به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه هشتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

    قاعده یقین

    یکی از مباحث باقی‌مانده در مباحث ابتدایی استصحاب تفاوت بین استصحاب و قاعده یقین است.

    تفاوت بین این دو را این گونه بیان کرده‌اند که در استصحاب اثبات حکم به لحاظ ظرف متاخر از ظرف یقین است اما در قاعده یقین هر چند یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است اما متعلق شک همان متعلق یقین به لحاظ ظرف تعلق یقین.

    به عبارت دیگر در استصحاب شک به لحاظ بقاء حکم است و در قاعده یقین به لحاظ اصل حدوث و ثبوت حکم است چرا که ابتداء یقین شکل می‌گیرد و بعد در همان یقین شک می‌شود.

    بنابراین اگر چه استصحاب و قاعده یقین در این جهت مشترکند که در هر دو شک و یقین به یک چیز تعلق گرفته است اما در قاعده یقین ظرف متعلق یقین و شک واحد است و یقین سابق است و شک لاحق است ولی در استصحاب ظرف متعلق یقین و شک دو تا ست و یقین سابق حتی در ظرف شک محفوظ است.

    در جایی که فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت امروز شک می‌کند مجرای استصحاب است و در جایی که فرد یقین به طهارت در گذشته دارد و اکنون در طهارت در همان زمان شک می‌کند مجرای قاعده یقین است.

    در قاعده یقین ظرف متیقن و مشکوک واحد است اما در استصحاب ظرف متقین و مشکوک متعدد است.

    مرحوم آخوند پذیرفته‌اند که در استصحاب یقین به حدوث شرط نیست بلکه در استصحاب شک در بقاء معتبر است و مرحوم آقای صدر اینجا تعبیر کرده‌اند در استصحاب شک در بقاء معتبر نیست بلکه شک در تحقق شیء علی تقدیر الحدوث شرط است و به نظر ما این عبارت دیگری از همان شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است که مرحوم آخوند فرموده بودند.

    هر دو بزرگوار می‌خواهند بگویند موضوع استصحاب شک در بقاء در فرض قطعی بودن حدوث نیست بلکه موضوع استصحاب شک در بقاء علی تقدیر الحدوث است.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند کسی علم اجمالی دارد که یا صبح وضو گرفته است که اگر این باشد احتمال بقای وضو را می‌دهد و یا الان وضو گرفته است این فرض مجرای استصحاب است با اینکه فرد یقین به طهارت سابق ندارد چون احتمال می‌دهد که الان وضو گرفته باشد که در این صورت بقای وضو نیست بلکه تحقق وضو است اما استصحاب جاری است.

    مکلف در اینجا علم دارد که متطهر است اما یا به استصحاب طهارت و یا به طهارت با وضو.

    در این مثال اگر چه یقین سابق نیست اما استصحاب می‌گوید اگر وضو در سابق ثابت بوده است الان نیز باقی است در این مثال اگر چه یقین تعبدی هم وجود ندارد اما استصحاب جاری است چون فرد علم اجمالی دارد که یا وضو قبلا حادث بوده است که استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و یا الان وضو دارد بنابراین فرد علم تفصیلی دارد محکوم به طهارت است اما این طهارت یا به استصحاب طهارت است و یا به وضو.

    و از همین جا روشن است که بین تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم صدر صرفا تفاوت لفظی است و هر دو یک چیز می‌گویند و تفاوت بین قاعده یقین و استصحاب همان است که گفتیم که در استصحاب شک در بقاء است و در قاعده یقین شک در حدوث است.

    در اینجا به مناسبت به مدرک قاعده یقین هم اشاره می‌کنیم.

    یکی از مدارک قاعده یقین همان نصوص و روایاتی است که در باب استصحاب به آن تمسک کرده‌اند و ما بررسی آنها را به همان مبحث واگذار می‌کنیم.

    مدرک دیگر قاعده یقین بنای عقلاء‌ است به همان نکته که در قاعده فراغ مذکور است. به اینکه وقتی فرد یقین به چیزی دارد و بعد از گذشت زمان در آن تردید می‌کند مقتضای تذکر و توجه در آن زمان و عدم سهو و اشتباه عقلایی حکم به بقای آن می‌کند. همان نکته‌ای که در قاعده فراغ در روایات مذکور است که او در هنگام عمل اذکر است از بعد از فراغ، در اینجا نیز ملاک اعتبار قاعده یقین است.

