جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
استصحاب: اماره یا اصل؟
خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این بود که هر حکم ثابتی که با تحقق و تنجز و ثبوتش احتمال خلاف آن در واقع فرض شود حکم ظاهری است تفاوتی ندارد مفاد اصل عملی باشد یا مفاد اماره باشد.
حکم واقعی آن است که احتمال خلاف در آن وجود ندارد اما در حکم ظاهری آن است که در عین اینکه معتبر است احتمال دارد با آنچه در واقع و لوح مقرر شده است متفاوت باشد.
هر کجا دلیل بر حکمی فرض شود، و احتمال باشد آنچه در واقع وجود دارد خلاف مفاد آن دلیل باشد حکم ظاهری است و اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد حکم واقعی است.
و لذا استصحاب چه اماره باشد و چه اصل عملی باشد حکم ظاهری است چون در هر حال احتمال عدم تطابق آن با واقع وجود دارد حتی اگر دلیل استصحاب قطعی باشد و ثبوت استصحاب یقینی باشد اما چون در موضوع آن شک در واقع فرض شده است و در موضوعش وجود یک واقعی فرض شده است مفاد استصحاب حکم ظاهری است.
مرحوم آقای صدر جامع بین اصل و اماره را این می‌دانند که احکام ظاهری به ملاک علاج تزاحم بین مصالح الزامی واقعی و مصالح ترخیصی واقعی جعل شده است. یعنی نکته و ملاک جعل احکام ظاهری (اعم از اصل و اماره) علاج تزاحم حفظی است.
در واقع امر دائر بین این است که تکلیف الزامی واقعی در بین باشد یا رخصت واقعی در بین باشد (چه رخصت اقتضایی و چه رخصت لااقتضایی). شارع یا باید مصلحت الزام واقعی را انتخاب کند و یا مصلحت رخصت احتمالی را انتخاب می‌کند و این همان جعل حکم ظاهری است.
نکته اینکه شارع با وجود احکام واقعی نفس الامری حکم ظاهری را جعل می‌کند این است که می‌خواهد در مقام تزاحم مصالح الزامی محتمل و مصالح ترخیصی محتمل، موقف خودش را مشخص کند و این تزاحم را علاج کند. یعنی هر کدام اهم باشد شارع مطابق با آن حکم ظاهری جعل می‌کند.
اما تفاوت اصل و اماره چیست؟ هر دو حکم ظاهری هستند اما احکام ظاهری گاهی اماره است و گاهی اصل عملی است.
برخی از تفاوت‌های مذکور در کلمات دیگران را ذکر کردیم. برخی گفتند موضوع اماره در واقع متقوم به شک نیست اما موضوع اصول در واقع و عالم ثبوت متقوم به شک است و برخی گفتند موضوع اماره در مقام اثبات و تعبیر از موضوعش به شک تعبیر نشده است اما از موضوع اصول عملیه، به شک تعبیر می‌شود.
مرحوم آقای صدر فرمودند این موارد تفاوت بین اصل و اماره نیست بلکه تفاوت بین اصل و اماره تفاوت ماهوی است و اختلاف تعبیر در مقام اثبات دخلی در تفاوت ماهوی آنها ندارد.
ایشان می‌فرمایند حکم ظاهری چهار نوع است که یک قسم آن اماره است و سه قسم آن اصل عملی است.
الف) اگر قانون گذار، بر اساس قوت احتمال و مقدار کاشفیت و به لحاظ کاشفیت شخصی آن، دلیلی را معتبر کند، آن دلیل اماره خواهد بود. یعنی اگر موضوع حکم شارع به حجیت، اگر با قطع نظر از حکم شارع به حجیت، تقرر و ثبوت دارد و مقداری از کاشفیت از واقع را دارد و شارع آن مقدار از کاشفیت را تصدیق کرده است و حکم به حجیت کرده است.
مثلا خبر که موضوع حکم شارع به حجیت قرار گرفته است، به این اعتبار است که خبر مقداری کاشفیت از واقعیت دارد و این کاشفیت در هر کدام از افراد خبر، با قطع نظر از سایر موارد در آن وجود دارد. و این یعنی کاشفیت شخصی یعنی هر کدام از افراد خبر، همان مقدار از کاشفیت را دارد و شارع این مقدار از کاشفیت را موضوع حکمش به حجیت قرار داده است و لذا اگر مقدار کاشفیت خبری کمتر از آن مقدار باشد اماره نیست.
اگر شارع موضوعی را این طور حجت کرده باشد حتما باید لوازم آن هم حجت باشد چون لوازم آن هم همان درجه از کاشفیت را دارند که ملزوم دارد. دلالت این دلیل بر لوازمش به همان درجه‌ای از قوت و کاشفیت است که در مفاد خودش وجود دارد.
بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند لوازم و مثبتات امارات حجت نیست چون ماهیت اماره را اشتباه تشخیص داده‌اند ایشان چون اماره را جعل علم از طرف شارع دانستند گفتند اینکه شارع مفاد یک اماره را علم جعل کند مستلزم این نیست که لوازم آن را هم علم اعتبار کرده باشد.
اما ماهیت اماره این است که شارع بر موضوعی که کاشفیت از واقع دارد به لحاظ کاشفیت شخصی آن از واقع، حکم به حجیت کرده باشد لوازم آن حتما حجت خواهد بود چون اگر این درجه از کاشفیت موضوع حکم به حجیت قرار گرفته است و علت حجیت این مقدار از کاشفیت است، این درجه از کاشفیت همان طور که در مفاد خود آن دلیل وجود دارد در لوازم آن هم وجود دارد بنابراین اصلا معقول نیست لوازمش حجت نباشد.
خلاصه اینکه اگر قوت احتمال در خبر، علت حکم به حجیت است این قوت احتمال در لوازم خبر هم وجود دارد و لذا حتما باید حجت باشد.
ب) آنچه موضوع حکم شارع به حجیت است قوت احتمال نیست بلکه نوع محتمل برای شارع مهم است مثلا از موارد دماء و فروج بوده است. در این موارد کاشفیت از واقع برای شارع مهم نیست بلکه نوع محتمل است که برای شارع موضوعیت دارد. مثلا اصل حل حجت است اما نه به این علت که اصل حل کاشف از واقع است بلکه چون نوع محتمل آن برای شارع مهم است آن را حجت کرده است.
ج) موضوع حکم شارع به حجیت، کاشفیت دلیل است اما نه کاشفیت شخصی آن بلکه کاشفیت مجموعی آن است که ملاک حجیت قرار گرفته است. یعنی شارع می‌بیند در مجموع موارد آن دلیل، تکالیف واقعی وجود دارد که نسبت آن به عدم وجود تکلیف واقعی بیشتر است در اینجا نیز حکم به حجیت می‌کند اما ملاک حکم شارع به حجیت، کاشفیت مجموعی آن دلیل از واقع است. مثلا می‌بیند در شبهات قبل از فحص، به لحاظ هر کدام از شبهات در نظر بگیریم احتمال تکلیف و عدم آن برابر است اما به لحاظ مجموع شبهات تکالیف واقعی زیادی وجود دارد و لذا برای احتیاط در این فرض حجیت جعل می‌کند.
بنابراین در اینجا موضوع حکم شارع قوت احتمال مجموعی است.
د) موضوع حکم شارع به حجیت نه کاشفیت مجموعی است و نه نوع محتمل است بلکه صرفا به خاطر نکات و جهات موضوعی که در این بین هست حکم به حجیت کرده است و در حقیقت مصلحت ترخیصی محتمل را ترجیح داده است این موارد نیز اصل عملی است.
برچسب ها: استصحاب