• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و چهارم ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند از روایت معتبره زراره حجیت استصحاب را به صورت کلی استفاده کردند و فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه تعلیل بر جزای محذوف است و چون تعلیل باید به امر ارتکازی و مفروغ عنه است بنابراین طهارت و وضو دخالتی در جریان استصحاب ندارد چون در علت مرتکز در اذهان عقلاء تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

    ایشان فرمودند اصل و ظاهر از تعلیل، تقریب مطلب است، بله در برخی مواقع ذکر تعلیل برای بیان تعمیم یا تخصیص حکم است که در این موارد لازم نیست تعلیل امر مرتکز و مفروغ عنه باشد چون در مقام بیان موضوع حکم است نه در مقام استدلال و تقریب مطلب اما این خلاف ظاهر در تعلیل است و ظهور در تعلیل بیان استدلال بر مطلب و تقریب مطلب به ذهن مخاطب است و این فقط در صورتی ممکن است که تعلیل امر پذیرفته شده و مرتکز و ثابتی در ذهن مخاطب باشد.

    خیلی از اشکالاتی که بعدا به مرحوم آخوند وارد شده است ناشی از عدم فهم صحیح کلام آخوند است.

    و بعد فرمودند ذکر این جمله یا مرادف آن در غیر از مورد وضو نشان از عدم اختصاص استصحاب به وضو است و اگر وضو خصوصیت نداشته باشد استصحاب به صورت کلی معتبر خواهد بود چون تفاوتی بین موارد غیر وضو وجود ندارد.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فرضا این جمله در وضو و طهارت از خبث و صوم هم آمده باشد این دلیل استقراء است و استقراء ظنی است.

    با بیان ما روشن شد که اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم آخوند استقراء نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند ذکر این جمله در سایر موارد نشان می‌دهد که الیقین در این جمله منظور یقین به وضو نیست بلکه منظور مطلق یقین است.

    این روایت یا می‌گوید یقین به وضو خصوصیت دارد و مجرای استصحاب است و یا مطلق یقین مجرای استصحاب است و احتمال سومی در روایت وجود ندارد.

    با ذکر این جمله در موارد دیگر می‌فهمیم که یقین به وضو خصوصیتی ندارد بنابراین باید منظور مطلق یقین باشد.

    و در دلیل مرحوم سوم بیان کردند که صغرای این روایت یقین به وضو است و کبرای روایت عدم نقض یقین با شک است.

    حد وسط در این استدلال یقین است اگر لام در الیقین برای عهد باشد در این صورت از این روایت نمی‌توان کبرای استصحاب را استفاده کرد چون معنای روایت این است که یقین به وضو با شک نقض نمی‌شود.

    اما مرحوم آخوند فرمودند اصل در الف و لام و ظهور آن در جنس است و اینکه لام برای عهد باشد خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است و در نتیجه منظور این است که مطلق یقین با شک نقض نمی‌شود.

    الف و لام دال بر این است که جنس مدخول موضوع حکم قرار گرفته است بنابراین جنس یقین موضوع حکم است و با شک نقض نمی‌شود.

    بعد از اینکه گفتیم ظهور الف و لام در جنس است معنایش این است که مطلق یقین و جنس یقین با شک نقض نمی‌شود.

    خلاصه اینکه در کبرای قضیه، وضوء قید نیست هر چند در صغری قید است و بعد می‌فرمایند بلکه حتی در صغری نیز وضو قید یقین نیست. چون ممکن است من وضوئه قید برای ظرف محذوف باشد.

    بله اگر من وضوئه قید برای یقین باشد،‌ یقین در صغری مقید به وضو است اما ممکن است منظور این باشد که انه کائن من وضوئه علی یقین و اگر وضو قید یقین در صغری نباشد احتمال ندارد یقین در کبری مقید به وضو باشد بنابراین حتی اگر الف و لام برای عهد باشد منظور این خواهد بود که همان یقین که در صغری مذکور است و یقین در صغری قیدی ندارد در نتیجه در کبری هم قیدی نخواهد داشت.

    اگر در کلام چیزی باشد که در خلاف ظهور داشته باشد و محتمل باشد قرینه باشد در این صورت کلام مجمل خواهد شد اما اگر چیزی که ظهور در خلاف دارد وجود نداشته باشد معنا ندارد از ظهور کلام به صرف احتمال قرینه دست برداشت.

    اشکالی ممکن است مطرح شود که مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند الف و لام برای جامع وضع شده است و برای تزیین است پس چرا در این جا می‌فرمایند الف و لام برای جنس است؟ بین این دو کلام تهافت است.

    اما حق این است که بین این دو کلام تهافتی وجود ندارد. وضع در الف و لام برای جامع است اما ظهور انصرافی آن در جنس است. شبیه آنچه مرحوم آخوند فرمودند در معنای صیغه امر فرمودند. ایشان فرمودند صیغه امر برای طلب الزامی وضع شده است و دواعی آن متفاوت است گاهی به داعی تحریک و بعث است  و گاهی به داعی تعجیز یا تمنی یا تمسخر و ... است اما امر مجمل نخواهد شد چون هر چند امر برای جامع طلب وضع شده است اما امر منصرف به طلب به داعی بعث و تحریک است و لذا امر ظاهر در وجوب است.

    بنابراین اگر چه الف و لام برای جامع وضع شده است اما لام منصرف به جنس است و در نتیجه تا وقتی قرینه بر خلاف نباشد الف و لام حمل بر جنس خواهد شد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است