اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و پنجم ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در موارد تعارض ضررین بود. در مواردی که امر دائر بین تضرر شخص و ضرر به دیگری است مرحوم آخوند گفتند گاهی ضرر ابتداء متوجه به دیگری است در این صورت تحمل ضرر از دیگران لازم نیست و لاضرر اثبات نمی‌کند باید ضرر را از دیگری تحمل کرد چون لاضرر امتنانی است.

    و گاهی ضرر ابتداء متوجه به شخص مکلف است در این صورت صرف ضرر به دیگران جایز نیست حتی اگر ضرری که دیگری می‌بیند کمتر از ضرری باشد که خودش می‌بیند چون جواز صرف ضرر به دیگری خلاف امتنان است و دلیل لاضرر امتنانی است.

    البته اگر مفاد لاضرر را امتنان بر شخص بدانیم اما اگر کسی مفاد لاضرر را نفی ضرر از نوع امت باشد، اگر ضرری که دیگری می‌بیند کمتر باشد، جواز صرف ضرر به دیگری امتنان به نوع است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در موارد تعارض ضررین، گاهی هر دو ضرر مباح است در این موارد فرد مخیر است و لازم نیست ضرر کمتر را مقدم کند.

    و گاهی یک ضرر مباح است و دیگری حرام است در این صورت ضرر حرام جایز نیست حتی اگر ضرر حرام اقل باشد.

    و اگر هر دو ضرر حرام باشند در این صورت آن ضرر کمتر را باید انتخاب کرد و در صورت تساوی فرد مخیر است.

    عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که اگر منظور ایشان مطرح کردن بحث به صورت کلی و با قطع نظر از کلمات دیگران است اشکالی ندارد اما اگر با توجه به کلام آخوند است این تفصیل صحیح نیست چون مفروض مرحوم آخوند در جایی است که اگر تعارض نبود، دلیل لاضرر آن را نفی می‌کرد. لذا تفصیل ایشان با بحث مرحوم آخوند بی ارتباط است.

    در هر حال در مواردی که امر دائر بین تضرر خودش و اضرار به دیگری است مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی تردید در دوران بین این دو ضرر، مستند به خود مکلف است در این صورت فرد باید خودش ضرر را تحمل کند و به دیگران ضرر نزند.

    اما در مواردی که دوران بین اضرار به دو ضرر به دیگری (حال چه دو نفر مختلف باشند یا یک نفر باشد) است گاهی مکلفی باعث شده است این دوران پیش بیاید در این صورت ضامن است و باید آنچه کمتر است انتخاب کند و حال اینکه ضمانش به چه مقدار است و .... بحث‌های مختلفی است و ایشان موارد مختلفی را مطرح کرده است اما در مواردی که بدون اینکه فردی باعث پیش آمدن این ضرر شده باشد امر دائر بین دو ضرر شده است فرموده‌اند اگر توافق کردند که آنچه ضرر بیشتر است اتفاق بیافتد اشکالی ندارد اما اگر مصالحه‌ شکل نگیرد باید امر را به حاکم عرضه کنند و حاکم آنچه ضررش کمتر است را انتخاب می‌کند و ضرری که اتفاق می‌افتد را از باب قاعده عدل و انصاف تقسیم می‌کند.

    در هر حال این مباحث خروج از مقداری است ما در بحث اصولی باید دنبال کنیم و بحث‌های مفصل فقهی است و این اشکالات به آخوند هم وارد نیست.

    سه بحث دیگر باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم:

    اول: امتنانی بودن لاضرر

    مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که از جریان لاضرر، ضرر بر دیگری پیش می‌آید لاضرر مقتضی جریان ندارد نه اینکه مقتضی دارد و چون متعارض با ضرر دیگری است از موارد تزاحم خواهد بود و ...

