به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هشتاد و هشتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در صحیحه اول زراره است. گفتیم یکی از اشکالات سندی این روایت مضمره بودن آن است که در مورد آن بحث کردیم و گذشت.

    بحث دیگر سندی که در آن وجود دارد این است که در سند مرحوم شیخ احمد بن محمد بن الحسن بن الولید وجود دارد و او هیچ توثیق خاصی ندارد و لذا روایت از نظر سندی ساقط است و البته این اشکال در بسیاری از روایات دیگری نیز وجود دارد همان طور که قبلا گفتیم همین اشکال در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار نیز وجود دارد و در ضمن حدیث رفع به برخی از وجوه دفع آن اشاره کردیم.

    و گفتیم چه این دو نفر ثقه باشند و چه نباشند خللی در اعتبار اسناد وارد نخواهد شد و چند بیان در این زمینه وجود دارد:

    اول: این روایت مروی از کتاب حسین بن سعید است. هر چند مرحوم شیخ سند را به طور کامل ذکر کرده است اما ظاهرا این روایت از کتاب حسین بن سعید است و همان طور که شیخ در مشیخه و تهذیب ذکر کرده است طرق متعددی به کتاب حسین بن سعید دارد که در برخی از آنها احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نیست.

    دوم: مرحوم شیخ فرموده است روایات تهذیب را از کتاب کسانی که ابتدای سند واقع شده‌اند نقل کرده‌ام بنابراین شیخ شهادت داده‌اند که این روایات را از کتب این روات نقل کرده است.

    و ما به بررسی طرق شیخ تا این کتب نیازی نداریم. شأن شیخ به این کتب، شأن ما به کتب اربعه است. همان طور که ما برای عمل و نقل روایات کتب اربعه نیازی به بررسی طریق از خودمان تا مولفین نداریم و یقین داریم این کتب همان کتب است، مرحوم شیخ نیز نیاز ندارند طریق معتبر و صحیح به این کتب داشته باشند بلکه این کتب، مشهور و معتمد است.

    همان طور که مرحوم صدوق نیز از کتب مشهور و معتمد نقل روایت کرده است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم شیخ به اسم صاحب کتاب سند را آغاز می‌کند اما مرحوم صدوق این گونه نیست و ممکن است سندی که در مشیخه آمده است قسمتی از سند منقول در خود همان کتاب باشد.

    و به همین بیان هم گفتیم جهالت مشایخ بلاواسطه شیخ صدوق، مخل به اعتبار روایات فقیه نیست چون یا این روایت را از کتاب خود او نقل کرده است که به شهادت شیخ صدوق که کتابش از کتب معتمد و معول بوده است وثاقت او ثابت می‌شود و یا از کتاب او نقل نمی‌کند بلکه از کتاب مشایخ بعد از او نقل می‌کند که وجود یا عدم وجود او نقشی در اعتبار و عدم اعتبار روایت ندارد.

    سوم: احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از مشایخ اجازه است. مشایخ اجازه راوی نیستند و کتاب هم ندارند بلکه فقط شیخ اجازه است. نمونه آنها در عصر ما مثل آغا بزرگ تهرانی و آقای مرعشی است. و در مشایخ اجازه احراز وثاقت لازم نیست چون آنها راوی نیستند و روایت از دیگران است و این عده فقط نقل روایت را اجازه داده‌اند.

    و این در حقیقت به همان وجه دوم برگشت می‌کند. هیچ کدام از این سه وجه، اثبات کننده وثاقت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نبودند و فقط اثبات می‌کردند روایات او از ناحیه عدم وثاقتش اشکالی ندارند.

    چهارم: خود شیخ اجازه بودن از امارات توثیق است. چون وجه اجازه گرفتن این بوده است که این روایات از حالت ارسال خارج شوند و معتبر باشند اگر فرد ضعیف باشد اجازه او ارزشی ندارد و آن هدف را تامین نمی‌کند. تفاوتی بین عدم اجازه یا اجازه یک فرد ضعیف وجود ندارد آنچه باعث می‌شود سند اعتبار پیدا کند و از ارسال خارج شود این است که واسطه فرد ثقه‌ای باشد.

    پنجم: مرحوم علامه برخی از روایات مشتمل بر احمد بن محمد بن الحسن بن الولید را صحیحه دانسته است و این نشان می‌دهد که از نظر ایشان ثقه بوده است.

    مرحوم آقای خویی توثیقات علامه را قبول ندارند و می‌فرمایند چون ایشان از متاخرین است توثیقات او مبتنی بر حدس است چون کتب رجالی که به دست ایشان رسیده است همان است که به دست ما رسیده است.

    ما قبلا هم جواب دادیم که اولا این یک ادعای صرف است که غیر از کتبی که به دست ما رسیده است چیز دیگری در دست ایشان نبوده است بلکه اماراتی هست که کتب دیگری در دست آنها بوده است.

    و ثانیا بر فرض توثیقات او نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام مبتنی بر حدس باشد اما توثیقات او نسبت به کسانی مثل احمد بن محمد بن الحسن بن الولید که از مشایخ شیخ مفید است مبتنی بر حدس نیست همان طور که توثیقات شیخ طوسی به اصحاب ائمه علیهم السلام مبتنی بر حس است.

    ششم: بیانی که از مرحوم آقای تبریزی نقل شده است که ایشان می‌فرمایند عدم ورود قدح در مورد معاریف و مشاهیر، نشان از وثاقت آنها دارد چرا که اگر آنها قدح و ضعفی داشتند حتما مشهور می‌شد.

    هفتم: اعتماد شیخ مفید به احمد بن محمد بن الحسن بن الولید که از نقل بسیار شیخ مفید از او قابل کشف است.

    در هر حال تا اینجا اثبات کرده‌ایم که این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است