اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

    ادله استصحاب: بنای عقلاء

    کلمات مرحوم سید علی بهبهانی را نقل کردیم و گفتیم از نظر ما قاعده مقتضی و مانع هیچ دلیلی ندارد. نه اجماع و نه بنای عقلاء و نه حکم عقل و نه نصوص و روایات هیچ کدام دال بر این قاعده نیستند.

    مرحوم آقای خویی گفته‌اند شاید برای اثبات این قاعده به استصحاب عدم مانع تمسک شود به اینکه موضوع در حقیقت مرکب است از وجود مقتضی و عدم مانع. در محل بحث ما مقتضی را با علم وجدانی می‌دانیم که موجود است و عدم مانع را هم با استصحاب ثابت می‌کنیم در نتیجه اثر شرعی بر آن مترتب خواهد بود.

    اما اشکال آن است که این موارد از موارد اصل مثبت است چون ترتب اثر عقلا منوط به وجود علت تامه است. علیت ممکن است شرعی باشد اما اینکه علت تامه الان موجود است حکم شرعی نیست بلکه عقلی است.

    اینکه شارع به چیزی امر کرده باشد،‌ تاثیر آن نیازمند به جعل دیگری نیست و تاثیر عقلی است. اینکه در فرض وجود مانع، مقتضی موثر خواهد بود جعل جدیدی نمی‌طلبد و لذا تاثیر مقتضی در فرض عدم وجود مانع، عقلی است.

    استصحاب عدم مانع اثبات می‌کند مانعی اینجا نیست و لازمه عقلی نبود مانع این است که علت تاثیر می‌کند و اثر شرعی بر آن مترتب است.

    بعد از اینکه شارع چیزی را مقتضی تصویر کرده است، نبود مانع عقلا ملازم با تاثیر است و این طور نیست که نبود مانع یک تعبد دیگری بطلبد و بر نبود مانع یک اثر شرعی دیگری مترتب باشد.

    اگر شارع گفته بود هر کجا مانع نباشد پس تاثیر هست با استصحاب عدم مانع می‌شد این اثر را مترتب کرد اما لازمه عقلی عدم وجود مانع در فرض وجود مقتضی تاثیر است و اگر قرار باشد با استصحاب، تاثیر مقتضی را اثبات کنیم مثبت خواهد بود.

    این طور نیست که نبود مانع عین وجود مقتضی باشد بلکه نبود مانع ممکن است در فرض نبود مقتضی باشد. اینکه ما علم به وجود مقتضی داریم و بعد با استصحاب می‌خواهیم عدم مانع را اثبات کنیم تا در نتیجه تاثیر مقتضی را اثبات کنیم از اصول مثبت است.

    نبود مانع هیچ اثر شرعی ندارد، تا با استصحاب عدم مانع آن اثر شرعی بر آن مترتب شود. بله نبود مانع یک اثر عقلی دارد و آن هم تاثیر مقتضی در فرض وجودش است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد ادله حجیت استصحاب شده‌اند و فرموده‌اند برای حجیت استصحاب به ادله اربعه استدلال شده است. و منظور از ادله اربعه بنای عقلاء، حکم عقل، اجماع و روایات است.

    دلیل اول:

    گفته شده است بنای عقلاء بر اعتبار استصحاب است. عقلاء بلکه جمیع ذوی الشعور در فرض یقین سابق و شک در زمان متاخر، به بقاء و استمرار حکم می‌کنند و از این بناء ردعی نشده است.

    منظور مرحوم آخوند از بنای عقلاء یا بنای عقلاء در تکوینیات است که یعنی عقلاء در تکوینیات بر بقای متیقن سابق بناء می‌گذارند و یا منظور ایشان بنای عقلاء در روابط موالی و عبید است. یعنی بنای عقلاء در روابط مولی و عبد، تمسک به استصحاب است و هم موالی به آن احتجاج می‌کنند و هم عبید به آن اعتذار می‌کنند همان طور که در خبر واحد گفته شده است.

    و اگر متدینین از عقلاء این سیره را در مجال شریعت تطبیق کنند،‌ سیره متشرعه خواهد بود و باید از لحاظ سیره متشرعه در مورد آن بحث کرد.

    و حتی ممکن است تطبیق در مجال شریعت، از ناحیه غیر متدینین باشد باز هم به حکم سیره متشرعه خواهد بود.

    مرحوم آخوند بعد از ذکر این استدلال دو اشکال مطرح کرده‌اند:

    اول: چنین سیره‌ای به ملاک استصحاب وجود ندارد. معلوم نیست بنای عقلاء در این رفتارشان بر اساس استصحاب باشد بلکه شاید در برخی موارد به ملاک احتیاط باشد یعنی احتیاطا به بقای آنچه قبلا بوده است حکم می‌کنند. و ممکن است در برخی موارد به ملاک رجاء و احتمال باشد. و در برخی موارد دیگر به ملاک اطمینان است یعنی مطمئن هستند آنچه قبلا بوده است الان هم هست.

    و در برخی موارد به ملاک ظن و گمان است و به ملاک استصحاب نیست. معنای این کلام ایشان چیست؟ یعنی عقلاء در مواردی که گمان و ظن حاصل شود به حالت سابقه اعتماد می‌کنند یا اینکه یعنی همه جا به حالت سابقه عمل می‌کنند به لحاظ ظن نوعی یا ظن شخصی.

    اگر دوم باشد همان استصحاب است و همان دلیل دوم خواهد بود که خواهد آمد و لذا منظور ایشان باید معنای اول باشد یعنی عقلاء فقط در مواردی که ظن و گمان حاصل شود به استصحاب عمل می‌کنند در حالی که مدعا اعتبار استصحاب علی الاطلاق است و در این موارد هم به ملاک ظن است و به ملاک احتیاط است نه اینکه به ملاک استصحاب باشد.

    بنابراین جواب اول به استدلال به بنای عقلاء، انکار صغروی بنای عقلاء بر استصحاب است و آنچه بنای عقلاء بر آن هست یا قسمی از استصحاب است اما به ملاک احتیاط و اصلا بنایی بر استصحاب ندارند.

    دوم: از این بناء عقلاء ردع شده است. اطلاقات ادله اولیه و حدیث رفع‌ و ... رادع از این سیره است در حدیث رفع بین اینکه حالت سابقه مجهول باشد یا نه و اینکه حالت سابقه الزام باشد یا غیر آن تفاوتی نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است