جلسه نود و نهم ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم آخوند دلالت مضمره زراره را بر استصحاب پذیرفته است و بعد از آن متعرض اطلاق و شمول روایت نسبت به موارد استصحاب شده است.

ایشان فرمودند روایت اختصاصی به وضو یا طهارت ندارد و این قبلا بیان شد.

بعد از آن ایشان می‌فرمایند روایت نسبت به دو حیثیت دیگر نیز عموم و شمول دارد. یکی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی و اینکه تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی نیست و دیگری اینکه روایت نسبت به موارد شبهه حکمیه و موضوعیه شمول دارد هر چند مورد روایت شبهه موضوعیه است.

عدم شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی و اختصاص به موارد شک در رافع مختار مرحوم شیخ است که آن را به عده‌ای از علماء منسوب می‌دانند. مرحوم آخوند در این قسمت بیشتر متعرض به کلام مرحوم شیخ است.

ایشان فرموده‌اند اختصاص این روایت به موارد شک در رافع یا به خاطر ماده نقض است به این بیان که نقض فقط در مواردی که مقتضی محرز و شک در مانع در استمرار باشد صدق می‌کند. اگر استصحاب صرف حکم به استمرار باشد در موارد شک در مقتضی نیز استمرار صادق است اما مفاد دلیل استصحاب نقض استمرار است و نقض استمرار غیر از عدم استمرار است. در نقض استمرار،‌ وجود مقتضی مفروض است و لذا دلیل استصحاب فقط شامل مواردی است که اگر به بقا و استمرار حکم نشود نقض محسوب می‌شود. چون ما از نقض نهی شده‌ایم نه از عدم استمرار.

و یا به خاطر هیئت و نهی است. یعنی هیئت لاتنقض فقط موارد شک در رافع را شامل است.

مرحوم آخوند معتقدند این روایت موارد شک در مقتضی را نیز شامل است و هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست.

متعلق نقض در روایت، یقین است. مثل مرحوم شیخ روایت را از ظاهر خود برگردانده‌اند و گفته‌اند منظور از یقین، متیقن است و لذا گفته‌اند روایت فقط موردی را شامل است که متیقن مقتضی استمرار دارد تا نقض در مورد آن صدق کند. در حالی که در روایت نقض یقین است. در یقین استحکامی وجود دارد که نباید با شک از آن رفع ید کرد.

یقین چون جزم است استحکام و قوت دارد بر خلاف ظن و لذا بهم خوردن ظن، نقض محسوب نمی‌شود اما بهم خوردن یقین نقض محسوب می‌شود.

اگر صرف وجود مقتضی برای صدق نقض کافی بود و به همین اعتبار گفته‌اند منظور از یقین،‌ متیقن باشد باید جمله نقضت الحجر من مکانه صحیح باشد در حالی که غلط است و هم چنین نباید استناد نقض به جایی که شک در مقتضی است درست باشد در حالی که صحیح است و لذا مثل نقضت الیقین باشتعال السراج صحیح است.

بنابراین نباید از ظهور روایت دست برداشت و مفاد روایت این است که لاتنقض الیقین یعنی خود یقین را نقض نکنید چون در خود یقین استحکام و قابلیت استمراری وجود دارد همان طور که در خود عهد و پیمان چنین چیزی وجود دارد و چون یقین چنین خصوصیتی دارد شارع گفته است یقین را با نقض شک نکنید.

اشکال: درست است که نقض به یقین تعلق گرفته است اما در موارد استصحاب حقیقتا نقض نسبت به یقین نیست چون یقین با طرو شک زائل شده است. بنابراین نقض یقین حقیقتا معنا ندارد بنابراین باید منظور از نقض یقین، انتقاض مجازی باشد و گرنه اگر معنای حقیقی آن باشد سالبه به انتفای موضوع است چون با طرو شک دیگر یقینی نیست تا با شک آن را نقض کنیم یا نکنیم.

و صدق مجازی در جایی است که اقتضای استمرار در متیقن وجود داشته باشد تا مجازا و عنایة صدق کند که شما به امر مستمری یقین دارید.

یقین حقیقی که از بین رفته است، استمرار هم مشکوک است، بنابراین تنها مصحح اسناد مجازی نقض به یقین، وجود مقتضی برای استمرار است و در مواردی که حتی مقتضی برای استمرار وجود ندارد اسناد نقض به آن غلط است یا مجاز بعید است.

