• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    گفتیم اگر مفاد دلیل لاضرر نفی حکم ضرری باشد، در جمع بین اطلاقات ادله احکام و دلیل لاضرر بیان مرحوم آخوند فی الجملة تمام است.

    بحث در وجه چهارم بود که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است. در این وجه گفته شد اگر چه نسبت بین دلیل لاضرر و هر کدام از اطلاقات ادله اولیه عموم و خصوص من وجه است اما نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع احکام شریعت، عموم و خصوص مطلق است و لذا دلیل لاضرر به ملاک تخصیص مقدم است.

    بعد اشکال شد آنچه مهم است نسبت بین دو دلیل است نه بین یک دلیل و مجموع ادله دیگر.

    مرحوم آقای صدر در دفاع فرمودند اگر ما ملاک تقدم یک دلیل بر دیگری و عدم تنافی را این بدانیم که چنانچه دو کلام در کنار هم و متصل به یکدیگر ذکر شوند اگر از نظر عرفی تنافی و تعارض بین آنها نباشد، حتی اگر آن دو کلام به صورت منفصل هم ذکر شوند تعارض و تهافتی وجود ندارد.

    مرحوم آقای صدر خواسته‌اند بفرمایند پس در اینجا هم باید دلیل لاضرر را با مجموع ادله دیگر بسنجیم نه اینکه لاضرر با هر کدام از اطلاقات به صورت جداگانه تصویر کنیم و نسبت را لحاظ کنیم و روشن است که اگر دلیل لاضرر را متصل به سایر ادله شریعت در نظر بگیریم عرفا بین آنها تنافی و تعارضی نیست و بین آنها به تخصیص جمع می‌شود و لذا حال که به صورت جداگانه هم صادر شده‌اند بین آنها تنافی و تهافت نیست و به تخصیص بین آنها جمع می‌شود.

    از نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

    اول: دلیل لاضرر شامل احکام موهوم هم هست و در این صورت نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع اطلاقات ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه است. لذا حتی اگر نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع ادله را لحاظ کنیم باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است.

    دوم: بر فرض بپذیریم که نسبت بین لاضرر و مجموع ادله اولیه عموم و خصوص مطلق باشد، کلام مرحوم نایینی هر چند در جای خودش صحیح است اما در اینجا منطبق نیست. آنچه مرحوم نایینی فرموده‌اند این است که هر گاه بخواهیم بدانیم بین دو دلیل تعارض هست یا نه، آنها را کنار هم و متصل به هم تصور کنیم.

    اما ایشان نگفته‌اند باید یک دلیل را با مجموع ادله دیگر بسنجیم.

    اگر بخواهیم بدانیم بین لاضرر و اطلاق دلیل حکم اولی، تعارض هست یا نیست باید دلیل لاضرر را متصل به آن تصور کنیم ببینیم آیا عرفا بین آنها جمع وجود دارد یا نه.

    و این همان چیزی است که خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت هم فرموده‌اند.

    نایینی می‌گوید ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، نسبت سنجی بین دو ظهور فعلی است. اما مجموع شریعت ظهوری ندارد تا صغرای این بحث قرار گیرد.

    ایشان می‌فرمایند مهم ظهور فعلی دو دلیل است و مجموع ادله ظهور فعلی ندارد بلکه یک ظهور فرضی است.

    ملاک جمع در کلام مرحوم نایینی جمع بین دو ظهور فعلی است و اینکه اگر آن دو ظهور فعلی را کنار هم تصور کردیم آیا تهافت وجود دارد یا عرفا جمع وجود دارد؟ اگر عرفا جمع وجود داشت حتی اگر منفصل هم باشند بین آن دو ظهور فعلی تهافت و تنافی نیست.

    اما مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فعلی ندارد تا آن را در کنار ظهور فعلی لاضرر در نظر بگیریم و بعد ببینیم آیا تهافت وجود دارد یا ندارد.

    بلکه مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فرضی است و مرحوم نایینی نمی‌فرمایند ظهور فرضی را کنار ظهور فعلی در نظر بگیریم بلکه باید دو ظهور فعلی را در نظر گرفت.

    مجموع ادله ظهور فعلی ندارند بلکه یک ظهور فرضی و تقدیری است و این اصلا صغرای کلام مرحوم نایینی نیست.

    بنابراین این مورد، صغرای کلام نایینی نیست و جدای از کلام مرحوم نایینی، اگر کسی این ادعا را بکند نیاز به اثبات دارد و عرف با این بیان همراه نیست. این گونه نیست که عرفا برای مجموع ادله یک ظهور فعلی در نظر بگیرد بلکه ظهورات متعدد و متشتت داریم و باید هر کدام از آنها را با ظهور دلیل لاضرر جداگانه در نظر بگیریم.

