درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

    تعریف استصحاب

    یکی از مباحث مهم اصول عملیه بحث استصحاب است و به مناسبت این بحث، برخی مسائل عام مطرح است که اختصاصی به بحث استصحاب ندارند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در استصحاب اقوال مختلفی وجود دارد. مرحوم شیخ ده قول در استصحاب نقل کرده‌اند و چه بسا بیش از آن باشد.

    حجیت و عدم حجیت استصحاب از مسائل مورد اختلاف بین اصولیین است و تفصیلات مختلفی در حجیت آن بیان شده است و حتی خود مرحوم شیخ نیز در مباحث اصولی‌شان از قائلین به تفصیل است هر چند در مباحث فقه‌شان این تفصیل نمود ندارد.

    مرحوم آخوند در ابتداء استصحاب را تعریف کرده‌اند و فرموده‌اند تعاریف مختلفی بیان شده است و هر کدام از آنها اشکالاتی دارند و خودشان تعریفی ارائه کرده‌اند که از نظرشان سلیم از این اشکالات است.

    ایشان فرموده‌اند:

     هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. (کفایة الاصول، صفحه ۳۸۴)

    ایشان ذیل آن اشاره به نکاتی کرده‌اند که در کلمات قوم به عنوان تعریف استصحاب ذکر شده است و مرحوم آخوند معتقدند این موارد تعریف استصحاب نیست.

    إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

    و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.

    که این موارد از نظر مرحوم آخوند تعریف استصحاب نیست بلکه مدارک استصحاب است.

    سه مدرک برای استصحاب ذکر کرده‌اند بنای عقلاء، روایات، اجماع. و البته بنای عقلاء خود دو بیان مختلف در استصحاب دارد یکی به جهت تعبد است و دیگری به جهت افاده ظن است که اگر از جهت تعبد باشد اصل عملی خواهد بود و اگر از جهت افاده ظن باشد اماره خواهد بود.

    عقلاء بعضی موارد را به عنوان اماره پذیرفته‌اند مثل خبر واحد، قاعده فراغ و ... و بعضی موارد را به عنوان یک اصل عملی پذیرفته‌اند مثل اصل ظهور و اصل حقیقت یا قاعده قرعه و حتی قاعده ید و ... (البته بعضی از این امور مورد اختلاف است مثل اصل ظهور و حتی اگر آن را از باب ظن نوعی هم بدانیم، حجیت ظن نوعی در موارد عدم وجود ظن شخصی تعبیر دیگری از همان اصل عملی است)

    تعریف مرحوم آخوند هم شامل استصحاب در شبهات حکمی است و هم شامل استصحاب در شبهات موضوعی است.

    بعد از آن می‌فرمایند آنچه قابلیت نزاع دارد همین تعریفی است که ذکر کرده‌اند و گرنه اگر گفتیم استصحاب بنای عقلاء بر بقاء است در این صورت قابلیت توارد اقوال و نزاع نخواهد داشت چون کسی که استصحاب را از باب نص حجت می‌داند، استصحاب را از باب بنای عقلاء قبول ندارد با این حال نباید او را منکر استصحاب دانست بلکه فقط منکر مبنایی از مبانی استصحاب است.

    و در ادامه می‌فرمایند سایر تعاریف، فقط مشیر به معنای استصحاب و صرفا شرح اسم است نه اینکه رسم یا حد برای استصحاب باشند تا اشکال به آنها وارد باشد.

    بعد می‌فرمایند از تعریف روشن می‌شود که قوام استصحاب به دو رکن است یکی یقین سابق و دیگری شک در بقاء است و می‌فرمایند متعلق شک و یقین یک چیز باید باشد.

