درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و ششم ۲ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: اصل یا اماره؟

    خلاصه بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت اماره این بود که ماهیت اماره منفک از حجیت لوازم نیست. بر خلاف اصل عملی.

    عرض ما این است که فرضا اماره را به ملاک قوت احتمال بدانیم و بگوییم مقدار قوت احتمال و درجه کاشفیت در اماره موضوع حکم به حجیت اماره است اما این ملازم با حجیت لوازم نیست همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند.

    چون اعتبار این درجه از کاشفیت و قوت احتمال، که هم در اماره هست و هم در لوازم اماره هست معنایش این نیست که باید موضوع حکم شارع به حجیت باشد چون طبق قاعده اولی برای رعایت اغراض مولی باید احتیاط کرد (طبق مسلک حق الطاعة و طبق مسلک مشهور زمینه و مقتضی برای احتیاط هست) و شارع می‌خواهد از احتیاط رفع ید کند چون احتیاط موجب اختلال نظام است و شارع می‌بیند با عدم احتیاط در خصوص مفاد امارات اختلال نظام برطرف می‌شود و لذا در باقی موارد باید طبق قاعده عمل کرد و احتیاط کرد.

    امر شارع به عمل به اماره، به ملاکی است که با همین مقدار برای شارع استیفاء می‌شود. بلکه حتی اگر محذور اختلال نظام با عمل به برخی از امارات مندفع می‌شود یا با عمل به برخی از افراد یک اماره مندفع می‌شود مثلا فقط عمل به اخبار عدول محذور را برطرف می‌کند، در این صورت اشکالی ندارد شارع فقط در همین موارد به حجیت حکم کند و در باقی موارد حکم نکند هر چند همه آنها در درجه کاشفیت و قوت احتمال برابر باشند.

    ملاک حجیت خبر درجه کاشفیت و قوت احتمال است اما به ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام ناشی از احتیاط است.

    بنابراین هر چند ملاک حجیت امارات کاشفیت و قوت احتمال باشد اما نکته حجیت امارات به این ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام است و اشکالی ندارد شارع فقط مقدار خاصی را که از نظرش برای دفع ضرورت کافی است حجت بداند و باقی را حجت نداند.

    علاوه که حتی در برخی موارد تفکیک بین لازم و ملزوم اتفاق افتاده است. مثلا مرحوم آخوند معتقد است با دو روایت متعارض، حکم سوم نفی می‌شود و انتفاء حکم سوم لازمه آنها ست در حالی که مفاد دو اماره که مدلول مطابقی آنها ست در اثر تعارض حجیت ندارند.

    نفی حکم سوم لازمه عقلی دو روایت است نه مدلول التزامی آنها. و در همان بحث گفته‌اند که چون می‌دانیم یکی از دو روایت حجت نیست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است تساقط می‌کنند.

    خلاصه اینکه اگر چه حرف مرحوم آقای صدر جدید است اما مبنای ایشان نیز ملازم با حجیت لوازم نیست.

    بنابراین هنوز این سوال باقی است که تفاوت بین اصل و اماره چیست؟

    عرض ما این است که اصل و اماره در هیچ دلیل شرعی وارد نشده است تا کشف حقیقت آنها برای ما موضوعیت داشته باشد بنابراین فهم حقیقت اصل و اماره، فقط به لحاظ آثار آن مهم است که یکی حجیت لوازم است  و دیگری تقدم اصل بر اماره است.

    بنابراین برای ما مهم این است که بدانیم در چه مواردی لوازم دلیل حجت است و در چه مواردی حجت نیست اسم آن را هر چه می‌خواهید بگذارید. وقتی روشن شد به چه ملاکی یک دلیل بر دیگری مقدم است اسم آن هر چه باشد مهم نیست. پس برای ما ضابطه عنوان اصل و اماره مهم نیست بلکه مهم ضابطه حجیت لوازم و ضابطه تقدم یک دلیل بر دیگری چیست.

    در این صورت باید این ضوابط را بررسی کرد و این بحثی است که بعدا در تعارض امارات و اصول و اصول با یکدیگر به تفصیل خواهد آمد.

    مثلا دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصول عملیه است یا در حکم اخص است و در این صورت خبر مقدم است و با وجود خبر، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد حال اسم خبر اصل باشد یا اماره باشد همان طور که دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصالة‌ الحل است و با وجود خبر نوبت به جریان اصل حل نمی‌رسد حتی اگر اسم آن را اماره بگذاریم.

    خلاصه اینکه باید ملاک و معیار این دو اثر را بفهمیم و بعد از اینکه آن ملاک را فهمیدیم می‌توانیم برای آن که مقدم بر دیگری است و آنکه لوازمش حجت است اصطلاح اماره را جعل کنیم و برای غیر آن اصطلاح اصل را جعل کنیم.

    مثلا در خبر از آنجا که دلیل عقلایی است و از نظر عقلاء معتبر است و شارع آن را امضا کرده است و عقلاء هم مفاد خبر را حجت می‌دانند و هم لوازم آن را حجت می‌دانند و هم آن را مقدم بر اصول عملی خودشان می‌دانند لذا هم لوازم خبر حجت است و هم مقدم بر مثل برائت و ... است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم امام:

    و التحقيق في المقام أن يقال: أمّا وجه حُجّية مُثبتات الأمارات فهو أنَّ جميع الأمارات الشرعيّة إنّما هي أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، و ليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ و قول اللّغويّ على القول بحُجّيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحُجّيته، و أصالة الصحّة على القول بأماريّتها؛ فإنّها كلّها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلّة حُجّية خبر الثقة ترى‏ أنّها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أنَّ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسق، إلّا أنّهم لا يعلمون فسق الوليد، فأخبر اللَّه تعالى‏ به.

    و بالجملة يظهر منها أنَّ العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم، و كذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة أو التواتر، و هذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات و الأخبار، فكيف بغيره ممّا هو خالٍ غالباً عن الدليل اللفظي، و ما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائيّة أيضاً كاليد؟!

    فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشي‏ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.

    و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد و بالعكس، فكما يحتجّ العقلاء بقيام الأمارة على الشي‏ء، كذلك يحتجّون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شي‏ء، و لو حاولنا إثبات حُجّية الأمارات بالأدلّة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حُجّية مُثبتاتها، بل و لا لوازمها الشرعيّة إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة، كما سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه، هذا حال الأمارات.

    الاستصحاب صفحه ۱۵۰ به بعد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است