• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و پنجم ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    مرحوم آخوند با بیان سه وجه معتقد شدند مدلول روایت زراره اعم از وضو و غیر وضو است.

    بیان دیگری به نظر ما رسیده است که شاید با کلام مرحوم آخوند مناسبت بیشتری داشته باشد. مرحوم آخوند قبلا فرمودند لام برای زینت وضع شده است و خصوصیات داخل در معنای وضعی لام نیست و ما این را نظیر کلام ایشان در وضع هیئت امر دانستیم. کلام ایشان در آنجا ظاهر در آن است که استعمال امر در وجوب مجاز خواهد بود و لذا به نظر باید توجیه دیگری برای کلام ایشان در آنجا و اینجا پیدا کرد.

    به نظر می‌رسد مرحوم آخوند می‌فرمایند امر برای جامع طلب وضع شده است اما طلب مقید. نه طلب به نحو ترکیب. یعنی معنای استعمالی امر طلب است اما طلب خاص و امر برای طلب خاص وضع شده است. خصوصیت اینکه طلب به داعی بعث و تحریک باشد به نحو قید در معنا اخذ شده است نه به نحو جزء و ترکیب و لذا امر در طلب استعمال می‌شود اما در طلب به داعی بعث و تحریک حقیقت است و اگر در غیر آن استعمال شود مجاز است. استعمال لفظ در ذات مقید بدون قید مجاز است و لذا استعمال امر در طلب به داعی بعث و تحریک حقیقی است و استعمال طلب در طلب به داعی امتحان، تعجیز، تهدید و ... مجاز است.

    البته خصوصیت قیود این است که موجب تحصص معنا هست اما موجب این نیست که لفظ در آن خصوصیات استعمال شده باشد.

    در محل بحث ما نیز ایشان ادعا کرده است که الف و لام برای زینت وضع شده است و خصوصیت جنس یا عهد و ... داخل در معنای آن نیست یعنی جزء معنا نیست. مدلول استعمال الف و لام جنس نیست بلکه مدخول لام دال بر جنس است. الف و لام بر زینت وضع شده است مقید به اینکه مدخولش جنس باشد. الف و لام بی معناست و برای زینت است اما مقیدا به دلالت مدخولش بر جنس وضع شده است. حرف مرحوم آخوند اینجا این است که الف و لام به نحو تقیید وضع شده است یعنی وضع بر زینت شده است اما در مواردی که مدخولش جنس باشد و لذا استعمالش در سایر موارد مجاز است. بنابراین استعمال الف و لام در جایی که مدخولش عهد باشد مجاز است. همان طور که مرحوم آخوند می‌فرمایند الف و لام برای زینت وضع شده است و خصوصیت مثل جنس و عهد و ... با دال دیگری فهمیده می‌شود.

    به نظر ما این بیان با مجموع کلمات آخوند سازگارتر است.

    تفاوت این بیان با بیان مطلق و مقید این است که در بحث اطلاق، ما سریان و شمول را از مقدمات حکمت و عدم ذکر قید استفاده می‌کنیم اما در اینجا گفتیم الف و لام برای موردی که مدخولش جنس باشد وضع شده است. الف و لام برای مواردی وضع شده است که از مدخولش شیوع و سریان اراده شده باشد.

    عمده بیان ایشان در شمول روایت زراره همین قسمت است که اصل در الف و لام جنس است و سه وجه سابق مورد اعتراض قرار گرفته است.

    اینکه تعلیل به امر ارتکازی باشد در جایی است که تعلیل برای تقریب باشد اما اگر برای تعمیم باشد لازم نیست امر ارتکازی باشد و ممکن است اینجا این تعلیل برای تعمیم باشد یعنی امام علیه السلام بیان می‌کنند که این حکم نه فقط در موارد شک در وضو به خاطر چرت زدن بلکه در همه موارد یقین به وضو و شک در وضو است.

    مگر اینکه گفته شود ظهور تعلیل در تقریب است و لذا باید به امر ارتکازی باشد.

    اما بیان دیگر ایشان که فرمودند این جمله و بیان در روایات دیگر هم مذکور است مورد اشکال واقع شده است به اینکه این بیان در صورتی تمام است که آنچه در همه این روایات مذکور است استصحاب باشد تا استفاده کنیم که کبرای استصحاب کلی است و اختصاص به باب خاصی ندارد اما این بیان مورد اشکال واقع شده است از جمله اینکه مرحوم ایروانی می‌فرمایند همین روایت مربوط به قاعده مقتضی و مانع است و ربطی به استصحاب ندارد و روایت دیگری در مورد استصحاب است. بنابراین یک روایت قاعده مقتضی و مانع است در باب وضو و یک روایت استصحاب است در مورد طهارت از خبث پس این گونه نیست که روایات مختلف در ابواب مختلف وارد شده باشد و مفاد همه آنها استصحاب باشد.

