به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه نود و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه، جزای جمله شرطیه نیست بلکه جزای این جمله محذوف است و فانه علی یقین من وضوئه دلیل بر جزاء و حکم است.

    ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه تعلیل است و تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور تعبدی خلاف ظاهر است.

    بله گاهی تعلیل در مقام تعمیم است نه در مقام تقریب مطلب که در حقیقت در مقام بیان سعه و ضیق حکم است که در این صورت ممکن است به امر تعبدی باشد اما ظاهر تعلیل این است که برای تقریب مطلب بیان می‌شود و اگر تعلیل برای تقریب باشد باید به یک امر ارتکازی باشد و در این صورت وضو خصوصیتی ندارد و لذا استصحاب در همه موارد جاری است.

    کسانی که می‌گویند این روایت دال بر کبرای کلی استصحاب نیست چون عمومیت این روایت را منکرند و معتقدند روایت مختص به وضو است.

    اشکالی در اینجا مطرح است که مرحوم آخوند قبلا فرمودند استصحاب مبنای عقلایی ندارد و بنای عقلاء بر استصحاب وجود ندارد چگونه است که در اینجا مدعی هستند استصحاب امری ارتکازی است.

    دو جواب برای حل این اشکال قابل بیان است:

    اول: مرحوم آخوند در سابق نیز ارتکاز را انکار نکردند بلکه گفتند ارتکاز محرز نیست و این روایت ارتکاز را محرز می‌کند.

    مرحوم آخوند در سابق فرمودند ما احراز نمی‌کنیم که ارتکاز به ملاک استصحاب باشد بلکه شاید به نکته‌ای دیگر باشد و این روایت تعبدا می‌گوید ارتکاز عقلاء بر اساس استصحاب است.

    دوم: در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور است و آن اینکه آنچه در سابق نفی کردند ارتکاز قوی عقلایی است و آنچه اینجا ادعا می‌کنند صرف یک مناسبت است که مرحوم آقای صدر از آن به وجود میل بر اساس حالت سابقه تعلیل کرده‌اند هر چند عقلاء آن را حجت نمی‌دانند.

    مرحوم آقای خویی در بحث دیگری بیانی دارند که می‌توان از آن بیان جواب سومی برای شبهه تهافت در کلام آخوند استفاده کرد.

    مرحوم خویی نیز معتقدند که استصحاب مرتکز بین عقلاء نیست اما در ضمن این روایت فرموده‌اند تعلیل به امر ارتکازی است.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که قبلا منکر ارتکاز شده‌اید و اکنون ارتکاز را پذیرفته‌اید و مرحوم آقای خویی این گونه جواب داده‌اند که تعلیل در روایت مشیر به ارتکاز عقلاء است اما نه اینکه استصحاب مرتکز باشد بلکه در ذهن عقلاء این قاعده مرتکز است که در موارد شبهه و شک به آنچه مورد اطمینان است عمل می‌کنند و در موارد دوران بین طریق قطعی و طریق خطری، طریق قطعی را انتخاب می‌کنند و امام علیه السلام این ارتکاز را بر استصحاب تعبدا تطبیق کرده‌اند.

    اما حق این است که این بیان نیز خلاف ظاهر روایت است چون تطبیق تعبدی خلاف ظاهر است و لذا مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده‌اند.

    و به نظر ما همان بیان و جواب اول برای دفع تهافتی که در کلام آخوند به نظر می‌رسد صحیح و کافی است.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند که این تعبیر و تعلیل در روایات دیگر نیز وجود دارد و این تعلیل اگر ناظر به خصوص وضو باشد نباید این تعلیل در ابواب دیگر ذکر می‌شد و این نشان می‌دهد که این تعلیل یک امر عام است.

    و نکته سومی که در کلام آخوند مذکور است این است که ظهور لام (الیقین) در روایت در جنس است و این دال بر تعمیم است. اگر لام برای عهد باشد تعلیل مختص به باب وضو خواهد بود اما ظهور لام در جنس است.

    علاوه که در صغرای روایت هم معلوم نیست من وضوئه قید برای یقین باشد تا لام عهد اقتضای کند همان یقین خاص در کبری اخذ شده باشد. ممکن است من وضوئه قید ظرف مقدر باشد نه اینکه قید حد متکرر باشد بنابراین حتی اگر لام برای عهد هم باشد باز هم کبری عام است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است