جلسه نودم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره
عرض کردیم صدر روایت زراره می‌تواند ناظر به شبهه موضوعیه باشد و راوی اگر چه از حکم چرت زدن سوال می‌کند اما از این جهت که شبهه مصداقیه خواب است.
کسی که چرت زده است ممکن است فقط چشمش خوابیده باشد و ممکن است قلبش هم خوابیده باشد خود چرت زدن ممکن است خواب عمیق باشد و راوی از حیث شبهه موضوعیه سوال می‌کند یعنی سوال می‌کند اگر ندانم در این چرت زدن به خواب عمیق رفته‌ام یا نه آیا باید وضو بگیرم؟
چرت زدن (خفقه) از نظر مفهومی مقابل نوم نیست بلکه اعم از نوم است و الان هم در اصطلاح ما این چنین است و در عرف به خواب کوتاه مدت چرت زدن می‌گویند در مقابل خواب طولانی.
اما در هر حال آنچه دخیل در استدلال بر استصحاب است ذیل روایت است و صدر روایت مدخلیتی بر استدلال بر استصحاب ندارد.
در ذیل روایت راوی سوال کرده است که اگر در کنار او چیزی تکان بخورد و متوجه نشود آیا طهارتش نقض شده است؟ و امام در جواب می‌فرمایند تا به خواب یقین پیدا نکند به نقض طهارت حکم نمی‌شود. تا به این فقره می‌رسد که امام علیه السلام می‌فرمایند: وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
مرحوم آخوند در تقریب این روایت به دنبال این هستند که اثبات کنند این بخش از روایت دال بر یک کبری و قضیه کلیه در استصحاب است.
استدلال بر استصحاب متوقف بر این است که جزای این قضیه شرطیه چیست؟ ایشان سه احتمال در جزای این قضیه مطرح کرده‌اند:
اول) جزای این قضیه محذوف است که در این صورت روایت دال بر حجیت استصحاب علی الاطلاق است اما در غیر این صورت روایت مختص به استصحاب در وضوء در موارد شک در نوم است.
ایشان می‌فرمایند جزای محذوف از کلام فهمیده می‌شود. در جمله سابق امام فرمودند وضو بر او واجب نیست مگر اینکه یقین کند او خوابیده است و نشانه آشکاری از خواب وجود داشته باشد. و جمله این است که اگر یقین نداشته باشد که خوابیده است وضو بر او واجب نیست و فانه علی یقین تعلیل برای عدم وجوب وضو بر او است و تعلیل به یک امر ارتکازی است و امام علیه السلام در صدد هستند از یک حکم کلی و قاعده مفروغ برای اثبات حکم در اینجا استفاده کنند و حکم را به آن تعلیل کرده‌اند و گرنه اگر استصحاب امر مرتکز و مفروغ نباشد تعلیل به آن معنا ندارد. ظاهر تعلیل این است که علت امر ارتکازی و مفروغ است و اگر استصحاب امر ارتکازی و مفروغ باشد اختصاصی به باب وضو ندارد چون در نزد عقلاء باب وضو خصوصیتی ندارد تا استصحاب در وضو در ذهن آنها مرتکز باشد بلکه استصحاب به طور کلی در ذهن آنها مرتکز و مفروغ است و کلمه ابدا هم موکد این است.
دوم) جزای قضیه همان جمله فانه علی یقین من وضوئه باشد و قرینه آن هم دخول فاء بر آن است. در این صورت روایت دال بر استصحاب علی الاطلاق نیست.
مفاد جمله در این صورت این است که فانه علی یقین تعبدا من وضوئه چون فرد که وجدانا یقین ندارد و شک در طهارت دارد و امام علیه السلام می‌فرمایند اگر در خواب شک دارد یقین به طهارت دارد در حالی که فرد یقین به طهارت ندارد و لذا از امام علیه السلام سوال کرده است. شک و یقین متضادند و قابلیت جمع ندارند و لذا معنای جمله این است که شارع یقین تعبدی ایجاد کرده است و او را تعبدا متیقن می‌داند و این خلاف ظاهر است و مرحوم آخوند هم می‌فرمایند این احتمال خیلی بعید است چون لازمه آن این است که جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء استعمال شده باشد و منظور از اینکه الان یقین به وضو دارد این است که باید آثار یقین به طهارت را مترتب کند.
درست است که جمل خبریه در انشاء به صورت شایع استعمال می‌شوند اما در جایی که قرینه داشته باشیم به اینکه نتوانیم آن را بر خبر حمل کنیم و گرنه ابتدائا و بدون قرینه نباید جمله خبریه را بر انشاء حمل کرد و در اینجا قضیه خبریه را می‌توان بر خبر حمل کرد به همان بیان اولی که مرحوم آخوند ذکر کردند.
از طرف دیگر جمل خبریه که در مقام انشاء استعمال می‌شوند جمل خبریه فعلیه است اما جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء بعث و زجر استعمال نمی‌شود و هیچ نمونه‌ای نداریم. بله جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء استعمال می‌شود مثل انت طالق اما در انشاء بعث و زجر هیچ نمونه‌ای نداریم و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند و هو الی الغایة بعید.
بنابراین استعمال جمل اسمیه در مقام انشاء بعث و زجر یا غلط است یا خیلی خیلی بعید از ذوق سلیم است و لذا اشکالات مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی که جملی مثل انت طالق و انت حر لوجه الله و ... وجود دارد، وارد نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
و تقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور (قوله عليه السلام: و إلا فإنه على يقين) إلى آخره عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه و أنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا في جواب (: فإن حركت في جنبه) إلى آخره و هو اندراج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله (: فإنه على يقين) إلى آخره غير سديد فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه و هو إلى الغاية بعيد و أبعد منه كون الجزاء قوله (: لا ينقض) إلى آخره و قد ذكر (: فإنه على يقين) للتمهيد.
و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية (: لا تنقض) إلى آخره باليقين و الشك بباب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا و يؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيدا.
هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في (: فإنه على يقين من وضوئه) مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو
الأصل فيه و سبق (: فإنه على يقين) إلى آخره لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم.
مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون (: من وضوئه) متعلقا بالظرف لا بيقين و كأن المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين و عليه لا يكون الأوسط إلا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل.
و بالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
