• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه نود و نهم ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب در شک در مقتضی

    مرحوم آخوند دلالت مضمره زراره را بر استصحاب پذیرفته است و بعد از آن متعرض اطلاق و شمول روایت نسبت به موارد استصحاب شده است.

    ایشان فرمودند روایت اختصاصی به وضو یا طهارت ندارد و این قبلا بیان شد.

    بعد از آن ایشان می‌فرمایند روایت نسبت به دو حیثیت دیگر نیز عموم و شمول دارد. یکی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی و اینکه تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی نیست و دیگری اینکه روایت نسبت به موارد شبهه حکمیه و موضوعیه شمول دارد هر چند مورد روایت شبهه موضوعیه است.

    عدم شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی و اختصاص به موارد شک در رافع مختار مرحوم شیخ است که آن را به عده‌ای از علماء منسوب می‌دانند. مرحوم آخوند در این قسمت بیشتر متعرض به کلام مرحوم شیخ است.

    ایشان فرموده‌اند اختصاص این روایت به موارد شک در رافع یا به خاطر ماده نقض است به این بیان که نقض فقط در مواردی که مقتضی محرز و شک در مانع در استمرار باشد صدق می‌کند. اگر استصحاب صرف حکم به استمرار باشد در موارد شک در مقتضی نیز استمرار صادق است اما مفاد دلیل استصحاب نقض استمرار است و نقض استمرار غیر از عدم استمرار است. در نقض استمرار،‌ وجود مقتضی مفروض است و لذا دلیل استصحاب فقط شامل مواردی است که اگر به بقا و استمرار حکم نشود نقض محسوب می‌شود. چون ما از نقض نهی شده‌ایم نه از عدم استمرار.

    و یا به خاطر هیئت و نهی است. یعنی هیئت لاتنقض فقط موارد شک در رافع را شامل است.

    مرحوم آخوند معتقدند این روایت موارد شک در مقتضی را نیز شامل است و هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست.

    متعلق نقض در روایت، یقین است. مثل مرحوم شیخ روایت را از ظاهر خود برگردانده‌اند و گفته‌اند منظور از یقین، متیقن است و لذا گفته‌اند روایت فقط موردی را شامل است که متیقن مقتضی استمرار دارد تا نقض در مورد آن صدق کند. در حالی که در روایت نقض یقین است. در یقین استحکامی وجود دارد که نباید با شک از آن رفع ید کرد.

    یقین چون جزم است استحکام و قوت دارد بر خلاف ظن و لذا بهم خوردن ظن، نقض محسوب نمی‌شود اما بهم خوردن یقین نقض محسوب می‌شود.

    اگر صرف وجود مقتضی برای صدق نقض کافی بود و به همین اعتبار گفته‌اند منظور از یقین،‌ متیقن باشد باید جمله نقضت الحجر من مکانه صحیح باشد در حالی که غلط است و هم چنین نباید استناد نقض به جایی که شک در مقتضی است درست باشد در حالی که صحیح است و لذا مثل نقضت الیقین باشتعال السراج صحیح است.

    بنابراین نباید از ظهور روایت دست برداشت و مفاد روایت این است که لاتنقض الیقین یعنی خود یقین را نقض نکنید چون در خود یقین استحکام و قابلیت استمراری وجود دارد همان طور که در خود عهد و پیمان چنین چیزی وجود دارد و چون یقین چنین خصوصیتی دارد شارع گفته است یقین را با نقض شک نکنید.

    اشکال: درست است که نقض به یقین تعلق گرفته است اما در موارد استصحاب حقیقتا نقض نسبت به یقین نیست چون یقین با طرو شک زائل شده است. بنابراین نقض یقین حقیقتا معنا ندارد بنابراین باید منظور از نقض یقین، انتقاض مجازی باشد و گرنه اگر معنای حقیقی آن باشد سالبه به انتفای موضوع است چون با طرو شک دیگر یقینی نیست تا با شک آن را نقض کنیم یا نکنیم.

    و صدق مجازی در جایی است که اقتضای استمرار در متیقن وجود داشته باشد تا مجازا و عنایة صدق کند که شما به امر مستمری یقین دارید.

    یقین حقیقی که از بین رفته است، استمرار هم مشکوک است، بنابراین تنها مصحح اسناد مجازی نقض به یقین، وجود مقتضی برای استمرار است و در مواردی که حتی مقتضی برای استمرار وجود ندارد اسناد نقض به آن غلط است یا مجاز بعید است.

