اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در دلالت روایات صحیحه اول زراره بر استصحاب است. متن روایت این چنین است:

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

    گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است. مرحوم آخوند اضمار در روایت را مخل به اعتبار روایت ندانستند چون مثل زراره از غیر معصوم روایت نقل نمی‌کند خصوصا با در نظر گرفتن نوع سوالاتی که پرسیده شده است اما چون اضمار به خاطر تقطیع اتفاق افتاده است نه اینکه زراره اجمال گویی و اضمار داشته است لذا  ما هم بیان دیگری ارائه کردیم که در آن زراره بودن راوی خصوصیتی ندارد و آن تمسک به شهادت مرحوم شیخ است. اینکه مرحوم شیخ این روایت را در کتابی که برای نقل روایات است ذکر کرده است و به عنوان روایت هم ذکر کرده است شهادت بر نقل این روایت از امام علیه السلام است و با این بیان روشن می‌شود که اضمار در هیچ کدام از روایات منقول در کتب نقل روایت مخل نیست و گفتیم از جهت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نیز خدشه‌ای به اعتبار روایت وارد نیست و بحث به دلالت روایت منتهی شد.

    مرحوم شیخ فرموده‌اند اولین کسی که برای حجیت استصحاب به اخبار تمسک کرده است والد مرحوم شیخ بهایی است و دیگران از او تبعیت کرده‌اند هر چند کلامی از مرحوم ابن ادریس نیز وجود دارد که اشعار دارد ایشان نیز از باب اخبار به استصحاب تمسک کرده است.

    و بعد هم از مرحوم شیخ طوسی تعجب می‌کنند که چطور ایشان در عده به روایات تمسک نکرده است.

    و این کلام تعجب از مرحوم شیخ انصاری است چگونه ایشان به عبارات متعدد و کثیر و صریح فقهاء سابق مراجعه نکرده است که چگونه به اخبار برای استصحاب تمسک کرده‌اند.

    خود مرحوم ابن ادریس در کلمات متعددی این بیان را دارند مثل اینکه در باب حیض در ضمن مساله‌ای می‌فرمایند: لما أصلناه من انّها لا تترك اليقين بالشك (السرائر جلد ۱، صفحه ۱۴۹) که صریح است نه تنها به این روایات تمسک کرده است بلکه از آنها اصل و قاعده برداشت کرده‌اند و کلمات متعدد دیگر که در کلمات سایر فقهاء موجود است و دسترسی به آنها بسیار ساده است.

    و مرحوم شیخ به خاطر همین خیالی که داشته‌اند باعث شده است در نهایت در تمسک به اخبار به مشکل بربخورد و سعی کند متن روایات را و سند روایات را به کمک یکدیگر برساند و ...

    اما بحث از دلالت روایت:

    معروف در بین کلمات علماء این است که قسمت اول روایت در شبهه حکمیه است و قسمت دوم در شبهه موضوعیه است و آنچه دال بر استصحاب است قسمت دوم روایت است.

    علماء فرموده‌اند که زراره در قسمت اول از امام علیه السلام سوال می‌کند که آیا چرت زدن باعث باطل شدن وضوء هست؟ یعنی از حکم سوال می‌کند.

    اما به نظر ما این قسمت اول نیز ممکن است شبهه موضوعیه باشد. یعنی فرد احتمال می‌دهد با این چرت زدن به خواب مطلق فرو رفته باشد و احتمال می‌دهد به این درجه نرسیده باشد و امام در جواب می‌فرمایند او که یقین ندارد خوابیده باشد.

    اگر شبهه حکمیه باشد یعنی زراره می‌داند که حالتی که برای او پیش آمده است چه مقدار بوده است ولی نمی‌داند آیا ناقض وضوء‌ هست یا نه و در این صورت معنا ندارد امام علیه السلام جواب بدهند گاهی چشم به خواب می‌رود و قلب به خواب نمی‌رود و معنا ندارد امام بگوید او یقین داشت بلکه امام باید می‌فرمودند فردی که قلبش بیدار است وضویش باطل نیست در حالی که امام می‌فرمایند شاید قلبش بیدار بوده باشد.

    اگر شبهه حکمیه باشد یعنی باید آنچه اتفاق افتاده است روشن است و زراره می‌داند چه حالتی ایجاد شده است و در آن شکی ندارد معنا ندارد امام علیه السلام در جوابش بفرمایند به تردید جواب بدهند بلکه باید می‌گفتند آنچه برای تو اتفاق افتاده است مبطل هست یا نیست.

    و اگر روایت ظاهر در این نباشد حداقل در روایت محتمل است. و بعد که زراره سوال دوم را می‌پرسد در جایی است که اماره‌ای بر خواب وجود دارد و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند تا وقتی یقین به خواب نداشته باشد طهارت نقض نمی‌شود. بنابراین ذیل روایت منافاتی ندارد که صدر روایت هم شبهه موضوعیه باشد.

    همان طور که ذیل روایت بدون در نظر گرفتن جواب امام علیه السلام با شبهه حکمیه نیز سازگاری دارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است