جلسه شصت و دوم ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
قاعده لاضرر
پنج وجه برای جمع بین اطلاقات ادله و دلیل لاضرر گذشت.
وجه ششم: اگر دلیل لاضرر مقدم نشود و اطلاقات ادله احکام مقدم بر لاضرر باشند، دلیل لاضرر لغو خواهد بود چون موردی نخواهد داشت. بنابراین برای فرار از لغویت، دلیل لاضرر را مقدم بر اطلاقات ادله احکام می‌دانیم.
در بحث تعارض در بین عموم و خصوص من وجه، هر طرف اخذ شود ترجیح بلامرجح است لذا تساقط می‌شود اما در محل بحث ما دلیل لاضرر مرجح دارد چون اگر ما دلیل لاضرر را مقدم کنیم فقط اطلاقات ادله احکام مقید می‌شود اما اگر دلیل اطلاقات را ترجیح بدهیم، لاضرر لغو خواهد بود.
از طرف دیگر لاضرر، نص در عدم ضرر است. بله اطلاق آن ظنی است اما اصل آن نص است در حالی که اطلاق ادله احکام اولیه نسبت به موارد ضرری، ظاهر و ظنی است و در تعارض بین نص و ظاهر، نص مقدم است.
و لذا اگر دلیلی نص در ترخیص باشد و دلیل دیگر ظاهر در وجوب باشد، اگر دلیل وجوب را مقدم کنیم یعنی دلیل ترخیص را الغاء کرده‌ایم بر خلاف عکس.
در محل بحث ما لاضرر نص در نفی حکم ضرری است و اطلاق هم دارد (که اطلاقش ظنی است) و اطلاقات احکام ادله اولیه به اطلاق و ظهور اقتضای ثبوت حکم ضرری دارند و اگر اطلاق ادله اولیه را مقدم کنیم نص را الغاء کرده‌ایم و این جایز نیست و لذا در جمع بین لاضرر و اطلاق ادله احکام، دلیل لاضرر مقدم است.
و شاید این بیان را به توان به دو بیان تقسیم کرد یکی همان تقدیم لاضرر به علت فرار از لغویت و دیگری تقدیم لاضرر به علت نص بودن آن در نفی ضرر.
اما این بیان تمام نیست چون مبتنی بر این است که تقدیم اطلاقات احکام اولیه، باعث الغای لاضرر باشد اما اگر ما دلیل لاضرر را شامل احکام موهوم هم بدانیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود.
علاوه که این بیان مبتنی بر این است که فقط دو راه وجود داشته باشد (یا تقدیم لاضرر یا تقدیم اطلاقات) اما می‌توان راه سومی در نظر گرفت و آن اینکه در برخی موارد دلیل لاضرر مقدم باشد و در برخی موارد اطلاقات ادله مقدم باشد. این احتمال سوم اگر چه ترجیحی بر آن دو احتمال ندارد اما همین که راه سومی در کنار آنها ست باعث می‌شود که با رد کردن احتمال تقدیم اطلاقات، راه حل در تقدیم لاضرر تعیین نشود بلکه مردد بین دو احتمال باشد که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.
هم چنین لاضرر، نص در اصل نفی ضرر است اما اطلاق آن شامل همه موارد ضرر است، و لذا اینکه احکام موهوم را مورد لاضرر بدانیم و اطلاقات ادله احکام اولیه را مقدم بر لاضرر بدانیم، تقدیم ظاهر بر نص نیست چون اطلاق ادله لاضرر و شمول آن نسبت به همه موارد، ظاهر است و ظنی است.
وجه هفتم: در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. در تعارض بین اطلاق دلیل لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه حتی اگر تعارض را محکم بدانیم و قائل به تساقط بشویم، مرجع در موارد احکام ضرری، اصل برائت است و نتیجه با تقدیم دلیل ضرر یکی است.
مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که با اصل برائت مثلا وجوب وضوی ضرری نفی می‌شود اما نمی‌توان با آن وجوب تیمم را اثبات کرد. اصل برائت می‌گوید مکلف بر ترک وضو عقوبت نمی‌شود همان طور که می‌گوید مکلف بر ترک تیمم هم عقاب نمی‌شود.
بله هر کسی در واقع مکلف به وضو نباشد و وضو بر او واجب نباشد، تیمم بر او واجب است، اما اصل برائت اثبات نمی‌کند که وضو واقعا واجب نیست بلکه فقط ظاهرا نفی وجوب می‌کند. بنابراین علم اجمالی داریم به وجوب وضو یا وجوب تیمم و اصل برائت در هر دو جاری است پس تعارض می‌کند.
در حالی که دلیل لاضرر، وجوب واقعی وضو را نفی می‌کند و به تبع وجوب تیمم را اثبات می‌کند.
تا اینجا خلاصه این شد که از نظر ما فقط وجه مرحوم آخوند تمام است و باقی وجوه ناتمام بودند.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض نسبت بین دلیل لاضرر و ادله احکام ثانوی شده‌اند. نسبت بین لاضرر و نفی اضطرار یا نفی حرج و ...
در کلمات برای این موارد مثال‌هایی بیان شده است که تسامحی هستند. از جمله اینکه فرد اگر در منزلش حفر چاه کند موجب اضرار به همسایه است و لاضرر حفر چاه را جایز نمی‌داند اما عدم حفر چاه هم برای صاحب خانه باعث وقوع در حرج است پس دلیل نفی حرج حفر چاه را جایز می‌داند.
و هر دو هم احکام عناوین ثانوی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند از همان چه گفتیم حکم این مساله هم روشن می‌شود.
علماء به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام سابق شما ارتباطی با این مبحث ندارد و آن کلام در مورد جمع بین احکام عناوین اولی و احکام عناوین ثانوی است اما اینجا هر دو حکم عنوان ثانوی هستند.
اما به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. مرحوم آخوند فرمودند دلیل لاضرر مقدم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است چون نسبت بین آنها نسبت مانع به مقتضی است در محل بحث ما که چین نسبتی وجود ندارد، بنابراین دلیلی بر ترجیح هیچ کدام از دو حکم بر دیگری نداریم و تعارض محکم خواهد بود.
بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند مگر اینکه اینجا از موارد تزاحم دو مقتضی باشد. یعنی وجود دو مقتضی احراز شود که در این صورت بحث از موارد تزاحم خواهد بود و بعد فرموده‌اند که غالب هم همین است. یعنی غالبا این است که مقتضی هر دو حکم محرز است و لذا از موارد تزاحم است.
اما این کلام ایشان اشتباه است. تزاحم در مواردی است که ترتب قابل تصور باشد، در محل بحث ما ترتب قابل تصور نیست. در جایی که دو فعل باشد ترتب معقول است اما در جایی که فعل واحد مردد باشد بین وجوب یا حرمت، بین جواز و عدم جواز، ترتب معنا ندارد و لذا اصلا مورد از موارد تزاحم نیست.
و بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند حال اگر انطباق لاضرر بر موردی، موجب تعارض داخلی باشد مثلا در همین مثال، اگر فرد حفر چاه کند موجب ضرر بر همسایه است و اگر حفر چاه نکند موجب ضرر بر خود صاحب خانه است. در اینجا چه باید کرد؟
خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
مع قطع النّظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط، و الرجوع إلى الأصل الجاري في المقام، فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالإطلاق، فتكون النتيجة نتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.
و فیه: ... و اما الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل فهو و ان كان مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بالعموم من وجه، و كان العموم مستفادا من الإطلاق و مقدمات الحكمة على ما سيجيء بيانه إن شاء اللّه، إلّا ان ذلك لا يترتب عليه إلّا نفي التكليف المتكفل به الدليل المعارض لقاعدة لا ضرر، و هذا لا يكفي في إثبات حكم آخر مترتب على ترجيح القاعدة من وجوب التيمم و نحوه.
دراسات فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۵۱۲)