اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتادم ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در حکومت لاضرر بر احکام عدمی بود. مثل جایی که فردی مالی را غصب کرده است و در شرایطی که ارزش مال کمتر است قصد پرداخت دارد، عدم حکم شارع به ضمان تفاوت، امری ضرری است و لاضرر عدم ضمان را نفی می‌کند و در نتیجه ضمان تفاوت ثابت است.

    مرحوم نایینی فرمودند لاضرر بر احکام عدمی حاکم نیست و نکته آن هم این است که لاضرر حاکم و ناظر بر عمومات و اطلاقات است و در فرض ما، عدم جعل است نه اینکه جعل عام یا مطلق باشد.

    محل بحث ما جایی است که شارع واقعا حکم به ضمان نکرده است نه اینکه ما شک در ضمان و عدم ضمان داریم، (البته در موارد شک هم همین بیان روشن است) و اینکه گفته شده است شارع در همه موارد حکم دارد یعنی شارع در هر مورد وظیفه‌ مشخصی دارد و در مثال ما نیازی به جعل عدم نیست بلکه عدم جعل برای تعیین موقف شریعت کافی است.

    بنابراین با عدم جعل شارع، فرد محکوم به عدم ضمان است، و لاضرر ناظر و حاکم به احکامی است که عام یا مطلقند و عموم و اطلاق آنها شامل موارد ضرر هم ‌می‌شود نه اینکه لاضرر هر کجا ضرری باشد آن را نفی می‌کند بنابراین در این مورد، لاضرر نمی‌تواند عدم ضمان را نفی کند.

    عرض ما این بود که در دلیل لاضرر این وجود ندارد که باید ناظر به حکم مجعول باشد بلکه حداکثر این است که لاضرر بر شریعت نظارت دارد پس ممکن است لاضرر ناظر به مواقف شریعت باشد حتی اگر آن موقف ناشی از عدم جعل باشد و لاضرر همان طور که به مواقف اثباتی شارع ناظر است به مواقف عدمی شارع هم ناظر است بنابراین جنبه نظارت و حکومت داشتن لاضرر مانع از نظارت آن بر احکام عدمی نیست.

    و عرض کردیم این بیان می‌تواند مصحح حکومت لاضرر بر احکام عدمی باشد اما اولا باید مقتضی برای حکومت فرض شود. ممکن است تصور شود اگر مفاد لاضرر این است که شارع منشأ ضرر بر کسی نیست در موارد عدم حکم به ضمان، منشأ ضرر شارع نیست بله شارع می‌تواند جلوی ضرر را بگیرد اما ضرر منتسب به شارع نیست. اگر شارع جعل ضمان نکند، شارع منشأ ضرر نیست و ضرر مستند به شارع نیست بلکه مستند به غیر است بله شارع می‌تواند مانع از ضرر شود.

    و لذا مرحوم روحانی گفته‌ است لاضرر حاکم بر احکام عدمی نیست چون در این موارد ضرر مستند به شارع نیست بلکه ضرر مستند به غیر است و شارع با جعل ضمان می‌تواند از این ضرر جلوگیری کند.

    و بر اساس همین نکته است لاضرر احکام ترخیصی را نفی نمی‌کند چون در موارد احکام ترخیصی، ضرر مستند به شارع نیست در مواردی ضرر مستند به شارع است که الزام وجود داشته باشد و لذا فقهاء معتقدند لاضرر احکام ترخیصی را نفی نمی‌کند و لذا در جایی که غسل جنابت برای فرد ضرر دارد، لاضرر وجوب آن را نفی می‌کند اما استحباب نفسی غسل را نفی نمی‌کند.

    و لذا در مواردی که شارع به ولی دم اجازه قصاص داده است،‌ قصاص منتسب به شارع نیست بلکه قصاص منتسب به ولی دم است که قصاص می‌کند و جواز قصاص منتسب به شارع است و لذا موارد قصاص تخصصا از لاضرر خارج است بر خلاف حدود که خروج آنها از لاضرر تخصیصی است.

    بنابراین در موارد الزام و وجوب یا حرمت، اگر چه فعل به عبد و فاعل نیز منتسب است اما به آمر و ملزم هم منتسب است مثل موارد وکالت.

    پس برای اینکه لاضرر احکام عدمی را نفی کند اولا نیازمند وجود مقتضی هستیم و مرحوم آقای روحانی وجود مقتضی را نفی کرد.

