذلك: أن الوجوه التي ذكرناها لتخريج نظرية التخصيص المنفصل ثلاثة. و كلها لا تصلح لإثبات انقلاب النسبة. أما الأول، و هو أن يقال بإلغاء الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية في مقام اقتناص المراد منها. فلو أريد به الإلغاء الحقيقي فهذا واضح البطلان و لم يدعه أحد أيضا، إذ لازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا في موارد التخصيص بالمنفصل و لا في موارد مجيء المعارض. و إن أريد به اعتبار تلك الفواصل ملغية بين ذي القرينة و القرينة فحسب- كالعام مع مخصصه مثلًا- فمن الواضح أن هذا لا يقتضي الانقلاب إلّا بافتراض مصادرة زائدة، أي بافتراض إلغاءين طوليين. أحدهما، إلغاء الفاصل الزمني بين العام و الخاصّ و اعتبارهما بحكم الكلام المتصل. و الآخر، إلغاء الفاصل الزمني بين العام الآخر و هذا الكلام المتصل الّذي تكوّن ببركة الإلغاء الأول. فما لم يدّع الإلغاء الثاني لا يمكن تفسير انقلاب النسبة على هذا الأساس. و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك التخريج إلى افتراض مصادرة زائدة تتمثل في الإلغاء الثاني، بينما التخصيص الساذج الاعتيادي لم يكن يتوقف إلّا على التسليم بالإلغاء الأول، و لا ملازمة بين الإلغاءين كما هو واضح.
و أما الثاني- و هو أن يكون المخصص المنفصل منزلًا في الآثار الشرعية منزلة المخصص المتصل تعبداً فلأن غاية ما يفترض فيه من عناية التنزيل إلغاء خصوصية الانفصال تعبداً و تنزيلًا مع التحفظ على الشرائط الأخرى التي لا بد من توفرها في المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور أخص، و هذا لا ينطبق في المقام، فإن العام المخصص بالمنفصل ليس مصداقاً لموضوع دليل التنزيل لأن الموضوع الّذي يعطيه دليل التنزيل حكم الأخص المتصل هو الأخص المنفصل و العام المخصص بالمنفصل ليس أخص. نعم إذا افترضنا
تنزيلين طوليين أحدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل منزلة العام المخصص بالمتصل- و هذا ينتج أن العام المخصص بالمنفصل يصبح بمثابة أخص منفصل بالنسبة إلى العام الآخر- و الثاني تنزيل هذا الأخص المنفصل بسبب التنزيل الأول منزلة أخص متصل بالعامّ المذكور، تم انقلاب النسبة، إلّا أن هذه عناية زائدة على التنزيل المفترض في هذا الوجه أيضا.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)
چاپ
