اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۸-۴-۱۱-۱۳۹۹)

    گفتیم جهاتی از بحث باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم. یکی از آن جهات حرمت تکلیفی اقامه مجدد دعوا ست. اینکه با قسم مدعی علیه، دعوای مدعی وضعا ساقط است و بعد از آن مسموع نیست و آثار قضایی ندارد کلام صحیحی است اما عده‌ای از بزرگان به حرمت تکلیفی طرح مجدد دعوا نیز حکم کرده‌اند. از نظر ما نه اجماع تعبدی در مساله وجود دارد و نه اقامه مجدد دعوا به منزله رد حکم است و نه خلاف تصدیق حالف است. محقق کنی فرمودند اقامه دعوا بعد از قسم منکر، با امر به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۸-۴-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در کلام تقریر مرحوم نایینی بود. ایشان با این فرض که جواز استنابه مستلزم جواز تبرع در نیابت است فرمودند در کفایت فعل نیابی سه جهت از بحث وجود دارد: جهت اول: اطلاق ماده مقتضی تعین همان ماده و نفی تخییر است و البته اطلاق ماده همان طور که فعل مباشری را شامل می‌شود فعل نایب را هم شامل می‌شود و لذا کفایت نیابت، با اطلاق ماده منافات ندارد. جهت دوم: کفایت استنابه برای مکلف به این معنا که مکلف بین انجام فعل و یا استنابه برای انجام آن مخیر باشد. جهت…

    جلسه هشتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

    قاعده یقین

    یکی از مباحث باقی‌مانده در مباحث ابتدایی استصحاب تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین است.

    تفاوت بین این دو را این گونه بیان کرده‌اند که در استصحاب اثبات حکم به لحاظ ظرف متاخر از ظرف یقین است اما در قاعده یقین هر چند یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است اما متعلق شک همان متعلق یقین به لحاظ ظرف تعلق یقین.

    به عبارت دیگر در استصحاب شک به لحاظ بقاء حکم است و در قاعده یقین به لحاظ اصل حدوث و ثبوت حکم است چرا که ابتداء یقین شکل می‌گیرد و بعد در همان یقین شک می‌شود.

    بنابراین اگر چه استصحاب و قاعده یقین در این جهت مشترکند که در هر دو شک و یقین به یک چیز تعلق گرفته است اما در قاعده یقین ظرف متعلق یقین و شک واحد است و یقین سابق است و شک لاحق است ولی در استصحاب ظرف متعلق یقین و شک دو تا ست و یقین سابق حتی در ظرف شک محفوظ است.

    در جایی که فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت امروز شک می‌کند مجرای استصحاب است و در جایی که فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت در همان زمان شک می‌کند مجرای قاعده یقین است.

    در قاعده یقین ظرف متیقن و مشکوک واحد است اما در استصحاب ظرف متقین و مشکوک متعدد است.

    مرحوم آخوند پذیرفته‌اند که در استصحاب یقین به حدوث شرط نیست بلکه در استصحاب شک در بقاء معتبر است و مرحوم آقای صدر اینجا تعبیر کرده‌اند در استصحاب شک در بقاء معتبر نیست بلکه شک در تحقق شیء علی تقدیر الحدوث شرط است و به نظر ما این عبارت دیگری از همان شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است که مرحوم آخوند فرموده بودند.

    هر دو بزرگوار می‌خواهند بگویند موضوع استصحاب شک در بقاء در فرض قطعی بودن حدوث نیست بلکه موضوع استصحاب شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند کسی علم اجمالی دارد که یا صبح وضو گرفته است که اگر این باشد احتمال بقای وضو را می‌دهد و یا الان وضو گرفته است این فرض مجرای استصحاب است با اینکه فرد یقین به طهارت سابق ندارد چون احتمال می‌دهد که الان وضو گرفته باشد که در این صورت بقای وضو نیست بلکه تحقق وضو است اما استصحاب جاری است.

    مکلف در اینجا علم دارد که متطهر است اما یا به استصحاب طهارت و یا به طهارت با وضو.

    در این مثال اگر چه یقین سابق نیست اما استصحاب می‌گوید اگر وضو در سابق ثابت بوده است الان نیز باقی است در این مثال اگر چه یقین تعبدی هم وجود ندارد اما استصحاب جاری است چون فرد علم اجمالی دارد که یا وضو قبلا حادث بوده است که استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و یا الان وضو دارد بنابراین فرد علم تفصیلی دارد محکوم به طهارت است اما این طهارت یا به استصحاب طهارت است و یا به وضو.

    و از همین جا روشن است که بین تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم صدر صرفا تفاوت لفظی است و هر دو یک چیز می‌گویند و تفاوت بین قاعده یقین و استصحاب همان است که گفتیم که در استصحاب شک در بقاء است و در قاعده یقین شک در حدوث است.