    عرض ما این است که بین احکام ترخیصی و محل بحث ما تفاوت است. موارد ضرر در احکام ترخیصی منتسب به شارع نیست اما مثل عدم ضمان، ضرر است یعنی خود عدم ضمان ضرر است. ضامن نبودن شخص غاصب منشأ تضرر مغصوب منه است و این منشأ این ضرر شارع است. گاهی شارع به عدم ضمان حکم می‌کند و گاهی به ضمان حکم نمی‌کند اما در نتیجه یکی است و ضرر منتسب به شارع است.

    شارع با عدم حکم به ضمان،‌ به مکلف ضرر زده است نه اینکه فقط می‌توانست مانع ایجاد کند و نکرد.

    همان طور که اگر شارع حکم به عدم ضمان می‌کرد ضرر منتسب به او بود، در اینجا نیز ضرر که ضامن نبودن مکلف است و ناشی از عدم حکم به ضمان است منتسب به شارع است چون ضامن نبودن شخص و ضرری که به مغصوب منه وارد می‌شود ناشی از عدم حکم به ضمان است.

    اشکال: قبلا گفتیم لاضرر مثبت حکم نیست و نافی است. فرضا لاضرر عدم ضمان را نفی می‌کند اما نمی‌تواند مثبت ضمان باشد.

    جواب: اینکه گفتیم لاضرر مثبت نیست در مواردی است که لاضرر موجب کلفت و ثقل باشد مانند آنچه در حدیث رفع گفته شد که اگر جریان حدیث رفع موجب ثبوت حکم باشد جاری نیست چون خلاف امتنان است. اینکه گفتیم حدیث رفع مثبت حکم نیست چون امتنانی است.

    البته دقت شود که همه احکام شریعت امتنان است ولی منظور از امتنان در حدیث رفع و لاضرر و ... این است که لسان آن نفی ثقل و کلفت است و باری بر دوش مکلف نمی‌گذارد بنابراین نمی‌تواند منشأ ثقل و کلفت باشد.

    و در محل بحث ما کلفت بر غاصب خلاف امتنان نیست و لذا لاضرر موارد ضمان در موارد اتلاف را شامل نیست. این طور نیست که این موارد تخصیصا از لاضرر خارج شده باشند. یا مثلا مواردی که فرد معامله می‌کند، حکم به لزوم پرداخت عوض مشمول دلیل لاضرر نیست تا تخصیصا از آن خارج شود.

    موارد ضمانات و اتلاف و ... تخصصا از لاضرر خارجند ثبوت ضمان در این موارد، ضرر منفی در لاضرر نیست چون ضرر با اتلاف یا معامله و ... تولید شده است نه با حکم شارع به ضمان.

    ضرر در این موارد با فعل خود مکلف ایجاد شده است و لذا مستند به مکلف است نه اینکه چون شارع حکم به ضمان کرده است مستند به شارع باشد.

    بنابراین در مواردی که مقتضی عقلایی برای ضمان موجود است مقتضای لاضرر این است که فرد ضامن تفاوت قیمت باشد.

    مرحوم نایینی وجه دیگری برای اینکه لاضرر شامل این موارد نباشد مطرح کرده‌اند که مربوط به فقه است و آن اینکه اگر لاضرر در این موارد جاری باشد مستلزم فقه جدید است که چون بحث فقهی است ما وارد آن نمی‌شویم.

    در اینجا آن مقدار از بحث در قاعده لاضرر که متناسب با بحث اصولی است تمام می‌شود و بحث مفصل‌تر در فقه باید دنبال شود.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای روحانی:

    و قد ذهب المحقق النائيني (رحمه اللَّه) إلى عدم شمول الحديث للأحكام العدمية، و قد أطال في تحقيق ذلك و الاستدلال عليه، و الّذي يتلخص من كلامه وجوه ثلاثة:

    الأول: ان حديث: «لا ضرر» انما يشمل الأحكام المجعولة شرعا، لأنه‏ ناظر إلى ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، و عدم الضمان و نحوه من الأمور العدمية ليست أحكاما شرعية مجعولة من قبل الشارع.

    و ما يدعى من: ان العدم حدوثا و ان لم يستند إلى الشارع، لأنه ناش من عدم علة الوجود لا وجود علة العدم إلا انه بقاء يستند إليه، و لذا صح تعلق النهي بمجرد الترك و عدم الفعل بلحاظ ان عدم الفعل بقاء يستند إلى المكلف.

    يندفع: بان ذلك و إن كان موجبا للقدرة على العدم و هي المصححة للتكليف، لكن لا يصحح اسناد العدم إلى الشارع ما لم يتعلق به جعل شرعي.