    و لذا خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت همین اشکال را به مرحوم نایینی وارد کرده‌اند و فرموده‌اند آنچه معیار در جمع است شخص ظهور فعلی است و فرضا ظهور فعلی حجت نیست.

    وجه پنجم:

    لاضرر سنت قطعی است و اطلاقات ادله احکام اولیه، ظنی است و بین در تعارض بین سنت قطعی و اماره ظنی معتبر، سنت قطعی مقدم است.

    اگر ما این حرف را از نظر کبروی هم بپذیریم و حتی فرض کنیم دلیل لاضرر هم سنت قطعی است این بحث در جایی است که تعارض محکم باشد اما در مواردی که جمع عرفی وجود دارد و تعارض محکم نیست نوبت به این بحث نمی‌رسد.

    و ثانیا همه عمومات و اطلاقات شریعت ظنی نیستند بلکه بعضی از آنها در کتاب مذکور است و اگر نگوییم کتاب مقدم است لا اقل سنت قطعی بر آن مقدم نیست.

     

    ضمائم:

    کلام شهید صدر:

    (التقريب الثاني- انَّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع أدلة الأحكام الأولية و إطلاقاتها كانت أخص منهما فيتقدم عليها و إن كانت النسبة بينه و بين كل واحد منها العموم من وجه.

    و اعترض عليه السيد الأستاذ بان المعارضة انما تكون بين القاعدة و بين كل واحد من تلك الأدلة و لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى تلحظ النسبة بينه و بينها.

    و هذا الاعتراض انما يتم لو كان ملاك التخصيص الأظهرية و نحوها، و اما إذا افترضنا ان الملاك لزوم المعاملة مع الأدلة المنفصلة كأدلة متصلة أي ان الشارع بنفسه نصب قرينة عامة على انه يتدرج في بيان أحكامه، و انه في مقام اقتناص المفاد النهائيّ من كلامه لا بد من التجميع فيما بينهما معا أمكن ان يكون هذا الوجه للتقديم تاما حينئذ.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۰۶

     

    بحث انقلاب نسبت:

    و الصحيح: عدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين، لأن كل النكات و المصادرات المتقدمة لتخريج نظرية التخصيص لا تقتضي أكثر من تقديم الخاصّ بحسب ظهوره على العام. و توضيح ذلك: أن الوجوه التي ذكرناها لتخريج نظرية التخصيص المنفصل ثلاثة. و كلها لا تصلح لإثبات انقلاب النسبة. أما الأول، و هو أن يقال بإلغاء الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية في مقام اقتناص المراد منها. فلو أريد به الإلغاء الحقيقي فهذا واضح البطلان و لم يدعه أحد أيضا، إذ لازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا في موارد التخصيص بالمنفصل و لا في موارد مجي‏ء المعارض. و إن أريد به اعتبار تلك الفواصل ملغية بين ذي القرينة و القرينة فحسب- كالعام مع مخصصه مثلًا- فمن الواضح أن هذا لا يقتضي الانقلاب إلّا بافتراض مصادرة زائدة، أي بافتراض إلغاءين طوليين. أحدهما، إلغاء الفاصل الزمني بين العام و الخاصّ و اعتبارهما بحكم الكلام المتصل. و الآخر، إلغاء الفاصل الزمني بين العام الآخر و هذا الكلام المتصل الّذي تكوّن ببركة الإلغاء الأول. فما لم يدّع الإلغاء الثاني لا يمكن تفسير انقلاب النسبة على هذا الأساس. و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك التخريج إلى افتراض مصادرة زائدة تتمثل في الإلغاء الثاني، بينما التخصيص الساذج الاعتيادي لم يكن يتوقف إلّا على التسليم بالإلغاء الأول، و لا ملازمة بين الإلغاءين كما هو واضح.

    و أما الثاني- و هو أن يكون المخصص المنفصل منزلًا في الآثار الشرعية منزلة المخصص المتصل تعبداً فلأن غاية ما يفترض فيه من عناية التنزيل إلغاء خصوصية الانفصال تعبداً و تنزيلًا مع التحفظ على الشرائط الأخرى التي لا بد من توفرها في المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور أخص، و هذا لا ينطبق في المقام، فإن العام المخصص بالمنفصل ليس مصداقاً لموضوع دليل التنزيل لأن الموضوع الّذي يعطيه دليل التنزيل حكم الأخص المتصل هو الأخص المنفصل و العام المخصص بالمنفصل ليس أخص. نعم إذا افترضنا

    تنزيلين طوليين أحدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل منزلة العام المخصص بالمتصل- و هذا ينتج أن العام المخصص بالمنفصل يصبح بمثابة أخص منفصل بالنسبة إلى العام الآخر- و الثاني تنزيل هذا الأخص المنفصل بسبب التنزيل الأول منزلة أخص متصل بالعامّ المذكور، تم انقلاب النسبة، إلّا أن هذه عناية زائدة على التنزيل المفترض في هذا الوجه أيضا.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است