    بنابراین روایت نقض را به یقین نسبت داده است در حالی که یقین حقیقتا از بین رفته است، استمرار متیقن نیز مشکوک است، و تنها علاقه مصحح اسناد نقض به یقین این است که در متعلق یقین اقتضای استمرار وجود داشته باشد و در مواردی که متعلق یقین اقتضای استمرار هم ندارد، مصححی برای این استعمال نداریم.

    جواب: مصحح اسناد نقض به یقین، اقتضای متیقن نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین معنای وضعی و حقیقی است. آنچه مصحح اسناد نقض به یقین است الغای حیثیت زمان است. در مواردی که عرف زمان را محصص نمی‌داند، متعلق یقین و شک یک چیز است. یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته است که یقین به آن تعلق گرفته است. درست است که یقین به حدوث است و شک در بقاء است اما حیثیت حدوث و بقاء از نظر عرف ملغی است و در نظر گرفته نمی‌شود و لذا صحیح است شک را به همان چیزی نسبت داد که یقین به آن تعلق گرفته است. زمان از نظر عرف محصص نیست و لذا از نظر عرف در همان ظرفی که شک وجود دارد یقین نیز وجود دارد و این اطلاق هم مجازی نیست. در روایت می‌گوید این یقین بالفعل را با شک نقض نکن بلکه بر یقین تحفظ کن.

    مصحح اسناد نقض به یقین، اراده متیقن که مرحوم شیخ فرموده است یا مجاز و کنایه و ... نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین الغای خصوصیت زمان حدوث و بقاء است به طوری که صدق می‌کند متعلق یقین و شک یک چیز است و در این فرض اگر از یقین رفع ید شود صدق می‌کند یقین با شک نقض شد.

    و در این معنا موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی ندارند.

    بله تفاوت بین موارد شک در مقتضی و رافع این است که در اعتبار موارد شک در رافع، اقرب به نقض و رفع است. اما این یک قرب اعتباری است.

    مصحح اسناد نقض چیزی است که هم در موارد شک در مقتضی وجود دارد و هم در موارد شک در رافع. و اینکه اعتبارا موارد شک در رافع به نقض حقیقی نزدیک‌تر است باعث نمی‌شود کلام فقط ظاهر در آن باشد.

    معیار در ظهور، قرب اعتباری نیست بلکه مصحح استعمال است و استعمال نقض در موارد یقین هم در موارد شک در مقتضی صحیح است و هم در موارد شک در رافع صحیح است.

    دقت شود که با بیان مرحوم آخوند در صدق بقا و استمرار مجازی صورت نگرفته است و گرنه خود مرحوم آخوند نیز می‌دانند که نقض حقیقی صدق نمی‌کند و نقض باید مجازی باشد اما ایشان می‌فرمایند این نقض به یقین اسناد داده شده است به اعتبار استحکام و قوامی که در خود یقین وجود دارد.

    هیئت نهی نیز موجب اختصاص روایت به موارد شک در رافع نیست. مرحوم شیخ فرموده‌اند نهی باید به امر اختیاری تعلق بگیرد و زوال یقین امر اختیاری نیست. وجود و عدم وجود یقین تابع اسباب و علل خودش است. وقتی یقین تابع اسباب خودش است و با حصول آن اسباب یقین هست و بدون آنها یقین هم از بین می‌رود معنا ندارد بگویند یقین را از بین نبر.

    بنابراین منظور باید نقض متیقن باشد و در مواردی که متیقن اقتضای استمرار ندارد مصححی برای اسناد نقض به متقین نداریم.

    در حقیقت مرحوم شیخ به دو بیان خواسته‌اند بگویند منظور از یقین، باید متیقن باشد یکی به لحاظ ماده نقض و دیگری به لحاظ تعلق نهی به آن. و وقتی منظور از یقین، متیقن باشد و نقض به متیقن نسبت داده شده باشد مصحح چنین استعمالی فقط در مواردی ثابت است که متیقن مقتضی استمرار داشته باشد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که نقض یقین در حق مکلف متصور نیست و یقین امر اختیاری نیست، متیقن نیز در اختیار مکلف نیست بلکه متیقن از افعال خداوند  است و نقض و عدم نقض آن به دست خداوند است نه به دست مکلف بنابراین منظور نهی از نقض آثار است. از نظر آخوند نهی از نقض آثار یقین است و از نظر شیخ نهی از نقض آثار متیقن است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است