    الثاني: ان لازم الالتزام بشمول الحديث للحكم العدمي، ثبوت الضمان في المثال المتقدم، و هذا يعني تكفل الحديث لنفي الضرر غير المتدارك، و هذا المعنى قد تقدم بطلان استفادته من الحديث و توهينه، و أنه أردأ الوجوه.

    الثالث: ان لازم الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد، لاستلزامه في مثال الزوجة ثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي و هو مما لا يلتزم به.

    و هذه الوجوه بأجمعها غير تامة:

    أما الأول: فلأنه بعد فرض القدرة على العدم بحيث يكون تحت الاختيار، كيف لا يستند العدم إليه؟، فان نفي استناد العدم إليه و عدم صدوره منه مساوق لنفي القدرة عليه، و هو خلف فرض القدرة على الوجود.

    و أما الثاني: فلأن المستهجن هو ان يكون مفهوم الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك بهذا المفهوم كما تقدمت الإشارة إليه.

    أما ان يكون مفهوم الحديث نفي الحكم الضرري الّذي يتفق في النتيجة و الأثر مع نفي الضرر غير المتدارك، لإثباته التدارك في بعض الموارد، فهذا مما لا استهجان فيه أصلا. و الّذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية هو ذلك، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك، فلا استهجان فيه.

    و أما الثالث: فلأن ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد و هو مثال الزوجة، مما يلتزم فيه- أخيرا- بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص.

    و قد صرح (قدس سره): بالتزام السيد صاحب العروة (رحمه اللَّه) به محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج و نفي الضرر، فكيف يكون الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.

    فما أفاده في الاستدلال على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.

    و التحقيق: هو صحة ما أفاده من أصل الدعوى، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للأحكام العدمية. و تقريب ذلك: ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه و إيجاد ما يستلزمه. و أما عدم إيجاد المانع عن الضرر، فهو لا يحقق اسناد الضرر، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على آخر استند إضراره إليه، و أما إذا رأى ضررا متوجها إلى الآخر و كان قادرا على دفعه فلم يدفعه، لم يستند الضرر إليه أصلا. و عليه فبما ان الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجوديّ، فانه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم، بحيث كان الشارع متمكنا من جعل الحكم الوجوديّ المانع منه، فلا يستند إليه، فلا يتكفل الحديث رفعه. و لا يهمنا بعد ذلك ان يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس‏ بمستند.

    و لا معنى لقياس المورد بمورد استصحاب عدم الحكم، لاختلاف الملاك في الاستصحاب و نفي الضرر.

    و يمكن ان يقرب أيضا: بان مفاد حديث نفي الضرر ليس إلّا نفى الأحكام المجعولة المستلزمة للضرر، لا انه يجعل ما ينفي الضرر.

    و بعبارة أخرى: كأن الشارع يقول: «انا لم أجعل الحكم المستلزم للضرر». و لا يقول: «انا جعلت ما ينفي الضرر» و فرق واضح بين المفادين.

    و لا يخفى ان الحكم العدمي و ان استند إلى الشارع بقاء، لكن استناده من باب عدم جعل الوجود لا من باب جعل العدم. إذن فالعدم ليس من المجعولات الشرعية.

    كما انه يمكن ان يقال: ان مفاد: «لا ضرر» هو نفي الحكم خاصة، فلا تتكفل إثبات الحكم، فلسانها لسان نفي صرف لا لسان إثبات، و العمدة في هذه التقريبات هو ما ذكرناه أولا. فتدبره.

    و أما مسألة الزوجة تحت الضيق مع غياب الزوج أو امتناعه عن الطلاق، فالحكم المستلزم للضرر فيها وجودي لا سلبي عدمي. فان الموجب لوقوع الزوجة في الضيق- بعد المفروغية عن عدم زوال العلقة الزوجية بغير الطلاق- هو حصر حق الطلاق بالزوج، و هو أمر ثبوتي منتزع من جعل حق الطلاق للزوج و عدم جعله لغيره، و قد بيّنه الشارع بمثل: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، و مثله و إن لم يكن حكما مجعولا، إلا انه لما كان منتزعا من الحكمين المجعولين أمكن نفيه شرعا بحديث لا ضرر.

    فلو قيل: إنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، لم يكن إيرادا على شمول‏ الحديث للأحكام العدمية، لأن المنفي أمر وجودي. فتدبر.

    منتقی الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۵۰ به بعد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است