اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه شصت و هفتم ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    عرض کردیم در مواردی که از جریان لاضرر خلاف امتنان لازم بیاید لاضرر قصور مقتضی دارد نه اینکه مقتضی جریان دارد و به خاطر تعارض ساقط است.

    اما در هر حال در مساله حفر چاه در ملک که مستلزم ضرر به همسایه است لاضرر جاری نمی‌شود، بعد از اینکه لاضرر یا به خاطر قصور مقتضی یا به خاطر تعارض جاری نبود، مرجع چیست؟ گفته شده است مرجع قاعده سلطنت مالک بر ملکش است.

    مرحوم آقای صدر دو اشکال مطرح کرده‌اند:

    اول: مدرک قاعده سلطنت روایت ضعیف است و لذا مرجع نیست.

    دوم: قاعده سلطنت نسبت به مواردی که مستلزم ضرر به دیگران است اطلاق و شمول ندارد.

    عرض ما این است که اگر اصل قاعده سلطنت را انکار می‌کنید که اشکال دوم معنا ندارد و اگر قاعده سلطنت را بپذیریم چرا دلیل آن اطلاق ندارد؟ الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق دارد و تفاوتی با سایر ادله ندارد لذا وجه اشکال ایشان برای ما روشن نشد.

    اما اینکه ایشان فرمودند مدرک قاعده سلطنت ضعیف است نیز صحیح نیست. اگر چه حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ضعیف السند باشد اما روایات دیگری هست که از نظر سندی صحیح هستند و می‌تواند در اینجا مرجع باشد. مثل لایحل مال امرئ الا بطیبة نفسه چون مستفاد از این روایت این است که ملاک صحت و جواز تصرف هر مالکی در ملک خودش فقط رضایت و طیب نفس مالک است.

    لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‏ (الکافی جلد ۷، صفحه ۲۷۳)

    هم چنین روایاتی مثل:

     عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.  (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

    حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

    (الکافی جلد ۷،‌ صفحه ۸)

    ممکن است اشکال شود که حدیث سلطنت مبتلا به تعارض داخلی است و ساقط است. مرحوم آقای صدر دفاع کرده‌اند که مفاد قاعده سلطنت شامل سلطه تحفظی مالک بر ملکش نیست (و همسایه که با حفر چاه متضرر می‌شود بر اموال موجودش سلطه تحفظی دارد) بلکه مفاد قاعده سلطنت این است که مالک ولایت بر انجام کاری در اموالش دارد و لذا قاعده سلطنت فقط در طرف مالکی که می‌خواهد حفر چاه کند جاری است.

    عرض ما این است که اگر مدرک الناس مسلطون علی اموالهم باشد حرف ایشان صحیح است اما اگر مدرک لایحل مال امرئ مسلم بطیبة نفسه باشد شمولش نسبت به همسایه‌ای که متضرر می‌شود اوضح از شمولش نسبت به خود این فرد است که قصد حفر چاه دارد. تضرر به اموال همسایه جایز نیست.

    حال آیا این روایات مبتلا به تعارض داخلی است؟ عرض ما این است که مفاد احادیث سلطنت حیثی است یعنی تصرف از این جهت که تصرف در اموال مالک است آزاد است اما این روایات و قاعده نسبت به اینکه این تصرف مستلزم تصرف در اموال دیگران باشد یا مستلزم ضرر بر دیگران باشد و ... ساکت است و نمی‌گوید در آن موارد هم مالک آزاد است.

    احادیث سلطنت حیثی است و اطلاقی نسبت به این موارد ندارد بلکه فقط می‌گوید تصرف مالک در اموالش از حیث اینکه تصرف در اموالش است اشکالی ندارد.

    و ما قبلا گفتیم احکام ترخیصی حیثی هستند ولی احکام الزامی فعلی هستند نه حیثی و لذا حرمت تضرر به دیگران که حکمی الزامی و فعلی است با جواز تصرف در اموال که حکمی حیثی است تعارض نخواهد کرد و مرجع همان حکم الزامی حرمت تضرر به دیگران است و نتیجه این کلام اینکه مرجع اگر قاعده سلطنت به این بیان باشد نتیجه عدم جواز حفر چاه در ملک است بر عکس آنچه مشهور تصور کرده‌اند.

    مساله دوم: قاعده لاضرر فقط در جایی جاری است که شخص اقدام بر ضرر نکرده باشد و در صورتی که اقدام بر ضرر کرده باشد قاعده لاضرر جاری نیست.

    بر همین اساس گفته‌اند کسی که اقدام بر غبن می‌کند عقد لازم است و فردی که اقدام کرده است خیار ندارد، عقد هم باطل نیست.

    دلیل هم این است که لاضرر امتنانی است و نفی حکم در مواردی که فرد اقدام بر ضرر می‌کند خلاف امتنان است چون هدف او وقوع این ضرر بوده است و مانع شدن از آن، خلاف امتنان است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    اما المقام الأول- فقد يتوهم اننا لو قطعنا النّظر عن قاعدة لا ضرر كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التصرفات الضارة بالآخرين إذا كان تصرفا في ملكه، إلّا ان هذا الكلام غير تام من وجوه:

    الأول- ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و انما مدركها الإجماع و السيرة و هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن و هو غير موارد الإضرار بالآخرين.

    الثاني- لو فرض دليل لفظي معتبر مع ذلك لم يكن فيها إطلاق، و ذلك اما باعتبار احتمال ان يراد بهذه القاعدة نفي الحجر على المالك و ان الأصل الأولي في الإنسان المالك لشي‏ء عدم الحجر عليه إلّا ما يثبت بدليل خاص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و انما تنفي الحجر فنحتاج في إثبات جواز كل تصرف في نفسه إلى دليل آخر، أو باعتبار انها و إن كانت تدل على جواز التصرف إلّا انها تدل على جوازه من حيث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّا المنع من ناحية أخرى تكليفا أو وضعا فلا يمكن ان ينفى بهذه القاعدة و منها حرمته من ناحية كونه إضرارا بالآخرين.

    ثم ان للمحقق العراقي (قده) كلاما آخر في مقام المنع عن قاعدة السلطنة هنا، و هو إيقاع المعارضة بين إطلاق سلطنة المالك على التصرف في داره مثلا و إطلاق سلطنة الجار و حقه في جداره و فيه: اننا لو سلمنا إطلاق القاعدة لكل أنحاء التصرف فلا تعارض في المقام إذ المستفاد منها بقرينة كلمة (على أموالهم) تجويز التصرفات التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبيع و الإجارة في المال و ليس المستفاد منها ثبوت حق المحافظة و نحو ذلك فانه ليس مصداقا للتصرف في المال ليكون مشمولا لإطلاقها.

    و أيّا ما كان فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها في المقام، إلّا ان هذا يعني الرجوع بعد عدم شمول القاعدة إلى الأصول العملية المرخصة فيجوز للمالك حفر البالوعة في بيته و لو أدى إلى إضرار جدار جاره.

    إلّا ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنة و هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعد التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره تضررا معتدا به و ما إذا لم يتضرر فيجوز التصرف في الأول و لا يجوز في الثاني، و لعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا.

     

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۱۱

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است