اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و دوم ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    پنج وجه برای جمع بین اطلاقات ادله و دلیل لاضرر گذشت.

    وجه ششم: اگر دلیل لاضرر مقدم نشود و اطلاقات ادله احکام مقدم بر لاضرر باشند، دلیل لاضرر لغو خواهد بود چون موردی نخواهد داشت. بنابراین برای فرار از لغویت، دلیل لاضرر را مقدم بر اطلاقات ادله احکام می‌دانیم.

    در بحث تعارض در بین عموم و خصوص من وجه، هر طرف اخذ شود ترجیح بلامرجح است لذا تساقط می‌شود اما در محل بحث ما دلیل لاضرر مرجح دارد چون اگر ما دلیل لاضرر را مقدم کنیم فقط اطلاقات ادله احکام مقید می‌شود اما اگر دلیل اطلاقات را ترجیح بدهیم، لاضرر لغو خواهد بود.

    از طرف دیگر لاضرر، نص در عدم ضرر است. بله اطلاق آن ظنی است اما اصل آن نص است در حالی که اطلاق ادله احکام اولیه نسبت به موارد ضرری، ظاهر و ظنی است و در تعارض بین نص و ظاهر، نص مقدم است.

    و لذا اگر دلیلی نص در ترخیص باشد و دلیل دیگر ظاهر در وجوب باشد، اگر دلیل وجوب را مقدم کنیم یعنی دلیل ترخیص را الغاء کرده‌ایم بر خلاف عکس.

    در محل بحث ما لاضرر نص در نفی حکم ضرری است و اطلاق هم دارد (که اطلاقش ظنی است) و اطلاقات احکام ادله اولیه به اطلاق و ظهور اقتضای ثبوت حکم ضرری دارند و اگر اطلاق ادله اولیه را مقدم کنیم نص را الغاء کرده‌ایم و این جایز نیست و لذا در جمع بین لاضرر و اطلاق ادله احکام، دلیل لاضرر مقدم است.

    و شاید این بیان را به توان به دو بیان تقسیم کرد یکی همان تقدیم لاضرر به علت فرار از لغویت و دیگری تقدیم لاضرر به علت نص بودن آن در نفی ضرر.

    اما این بیان تمام نیست چون مبتنی بر این است که تقدیم اطلاقات احکام اولیه، باعث الغای لاضرر باشد اما اگر ما دلیل لاضرر را شامل احکام موهوم هم بدانیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود.

    علاوه که این بیان مبتنی بر این است که فقط دو راه وجود داشته باشد (یا تقدیم لاضرر یا تقدیم اطلاقات) اما می‌توان راه سومی در نظر گرفت و آن اینکه در برخی موارد دلیل لاضرر مقدم باشد و در برخی موارد اطلاقات ادله مقدم باشد. این احتمال سوم اگر چه ترجیحی بر آن دو احتمال ندارد اما همین که راه سومی در کنار آنها ست باعث می‌شود که با رد کردن احتمال تقدیم اطلاقات، راه حل در تقدیم لاضرر تعیین نشود بلکه مردد بین دو احتمال باشد که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

    هم چنین لاضرر، نص در اصل نفی ضرر است اما اطلاق آن شامل همه موارد ضرر است، و لذا اینکه احکام موهوم را مورد لاضرر بدانیم و اطلاقات ادله احکام اولیه را مقدم بر لاضرر بدانیم، تقدیم ظاهر بر نص نیست چون اطلاق ادله لاضرر و شمول آن نسبت به همه موارد، ظاهر است و ظنی است.

    وجه هفتم: در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. در تعارض بین اطلاق دلیل لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه حتی اگر تعارض را محکم بدانیم و قائل به تساقط بشویم، مرجع در موارد احکام ضرری،‌ اصل برائت است و نتیجه با تقدیم دلیل ضرر یکی است.

    مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که با اصل برائت مثلا وجوب وضوی ضرری نفی می‌شود اما نمی‌توان با آن وجوب تیمم را اثبات کرد. اصل برائت می‌گوید مکلف بر ترک وضو عقوبت نمی‌شود همان طور که می‌گوید مکلف بر ترک تیمم هم عقاب نمی‌شود.