    همین اذکر بودن در هنگام عمل و توجه در اینجا نیز وجود دارد و فرد آن موقع که یقین به مطلبی دارد نسبت به آن اذکر است تا بعدا که در آن شک می‌کند و بنای عقلاء بر این است که آن یقین سابق مبتنی بر ضبط و توجه و مقدمات صحیح بوده است.

    و البته قاعده یقین در جایی است که همین وجه و نکته در آن محفوظ باشد و لذا اگر شک در یقین سابق مبتنی بر امری باشد که در هنگام یقین از آن غفلت داشته است قاعده یقین جاری نیست مثل اینکه فرد دیروز یقین به عدالت زید داشت و اکنون مواردی را می‌بیند یا می‌شنود که در عدالت دیروز او شک می‌کند اینجا قاعده یقین جاری نیست همان طور که در قاعده فراغ هم چنین است و لذا اگر فرد بعد از عمل، در صحت عمل به خاطر نکته‌ای شک کند که در هنگام عمل از آن غافل بوده باشد قاعده فراغ جاری نیست.

    اگر کسی این بنای عقلاء‌ را بپذیرد قاعده یقین معتبر است در غیر این صورت مبتنی بر دلالت روایات است.

    یکی از مباحث دیگر تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع است. علماء گفته‌اند در استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به همین دلیل است که معیار وحدت موضوع را عرف دانستیم. اخبار نیز مقتضی همین است که متعلق یقین و شک یک چیز است و اینکه در همان چیزی که سابقا یقین داشت الان شک می‌کند.

    اما در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین و شک متعدد است. یقین به مقتضی است و شک در مانع است و اصلا درست نیست بگوییم یقین به چیزی بود و در همان شک است.

    مثلا فرد احتمال می‌دهد در اثنای وضو از او بول خارج شده است در اینجا صحیح نیست گفته شود یقین به طهارت هست و شک در بقای طهارت بلکه به مقتضای طهارت (وضو) یقین دارد و در مانع آن شک دارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و اما قاعدة اليقين فقد ذكروا ان فرقها عن الاستصحاب ان الأخير متقوم بالشك في البقاء بعد القطع بالحدوث و اما قاعدة اليقين فيسري الشك فيها إلى نفس ما تعلق به اليقين أي المتيقن السابق و يصيره مشكوكا.

    و هذا الفرق صحيح و ان كان ينبغي تمحيصه بان الاستصحاب لا يتقوم بالشك في البقاء بل بالشك في شي‏ء فرغ عن ثبوته، و ثمرته تظهر فيما إذا علمنا إجمالا بحدوث شي‏ء اما الآن أو قبل ساعة و على تقدير حدوثه قبل ساعة يحتمل بقاؤه فانه هنا يجري الاستصحاب رغم ان الشك في البقاء ليس فعليا على كل تقدير، لأنه شك في ثبوت شي‏ء فرغ عن ثبوته و هو يكفي لصدق نقض اليقين بالشك، نعم لو كان الشي‏ء اما ثابتا في الزمن الأول فقط أو في الزمن الثاني لم يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوده في الزمن الثاني لأن هذا الشك يرى عرفا مقوما للعلم الإجمالي حيث ان أحد طرفي العلم الإجمالي ثبوته في الآن الأول المساوق بالفرض لعدم ثبوته في الآن الثاني فلا يصدق نقض اليقين بالشك إذا ما رفع يده عن ذلك.

    كما ان هناك فرقا بين قاعدة اليقين و الاستصحاب في ملاك الاعتبار و الحجية، فان الملاك في الاستصحاب بناء على أماريته هو الملازمة الغالبة بين نفس الحدوث و البقاء بينما الملاك في قاعدة اليقين غلبة مطابقة اليقين السابق للواقع و عدم الاعتناء بالتشكيكات اللاحقة الطارئة عليه.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۵،‌ صفحه ۱۵.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است