درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

    ادله حجیت استصحاب/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در سند روایت زراره بود. گفتیم روایت مضمره است و بحث در این بود که آیا این اضمار مخل به اعتبار روایت است یا نه؟ نظری را از مشهور و نظری را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم.

    اما این روایت در برخی از کلمات به صورت غیر مضمر ذکر شده است. مثلا مرحوم علامه گاهی این روایت را مضمر نقل کرده است (منتهی المطلب جلد ۱،‌ صفحه ۱۹۹) و گاهی غیر مضمر و در برخی از نقل‌ها آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است (تذکرة الفقهاء، جلد ۱، صفحه ۹۳ و ۲۱۰) و در برخی از نقل‌ها از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. (منتهی المطلب،‌ جلد ۲، صفحه ۱۴۱ و نهایة الاحکام جلد ۱، صفحه ۵۹)

    و همین در کلمات دیگران هم آمده است (العقد الحسینی، صفحه ۲۳ از امام صادق علیه السلام، مشرق الشمسین صفحه ۴۴۴ از امام صادق علیه السلام، الفوائد المدنیة، صفحه ۲۹۰ از امام باقر علیه السلام، ذخیرة المعاد جلد ۱، صفحه ۱۳ عن احدهما علیهما السلام) و لذا برخی گفته‌اند شاید این اضمار در نسخ متاخر از کتب روایی اتفاق افتاده باشد.

    در چنین موردی که روایت گاهی به صورت مضمر نقل شده است و گاهی به صورت مسند نقل شده است در حقیقت تعارض دو نسخه است یعنی نسخه تهذیب مردد بین مضمر و مسند خواهد بود و مجمل است و در حقیقت اشتباه حجت به لاحجت است.

    شاید آنهایی که این روایت را مسند از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند به این دلیل است که مرحوم شیخ این روایت را در ضمن چند سند با سند واحد نقل کرده است و روایات سابق همه منتهی به امام صادق علیه السلام است و تلقی شده است که این روایت نیز از امام صادق علیه السلام باشد.

    گمان می‌رود اینکه برخی این روایت را مسندا از امام باقر علیه السلام نقل کرده‌اند به این دلیل است که مرحوم شیخ بخشی از این روایت را در خلاف از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. (الخلاف، جلد ۱، صفحه ۱۲۴)

    برخی نیز می‌گفتند این اختلاف روایت ممکن است به این دلیل باشد که در برخی روایات اجازه داده‌اند آنچه از امام صادق علیه السلام شنیده شده است از امام باقر علیه السلام نقل شود و بر عکس.

    البته آن روایات منظور تجویز کذب نیست بلکه منظور نسبت مذهب به هر کدام از ائمه است نه اینکه می‌توان کذب نسبت داد.

    در هر حال اگر ما کلام شیخ در خلاف را دلیل بر نقل روایت از امام باقر علیه السلام بدانیم مساله روشن است اما اگر آن را نپذیریم و روایت را مضمره بدانیم دو وجه برای آن اعتبار آن نقل کردیم. یکی اینکه کسی مثل زراره حتما قول حجت را نقل می‌کند که نظر مشهور بود و دیگری کلامی بود که از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و حرف ایشان این بود که ظاهر نقل یک راوی شیعه این است که قول حجت و امام را نقل می‌کند و بیان مرحوم آقای صدر مبتنی بر جلالت قدر زراره نیست بلکه مبتنی بر ظاهر نقل یک راوی شیعه است.

    و بیانی هم به نظر ما رسیده است و آن اینکه مرحوم شیخ این روایت را در کتاب اخبار و احادیث معصومین علیهم السلام و به عنوان حجت ذکر کرده است و این شهادت از مرحوم شیخ است که این روایت از امام معصوم علیه السلام است. و اگر این روایت از امام معصوم نبود شیخ آن را در کتابی که برای نقل روایات معصومین است ذکر نمی‌کرد و در صورت شک در اینکه آیا این شهادت مبتنی بر حدس است یا مبتنی بر حس است اصل بر شهادت از روی حس است.

    هم چنین این اضمار در اثر تقطیع اتفاق افتاده است و در اثر جدا شدن روایات از یکدیگر یا بخشی از یک روایت از باقی بخش‌ها منجر به پیش آمدن این مسائل شده است و این تقطیع اختصاص به زمان خاصی ندارد بلکه حتی در زمان خود روات هم این گونه بوده است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است