اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و یکم ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در مفاد صحیحه اول زراره و دلالت آن بر استصحاب است. مرحوم آخوند در موضع استدلال سه احتمال مطرح کردند که مختار او اولین احتمال است و دو احتمال دیگر را قبول ندارند و بر اساس احتمال اول از روایت اعتبار کبرای استصحاب در همه ابواب فقهی قابل استفاده است.

    ایشان فرمودند فانه علی یقین من وضوئه جزای قضیه شرطیه نیست بلکه جزاء محذوف است و فانه علت و دلیل بر حکم محذوف جزاء است. در این صورت آنچه در روایت مفروض است قضیه ارتکازی و عامی است که اختصاصی به باب وضو ندارد چون مقتضای تعلیل این است که تعلیل به امر ارتکازی باشد و در این امر ارتکازی تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

    و بعد فرمودند احتمال دوم این است که فانه علی یقین من وضوئه جزای جمله شرطیه باشد. اگر این احتمال ثابت باشد از این روایت اعتبار استصحاب در همه ابواب و به صورت کلی قابل استفاده نیست. معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد به وضو یقین دارد و معنای آن این است که او را متعبد به آثار یقین کرده باشند. ایشان فرمودند این حرف بسیار بعید است.

    اما مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این احتمال را طور دیگری بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر فانه علی یقین علی وضوئه جزاء باشد نمی‌تواند به معنای خبری و اسمی جزاء باشد چون اگر به معنای خبری جزاء باشد معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد یقین به تحقق طهارت در سابق دارد و بعد اشکال به این احتمال مطرح کرده‌اند اول اینکه چه تلازمی بین یقین به طهارت سابق و عدم یقین به عدم ناقض در الان است؟

    در مثل جمله ان لم تکن الشمس طالعة فالیل موجود تلازم وجود دارد و وجود شب معلول عدم طلوع خورشید است در اینجا هم باید بگوییم علت اینکه یقین به بطلان طهارت و خواب ندارد این است که یقین به سبق طهارت دارد در حالی که چنین علیت و تلازمی وجود ندارد. یا بر عکس بگوییم و ظاهر قضیه باید این باشد که علت یقین به طهارت سابق این است که الان یقین به خواب ندارد در حالی که هیچ تلازمی وجود ندارد و لذا اگر فانه علی یقین جزاء باشد یعنی این جمله انشاء باشد که یعنی یقین تعبدی و تعبد به ترتب آثار یقین باشد و استعمال جمله خبری اسمی در مقام انشاء بسیار بعید است.

    در کفایه فرموده‌اند اگر فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد باید به معنای تعبد به ترتب آثار یقین باشد اما اینکه چرا اگر جزاء باشد باید به معنای انشائی باشد و نمی‌تواند به معنای خبری باشد را که در کفایه نفرموده‌اند در حاشیه بر رسائل توضیح داده‌اند.

    تا اینجا در کفایه دو احتمال بیان شده است یکی اینکه جزاء محذوف باشد و فانه علی یقین من وضوئه علت برای جزاء باشد و دیگری اینکه فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد که معنای آن جری عملی و یقین تعبدی باشد.

    و احتمال سوم در حاشیه رسائل مذکور است که همین فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد اما منظور یقین تعبدی نیست بلکه یقین وجدانی باشد و مرحوم آخوند فرمودند این معنا صحیح نیست چون جزاء مستلزم ترتب و علیت است و معنای جمله باید این باشد که اگر این فرد الان یقین به خواب ندارد علت است برای این است که قبلا یقین به طهارت داشته است و چنین تلازمی وجود ندارد.

    مرحوم اصفهانی بعد از نقل کلام آخوند در حاشیه رسائل، حرف مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند و معتقدند فانه علی یقین من وضوئه به همان معنای اسمی و خبری جزاء است.

    اینکه گفته‌اید این قضیه ظاهر در تعلیل است به چه دلیل است؟ فاء دلیل بر علیت نیست بلکه دلیل بر ترتب است. و کلمه ان نیز ظهوری در تعلیل ندارد بلکه ظاهر در تحقیق است و ترکیب فان نیز ظهور در تعلیل ندارد بلکه به صورت مکرر در غیر تعلیل استعمال شده‌اند.

    اما اینکه مرحوم آخوند گفتند باید بین جزاء و شرط ترتب باشد یعنی جزاء معلول شرط باشد نیز توهمی از نحویین است و مشهور بین نحویین این است که لازم نیست بین شرط و جزاء ترتب باشد بلکه صرف اقتران و لزوم کافی است بلکه حتی لزوم هم نیاز نیست و در قضیه شرطیه اگر به لحاظ فرض و تقدیر هم تلازم باشد کافی است.

    با این حال در همین جمله می‌توان لزوم و ترتب را تصویر کرد. اگر منظور تلازم بین عدم یقین به خواب و یقین به سبق وضو باشد حرف مرحوم آخوند صحیح است اما آنچه در قضیه است فرض و تقدیر است. روایت می‌گوید الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه پس در فرضی که یقین بر وضو دارد و می‌خوابد و چرت می‌زند حضرت می‌فرمایند چنین فردی اگر الان به خواب یقین ندارد قبلا یقین به وضو داشت یعنی در فرضی که در روایت مطرح است تلازم وجود دارد. الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه فان لا یستقین بالنوم فهو علی یقین من وضوئه.

    و یقین و شک را باید از زمان منسلخ کرد و گرنه روایت قابل معنا نیست بلکه ناقضیت شک نسبت به یقین وقتی است که اختلاف زمان آنها در نظر گرفته نشود و اگر زمان را در نظر نگیریم یعنی این فرد اگر به خواب یقین ندارد پس یقین به وضو دارد و هر کسی یقین دارد و به انتقاض آن یقین ندارد باید حکم به بقای یقین کند.

    این فرد اگر یقین به خواب ندارد پس یقین به وضوی سابق دارد و لاینقض الیقین بالشک ابدا.

    بنابراین تلازم وجود دارد بلکه بالاتر ترتب هم وجود دارد حاصل کلام ایشان این است که اگر این مکلف که یقین به وضوی سابق دارد و در طهارت الان شک دارد، فرض این است که یقین به خواب ملازم با یقین به نقض طهارت است بنابراین شان یقین به خواب شان یقین رافع است. پس حال که او یقین ندارد و شک دارد یعنی در رافع شک دارد و همان طور که عدم ترتب شی بر رافع و ناقض عقلی است در اینجا هم ترتب عقلی خواهد بود.

     

    ضمائم:

    کلام آخوند در حاشیه رسائل:

    ثمّ لا يخفى ظهور قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه- إلخ-» في الاستصحاب و لو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر، بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّكّ، و هو ناش من ظهور الجملة الاسميّة في كون زمان نسبتها هو الحال، و هو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّداً على انّه كان سابقاً على يقين، كان محتملاً له و لقاعدة اليقين، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر، و في إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّية.

    ثمّ انّه لا يكاد يصحّ ان يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه و معناه عن ذلك، إذ كلمة «فانّه» ظاهرة في التّعليل، و ظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم، و هو غير مترتّب على هذا الشّرط لأنّه ربّما كان من قبل و يتخلّف عنه فيما بعد، كما لا يخفى.

    و أمّا اليقين بثبوته في حال الشّك في حدوثه، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالاً، لأنّه يقتضى الشّك فيه لا اليقين، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف، كما أفاده (قدّه) بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين و البناء عليه بحسب العمل في حال الشّكّ.

    درر الفوائد صفحه ۳۰۲.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است