    به نظر می‌رسد حتی تعریف مرحوم آخوند نیز مشیر به واقعیت استصحاب و شرح اسم است وگرنه اگر منظور ایشان تعریف به حد باشد اشکالاتی به تعریف ایشان وارد است از جمله:

    اول: ایشان استصحاب را حکم به بقاء دانستند در حالی که خود ایشان قائلند چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم و حکم فقط و فقط احکام واقعی است و مدلول امارات و اصول، حکم ظاهری نیستند بلکه معذر و منجز است.

    و لذا تعبیر به حکم در اینجا، از باب ضیق در تعبیر است و لذا این اشکال مهم نیست.

    دوم: ایشان فرمودند استصحاب متقوم به یقین سابق و شک لاحق است در حالی که ایشان در جریان استصحاب در جایی که متیقن مدلول امارات باشد یعنی حکم سابق یقینی نباشد بلکه حجت باشد، قائل به جریان استصحاب هستند مثلا در جایی که عصیر عنبی به قدری جوشید که دو ثلث حجمی آن تبخیر شده است اما دو ثلث وزنی آن هنوز تبخیر نشده است و فرضا در نجاست و طهارت شک کنیم مرحوم آخوند نیز استصحاب نجاست را قبول دارند در حالی که حکم به نجاست قبل از آن یقینی نیست بلکه صرفا مدلول اماره بود و مرحوم آخوند در همان جا تصریح دارند که استصحاب متقوم به یقین سابق نیست بلکه مفاد استصحاب تلازم بین حدوث و بقاء است نه تلازم بین یقین به حدوث و بقاء.

    استصحاب می‌گوید هر کجا چیزی حادث شد و در بقای آن شک بود، محکوم به بقاء است تا وقتی علم به ارتفاع ثابت شود و لذا در مواردی که حجت بر حدوث داریم هر چند یقین به حدوث نداریم، شارع در صورت شک در آن، حکم به بقاء کرده است.

    و اگر مرحوم آخوند خودشان در ادامه نفرموده بودند که از تعریف تقوم استصحاب به یقین و شک استفاده می‌شود این اشکال به تعریف ایشان وارد نبود و تعریف ایشان با همان مبنای خودشان هم سازگار بود.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض اصولی بودن استصحاب شده‌اند.

    ایشان می‌فرمایند با تعریفی که ما از مساله اصولی ارائه کردیم استصحاب نیز از مسائل علم اصول است چون گفتیم مساله اصولی چیزی است که نتیجه آن در طریق استنباط واقع می‌شود و نتیجه استصحاب نیز در طریق استنباط احکام واقع می‌شود و با به کار گیری کبرای مساله استصحاب در استنباط، می‌توان حکم مساله فرعی فقهی را استخراج کرد.

    و چطور استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که مدرک برخی از مسائل اصول استصحاب است. مثلا استصحاب از مدارک برائت ازلی است و یک مساله فقهی نمی‌تواند مدرک مسائل اصولی واقع شود.

    بعد ایشان فرموده‌اند این بنابر تعریفی است که من از استصحاب ارائه کردم وگرنه اصولی بودن استصحاب بنابر تعاریف قوم خیلی روشن و واضح است چرا که قوم استصحاب را به بنای عقلاء یا ظن به بقاء و ... معنا کرده‌اند و توهم فرعی و فقهی بودن استصحاب از آن جا ناشی شده است که استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم و گرنه اگر استصحاب را ظن یا بنای عقلاء دانستیم خیلی روشن است که مساله اصولی است.

    در هر حال اینکه استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم دلیل بر فقهی بودن مساله نیست چرا که حرمتی که متعلق به فعل مکلف است مساله فقهی است اما حرمتی که واسطه در رسیدن به احکام افعال مکلفین است مساله فقهی نیست و لذا وجوب عمل به خبر ثقه مساله فقهی نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.

    إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

    و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.

    و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال.

    ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس‏ الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس.

    فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و طول بلا طائل.

    ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.

    و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.

    و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شي‏ء و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.

    کفایة الاصول، صفحه ۳۸۴ به بعد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است