• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه نود و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه، جزای جمله شرطیه نیست بلکه جزای این جمله محذوف است و فانه علی یقین من وضوئه دلیل بر جزاء و حکم است.

    ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه تعلیل است و تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور تعبدی خلاف ظاهر است.

    بله گاهی تعلیل در مقام تعمیم است نه در مقام تقریب مطلب که در حقیقت در مقام بیان سعه و ضیق حکم است که در این صورت ممکن است به امر تعبدی باشد اما ظاهر تعلیل این است که برای تقریب مطلب بیان می‌شود و اگر تعلیل برای تقریب باشد باید به یک امر ارتکازی باشد و در این صورت وضو خصوصیتی ندارد و لذا استصحاب در همه موارد جاری است.

    کسانی که می‌گویند این روایت دال بر کبرای کلی استصحاب نیست چون عمومیت این روایت را منکرند و معتقدند روایت مختص به وضو است.

    اشکالی در اینجا مطرح است که مرحوم آخوند قبلا فرمودند استصحاب مبنای عقلایی ندارد و بنای عقلاء بر استصحاب وجود ندارد چگونه است که در اینجا مدعی هستند استصحاب امری ارتکازی است.

    دو جواب برای حل این اشکال قابل بیان است:

    اول: مرحوم آخوند در سابق نیز ارتکاز را انکار نکردند بلکه گفتند ارتکاز محرز نیست و این روایت ارتکاز را محرز می‌کند.

    مرحوم آخوند در سابق فرمودند ما احراز نمی‌کنیم که ارتکاز به ملاک استصحاب باشد بلکه شاید به نکته‌ای دیگر باشد و این روایت تعبدا می‌گوید ارتکاز عقلاء بر اساس استصحاب است.

    دوم: در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور است و آن اینکه آنچه در سابق نفی کردند ارتکاز قوی عقلایی است و آنچه اینجا ادعا می‌کنند صرف یک مناسبت است که مرحوم آقای صدر از آن به وجود میل بر اساس حالت سابقه تعلیل کرده‌اند هر چند عقلاء آن را حجت نمی‌دانند.

    مرحوم آقای خویی در بحث دیگری بیانی دارند که می‌توان از آن بیان جواب سومی برای شبهه تهافت در کلام آخوند استفاده کرد.

    مرحوم خویی نیز معتقدند که استصحاب مرتکز بین عقلاء نیست اما در ضمن این روایت فرموده‌اند تعلیل به امر ارتکازی است.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که قبلا منکر ارتکاز شده‌اید و اکنون ارتکاز را پذیرفته‌اید و مرحوم آقای خویی این گونه جواب داده‌اند که تعلیل در روایت مشیر به ارتکاز عقلاء است اما نه اینکه استصحاب مرتکز باشد بلکه در ذهن عقلاء این قاعده مرتکز است که در موارد شبهه و شک به آنچه مورد اطمینان است عمل می‌کنند و در موارد دوران بین طریق قطعی و طریق خطری، طریق قطعی را انتخاب می‌کنند و امام علیه السلام این ارتکاز را بر استصحاب تعبدا تطبیق کرده‌اند.

    اما حق این است که این بیان نیز خلاف ظاهر روایت است چون تطبیق تعبدی خلاف ظاهر است و لذا مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده‌اند.

    و به نظر ما همان بیان و جواب اول برای دفع تهافتی که در کلام آخوند به نظر می‌رسد صحیح و کافی است.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند که این تعبیر و تعلیل در روایات دیگر نیز وجود دارد و این تعلیل اگر ناظر به خصوص وضو باشد نباید این تعلیل در ابواب دیگر ذکر می‌شد و این نشان می‌دهد که این تعلیل یک امر عام است.

    و نکته سومی که در کلام آخوند مذکور است این است که ظهور لام (الیقین) در روایت در جنس است و این دال بر تعمیم است. اگر لام برای عهد باشد تعلیل مختص به باب وضو خواهد بود اما ظهور لام در جنس است.

    علاوه که در صغرای روایت هم معلوم نیست من وضوئه قید برای یقین باشد تا لام عهد اقتضای کند همان یقین خاص در کبری اخذ شده باشد. ممکن است من وضوئه قید ظرف مقدر باشد نه اینکه قید حد متکرر باشد بنابراین حتی اگر لام برای عهد هم باشد باز هم کبری عام است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است