• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هشتم ۹ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در شبهات حکمیه

    مرحوم آخوند فرمودند در استصحاب باید موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک واحد باشد و اگر متفاوت باشند استصحاب نیست.

    توهمی پیش آمده بود که بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه تصور ندارد چون شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است چون اگر موضوع با تمام قیود و خصوصیات محفوظ باشد شک در حکم معنا ندارد و شک در حکم همیشه ناشی از شک در اختلال موضوع و تغییر در موضوع است بنابراین در شبهات حکمیه هیچ گاه موضوع قضیه متیقن و مشکوک واحد نیست.

    شک در حکم با وجود تحفظ بر موضوع فقط در موارد نسخ قابل تصور است و فرض ما این است که در موارد استصحاب نسخ وجود ندارد.

    و استصحاب در شبهات موضوعیه اگر چه تصویر دارد اما بحث اصولی نیست و آنچه اصولی است استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه تصویر ندارد بنابراین استصحاب مساله اصولی نیست.

    مرحوم آخوند در جواب فرمودند اگر شرط استصحاب وحدت عقلی موضوع قضیه متیقن و مشکوک باشد اشکال وارد است و شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است و موضوع قضیه مشکوک متفاوت با موضوع قضیه متیقن است اما ملاک در تصویر استصحاب (بنابر همه مبانی) وحدت عرفی موضوع قضیه متیقن و مشکوک است.

    از نظر عرف دو نوع تغیر در موضوع وجود دارد. یک نوع تغیری است که مخل به صدق بقای موضوع است و یک نوع تغیر مخل به صدق بقاء نیست و در این موارد استصحاب تصویر می‌شود.

    شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقای موضوع است مثل اینکه میته تبدیل به نمک شود در اینجا عرفا موضوع باقی نیست و حکمی که بر آن موضوع مترتب شود همان حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و استصحاب در این موارد تصویر ندارد.

    اما شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقاء نیست و البته معنای این کلام این نیست که عرف بگوید حکمی که در ظرف وجود آن خصوصیت در موضوع ثابت است در ظرف عدم آن خصوصیت هم ثابت است. (اگر چنین باشد الغای خصوصیت است)

    این طور نیست که عرف به سریان حکم به این موضوع متغیر حکم کند که اگر این طور باشد استصحاب نیست. یعنی مثلا در آبی که با تغیر نجس شده است و بعد از تغیر در بقای نجاست آن شک کنیم، اگر عرف بگوید خصوصیت تغیر دخیل در موضوع حکم نیست و لذا آبی که تغیرش زائل شده است نجس است در اینجا الغای خصوصیت است نه استصحاب.

    مثل رجل شک فی الثلاث و الاربع که در اینجا اگر چه موضوع رجل است اما عرف می‌گوید خصوصیت رجولیت دخلی در ثبوت حکم ندارد و لذا زن را هم مشمول حکم می‌داند اما اسم این استصحاب نیست.

    اما در محل بحث ما عرف دخالت خصوصیت مفقود در حکم را احتمال می‌دهد و ممکن است با عدم آن خصوصیت، حکم شارع نباشد اما طوری است که اگر حکم در این موضوع بعد از تغیر باشد، عرف می‌گوید این بقای همان حکم سابق است.

    و لذا در میته که به نمک تبدیل شده است اگر شارع به نجاست حکم کند عرف آن را بقای حکم نجاست سابق نمی‌داند بلکه حکم جدیدی می‌داند اما در مواردی که اگر شارع در موضوع متغیر حکم کند عرف آن را بقای حکم سابق بداند استصحاب تصویر دارد.

    و این امری است که محول به عرف است چون در اوضاع لغت نظر عرف متبع است و عرف می‌گوید اینجا بقاء صدق می‌کند اما اینکه اینجا حکم باقی است یا نه از حیطه نظر عرف خارج است و محول به شارع است.

    در این موارد حکم نمی‌گوید حکم باقی است تا الغای خصوصیت باشد بلکه عرف می‌گوید موضوع باقی است یعنی اگر شارع بعد از فقد آن خصوصیت، حکم داشته باشد عرفا بقای همان حکم سابق است.

    اگر شارع به نجاست آبی که تغیرش زائل شده است حکم کند، عرف آن را بقای همان حکم سابق مترتب بر آبی که متغیر بود می‌داند و لذا در اینجا استصحاب تصویر دارد.

    عرف تفاوت و تغییر در موضوع را می‌فهمد و لذا عرف نمی‌تواند بگوید آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس است مگر اینکه بفهمد آنچه موضوع حکم به نجاست است آبی است که متغیر شده باشد هر چند بعدا تغیرش زائل شده باشد که این الغای خصوصیت است اما می‌تواند بگوید اگر آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد این بقای همان حکم سابق است.

    بنابراین تصویر استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک از نظر عرف است و منظور از وحدت عرفی، این است که از نظر عرف اگر حکم برای موضوع قضیه مشکوک ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و لذا استصحاب در شبهات حکمیه نیز قابل تصویر است.

    و همین بیان در شبهات موضوعیه نیز جاری است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا.

    و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة [صحة] إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.

    کفایة الاصول صفحه ۳۸۵.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است