اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و چهارم ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند از روایت معتبره زراره حجیت استصحاب را به صورت کلی استفاده کردند و فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه تعلیل بر جزای محذوف است و چون تعلیل باید به امر ارتکازی و مفروغ عنه است بنابراین طهارت و وضو دخالتی در جریان استصحاب ندارد چون در علت مرتکز در اذهان عقلاء تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

    ایشان فرمودند اصل و ظاهر از تعلیل، تقریب مطلب است، بله در برخی مواقع ذکر تعلیل برای بیان تعمیم یا تخصیص حکم است که در این موارد لازم نیست تعلیل امر مرتکز و مفروغ عنه باشد چون در مقام بیان موضوع حکم است نه در مقام استدلال و تقریب مطلب اما این خلاف ظاهر در تعلیل است و ظهور در تعلیل بیان استدلال بر مطلب و تقریب مطلب به ذهن مخاطب است و این فقط در صورتی ممکن است که تعلیل امر پذیرفته شده و مرتکز و ثابتی در ذهن مخاطب باشد.

    خیلی از اشکالاتی که بعدا به مرحوم آخوند وارد شده است ناشی از عدم فهم صحیح کلام آخوند است.

    و بعد فرمودند ذکر این جمله یا مرادف آن در غیر از مورد وضو نشان از عدم اختصاص استصحاب به وضو است و اگر وضو خصوصیت نداشته باشد استصحاب به صورت کلی معتبر خواهد بود چون تفاوتی بین موارد غیر وضو وجود ندارد.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فرضا این جمله در وضو و طهارت از خبث و صوم هم آمده باشد این دلیل استقراء است و استقراء ظنی است.

    با بیان ما روشن شد که اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم آخوند استقراء نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند ذکر این جمله در سایر موارد نشان می‌دهد که الیقین در این جمله منظور یقین به وضو نیست بلکه منظور مطلق یقین است.

    این روایت یا می‌گوید یقین به وضو خصوصیت دارد و مجرای استصحاب است و یا مطلق یقین مجرای استصحاب است و احتمال سومی در روایت وجود ندارد.

    با ذکر این جمله در موارد دیگر می‌فهمیم که یقین به وضو خصوصیتی ندارد بنابراین باید منظور مطلق یقین باشد.

    و در دلیل مرحوم سوم بیان کردند که صغرای این روایت یقین به وضو است و کبرای روایت عدم نقض یقین با شک است.

    حد وسط در این استدلال یقین است اگر لام در الیقین برای عهد باشد در این صورت از این روایت نمی‌توان کبرای استصحاب را استفاده کرد چون معنای روایت این است که یقین به وضو با شک نقض نمی‌شود.

    اما مرحوم آخوند فرمودند اصل در الف و لام و ظهور آن در جنس است و اینکه لام برای عهد باشد خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است و در نتیجه منظور این است که مطلق یقین با شک نقض نمی‌شود.

    الف و لام دال بر این است که جنس مدخول موضوع حکم قرار گرفته است بنابراین جنس یقین موضوع حکم است و با شک نقض نمی‌شود.

    بعد از اینکه گفتیم ظهور الف و لام در جنس است معنایش این است که مطلق یقین و جنس یقین با شک نقض نمی‌شود.

    خلاصه اینکه در کبرای قضیه، وضوء قید نیست هر چند در صغری قید است و بعد می‌فرمایند بلکه حتی در صغری نیز وضو قید یقین نیست. چون ممکن است من وضوئه قید برای ظرف محذوف باشد.

    بله اگر من وضوئه قید برای یقین باشد،‌ یقین در صغری مقید به وضو است اما ممکن است منظور این باشد که انه کائن من وضوئه علی یقین و اگر وضو قید یقین در صغری نباشد احتمال ندارد یقین در کبری مقید به وضو باشد بنابراین حتی اگر الف و لام برای عهد باشد منظور این خواهد بود که همان یقین که در صغری مذکور است و یقین در صغری قیدی ندارد در نتیجه در کبری هم قیدی نخواهد داشت.

    اگر در کلام چیزی باشد که در خلاف ظهور داشته باشد و محتمل باشد قرینه باشد در این صورت کلام مجمل خواهد شد اما اگر چیزی که ظهور در خلاف دارد وجود نداشته باشد معنا ندارد از ظهور کلام به صرف احتمال قرینه دست برداشت.

    اشکالی ممکن است مطرح شود که مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند الف و لام برای جامع وضع شده است و برای تزیین است پس چرا در این جا می‌فرمایند الف و لام برای جنس است؟ بین این دو کلام تهافت است.

    اما حق این است که بین این دو کلام تهافتی وجود ندارد. وضع در الف و لام برای جامع است اما ظهور انصرافی آن در جنس است. شبیه آنچه مرحوم آخوند فرمودند در معنای صیغه امر فرمودند. ایشان فرمودند صیغه امر برای طلب الزامی وضع شده است و دواعی آن متفاوت است گاهی به داعی تحریک و بعث است  و گاهی به داعی تعجیز یا تمنی یا تمسخر و ... است اما امر مجمل نخواهد شد چون هر چند امر برای جامع طلب وضع شده است اما امر منصرف به طلب به داعی بعث و تحریک است و لذا امر ظاهر در وجوب است.

    بنابراین اگر چه الف و لام برای جامع وضع شده است اما لام منصرف به جنس است و در نتیجه تا وقتی قرینه بر خلاف نباشد الف و لام حمل بر جنس خواهد شد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است