جلسه هفتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب: تصویر در شبهات حکمیه
مرحوم آخوند فرموده‌اند استصحاب مساله اصولی است.
مساله فقهی بحث از حکم عمل مکلف است و استصحاب هر چند حکم به بقاء است اما موضوع آن عمل مکلف نیست بلکه به واسطه حکم عمل مکلف مشخص می‌شود چرا که استصحاب حکم به بقاء است و این ملازم با روشن شدن حکم عمل مکلف هم هست. استصحاب در استنباط فقهی کبری قرار می‌گیرد و با ضمیمه شدن صغری به آن حکم عمل مکلف از آن منتج می‌شود.
استصحاب نه مساله فقهی است و نه قاعده فقهی است.
تفاوت مساله فقهی و قاعده فقهی در این است که در مسائل فقهی، حکم عمل با عنوان مشخص و خاص تعیین می‌شود مثلا خمر حرام است و روزه واجب است. اما قاعده فقهی، حکم عمل را با عنوان کلی و جامع مشخص می‌کند و لذا با عناوین متعدد، حکم عمل را مشخص می‌کند. مثل قاعده لاتعاد که هم بر اخلال به ذکر مترتب است و هم بر اخلال به طمأنینه و هم ...
بنابراین اگر چه قواعد فقهی هم حکم عمل مکلف است اما چون بر عناوین متعدد منطبق است از آن به قاعده تعبیر می‌کنند.
مرحوم آخوند فرموده‌اند چگونه استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که گاهی مجرای آن مساله اصولی است. مثل استصحاب برائت.
اما به نظر ما این شاهد بر اصولی بودن استصحاب نیست چون بعضی قواعد فقهی هم در مسائل اصولی جریان دارد. مثلا قاعده لاحرج، مدرک برخی از مسائل اصولی است مثل وجوب فحص مثل عدم وجوب احتیاط و ...
و نکته مهم در اصولی بودن استصحاب همان است که گفته شود که استصحاب در استنباط حکم شرعی دخیل است نه اینکه نتیجه آن مستقیما و بدون واسطه، حکم عمل مکلف باشد.
بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه متصور است و در هر دو موضوع بحث است. همان طور که بحث از استصحاب در شبهات موضوعیه محل بحث است، اعتبار و عدم اعتبار آن در شبهات حکمیه نیز محل بحث است و این در مقابل توهم عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است.
بیان شبهه:
ممکن است گفته شود از تعریف استصحاب این گونه نتیجه گرفته می‌شود که ارکان استصحاب، یقین سابق و شک در بقاء است بنابراین باید متیقن و مشکوک یک امر باشد، یعنی موضوعا و محمولا باید یکی باشند و اگر موضوع یا محمول متفاوت باشد استصحاب جاری نیست. در میته‌ای که به خاک تبدیل شده است نمی‌توان نجاست را استصحاب کرد چون خاک چیزی غیر از میته است و عرفا یکی نیستند. و محمول در این قضیه نیز متفاوت است چون نجاست خاک غیر از نجاست میته است و لذا در این مثال موضوعا و محمولا اتحادی وجود ندارد. نجاستی که بر میته مترتب می‌شود غیر از نجاستی است که بر میته مترتب است و لذا یک حکم جدید است.
پس قوام استصحاب به وحدت موضوع و حکم است و موضوع مشکوک باید همان موضوع در ظرف یقین باشد و در حقیقت درست است بگوییم رکن استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک است.
از این بیان توهمی پیش می‌آید که حاصل آن عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است. استصحاب در شبهات حکمیه اصلا موضوع ندارد تا اصلا از حجیت و عدم حجیت آن بحث شود و استصحاب فقط در شبهات موضوعیه متصور است هر چند در بعضی از شبهات موضوعیه نیز همین شبهه مطرح است مثل جایی که آبی که قطعا کر است و بعد از آن مقداری برداشت می‌شود که در کریت آن شک می‌شود، اینجا وحدت موضوع وجود ندارد چون این آب همان آب نیست.
اما در شبهات حکمیه، استصحاب متصور نیست و موضوع ندارد و در شبهات حکمیه اگر موضوع یکی باشد شک اصلا معنا نخواهد داشت. شک در شبهات حکمیه، ناشی از عدم تحفظ موضوع است. در شبهات حکمیه شک در بقای حکم حتما ناشی از تفاوت و تغییر در موضوع است و گرنه اگر موضوع باقی باشد و هیچ تفاوتی نکرده باشد شکی در حکم نخواهد بود. بنابراین استصحاب اصلا در شبهات حکمیه متصور نیست و موضوع ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ملاک در تصویر استصحاب، اتحاد عقلی موضوع متیقن و مشکوک باشد اشکال درست است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود اما ملاک در استصحاب، اتحاد عرفی قضیه متیقن و مشکوک است و فرقی ندارد مدرک استصحاب بنای عقلاء باشد یا اخبار باشد.
ملاک در تصور استصحاب، وحدت قضیه متقین و مشکوک عرفا است نه عقلا.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