    مشهور بین محققین همین است اما مرحوم آقای صدر با این نظر مخالفت کرده‌اند و فرموده‌اند لازم نیست لاضرر در حق همه امتنانی باشد بلکه آنچه مفاد لاضرر است این است که در حق همان کسی که لاضرر جاری است امتنان باشد بنابراین اگر جریان لاضرر در موردی موجب ایجاد کلفتی بر خود همان فرد که مجرای لاضرر است بشود، لاضرر جاری نخواهد بود.

    (تقدم من ان المراد من امتنانية القاعدة انها إرفاق في حق من تجري بحقه و هو الجار في المقام، و ليس اللازم كونها إرفاقا بحق الآخرين، نعم لا بد ان لا يكون في جريانها ضرر بحق الآخرين لدخوله في باب تعارض الضررين عندئذ.

    بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۵۱۲

    ان لا ضرر لا يشترط فيه ان لا يكون على خلاف الامتنان بالنسبة لغير من يجري في حقه ما لم يبلغ مرتبة الضرر به.

    بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۴۸۳)

    عرض ما به ایشان این است که درست است که لازم نیست لاضرر در حق همه امتنانی باشد اما اگر در حق فردی جاری شد در حق دیگری نباید خلاف امتنان باشد. این مغالطه است درست است که لازم نیست در حق همه امتنان باشد اما لازمه‌ آن این نیست که اگر از جریان آن خلاف امتنان بر دیگری پیش آمد باز هم لاضرر جاری باشد بلکه در این موارد لاضرر قصور مقتضی دارد.

    اینکه لاضرر لازم نیست امتنان بر همه باشد یک مساله است و اینکه لاضرر خلاف امتنان بر دیگری باشد مساله دیگری است و صحت مساله اول ملازم با صحت مساله دوم نیست در حالی که آقای صدر از صحت مساله اول، صحت مساله دوم را نتیجه گرفته‌اند و این مغالطه است.

    علاوه که فرضا دلیل لاضرر امتنانی هم نباشد باز در مواردی که جریان لاضرر مستلزم ضرر بر دیگری باشد لاضرر جاری نیست و لذا تحمل ضرر از دیگران لازم نیست چون مفاد لاضرر نفی است و مفاد آن جعل و اثبات حکم نیست. نفی ضرر از دیگری به وجوب تحمل ضرر، غیر از نفی ضرر است بلکه معنای آن جعل حکم است.

    اشکال:‌ این از موارد نفی ضرر در مورد است. از لوازم نفی ضرر از غیر، وجوب تحمل ضرر است و لذا اگر شارع در خصوص این موارد حکم به وجوب دفع ضرر از دیگری کند معنای آن وجوب تحمل ضرر است فقط اینجا شارع به اطلاق حکم به وجوب دفع ضرر کرده است.

    جواب: اگر مفاد لاضرر نفی باشد،‌ مواردی که جریان لاضرر مثبت جعل و حکم است مشمول اطلاق دلیل لاضرر نیست لذا لاضرر شامل این مورد نیست تا از جریان آن اثبات حکم لازم بیاید. آنچه در لاضرر آمده است نفی است و این موارد که نفی ضرر به اثبات حکم است مشمول آن دلیل نیست چون نفی نیست در حالی که مفاد لاضرر نفی بود. انطباق لاضرر در این موارد و نفی ضرر در این موارد به اثبات حکم و اثبات ضرر است و این مشمول دلیل لاضرر نیست.

    دلیلی بر شمول لاضرر نسبت به این موارد نداریم و از عدم جریان لاضرر در این موارد، لغویت پیش نمی‌آید بر خلاف جایی که شارع در خصوص این موارد حکم به وجوب دفع ضرر کرده باشد که خروج این موارد از آن باعث لغویت آن دلیل خواهد شد.

    مثل اینکه اطلاق ادله اصول عملیه، موارد اصل مثبت را شامل نیست هر چند اگر شارع به خصوص در یکی از موارد اصل مثبت اصل عملی را جعل کند مفاد آن حجیت مثبتات است.

    اما مواردی که با جریان لاضرر، موضوع دلیل دیگری ثابت می‌شود باز هم لاضرر نمی‌تواند مثبت حکم باشد چون خلاف امتنان است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است