    بله هر کسی در واقع مکلف به وضو نباشد و وضو بر او واجب نباشد، تیمم بر او واجب است، اما اصل برائت اثبات نمی‌کند که وضو واقعا واجب نیست بلکه فقط ظاهرا نفی وجوب می‌کند. بنابراین علم اجمالی داریم به وجوب وضو یا وجوب تیمم و اصل برائت در هر دو جاری است پس تعارض می‌کند.

    در حالی که دلیل لاضرر، وجوب واقعی وضو را نفی می‌کند و به تبع وجوب تیمم را اثبات می‌کند.

    تا اینجا خلاصه این شد که از نظر ما فقط وجه مرحوم آخوند تمام است و باقی وجوه ناتمام بودند.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض نسبت بین دلیل لاضرر و ادله احکام ثانوی شده‌اند. نسبت بین لاضرر و نفی اضطرار یا نفی حرج و ...

    در کلمات برای این موارد مثال‌هایی بیان شده است که تسامحی هستند. از جمله اینکه فرد اگر در منزلش حفر چاه کند موجب اضرار به همسایه است و لاضرر حفر چاه را جایز نمی‌داند اما عدم حفر چاه هم برای صاحب خانه باعث وقوع در حرج است پس دلیل نفی حرج حفر چاه را جایز می‌داند.

    و هر دو هم احکام عناوین ثانوی است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند از همان چه گفتیم حکم این مساله هم روشن می‌شود.

    علماء‌ به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام سابق شما ارتباطی با این مبحث ندارد و آن کلام در مورد جمع بین احکام عناوین اولی و احکام عناوین ثانوی است اما اینجا هر دو حکم عنوان ثانوی هستند.

    اما به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. مرحوم آخوند فرمودند دلیل لاضرر مقدم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است چون نسبت بین آنها نسبت مانع به مقتضی است در محل بحث ما که چین نسبتی وجود ندارد، بنابراین دلیلی بر ترجیح هیچ کدام از دو حکم بر دیگری نداریم و تعارض محکم خواهد بود.

    بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند مگر اینکه اینجا از موارد تزاحم دو مقتضی باشد. یعنی وجود دو مقتضی احراز شود که در این صورت بحث از موارد تزاحم خواهد بود و بعد فرموده‌اند که غالب هم همین است. یعنی غالبا این است که مقتضی هر دو حکم محرز است و لذا از موارد تزاحم است.

    اما این کلام ایشان اشتباه است. تزاحم در مواردی است که ترتب قابل تصور باشد، در محل بحث ما ترتب قابل تصور نیست. در جایی که دو فعل باشد ترتب معقول است اما در جایی که فعل واحد مردد باشد بین وجوب یا حرمت، بین جواز و عدم جواز، ترتب معنا ندارد و لذا اصلا مورد از موارد تزاحم نیست.

    و بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند حال اگر انطباق لاضرر بر موردی، موجب تعارض داخلی باشد مثلا در همین مثال، اگر فرد حفر چاه کند موجب ضرر بر همسایه است و اگر حفر چاه نکند موجب ضرر بر خود صاحب خانه است. در اینجا چه باید کرد؟

    خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    مع قطع النّظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط، و الرجوع إلى الأصل الجاري في المقام، فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالإطلاق، فتكون النتيجة نتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.

    و فیه: ... و اما الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل فهو و ان كان مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بالعموم من وجه، و كان العموم مستفادا من الإطلاق و مقدمات الحكمة على ما سيجي‏ء بيانه إن شاء اللّه، إلّا ان ذلك لا يترتب عليه إلّا نفي التكليف المتكفل به الدليل المعارض لقاعدة لا ضرر، و هذا لا يكفي في إثبات حكم آخر مترتب على ترجيح القاعدة من وجوب التيمم و نحوه.

    دراسات فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۵۱۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است