بنابراین روایت نقض را به یقین نسبت داده است در حالی که یقین حقیقتا از بین رفته است، استمرار متیقن نیز مشکوک است، و تنها علاقه مصحح اسناد نقض به یقین این است که در متعلق یقین اقتضای استمرار وجود داشته باشد و در مواردی که متعلق یقین اقتضای استمرار هم ندارد، مصححی برای این استعمال نداریم.

جواب: مصحح اسناد نقض به یقین، اقتضای متیقن نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین معنای وضعی و حقیقی است. آنچه مصحح اسناد نقض به یقین است الغای حیثیت زمان است. در مواردی که عرف زمان را محصص نمی‌داند، متعلق یقین و شک یک چیز است. یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته است که یقین به آن تعلق گرفته است. درست است که یقین به حدوث است و شک در بقاء است اما حیثیت حدوث و بقاء از نظر عرف ملغی است و در نظر گرفته نمی‌شود و لذا صحیح است شک را به همان چیزی نسبت داد که یقین به آن تعلق گرفته است. زمان از نظر عرف محصص نیست و لذا از نظر عرف در همان ظرفی که شک وجود دارد یقین نیز وجود دارد و این اطلاق هم مجازی نیست. در روایت می‌گوید این یقین بالفعل را با شک نقض نکن بلکه بر یقین تحفظ کن.

مصحح اسناد نقض به یقین، اراده متیقن که مرحوم شیخ فرموده است یا مجاز و کنایه و ... نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین الغای خصوصیت زمان حدوث و بقاء است به طوری که صدق می‌کند متعلق یقین و شک یک چیز است و در این فرض اگر از یقین رفع ید شود صدق می‌کند یقین با شک نقض شد.

و در این معنا موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی ندارند.

بله تفاوت بین موارد شک در مقتضی و رافع این است که در اعتبار موارد شک در رافع، اقرب به نقض و رفع است. اما این یک قرب اعتباری است.

مصحح اسناد نقض چیزی است که هم در موارد شک در مقتضی وجود دارد و هم در موارد شک در رافع. و اینکه اعتبارا موارد شک در رافع به نقض حقیقی نزدیک‌تر است باعث نمی‌شود کلام فقط ظاهر در آن باشد.

معیار در ظهور، قرب اعتباری نیست بلکه مصحح استعمال است و استعمال نقض در موارد یقین هم در موارد شک در مقتضی صحیح است و هم در موارد شک در رافع صحیح است.

دقت شود که با بیان مرحوم آخوند در صدق بقا و استمرار مجازی صورت نگرفته است و گرنه خود مرحوم آخوند نیز می‌دانند که نقض حقیقی صدق نمی‌کند و نقض باید مجازی باشد اما ایشان می‌فرمایند این نقض به یقین اسناد داده شده است به اعتبار استحکام و قوامی که در خود یقین وجود دارد.

هیئت نهی نیز موجب اختصاص روایت به موارد شک در رافع نیست. مرحوم شیخ فرموده‌اند نهی باید به امر اختیاری تعلق بگیرد و زوال یقین امر اختیاری نیست. وجود و عدم وجود یقین تابع اسباب و علل خودش است. وقتی یقین تابع اسباب خودش است و با حصول آن اسباب یقین هست و بدون آنها یقین هم از بین می‌رود معنا ندارد بگویند یقین را از بین نبر.

بنابراین منظور باید نقض متیقن باشد و در مواردی که متیقن اقتضای استمرار ندارد مصححی برای اسناد نقض به متقین نداریم.

در حقیقت مرحوم شیخ به دو بیان خواسته‌اند بگویند منظور از یقین، باید متیقن باشد یکی به لحاظ ماده نقض و دیگری به لحاظ تعلق نهی به آن. و وقتی منظور از یقین، متیقن باشد و نقض به متیقن نسبت داده شده باشد مصحح چنین استعمالی فقط در مواردی ثابت است که متیقن مقتضی استمرار داشته باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که نقض یقین در حق مکلف متصور نیست و یقین امر اختیاری نیست، متیقن نیز در اختیار مکلف نیست بلکه متیقن از افعال خداوند  است و نقض و عدم نقض آن به دست خداوند است نه به دست مکلف بنابراین منظور نهی از نقض آثار است. از نظر آخوند نهی از نقض آثار یقین است و از نظر شیخ نهی از نقض آثار متیقن است.

برچسب ها: استصحاب

چاپ