• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه، جزای جمله شرطیه نیست بلکه جزای این جمله محذوف است و فانه علی یقین من وضوئه دلیل بر جزاء و حکم است.

    ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه تعلیل است و تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور تعبدی خلاف ظاهر است.

    بله گاهی تعلیل در مقام تعمیم است نه در مقام تقریب مطلب که در حقیقت در مقام بیان سعه و ضیق حکم است که در این صورت ممکن است به امر تعبدی باشد اما ظاهر تعلیل این است که برای تقریب مطلب بیان می‌شود و اگر تعلیل برای تقریب باشد باید به یک امر ارتکازی باشد و در این صورت وضو خصوصیتی ندارد و لذا استصحاب در همه موارد جاری است.

    کسانی که می‌گویند این روایت دال بر کبرای کلی استصحاب نیست چون عمومیت این روایت را منکرند و معتقدند روایت مختص به وضو است.

    اشکالی در اینجا مطرح است که مرحوم آخوند قبلا فرمودند استصحاب مبنای عقلایی ندارد و بنای عقلاء بر استصحاب وجود ندارد چگونه است که در اینجا مدعی هستند استصحاب امری ارتکازی است.

    دو جواب برای حل این اشکال قابل بیان است:

    اول: مرحوم آخوند در سابق نیز ارتکاز را انکار نکردند بلکه گفتند ارتکاز محرز نیست و این روایت ارتکاز را محرز می‌کند.

    مرحوم آخوند در سابق فرمودند ما احراز نمی‌کنیم که ارتکاز به ملاک استصحاب باشد بلکه شاید به نکته‌ای دیگر باشد و این روایت تعبدا می‌گوید ارتکاز عقلاء بر اساس استصحاب است.

    دوم: در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور است و آن اینکه آنچه در سابق نفی کردند ارتکاز قوی عقلایی است و آنچه اینجا ادعا می‌کنند صرف یک مناسبت است که مرحوم آقای صدر از آن به وجود میل بر اساس حالت سابقه تعلیل کرده‌اند هر چند عقلاء آن را حجت نمی‌دانند.

    مرحوم آقای خویی در بحث دیگری بیانی دارند که می‌توان از آن بیان جواب سومی برای شبهه تهافت در کلام آخوند استفاده کرد.

    مرحوم خویی نیز معتقدند که استصحاب مرتکز بین عقلاء نیست اما در ضمن این روایت فرموده‌اند تعلیل به امر ارتکازی است.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که قبلا منکر ارتکاز شده‌اید و اکنون ارتکاز را پذیرفته‌اید و مرحوم آقای خویی این گونه جواب داده‌اند که تعلیل در روایت مشیر به ارتکاز عقلاء است اما نه اینکه استصحاب مرتکز باشد بلکه در ذهن عقلاء این قاعده مرتکز است که در موارد شبهه و شک به آنچه مورد اطمینان است عمل می‌کنند و در موارد دوران بین طریق قطعی و طریق خطری، طریق قطعی را انتخاب می‌کنند و امام علیه السلام این ارتکاز را بر استصحاب تعبدا تطبیق کرده‌اند.

    اما حق این است که این بیان نیز خلاف ظاهر روایت است چون تطبیق تعبدی خلاف ظاهر است و لذا مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده‌اند.

    و به نظر ما همان بیان و جواب اول برای دفع تهافتی که در کلام آخوند به نظر می‌رسد صحیح و کافی است.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند که این تعبیر و تعلیل در روایات دیگر نیز وجود دارد و این تعلیل اگر ناظر به خصوص وضو باشد نباید این تعلیل در ابواب دیگر ذکر می‌شد و این نشان می‌دهد که این تعلیل یک امر عام است.

    و نکته سومی که در کلام آخوند مذکور است این است که ظهور لام (الیقین) در روایت در جنس است و این دال بر تعمیم است. اگر لام برای عهد باشد تعلیل مختص به باب وضو خواهد بود اما ظهور لام در جنس است.

    علاوه که در صغرای روایت هم معلوم نیست من وضوئه قید برای یقین باشد تا لام عهد اقتضای کند همان یقین خاص در کبری اخذ شده باشد. ممکن است من وضوئه قید ظرف مقدر باشد نه اینکه قید حد متکرر باشد بنابراین حتی اگر لام برای عهد هم باشد باز هم کبری عام است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است