جلسه هفتاد و ششم ۲ اسفند ۱۳۹۴
استصحاب: اصل یا اماره؟
خلاصه بیان مرحوم آقای صدر در حقیقت اماره این بود که ماهیت اماره منفک از حجیت لوازم نیست. بر خلاف اصل عملی.
عرض ما این است که فرضا اماره را به ملاک قوت احتمال بدانیم و بگوییم مقدار قوت احتمال و درجه کاشفیت در اماره موضوع حکم به حجیت اماره است اما این ملازم با حجیت لوازم نیست همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند.
چون اعتبار این درجه از کاشفیت و قوت احتمال، که هم در اماره هست و هم در لوازم اماره هست معنایش این نیست که باید موضوع حکم شارع به حجیت باشد چون طبق قاعده اولی برای رعایت اغراض مولی باید احتیاط کرد (طبق مسلک حق الطاعة و طبق مسلک مشهور زمینه و مقتضی برای احتیاط هست) و شارع می‌خواهد از احتیاط رفع ید کند چون احتیاط موجب اختلال نظام است و شارع می‌بیند با عدم احتیاط در خصوص مفاد امارات اختلال نظام برطرف می‌شود و لذا در باقی موارد باید طبق قاعده عمل کرد و احتیاط کرد.
امر شارع به عمل به اماره، به ملاکی است که با همین مقدار برای شارع استیفاء می‌شود. بلکه حتی اگر محذور اختلال نظام با عمل به برخی از امارات مندفع می‌شود یا با عمل به برخی از افراد یک اماره مندفع می‌شود مثلا فقط عمل به اخبار عدول محذور را برطرف می‌کند، در این صورت اشکالی ندارد شارع فقط در همین موارد به حجیت حکم کند و در باقی موارد حکم نکند هر چند همه آنها در درجه کاشفیت و قوت احتمال برابر باشند.
ملاک حجیت خبر درجه کاشفیت و قوت احتمال است اما به ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام ناشی از احتیاط است.
بنابراین هر چند ملاک حجیت امارات کاشفیت و قوت احتمال باشد اما نکته حجیت امارات به این ملاک دفع ضرورت و دفع اختلال نظام است و اشکالی ندارد شارع فقط مقدار خاصی را که از نظرش برای دفع ضرورت کافی است حجت بداند و باقی را حجت نداند.
علاوه که حتی در برخی موارد تفکیک بین لازم و ملزوم اتفاق افتاده است. مثلا مرحوم آخوند معتقد است با دو روایت متعارض، حکم سوم نفی می‌شود و انتفاء حکم سوم لازمه آنها ست در حالی که مفاد دو اماره که مدلول مطابقی آنها ست در اثر تعارض حجیت ندارند.
نفی حکم سوم لازمه عقلی دو روایت است نه مدلول التزامی آنها. و در همان بحث گفته‌اند که چون می‌دانیم یکی از دو روایت حجت نیست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجح است تساقط می‌کنند.
خلاصه اینکه اگر چه حرف مرحوم آقای صدر جدید است اما مبنای ایشان نیز ملازم با حجیت لوازم نیست.
بنابراین هنوز این سوال باقی است که تفاوت بین اصل و اماره چیست؟
عرض ما این است که اصل و اماره در هیچ دلیل شرعی وارد نشده است تا کشف حقیقت آنها برای ما موضوعیت داشته باشد بنابراین فهم حقیقت اصل و اماره، فقط به لحاظ آثار آن مهم است که یکی حجیت لوازم است و دیگری تقدم اصل بر اماره است.
بنابراین برای ما مهم این است که بدانیم در چه مواردی لوازم دلیل حجت است و در چه مواردی حجت نیست اسم آن را هر چه می‌خواهید بگذارید. وقتی روشن شد به چه ملاکی یک دلیل بر دیگری مقدم است اسم آن هر چه باشد مهم نیست. پس برای ما ضابطه عنوان اصل و اماره مهم نیست بلکه مهم ضابطه حجیت لوازم و ضابطه تقدم یک دلیل بر دیگری چیست.
در این صورت باید این ضوابط را بررسی کرد و این بحثی است که بعدا در تعارض امارات و اصول و اصول با یکدیگر به تفصیل خواهد آمد.
مثلا دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصول عملیه است یا در حکم اخص است و در این صورت خبر مقدم است و با وجود خبر، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد حال اسم خبر اصل باشد یا اماره باشد همان طور که دلیل حجیت خبر اخص از دلیل اصالة الحل است و با وجود خبر نوبت به جریان اصل حل نمی‌رسد حتی اگر اسم آن را اماره بگذاریم.
خلاصه اینکه باید ملاک و معیار این دو اثر را بفهمیم و بعد از اینکه آن ملاک را فهمیدیم می‌توانیم برای آن که مقدم بر دیگری است و آنکه لوازمش حجت است اصطلاح اماره را جعل کنیم و برای غیر آن اصطلاح اصل را جعل کنیم.
مثلا در خبر از آنجا که دلیل عقلایی است و از نظر عقلاء معتبر است و شارع آن را امضا کرده است و عقلاء هم مفاد خبر را حجت می‌دانند و هم لوازم آن را حجت می‌دانند و هم آن را مقدم بر اصول عملی خودشان می‌دانند لذا هم لوازم خبر حجت است و هم مقدم بر مثل برائت و ... است.
ضمائم:
کلام مرحوم امام:
و التحقيق في المقام أن يقال: أمّا وجه حُجّية مُثبتات الأمارات فهو أنَّ جميع الأمارات الشرعيّة إنّما هي أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، و ليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ و قول اللّغويّ على القول بحُجّيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحُجّيته، و أصالة الصحّة على القول بأماريّتها؛ فإنّها كلّها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلّة حُجّية خبر الثقة ترى أنّها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أنَّ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسق، إلّا أنّهم لا يعلمون فسق الوليد، فأخبر اللَّه تعالى به.
و بالجملة يظهر منها أنَّ العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم، و كذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة أو التواتر، و هذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات و الأخبار، فكيف بغيره ممّا هو خالٍ غالباً عن الدليل اللفظي، و ما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائيّة أيضاً كاليد؟!
فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشيء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.
و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد و بالعكس، فكما يحتجّ العقلاء بقيام الأمارة على الشيء، كذلك يحتجّون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شيء، و لو حاولنا إثبات حُجّية الأمارات بالأدلّة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حُجّية مُثبتاتها، بل و لا لوازمها الشرعيّة إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة، كما سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه، هذا حال الأمارات.
الاستصحاب صفحه ۱۵۰ به بعد.
برچسب ها: استصحاب