اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه هفتاد و ششم ۲ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: اصل یا اماره؟

    خلاصه بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت اماره این بود که ماهیت اماره منفک از حجیت لوازم نیست. بر خلاف اصل عملی.

    عرض ما این است که فرضا اماره را به ملاک قوت احتمال بدانیم و بگوییم مقدار قوت احتمال و درجه کاشفیت در اماره موضوع حکم به حجیت اماره است اما این ملازم با حجیت لوازم نیست همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند.

    چون اعتبار این درجه از کاشفیت و قوت احتمال، که هم در اماره هست و هم در لوازم اماره هست معنایش این نیست که باید موضوع حکم شارع به حجیت باشد چون طبق قاعده اولی برای رعایت اغراض مولی باید احتیاط کرد (طبق مسلک حق الطاعة و طبق مسلک مشهور زمینه و مقتضی برای احتیاط هست) و شارع می‌خواهد از احتیاط رفع ید کند چون احتیاط موجب اختلال نظام است و شارع می‌بیند با عدم احتیاط در خصوص مفاد امارات اختلال نظام برطرف می‌شود و لذا در باقی موارد باید طبق قاعده عمل کرد و احتیاط کرد.

    امر شارع به عمل به اماره، به ملاکی است که با همین مقدار برای شارع استیفاء می‌شود. بلکه حتی اگر محذور اختلال نظام با عمل به برخی از امارات مندفع می‌شود یا با عمل به برخی از افراد یک اماره مندفع می‌شود مثلا فقط عمل به اخبار عدول محذور را برطرف می‌کند، در این صورت اشکالی ندارد شارع فقط در همین موارد به حجیت حکم کند و در باقی موارد حکم نکند هر چند همه آنها در درجه کاشفیت و قوت احتمال برابر باشند.

    ملاک حجیت خبر درجه کاشفیت و قوت احتمال است اما به ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام ناشی از احتیاط است.

    بنابراین هر چند ملاک حجیت امارات کاشفیت و قوت احتمال باشد اما نکته حجیت امارات به این ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام است و اشکالی ندارد شارع فقط مقدار خاصی را که از نظرش برای دفع ضرورت کافی است حجت بداند و باقی را حجت نداند.

    علاوه که حتی در برخی موارد تفکیک بین لازم و ملزوم اتفاق افتاده است. مثلا مرحوم آخوند معتقد است با دو روایت متعارض، حکم سوم نفی می‌شود و انتفاء حکم سوم لازمه آنها ست در حالی که مفاد دو اماره که مدلول مطابقی آنها ست در اثر تعارض حجیت ندارند.

    نفی حکم سوم لازمه عقلی دو روایت است نه مدلول التزامی آنها. و در همان بحث گفته‌اند که چون می‌دانیم یکی از دو روایت حجت نیست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است تساقط می‌کنند.

    خلاصه اینکه اگر چه حرف مرحوم آقای صدر جدید است اما مبنای ایشان نیز ملازم با حجیت لوازم نیست.

    بنابراین هنوز این سوال باقی است که تفاوت بین اصل و اماره چیست؟

    عرض ما این است که اصل و اماره در هیچ دلیل شرعی وارد نشده است تا کشف حقیقت آنها برای ما موضوعیت داشته باشد بنابراین فهم حقیقت اصل و اماره، فقط به لحاظ آثار آن مهم است که یکی حجیت لوازم است  و دیگری تقدم اصل بر اماره است.

    بنابراین برای ما مهم این است که بدانیم در چه مواردی لوازم دلیل حجت است و در چه مواردی حجت نیست اسم آن را هر چه می‌خواهید بگذارید. وقتی روشن شد به چه ملاکی یک دلیل بر دیگری مقدم است اسم آن هر چه باشد مهم نیست. پس برای ما ضابطه عنوان اصل و اماره مهم نیست بلکه مهم ضابطه حجیت لوازم و ضابطه تقدم یک دلیل بر دیگری چیست.

    در این صورت باید این ضوابط را بررسی کرد و این بحثی است که بعدا در تعارض امارات و اصول و اصول با یکدیگر به تفصیل خواهد آمد.

    مثلا دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصول عملیه است یا در حکم اخص است و در این صورت خبر مقدم است و با وجود خبر، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد حال اسم خبر اصل باشد یا اماره باشد همان طور که دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصالة‌ الحل است و با وجود خبر نوبت به جریان اصل حل نمی‌رسد حتی اگر اسم آن را اماره بگذاریم.

    خلاصه اینکه باید ملاک و معیار این دو اثر را بفهمیم و بعد از اینکه آن ملاک را فهمیدیم می‌توانیم برای آن که مقدم بر دیگری است و آنکه لوازمش حجت است اصطلاح اماره را جعل کنیم و برای غیر آن اصطلاح اصل را جعل کنیم.

    مثلا در خبر از آنجا که دلیل عقلایی است و از نظر عقلاء معتبر است و شارع آن را امضا کرده است و عقلاء هم مفاد خبر را حجت می‌دانند و هم لوازم آن را حجت می‌دانند و هم آن را مقدم بر اصول عملی خودشان می‌دانند لذا هم لوازم خبر حجت است و هم مقدم بر مثل برائت و ... است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم امام:

    و التحقيق في المقام أن يقال: أمّا وجه حُجّية مُثبتات الأمارات فهو أنَّ جميع الأمارات الشرعيّة إنّما هي أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، و ليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ و قول اللّغويّ على القول بحُجّيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحُجّيته، و أصالة الصحّة على القول بأماريّتها؛ فإنّها كلّها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلّة حُجّية خبر الثقة ترى‏ أنّها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أنَّ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسق، إلّا أنّهم لا يعلمون فسق الوليد، فأخبر اللَّه تعالى‏ به.

    و بالجملة يظهر منها أنَّ العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم، و كذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة أو التواتر، و هذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات و الأخبار، فكيف بغيره ممّا هو خالٍ غالباً عن الدليل اللفظي، و ما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائيّة أيضاً كاليد؟!

    فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشي‏ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.

    و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد و بالعكس، فكما يحتجّ العقلاء بقيام الأمارة على الشي‏ء، كذلك يحتجّون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شي‏ء، و لو حاولنا إثبات حُجّية الأمارات بالأدلّة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حُجّية مُثبتاتها، بل و لا لوازمها الشرعيّة إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة، كما سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه، هذا حال الأمارات.

    الاستصحاب صفحه ۱۵۰ به بعد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است