    در اینجا به مناسبت به مدرک قاعده یقین هم اشاره می‌کنیم.

    یکی از مدارک قاعده یقین همان نصوص و روایاتی است که در باب استصحاب به آن تمسک کرده‌اند و ما بررسی آنها را به همان مبحث واگذار می‌کنیم.

    مدرک دیگر قاعده یقین بنای عقلاء‌ است به همان نکته که در قاعده فراغ مذکور است. به اینکه وقتی فرد یقین به چیزی دارد و بعد از گذشت زمان در آن تردید می‌کند مقتضای تذکر و توجه در آن زمان و عدم سهو و اشتباه عقلایی حکم به بقای آن می‌کند. همان نکته‌ای که در قاعده فراغ در روایات مذکور است که او در هنگام عمل اذکر است از بعد از فراغ، در اینجا نیز ملاک اعتبار قاعده یقین است.

    همین اذکر بودن در هنگام عمل و توجه در اینجا نیز وجود دارد و فرد آن موقع که یقین به مطلبی دارد نسبت به آن اذکر است تا بعدا که در آن شک می‌کند و بنای عقلاء بر این است که آن یقین سابق مبتنی بر ضبط و توجه و مقدمات صحیح بوده است.

    و البته قاعده یقین در جایی است که همین وجه و نکته در آن محفوظ باشد و لذا اگر شک در یقین سابق مبتنی بر امری باشد که در هنگام یقین از آن غفلت داشته است قاعده یقین جاری نیست مثل اینکه فرد دیروز یقین به عدالت زید داشت و اکنون مواردی را می‌بیند یا می‌شنود که در عدالت دیروز او شک می‌کند اینجا قاعده یقین جاری نیست همان طور که در قاعده فراغ هم چنین است و لذا اگر فرد بعد از عمل، در صحت عمل به خاطر نکته‌ای شک کند که در هنگام عمل از آن غافل بوده باشد قاعده فراغ جاری نیست.

    اگر کسی این بنای عقلاء‌ را بپذیرد قاعده یقین معتبر است در غیر این صورت مبتنی بر دلالت روایات است.

    یکی از مباحث دیگر تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است. علماء گفته‌اند در استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به همین دلیل است که معیار وحدت موضوع را عرف دانستیم. اخبار نیز مقتضی همین است که متعلق یقین و شک یک چیز است و اینکه در همان چیزی که سابقا یقین داشت الان شک می‌کند.

    اما در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک متعدد است. یقین به مقتضی است و شک در مانع است و اصلا درست نیست بگوییم یقین به چیزی بود و در همان شک است.

    مثلا فرد احتمال می‌دهد در اثنای وضو از او بول خارج شده است در اینجا صحیح نیست گفته شود یقین به طهارت هست و شک در بقای طهارت بلکه به مقتضای طهارت (وضو) یقین دارد و در مانع آن شک دارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و اما قاعدة اليقين فقد ذكروا ان فرقها عن الاستصحاب ان الأخير متقوم بالشك في البقاء بعد القطع بالحدوث و اما قاعدة اليقين فيسري الشك فيها إلى نفس ما تعلق به اليقين أي المتيقن السابق و يصيره مشكوكا.

    و هذا الفرق صحيح و ان كان ينبغي تمحيصه بان الاستصحاب لا يتقوم بالشك في البقاء بل بالشك في شي‏ء فرغ عن ثبوته، و ثمرته تظهر فيما إذا علمنا إجمالا بحدوث شي‏ء اما الآن أو قبل ساعة و على تقدير حدوثه قبل ساعة يحتمل بقاؤه فانه هنا يجري الاستصحاب رغم ان الشك في البقاء ليس فعليا على كل تقدير، لأنه شك في ثبوت شي‏ء فرغ عن ثبوته و هو يكفي لصدق نقض اليقين بالشك، نعم لو كان الشي‏ء اما ثابتا في الزمن الأول فقط أو في الزمن الثاني لم يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوده في الزمن الثاني لأن هذا الشك يرى عرفا مقوما للعلم الإجمالي حيث ان أحد طرفي العلم الإجمالي ثبوته في الآن الأول المساوق بالفرض لعدم ثبوته في الآن الثاني فلا يصدق نقض اليقين بالشك إذا ما رفع يده عن ذلك.

    كما ان هناك فرقا بين قاعدة اليقين و الاستصحاب في ملاك الاعتبار و الحجية، فان الملاك في الاستصحاب بناء على أماريته هو الملازمة الغالبة بين نفس الحدوث و البقاء بينما الملاك في قاعدة اليقين غلبة مطابقة اليقين السابق للواقع و عدم الاعتناء بالتشكيكات اللاحقة الطارئة عليه.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۵،‌ صفحه ۱۵.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است