اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

    تعریف استصحاب

    یکی از مباحث مهم اصول عملیه بحث استصحاب است و به مناسبت این بحث، برخی مسائل عام مطرح است که اختصاصی به بحث استصحاب ندارند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در استصحاب اقوال مختلفی وجود دارد. مرحوم شیخ ده قول در استصحاب نقل کرده‌اند و چه بسا بیش از آن باشد.

    حجیت و عدم حجیت استصحاب از مسائل مورد اختلاف بین اصولیین است و تفصیلات مختلفی در حجیت آن بیان شده است و حتی خود مرحوم شیخ نیز در مباحث اصولی‌شان از قائلین به تفصیل است هر چند در مباحث فقه‌شان این تفصیل نمود ندارد.

    مرحوم آخوند در ابتداء استصحاب را تعریف کرده‌اند و فرموده‌اند تعاریف مختلفی بیان شده است و هر کدام از آنها اشکالاتی دارند و خودشان تعریفی ارائه کرده‌اند که از نظرشان سلیم از این اشکالات است.

    ایشان فرموده‌اند:

     هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. (کفایة الاصول، صفحه ۳۸۴)

    ایشان ذیل آن اشاره به نکاتی کرده‌اند که در کلمات قوم به عنوان تعریف استصحاب ذکر شده است و مرحوم آخوند معتقدند این موارد تعریف استصحاب نیست.

    إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

    و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.

    که این موارد از نظر مرحوم آخوند تعریف استصحاب نیست بلکه مدارک استصحاب است.

    سه مدرک برای استصحاب ذکر کرده‌اند بنای عقلاء، روایات، اجماع. و البته بنای عقلاء خود دو بیان مختلف در استصحاب دارد یکی به جهت تعبد است و دیگری به جهت افاده ظن است که اگر از جهت تعبد باشد اصل عملی خواهد بود و اگر از جهت افاده ظن باشد اماره خواهد بود.

    عقلاء بعضی موارد را به عنوان اماره پذیرفته‌اند مثل خبر واحد، قاعده فراغ و ... و بعضی موارد را به عنوان یک اصل عملی پذیرفته‌اند مثل اصل ظهور و اصل حقیقت یا قاعده قرعه و حتی قاعده ید و ... (البته بعضی از این امور مورد اختلاف است مثل اصل ظهور و حتی اگر آن را از باب ظن نوعی هم بدانیم، حجیت ظن نوعی در موارد عدم وجود ظن شخصی تعبیر دیگری از همان اصل عملی است)

    تعریف مرحوم آخوند هم شامل استصحاب در شبهات حکمی است و هم شامل استصحاب در شبهات موضوعی است.

    بعد از آن می‌فرمایند آنچه قابلیت نزاع دارد همین تعریفی است که ذکر کرده‌اند و گرنه اگر گفتیم استصحاب بنای عقلاء بر بقاء است در این صورت قابلیت توارد اقوال و نزاع نخواهد داشت چون کسی که استصحاب را از باب نص حجت می‌داند، استصحاب را از باب بنای عقلاء قبول ندارد با این حال نباید او را منکر استصحاب دانست بلکه فقط منکر مبنایی از مبانی استصحاب است.

    و در ادامه می‌فرمایند سایر تعاریف، فقط مشیر به معنای استصحاب و صرفا شرح اسم است نه اینکه رسم یا حد برای استصحاب باشند تا اشکال به آنها وارد باشد.

    بعد می‌فرمایند از تعریف روشن می‌شود که قوام استصحاب به دو رکن است یکی یقین سابق و دیگری شک در بقاء است و می‌فرمایند متعلق شک و یقین یک چیز باید باشد.

