• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

    استصحاب: اماره یا اصل؟

    خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این بود که هر حکم ثابتی که با تحقق و تنجز و ثبوتش احتمال خلاف آن در واقع فرض شود حکم ظاهری است تفاوتی ندارد مفاد اصل عملی باشد یا مفاد اماره باشد.

    حکم واقعی آن است که احتمال خلاف در آن وجود ندارد اما در حکم ظاهری آن است که در عین اینکه معتبر است احتمال دارد با آنچه در واقع و لوح مقرر شده است متفاوت باشد.

    هر کجا دلیل بر حکمی فرض شود، و احتمال باشد آنچه در واقع وجود دارد خلاف مفاد آن دلیل باشد حکم ظاهری است و اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد حکم واقعی است.

    و لذا استصحاب چه اماره باشد و چه اصل عملی باشد حکم ظاهری است چون در هر حال احتمال عدم تطابق آن با واقع وجود دارد حتی اگر دلیل استصحاب قطعی باشد و ثبوت استصحاب یقینی باشد اما چون در موضوع آن شک در واقع فرض شده است و در موضوعش وجود یک واقعی فرض شده است مفاد استصحاب حکم ظاهری است.

    مرحوم آقای صدر جامع بین اصل و اماره را این می‌دانند که احکام ظاهری به ملاک علاج تزاحم بین مصالح الزامی واقعی و مصالح ترخیصی واقعی جعل شده است. یعنی نکته و ملاک جعل احکام ظاهری (اعم از اصل و اماره) علاج تزاحم حفظی است.

    در واقع امر دائر بین این است که تکلیف الزامی واقعی در بین باشد یا رخصت واقعی در بین باشد (چه رخصت اقتضایی و چه رخصت لااقتضایی). شارع یا باید مصلحت الزام واقعی را انتخاب کند و یا مصلحت رخصت احتمالی را انتخاب می‌کند و این همان جعل حکم ظاهری است.

    نکته اینکه شارع با وجود احکام واقعی نفس الامری حکم ظاهری را جعل می‌کند این است که می‌خواهد در مقام تزاحم مصالح الزامی محتمل و مصالح ترخیصی محتمل، موقف خودش را مشخص کند و این تزاحم را علاج کند. یعنی هر کدام اهم باشد شارع مطابق با آن حکم ظاهری جعل می‌کند.

    اما تفاوت اصل و اماره چیست؟ هر دو حکم ظاهری هستند اما احکام ظاهری گاهی اماره است و گاهی اصل عملی است.

    برخی از تفاوت‌های مذکور در کلمات دیگران را ذکر کردیم. برخی گفتند موضوع اماره در واقع متقوم به شک نیست اما موضوع اصول در واقع و عالم ثبوت متقوم به شک است و برخی گفتند موضوع اماره در مقام اثبات و تعبیر از موضوعش به شک تعبیر نشده است اما از موضوع اصول عملیه، به شک تعبیر می‌شود.

    مرحوم آقای صدر فرمودند این موارد تفاوت بین اصل و اماره نیست بلکه تفاوت بین اصل و اماره تفاوت ماهوی است و اختلاف تعبیر در مقام اثبات دخلی در تفاوت ماهوی آنها ندارد.

    ایشان می‌فرمایند حکم ظاهری چهار نوع است که یک قسم آن اماره است و سه قسم آن اصل عملی است.

    الف) اگر قانون گذار، بر اساس قوت احتمال و مقدار کاشفیت و به لحاظ کاشفیت شخصی آن، دلیلی را معتبر کند، آن دلیل اماره خواهد بود. یعنی اگر موضوع حکم شارع به حجیت، اگر با قطع نظر از حکم شارع به حجیت، تقرر و ثبوت دارد و مقداری از کاشفیت از واقع را دارد و شارع آن مقدار از کاشفیت را تصدیق کرده است و حکم به حجیت کرده است.

    مثلا خبر که موضوع حکم شارع به حجیت قرار گرفته است، به این اعتبار است که خبر مقداری کاشفیت از واقعیت دارد و این کاشفیت در هر کدام از افراد خبر، با قطع نظر از سایر موارد در آن وجود دارد. و این یعنی کاشفیت شخصی یعنی هر کدام از افراد خبر، همان مقدار از کاشفیت را دارد و شارع این مقدار از کاشفیت را موضوع حکمش به حجیت قرار داده است و لذا اگر مقدار کاشفیت خبری کمتر از آن مقدار باشد اماره نیست.

    اگر شارع موضوعی را این طور حجت کرده باشد حتما باید لوازم آن هم حجت باشد چون لوازم آن هم همان درجه از کاشفیت را دارند که ملزوم دارد. دلالت این دلیل بر لوازمش به همان درجه‌ای از قوت و کاشفیت است که در مفاد خودش وجود دارد.

    بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند لوازم و مثبتات امارات حجت نیست چون ماهیت اماره را اشتباه تشخیص داده‌اند ایشان چون اماره را جعل علم از طرف شارع دانستند گفتند اینکه شارع مفاد یک اماره را علم جعل کند مستلزم این نیست که لوازم آن را هم علم اعتبار کرده باشد.

    اما ماهیت اماره این است که شارع بر موضوعی که کاشفیت از واقع دارد به لحاظ کاشفیت شخصی آن از واقع، حکم به حجیت کرده باشد لوازم آن حتما حجت خواهد بود چون اگر این درجه از کاشفیت موضوع حکم به حجیت قرار گرفته است و علت حجیت این مقدار از کاشفیت است، این درجه از کاشفیت همان طور که در مفاد خود آن دلیل وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد بنابراین اصلا معقول نیست لوازمش حجت نباشد.

    خلاصه اینکه اگر قوت احتمال در خبر، علت حکم به حجیت است این قوت احتمال در لوازم خبر هم وجود دارد و لذا حتما باید حجت باشد.

    ب) آنچه موضوع حکم شارع به حجیت است قوت احتمال نیست بلکه نوع محتمل برای شارع مهم است مثلا از موارد دماء و فروج بوده است. در این موارد کاشفیت از واقع برای شارع مهم نیست بلکه نوع محتمل است که برای شارع موضوعیت دارد. مثلا اصل حل حجت است اما نه به این علت که اصل حل کاشف از واقع است بلکه چون نوع محتمل آن برای شارع مهم است آن را حجت کرده است.

    ج) موضوع حکم شارع به حجیت، کاشفیت دلیل است اما نه کاشفیت شخصی آن بلکه کاشفیت مجموعی آن است که ملاک حجیت قرار گرفته است. یعنی شارع می‌بیند در مجموع موارد آن دلیل، تکالیف واقعی وجود دارد که نسبت آن به عدم وجود تکلیف واقعی بیشتر است در اینجا نیز حکم به حجیت می‌کند اما ملاک حکم شارع به حجیت، کاشفیت مجموعی آن دلیل از واقع است. مثلا می‌بیند در شبهات قبل از فحص، به لحاظ هر کدام از شبهات در نظر بگیریم احتمال تکلیف و عدم آن برابر است اما به لحاظ مجموع شبهات تکالیف واقعی زیادی وجود دارد و لذا برای احتیاط در این فرض حجیت جعل می‌کند.

    بنابراین در اینجا موضوع حکم شارع قوت احتمال مجموعی است.

    د) موضوع حکم شارع به حجیت نه کاشفیت مجموعی است و نه نوع محتمل است بلکه صرفا به خاطر نکات و جهات موضوعی که در این بین هست حکم به حجیت کرده است و در حقیقت مصلحت ترخیصی محتمل را ترجیح داده است این موارد نیز اصل عملی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است