    بیان سوم ایشان هم این بود که من وضوئه قید برای یقین نباشد که این صرفا یک احتمال است. یعنی همان طور که احتمال دارد من وضوئه قید یقین باشد احتمال هم دارد قید برای ظرف محذوف باشد و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.

    در هر حال مرحوم آخوند به این روایت برای استصحاب استدلال کرده‌اند. مرحوم ایروانی فرموده‌اند مدلول این روایت قاعده مقتضی و مانع است و البته قاعده مقتضی و مانع در کلام مرحوم ایروانی با آنچه قبلا از کلام مرحوم بهبهانی نقل کردیم متفاوت است.

    مرحوم ایروانی فرموده‌اند در روایت مذکور است که فانه علی یقین من وضوئه و منظور از وضو همان شستن دست و صورت و مسح پا و سر است.

    وضو دو معنا دارد یکی طهارت و دیگری همان شستن دست و صورت و مسح پا و سر است. و در همین روایت وضو به هر دو معنا آمده است در صدر روایت که می‌گوید الرجل ینام و هو علی وضوء یعنی در حالی که طهارت دارد چرت زده است و در ذیل روایت که می‌گوید فانه علی یقین من وضوئه یعنی به همان شستن و مسح یقین دارد.

    بله ممکن است منظور از وضو در اینجا هم طهارت باشد اما ممکن است منظور همان شستن و مسح باشد و دلالت روایت بر استصحاب فقط وقتی است که منظور از وضو طهارت باشد و اگر منظور از وضو شستن و مسح باشد دال بر استصحاب نیست چون مدلول روایت این است که شستن و مسح اقتضای طهارت دارد تا وقتی که مانع و ناقضی اتفاق نیافتد و چون این فرد یقین به وضو دارد و در ناقض و مانع شک دارد نباید به احتمال وجود مانع اعتنا کند و این همان قاعده مقتضی و مانع است.

    البته در اینجا منظور مقتضی حادث شده است و بعدا در مانع شک شود یعنی به لحاظ استمرار است و مقتضی حدوثا تاثیر کرده است و در استمرار آن احتمال طرو مانع وجود دارد اما قاعده مقتضی و مانع در کلام مرحوم بهبهانی حتی در مواردی بود که احتمال وجود مانع مقارن با وجود مقتضی باشد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم ایروانی:

    و أمّا مادّة اليقين، فهل المراد منه اليقين بالوضوء- أعني الغسلتين و المسحتين- أو الطهارة، و هو الأثر الحاصل منهما؟ فيه إشكال؛ فإنّ قوله: «الرجل ينام و هو على وضوء» يقتضي الثاني، و باقي العبارات ظاهر في الأوّل.

    و عليه كانت الرواية أجنبيّة عن المقام دليلا على اعتبار قاعدة المقتضي و المانع يعني‏ كشفت كشفا إنّيّا- مطابق ما قدّرناه سابقا- على اعتبار قاعدة المقتضي دون الاستصحاب، يعني أنّ المقتضي لشي‏ء إذا تحقّق فأثره- و هو المقتضي بالفتح- يدوم بالتعبّد الشرعي حتّى يحصل القطع بالمانع، فإذا لم يلتزم بدوام المقتضي لأجل الشكّ في المانع فقد نقض اليقين بالمقتضي بالشكّ في المانع.

    نعم، باقي الروايات ظاهرها الاستصحاب، و هي لا تعيّن المراد من هذه، فلعلّ كلتا القاعدتين معتبرتان شرعا

    الاصول فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۶۵.

     

    ثمّ انّ هاهنا إشكالا آخر يخطر بالبال، يتجه على الاستدلال بالرواية و هو: انّ ظاهر نسبة اليقين إلى الوضوء الظاهر في الغسلتان و المسحتان دون الأثر الحاصل منهما، هو إرادة قاعدة المقتضي و المانع، و لا ينافي ذلك، قوله: الرّجل ينام و هو على وضوء، لصدق الكون على الوضوء الّذي هو الغسلتان و المسحتان، بالكون على أثره من غير حاجة إلى التصرف في الكلمة، و حمل الوضوء على الطهارة الحاصلة منه، تسمية للمسبب باسم السبب.

    نهایة النهایة، جلد ۲، صفحه ۱۷۵.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است