    به نظر می‌رسد حتی تعریف مرحوم آخوند نیز مشیر به واقعیت استصحاب و شرح اسم است وگرنه اگر منظور ایشان تعریف به حد باشد اشکالاتی به تعریف ایشان وارد است از جمله:

    اول: ایشان استصحاب را حکم به بقاء دانستند در حالی که خود ایشان قائلند چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم و حکم فقط و فقط احکام واقعی است و مدلول امارات و اصول، حکم ظاهری نیستند بلکه معذر و منجز است.

    و لذا تعبیر به حکم در اینجا، از باب ضیق در تعبیر است و لذا این اشکال مهم نیست.

    دوم: ایشان فرمودند استصحاب متقوم به یقین سابق و شک لاحق است در حالی که ایشان در جریان استصحاب در جایی که متیقن مدلول امارات باشد یعنی حکم سابق یقینی نباشد بلکه حجت باشد، قائل به جریان استصحاب هستند مثلا در جایی که عصیر عنبی به قدری جوشید که دو ثلث حجمی آن تبخیر شده است اما دو ثلث وزنی آن هنوز تبخیر نشده است و فرضا در نجاست و طهارت شک کنیم مرحوم آخوند نیز استصحاب نجاست را قبول دارند در حالی که حکم به نجاست قبل از آن یقینی نیست بلکه صرفا مدلول اماره بود و مرحوم آخوند در همان جا تصریح دارند که استصحاب متقوم به یقین سابق نیست بلکه مفاد استصحاب تلازم بین حدوث و بقاء است نه تلازم بین یقین به حدوث و بقاء.

    استصحاب می‌گوید هر کجا چیزی حادث شد و در بقای آن شک بود، محکوم به بقاء است تا وقتی علم به ارتفاع ثابت شود و لذا در مواردی که حجت بر حدوث داریم هر چند یقین به حدوث نداریم، شارع در صورت شک در آن، حکم به بقاء کرده است.

    و اگر مرحوم آخوند خودشان در ادامه نفرموده بودند که از تعریف تقوم استصحاب به یقین و شک استفاده می‌شود این اشکال به تعریف ایشان وارد نبود و تعریف ایشان با همان مبنای خودشان هم سازگار بود.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض اصولی بودن استصحاب شده‌اند.

    ایشان می‌فرمایند با تعریفی که ما از مساله اصولی ارائه کردیم استصحاب نیز از مسائل علم اصول است چون گفتیم مساله اصولی چیزی است که نتیجه آن در طریق استنباط واقع می‌شود و نتیجه استصحاب نیز در طریق استنباط احکام واقع می‌شود و با به کار گیری کبرای مساله استصحاب در استنباط، می‌توان حکم مساله فرعی فقهی را استخراج کرد.

    و چطور استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که مدرک برخی از مسائل اصول استصحاب است. مثلا استصحاب از مدارک برائت ازلی است و یک مساله فقهی نمی‌تواند مدرک مسائل اصولی واقع شود.

    بعد ایشان فرموده‌اند این بنابر تعریفی است که من از استصحاب ارائه کردم وگرنه اصولی بودن استصحاب بنابر تعاریف قوم خیلی روشن و واضح است چرا که قوم استصحاب را به بنای عقلاء یا ظن به بقاء و ... معنا کرده‌اند و توهم فرعی و فقهی بودن استصحاب از آن جا ناشی شده است که استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم و گرنه اگر استصحاب را ظن یا بنای عقلاء دانستیم خیلی روشن است که مساله اصولی است.

    در هر حال اینکه استصحاب را حرمت نقض یقین به شک بدانیم دلیل بر فقهی بودن مساله نیست چرا که حرمتی که متعلق به فعل مکلف است مساله فقهی است اما حرمتی که واسطه در رسیدن به احکام افعال مکلفین است مساله فقهی نیست و لذا وجوب عمل به خبر ثقه مساله فقهی نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.

    إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

    و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.

    و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال.

    ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس‏ الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس.

    فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و طول بلا طائل.

    ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.

    و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.

    و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شي‏ء و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.

    کفایة الاصول، صفحه ۳۸۴ به بعد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است