درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب: تصویر در احکام عقلی

    شبهه و اشکالی مطرح شده بود که چون شرط جریان استصحاب وحدت موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک است پس استصحاب در شبهات حکمیه قابل تصویر نیست چون شک در حکم همیشه ناشی از شک در تغییر موضوع است بنابراین وحدت موضوع ثابت نیست و استصحاب تصویر ندارد.

    مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرمودند آنچه شرط جریان استصحاب است وحدت عرفی موضوع متیقن و مشکوک است نه وحدت عقلی.

    منظور از وحدت عرفی هم این نیست که عرف حکم به بقای حکم می‌کند بلکه عرف می‌گوید اگر حکم در فرض شک هم ثابت باشد بقای همان حکم سابق است نه اینکه حکم جدید باشد.

    و این با الغای خصوصیت متفاوت است. در موارد الغای خصوصیت، عرف به اتحاد موضوع حکم نمی‌کند بلکه می‌گوید عنوان مأخوذ در دلیل موضوعیت ندارد و موضوع حکم اعم از آن است. هم چنین در محل بحث ما عرف به بقای موضوع حکم نمی‌کند چون اگر عرف به بقای موضوع حکم کند اثبات حکم نیاز به استصحاب ندارد بلکه حکم به همان دلیل خودش ثابت خواهد بود بنابراین عرف به بقای موضوع بما انه موضوع الحکم حکم نمی‌کند چرا که روشن است اگر عرف حکم به بقای موضوع بما انه موضوع الحکم، حکم کند شکی در حکم اتفاق نمی‌افتاد و در حقیقت نوعی الغای خصوصیت است و این خلف فرض ما ست چون فرض ما جایی است که اثبات حکم به وسیله استصحاب است.

    خلاصه اینکه منظور از وحدت عرفی موضوع، حکم عرف به بقای موضوع است نه بما انه موضوع الحکم و نشانه آن هم این است که اگر حکم در فرض شک هم ثابت باشد، عرف آن را بقای همان حکم سابق می‌داند ولی چون دخالت خصوصیات تغییر یافته را در حکم احتمال می‌دهد خود عرف بقای حکم را نمی‌فهمد.

    و بعد فرمودند از همین جا جواب این اشکال در برخی از شبهات موضوعیه نیز روشن می‌شود. مثلا در جایی که آب کر است و در اثر کم شدن از آن، در اعتصام آن شک شود، اگر چه به نظر عقلی آب باقیمانده همان آب سابق نیست و تغییر کرده است اما عرف این آب را همان آب سابق می‌داند و لذا در آن استصحاب جاری است.

    خلاصه اینکه در موارد شک در شبهات حکمیه و برخی شبهات موضوعیه اگر چه عرف به بقای موضوع حکم می‌کند اما دخالت برخی خصوصیات تغییر یافته را در حکم احتمال می‌دهد و این یعنی به بقای موضوع حکم می‌کند اما نه بما انه موضوع الحکم.

    همین شبهه در احکام عقلی مطرح شده است. آیا استصحاب در احکام عقلی تصویر دارد؟ مرحوم شیخ قائل به عدم تصویر هستند و مرحوم آخوند استصحاب را متصور می‌دانند با اینکه هر دو قائل به لزوم وحدت موضوع هستند.

    در موارد احکام عقلی، شک در حکم عقل، یعنی شک در موضوع حکم عقل. مرحوم شیخ می‌فرمایند در موضوعات احکام عقلی هیچ اهمال و اجمالی محقق نیست. یا موضوع محقق است و عقل حتما حکم می‌کند و یا موضوع محقق نیست که عقل حکم نمی‌کند و معنا ندارد عقل نسبت به موضوع حکم خودش دچار تحیر و تردید و شک باشد.

    مثلا اگر عقل به قبح ظلم حکم کرد، معنا ندارد جایی در اینکه آیا این ظلم قبیح است یا نیست شک کند. موضوع حکم عقل به قبح کاملا مشخص و روشن است و اگر آن موضوع محقق باشد حتما به قبح حکم می‌کند و اگر محقق نباشد حکم هم نیست.

    استصحاب جایی است که با فرض بقای موضوع، در بقای حکم شک کنیم و در احکام عقلی شک معنا ندارد چون شک در موضوعات احکام عقلی معنا ندارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است