اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه هفتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در شبهات حکمیه

    مرحوم آخوند فرموده‌اند استصحاب مساله اصولی است.

    مساله فقهی بحث از حکم عمل مکلف است و استصحاب هر چند حکم به بقاء است اما موضوع آن عمل مکلف نیست بلکه به واسطه حکم عمل مکلف مشخص می‌شود چرا که استصحاب حکم به بقاء است و این ملازم با روشن شدن حکم عمل مکلف هم هست. استصحاب در استنباط فقهی کبری قرار می‌گیرد و با ضمیمه شدن صغری به آن حکم عمل مکلف از آن منتج می‌شود.

    استصحاب نه مساله فقهی است و نه قاعده فقهی است.

    تفاوت مساله فقهی و قاعده فقهی در این است که در مسائل فقهی، حکم عمل با عنوان مشخص و خاص تعیین می‌شود مثلا خمر حرام است و روزه واجب است. اما قاعده فقهی، حکم عمل را با عنوان کلی و جامع مشخص می‌کند و لذا با عناوین متعدد، حکم عمل را مشخص می‌کند. مثل قاعده لاتعاد که هم بر اخلال به ذکر مترتب است و هم بر اخلال به طمأنینه و هم ...

    بنابراین اگر چه قواعد فقهی هم حکم عمل مکلف است اما چون بر عناوین متعدد منطبق است از آن به قاعده تعبیر می‌کنند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند چگونه استصحاب مساله اصولی نباشد در حالی که گاهی مجرای آن مساله اصولی  است. مثل استصحاب برائت.

    اما به نظر ما این شاهد بر اصولی بودن استصحاب نیست چون بعضی قواعد فقهی هم در مسائل اصولی جریان دارد. مثلا قاعده لاحرج، مدرک برخی از مسائل اصولی است مثل وجوب فحص مثل عدم وجوب احتیاط و ...

    و نکته مهم در اصولی بودن استصحاب همان است که گفته شود که استصحاب در استنباط حکم شرعی دخیل است نه اینکه نتیجه آن مستقیما و بدون واسطه، حکم عمل مکلف باشد.

    بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه متصور است و در هر دو موضوع بحث است. همان طور که بحث از استصحاب در شبهات موضوعیه محل بحث است، اعتبار و عدم اعتبار آن در شبهات حکمیه نیز محل بحث است و این در مقابل توهم عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است.

    بیان شبهه:

    ممکن است گفته شود از تعریف استصحاب این گونه نتیجه گرفته می‌شود که ارکان استصحاب، یقین سابق و شک در بقاء است بنابراین باید متیقن و مشکوک یک امر باشد، یعنی موضوعا و محمولا باید یکی باشند و اگر موضوع یا محمول متفاوت باشد استصحاب جاری نیست. در میته‌ای که به خاک تبدیل شده است نمی‌توان نجاست را استصحاب کرد چون خاک چیزی غیر از میته است و عرفا یکی نیستند. و محمول در این قضیه نیز متفاوت است چون نجاست خاک غیر از نجاست میته است و لذا در این مثال موضوعا و محمولا اتحادی وجود ندارد. نجاستی که بر میته مترتب می‌شود غیر از نجاستی است که بر میته مترتب است و لذا یک حکم جدید است.

    پس قوام استصحاب به وحدت موضوع و حکم است و موضوع مشکوک باید همان موضوع در ظرف یقین باشد و در حقیقت درست است بگوییم رکن استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک است.

    از این بیان توهمی پیش می‌آید که حاصل آن عدم تصور استصحاب در شبهات حکمیه است. استصحاب در شبهات حکمیه اصلا موضوع ندارد تا اصلا از حجیت و عدم حجیت آن بحث شود و استصحاب فقط در شبهات موضوعیه متصور است هر چند در بعضی از شبهات موضوعیه نیز همین شبهه مطرح است مثل جایی که آبی که قطعا کر است و بعد از آن مقداری برداشت می‌شود که در کریت آن شک می‌شود، اینجا وحدت موضوع وجود ندارد چون این آب همان آب نیست.

    اما در شبهات حکمیه، استصحاب متصور نیست و موضوع ندارد و در شبهات حکمیه اگر موضوع یکی باشد شک اصلا معنا نخواهد داشت. شک در شبهات حکمیه، ناشی از عدم تحفظ موضوع است. در شبهات حکمیه شک در بقای حکم حتما ناشی از تفاوت و تغییر در موضوع است و گرنه اگر موضوع باقی باشد و هیچ تفاوتی نکرده باشد شکی در حکم نخواهد بود. بنابراین استصحاب اصلا در شبهات حکمیه متصور نیست و موضوع ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ملاک در تصویر استصحاب، اتحاد عقلی موضوع متیقن و مشکوک باشد اشکال درست است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود اما ملاک در استصحاب، اتحاد عرفی قضیه متیقن و مشکوک است و فرقی ندارد مدرک استصحاب بنای عقلاء باشد یا اخبار باشد.

    ملاک در تصور استصحاب، وحدت قضیه متقین و مشکوک عرفا است نه عقلا.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است