• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه نود و یکم ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در مفاد صحیحه اول زراره و دلالت آن بر استصحاب است. مرحوم آخوند در موضع استدلال سه احتمال مطرح کردند که مختار او اولین احتمال است و دو احتمال دیگر را قبول ندارند و بر اساس احتمال اول از روایت اعتبار کبرای استصحاب در همه ابواب فقهی قابل استفاده است.

    ایشان فرمودند فانه علی یقین من وضوئه جزای قضیه شرطیه نیست بلکه جزاء محذوف است و فانه علت و دلیل بر حکم محذوف جزاء است. در این صورت آنچه در روایت مفروض است قضیه ارتکازی و عامی است که اختصاصی به باب وضو ندارد چون مقتضای تعلیل این است که تعلیل به امر ارتکازی باشد و در این امر ارتکازی تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

    و بعد فرمودند احتمال دوم این است که فانه علی یقین من وضوئه جزای جمله شرطیه باشد. اگر این احتمال ثابت باشد از این روایت اعتبار استصحاب در همه ابواب و به صورت کلی قابل استفاده نیست. معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد به وضو یقین دارد و معنای آن این است که او را متعبد به آثار یقین کرده باشند. ایشان فرمودند این حرف بسیار بعید است.

    اما مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این احتمال را طور دیگری بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر فانه علی یقین علی وضوئه جزاء باشد نمی‌تواند به معنای خبری و اسمی جزاء باشد چون اگر به معنای خبری جزاء باشد معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد یقین به تحقق طهارت در سابق دارد و بعد اشکال به این احتمال مطرح کرده‌اند اول اینکه چه تلازمی بین یقین به طهارت سابق و عدم یقین به عدم ناقض در الان است؟

    در مثل جمله ان لم تکن الشمس طالعة فالیل موجود تلازم وجود دارد و وجود شب معلول عدم طلوع خورشید است در اینجا هم باید بگوییم علت اینکه یقین به بطلان طهارت و خواب ندارد این است که یقین به سبق طهارت دارد در حالی که چنین علیت و تلازمی وجود ندارد. یا بر عکس بگوییم و ظاهر قضیه باید این باشد که علت یقین به طهارت سابق این است که الان یقین به خواب ندارد در حالی که هیچ تلازمی وجود ندارد و لذا اگر فانه علی یقین جزاء باشد یعنی این جمله انشاء باشد که یعنی یقین تعبدی و تعبد به ترتب آثار یقین باشد و استعمال جمله خبری اسمی در مقام انشاء بسیار بعید است.

    در کفایه فرموده‌اند اگر فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد باید به معنای تعبد به ترتب آثار یقین باشد اما اینکه چرا اگر جزاء باشد باید به معنای انشائی باشد و نمی‌تواند به معنای خبری باشد را که در کفایه نفرموده‌اند در حاشیه بر رسائل توضیح داده‌اند.

    تا اینجا در کفایه دو احتمال بیان شده است یکی اینکه جزاء محذوف باشد و فانه علی یقین من وضوئه علت برای جزاء باشد و دیگری اینکه فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد که معنای آن جری عملی و یقین تعبدی باشد.

    و احتمال سوم در حاشیه رسائل مذکور است که همین فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد اما منظور یقین تعبدی نیست بلکه یقین وجدانی باشد و مرحوم آخوند فرمودند این معنا صحیح نیست چون جزاء مستلزم ترتب و علیت است و معنای جمله باید این باشد که اگر این فرد الان یقین به خواب ندارد علت است برای این است که قبلا یقین به طهارت داشته است و چنین تلازمی وجود ندارد.

    مرحوم اصفهانی بعد از نقل کلام آخوند در حاشیه رسائل، حرف مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند و معتقدند فانه علی یقین من وضوئه به همان معنای اسمی و خبری جزاء است.

    اینکه گفته‌اید این قضیه ظاهر در تعلیل است به چه دلیل است؟ فاء دلیل بر علیت نیست بلکه دلیل بر ترتب است. و کلمه ان نیز ظهوری در تعلیل ندارد بلکه ظاهر در تحقیق است و ترکیب فان نیز ظهور در تعلیل ندارد بلکه به صورت مکرر در غیر تعلیل استعمال شده‌اند.

    اما اینکه مرحوم آخوند گفتند باید بین جزاء و شرط ترتب باشد یعنی جزاء معلول شرط باشد نیز توهمی از نحویین است و مشهور بین نحویین این است که لازم نیست بین شرط و جزاء ترتب باشد بلکه صرف اقتران و لزوم کافی است بلکه حتی لزوم هم نیاز نیست و در قضیه شرطیه اگر به لحاظ فرض و تقدیر هم تلازم باشد کافی است.

    با این حال در همین جمله می‌توان لزوم و ترتب را تصویر کرد. اگر منظور تلازم بین عدم یقین به خواب و یقین به سبق وضو باشد حرف مرحوم آخوند صحیح است اما آنچه در قضیه است فرض و تقدیر است. روایت می‌گوید الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه پس در فرضی که یقین بر وضو دارد و می‌خوابد و چرت می‌زند حضرت می‌فرمایند چنین فردی اگر الان به خواب یقین ندارد قبلا یقین به وضو داشت یعنی در فرضی که در روایت مطرح است تلازم وجود دارد. الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه فان لا یستقین بالنوم فهو علی یقین من وضوئه.

    و یقین و شک را باید از زمان منسلخ کرد و گرنه روایت قابل معنا نیست بلکه ناقضیت شک نسبت به یقین وقتی است که اختلاف زمان آنها در نظر گرفته نشود و اگر زمان را در نظر نگیریم یعنی این فرد اگر به خواب یقین ندارد پس یقین به وضو دارد و هر کسی یقین دارد و به انتقاض آن یقین ندارد باید حکم به بقای یقین کند.

    این فرد اگر یقین به خواب ندارد پس یقین به وضوی سابق دارد و لاینقض الیقین بالشک ابدا.

    بنابراین تلازم وجود دارد بلکه بالاتر ترتب هم وجود دارد حاصل کلام ایشان این است که اگر این مکلف که یقین به وضوی سابق دارد و در طهارت الان شک دارد، فرض این است که یقین به خواب ملازم با یقین به نقض طهارت است بنابراین شان یقین به خواب شان یقین رافع است. پس حال که او یقین ندارد و شک دارد یعنی در رافع شک دارد و همان طور که عدم ترتب شی بر رافع و ناقض عقلی است در اینجا هم ترتب عقلی خواهد بود.

     

    ضمائم:

    کلام آخوند در حاشیه رسائل:

    ثمّ لا يخفى ظهور قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه- إلخ-» في الاستصحاب و لو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر، بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّكّ، و هو ناش من ظهور الجملة الاسميّة في كون زمان نسبتها هو الحال، و هو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّداً على انّه كان سابقاً على يقين، كان محتملاً له و لقاعدة اليقين، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر، و في إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّية.

    ثمّ انّه لا يكاد يصحّ ان يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه و معناه عن ذلك، إذ كلمة «فانّه» ظاهرة في التّعليل، و ظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم، و هو غير مترتّب على هذا الشّرط لأنّه ربّما كان من قبل و يتخلّف عنه فيما بعد، كما لا يخفى.

    و أمّا اليقين بثبوته في حال الشّك في حدوثه، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالاً، لأنّه يقتضى الشّك فيه لا اليقين، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف، كما أفاده (قدّه) بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين و البناء عليه بحسب العمل في حال الشّكّ.

    درر الفوائد صفحه ۳۰۲.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است