• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و هشتم ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

    بحث در دلالت صحیحه اول زراره است. مرحوم ایروانی فرمودند این روایت بر قاعده مقتضی و مانع دلالت می‌کند و بر استصحاب دلالتی ندارد.

    مرحوم آقای صدر دو جواب از بیان ایشان ارائه کرده بودند. جواب اول این بود که منظور از وضو یک امر قابل استمرار است. و ما گفتیم این بیان ایشان حداکثر احتمال دیگری در مقابل احتمال مرحوم ایروانی ایجاد می‌کند اما دلیلی بر تعیین این احتمال وجود ندارد و دلیل باید مجمل شود.

    در تقریر دیگر مرحوم آقای صدر همان چیزی که ما گفتیم وجود دارد. یعنی جواب اول فقط برای ایجاد احتمالی در کنار احتمال مرحوم ایروانی است و جواب دوم دلیل برای تعیین احتمال خودشان است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند به دو قرینه مشخص می‌شود منظور از روایت استصحاب است:

    اول) حذف متعلق یقین و شک که نشان دهنده وحدت متعلق آن دو است و منظور از روایت این است که لاینقض الیقین بالشیء بالشک فی ذلک الشیء و گرنه روایت مجمل خواهد بود و این خلاف اصل است.

    دوم) کلمه نقض در جایی صادق است که شک در همان چیزی باشد که متعلق یقین است و گرنه اگر متعلق شک چیزی غیر از متعلق یقین باشد، معنا ندارد یقین به چیزی با شک در چیز دیگری نقض شود.

    و وقتی متعلق یقین و شک یک چیز باشد روایت دال بر استصحاب است نه بر قاعده مقتضی و مانع چون متعلق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع دو چیز است و متباینند اما در استصحاب بعد از الغای حیثیت حدوث و بقاء، متعلق یقین و شک یک چیز است.

    عرض ما این بود که حذف متعلق در جایی دال بر وحدت متعلق است که قرینه‌ای بر تعیین متعلق یقین و شک نداشته باشیم و در این روایت با توجه به صدر روایت متعلق یقین و شک مشخص است.

    در روایت متعلق شک مشخص شده است و سوال در مورد کسی است که در خواب شک کرده است و لذا در انتقاض طهارت شک کرده است. بنابراین در مانع و ناقض شک دارد. بنابراین روایت می‌گوید کسی که در ناقض و رافع شک دارد، یقین به وضوء دارد و یقین به وضو را با شک در خواب نباید نقض کرد.

    بنابراین متعلق شک در روایت کاملا مشخص است و متعلق شک نوم است و متعلق یقین هم وضوء است.

    اما اینکه ایشان به کلمه نقض تمسک کردند هم صحیح نیست چون در خود روایت نقض یقین به وضو را به شک در خواب نسبت داده است و منظور نقض یقین به مقتضی با شک در مانع است.

    و لذا اراده استصحاب در این روایت متعین نیست و اگر به همین مقدار باشد روایت مجمل خواهد بود و نه دال بر استصحاب است و نه دال بر قاعده مقتضی و مانع است.

    اما به نظر ما روایت دال بر استصحاب است و خود ایروانی هم به آن ملتزم است و البته مفاد روایت استصحاب مطابق مبنای مرحوم شیخ است و این با قاعده مقتضی و مانع متفاوت است.

    آنچه خود ایروانی به عنوان نتیجه روایت ذکر کرده‌اند این است که مفاد روایت این است که با احتمال مانع نباید از استمرار مقتضی رفع ید کرد.

    بنابراین ایشان تاثیر مقتضی را تصور کرده‌اند و شک در استمرار آن است و این همان استصحاب است که مرحوم شیخ می‌فرمایند یعنی استصحاب در موارد شک در رافع و این با قاعده مقتضی و مانع متفاوت است.

    اگر قرار بود روایت قاعده مقتضی و مانع را بگوید نباید شک را در استمرار تصویر کنیم بلکه باید شک در تاثیر مقتضی باشد حتی اگر به لحاظ حدوث مقتضی باشد یعنی احتمال بدهیم مقتضی مقارن با مانع ایجاد شده است و لذا احتمال دارد هیچ گاه تاثیر نکرده باشد.

    حکم به استمرار تاثیر، عین استصحاب است و این با قاعده مقتضی و مانع فرق دارد چون در قاعده مقتضی و مانع به تاثیر حکم می‌کنیم نه به استمرار تاثیر.

    علاوه که نقض در جایی صادق است که یک اثری بالفعل وجود داشته باشد و از بین برود، اما در قاعده مقتضی و مانع اثر بالفعل وجود ندارد بلکه اثر تقدیری است یعنی اثر هست اگر مانعی نباشد و با حکم به عدم وجود اثر در اینجا نقض صدق نمی‌کند بر خلاف جایی که شک در استمرار اثر باشد که نقض صدق می‌کند و در خود روایت شک در خواب را ناقض یقین به وضوء تصویر کرده است و منظور همان است که خود ایروانی هم بیان کرد که شک در خواب نقض استمرار اثر وضوء است.

    تفاوت داشتن متعلق یقین و شک در اینجا با استصحاب منافاتی ندارد و مفاد روایت شک در خواب ناقض استمرار طهارت است و این همان استصحاب است.

    در هر حال مرحوم آخوند معتقدند این روایت اختصاصی به وضو ندارد و دال بر اعتبار استصحاب در همه جاست. و ما گفتیم این کلام آخوند مبتنی بر این است که مفاد لام را جنس بدانیم و گرنه سایر وجوه مرحوم آخوند تمام نبودند. حتی مساله تعلیل را اگر چه ما نیز پذیرفتیم که اصل در تعلیل این است که به یک امر ارتکازی باشد اما همان طور که قبلا از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم دلیلی نداریم که این جمله تعلیل باشد.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض این مساله می‌شود که آیا این روایت فقط موارد شک در رافع را شامل است یا موارد شک در مقتضی را هم شامل است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است