اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هشتاد و هشتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در صحیحه اول زراره است. گفتیم یکی از اشکالات سندی این روایت مضمره بودن آن است که در مورد آن بحث کردیم و گذشت.

    بحث دیگر سندی که در آن وجود دارد این است که در سند مرحوم شیخ احمد بن محمد بن الحسن بن الولید وجود دارد و او هیچ توثیق خاصی ندارد و لذا روایت از نظر سندی ساقط است و البته این اشکال در بسیاری از روایات دیگری نیز وجود دارد همان طور که قبلا گفتیم همین اشکال در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار نیز وجود دارد و در ضمن حدیث رفع به برخی از وجوه دفع آن اشاره کردیم.

    و گفتیم چه این دو نفر ثقه باشند و چه نباشند خللی در اعتبار اسناد وارد نخواهد شد و چند بیان در این زمینه وجود دارد:

    اول: این روایت مروی از کتاب حسین بن سعید است. هر چند مرحوم شیخ سند را به طور کامل ذکر کرده است اما ظاهرا این روایت از کتاب حسین بن سعید است و همان طور که شیخ در مشیخه و تهذیب ذکر کرده است طرق متعددی به کتاب حسین بن سعید دارد که در برخی از آنها احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نیست.

    دوم: مرحوم شیخ فرموده است روایات تهذیب را از کتاب کسانی که ابتدای سند واقع شده‌اند نقل کرده‌ام بنابراین شیخ شهادت داده‌اند که این روایات را از کتب این روات نقل کرده است.

    و ما به بررسی طرق شیخ تا این کتب نیازی نداریم. شأن شیخ به این کتب، شأن ما به کتب اربعه است. همان طور که ما برای عمل و نقل روایات کتب اربعه نیازی به بررسی طریق از خودمان تا مولفین نداریم و یقین داریم این کتب همان کتب است، مرحوم شیخ نیز نیاز ندارند طریق معتبر و صحیح به این کتب داشته باشند بلکه این کتب، مشهور و معتمد است.

    همان طور که مرحوم صدوق نیز از کتب مشهور و معتمد نقل روایت کرده است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم شیخ به اسم صاحب کتاب سند را آغاز می‌کند اما مرحوم صدوق این گونه نیست و ممکن است سندی که در مشیخه آمده است قسمتی از سند منقول در خود همان کتاب باشد.

    و به همین بیان هم گفتیم جهالت مشایخ بلاواسطه شیخ صدوق، مخل به اعتبار روایات فقیه نیست چون یا این روایت را از کتاب خود او نقل کرده است که به شهادت شیخ صدوق که کتابش از کتب معتمد و معول بوده است وثاقت او ثابت می‌شود و یا از کتاب او نقل نمی‌کند بلکه از کتاب مشایخ بعد از او نقل می‌کند که وجود یا عدم وجود او نقشی در اعتبار و عدم اعتبار روایت ندارد.

    سوم: احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از مشایخ اجازه است. مشایخ اجازه راوی نیستند و کتاب هم ندارند بلکه فقط شیخ اجازه است. نمونه آنها در عصر ما مثل آغا بزرگ تهرانی و آقای مرعشی است. و در مشایخ اجازه احراز وثاقت لازم نیست چون آنها راوی نیستند و روایت از دیگران است و این عده فقط نقل روایت را اجازه داده‌اند.

    و این در حقیقت به همان وجه دوم برگشت می‌کند. هیچ کدام از این سه وجه، اثبات کننده وثاقت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نبودند و فقط اثبات می‌کردند روایات او از ناحیه عدم وثاقتش اشکالی ندارند.

    چهارم: خود شیخ اجازه بودن از امارات توثیق است. چون وجه اجازه گرفتن این بوده است که این روایات از حالت ارسال خارج شوند و معتبر باشند اگر فرد ضعیف باشد اجازه او ارزشی ندارد و آن هدف را تامین نمی‌کند. تفاوتی بین عدم اجازه یا اجازه یک فرد ضعیف وجود ندارد آنچه باعث می‌شود سند اعتبار پیدا کند و از ارسال خارج شود این است که واسطه فرد ثقه‌ای باشد.

    پنجم: مرحوم علامه برخی از روایات مشتمل بر احمد بن محمد بن الحسن بن الولید را صحیحه دانسته است و این نشان می‌دهد که از نظر ایشان ثقه بوده است.

    مرحوم آقای خویی توثیقات علامه را قبول ندارند و می‌فرمایند چون ایشان از متاخرین است توثیقات او مبتنی بر حدس است چون کتب رجالی که به دست ایشان رسیده است همان است که به دست ما رسیده است.

    ما قبلا هم جواب دادیم که اولا این یک ادعای صرف است که غیر از کتبی که به دست ما رسیده است چیز دیگری در دست ایشان نبوده است بلکه اماراتی هست که کتب دیگری در دست آنها بوده است.

    و ثانیا بر فرض توثیقات او نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام مبتنی بر حدس باشد اما توثیقات او نسبت به کسانی مثل احمد بن محمد بن الحسن بن الولید که از مشایخ شیخ مفید است مبتنی بر حدس نیست همان طور که توثیقات شیخ طوسی به اصحاب ائمه علیهم السلام مبتنی بر حس است.

    ششم: بیانی که از مرحوم آقای تبریزی نقل شده است که ایشان می‌فرمایند عدم ورود قدح در مورد معاریف و مشاهیر، نشان از وثاقت آنها دارد چرا که اگر آنها قدح و ضعفی داشتند حتما مشهور می‌شد.

    هفتم: اعتماد شیخ مفید به احمد بن محمد بن الحسن بن الولید که از نقل بسیار شیخ مفید از او قابل کشف است.

    در هر حال تا اینجا اثبات کرده‌ایم که این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است