درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

    استصحاب: اماره یا اصل؟

    خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این بود که هر حکم ثابتی که با تحقق و تنجز و ثبوتش احتمال خلاف آن در واقع فرض شود حکم ظاهری است تفاوتی ندارد مفاد اصل عملی باشد یا مفاد اماره باشد.

    حکم واقعی آن است که احتمال خلاف در آن وجود ندارد اما در حکم ظاهری آن است که در عین اینکه معتبر است احتمال دارد با آنچه در واقع و لوح مقرر شده است متفاوت باشد.

    هر کجا دلیل بر حکمی فرض شود، و احتمال باشد آنچه در واقع وجود دارد خلاف مفاد آن دلیل باشد حکم ظاهری است و اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد حکم واقعی است.

    و لذا استصحاب چه اماره باشد و چه اصل عملی باشد حکم ظاهری است چون در هر حال احتمال عدم تطابق آن با واقع وجود دارد حتی اگر دلیل استصحاب قطعی باشد و ثبوت استصحاب یقینی باشد اما چون در موضوع آن شک در واقع فرض شده است و در موضوعش وجود یک واقعی فرض شده است مفاد استصحاب حکم ظاهری است.

    مرحوم آقای صدر جامع بین اصل و اماره را این می‌دانند که احکام ظاهری به ملاک علاج تزاحم بین مصالح الزامی واقعی و مصالح ترخیصی واقعی جعل شده است. یعنی نکته و ملاک جعل احکام ظاهری (اعم از اصل و اماره) علاج تزاحم حفظی است.

    در واقع امر دائر بین این است که تکلیف الزامی واقعی در بین باشد یا رخصت واقعی در بین باشد (چه رخصت اقتضایی و چه رخصت لااقتضایی). شارع یا باید مصلحت الزام واقعی را انتخاب کند و یا مصلحت رخصت احتمالی را انتخاب می‌کند و این همان جعل حکم ظاهری است.

    نکته اینکه شارع با وجود احکام واقعی نفس الامری حکم ظاهری را جعل می‌کند این است که می‌خواهد در مقام تزاحم مصالح الزامی محتمل و مصالح ترخیصی محتمل، موقف خودش را مشخص کند و این تزاحم را علاج کند. یعنی هر کدام اهم باشد شارع مطابق با آن حکم ظاهری جعل می‌کند.

    اما تفاوت اصل و اماره چیست؟ هر دو حکم ظاهری هستند اما احکام ظاهری گاهی اماره است و گاهی اصل عملی است.

    برخی از تفاوت‌های مذکور در کلمات دیگران را ذکر کردیم. برخی گفتند موضوع اماره در واقع متقوم به شک نیست اما موضوع اصول در واقع و عالم ثبوت متقوم به شک است و برخی گفتند موضوع اماره در مقام اثبات و تعبیر از موضوعش به شک تعبیر نشده است اما از موضوع اصول عملیه، به شک تعبیر می‌شود.

    مرحوم آقای صدر فرمودند این موارد تفاوت بین اصل و اماره نیست بلکه تفاوت بین اصل و اماره تفاوت ماهوی است و اختلاف تعبیر در مقام اثبات دخلی در تفاوت ماهوی آنها ندارد.

    ایشان می‌فرمایند حکم ظاهری چهار نوع است که یک قسم آن اماره است و سه قسم آن اصل عملی است.

    الف) اگر قانون گذار، بر اساس قوت احتمال و مقدار کاشفیت و به لحاظ کاشفیت شخصی آن، دلیلی را معتبر کند، آن دلیل اماره خواهد بود. یعنی اگر موضوع حکم شارع به حجیت، اگر با قطع نظر از حکم شارع به حجیت، تقرر و ثبوت دارد و مقداری از کاشفیت از واقع را دارد و شارع آن مقدار از کاشفیت را تصدیق کرده است و حکم به حجیت کرده است.

    مثلا خبر که موضوع حکم شارع به حجیت قرار گرفته است، به این اعتبار است که خبر مقداری کاشفیت از واقعیت دارد و این کاشفیت در هر کدام از افراد خبر، با قطع نظر از سایر موارد در آن وجود دارد. و این یعنی کاشفیت شخصی یعنی هر کدام از افراد خبر، همان مقدار از کاشفیت را دارد و شارع این مقدار از کاشفیت را موضوع حکمش به حجیت قرار داده است و لذا اگر مقدار کاشفیت خبری کمتر از آن مقدار باشد اماره نیست.

    اگر شارع موضوعی را این طور حجت کرده باشد حتما باید لوازم آن هم حجت باشد چون لوازم آن هم همان درجه از کاشفیت را دارند که ملزوم دارد. دلالت این دلیل بر لوازمش به همان درجه‌ای از قوت و کاشفیت است که در مفاد خودش وجود دارد.

    بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند لوازم و مثبتات امارات حجت نیست چون ماهیت اماره را اشتباه تشخیص داده‌اند ایشان چون اماره را جعل علم از طرف شارع دانستند گفتند اینکه شارع مفاد یک اماره را علم جعل کند مستلزم این نیست که لوازم آن را هم علم اعتبار کرده باشد.

    اما ماهیت اماره این است که شارع بر موضوعی که کاشفیت از واقع دارد به لحاظ کاشفیت شخصی آن از واقع، حکم به حجیت کرده باشد لوازم آن حتما حجت خواهد بود چون اگر این درجه از کاشفیت موضوع حکم به حجیت قرار گرفته است و علت حجیت این مقدار از کاشفیت است، این درجه از کاشفیت همان طور که در مفاد خود آن دلیل وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد بنابراین اصلا معقول نیست لوازمش حجت نباشد.

    خلاصه اینکه اگر قوت احتمال در خبر، علت حکم به حجیت است این قوت احتمال در لوازم خبر هم وجود دارد و لذا حتما باید حجت باشد.

    ب) آنچه موضوع حکم شارع به حجیت است قوت احتمال نیست بلکه نوع محتمل برای شارع مهم است مثلا از موارد دماء و فروج بوده است. در این موارد کاشفیت از واقع برای شارع مهم نیست بلکه نوع محتمل است که برای شارع موضوعیت دارد. مثلا اصل حل حجت است اما نه به این علت که اصل حل کاشف از واقع است بلکه چون نوع محتمل آن برای شارع مهم است آن را حجت کرده است.

    ج) موضوع حکم شارع به حجیت، کاشفیت دلیل است اما نه کاشفیت شخصی آن بلکه کاشفیت مجموعی آن است که ملاک حجیت قرار گرفته است. یعنی شارع می‌بیند در مجموع موارد آن دلیل، تکالیف واقعی وجود دارد که نسبت آن به عدم وجود تکلیف واقعی بیشتر است در اینجا نیز حکم به حجیت می‌کند اما ملاک حکم شارع به حجیت، کاشفیت مجموعی آن دلیل از واقع است. مثلا می‌بیند در شبهات قبل از فحص، به لحاظ هر کدام از شبهات در نظر بگیریم احتمال تکلیف و عدم آن برابر است اما به لحاظ مجموع شبهات تکالیف واقعی زیادی وجود دارد و لذا برای احتیاط در این فرض حجیت جعل می‌کند.

    بنابراین در اینجا موضوع حکم شارع قوت احتمال مجموعی است.

    د) موضوع حکم شارع به حجیت نه کاشفیت مجموعی است و نه نوع محتمل است بلکه صرفا به خاطر نکات و جهات موضوعی که در این بین هست حکم به حجیت کرده است و در حقیقت مصلحت ترخیصی محتمل را ترجیح داده است این موارد نیز اصل عملی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است