به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب در شک در مقتضی

    بحث در عموم دلالت مضمره اول زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی است. مدعای مرحوم آخوند این است که این روایت دال بر اعتبار استصحاب است مطلقا و حتی استصحاب در موارد شک در مقتضی را نیز شامل است.

    ایشان به کلمات مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. ایشان فرمودند ظهور روایت این است که خود یقین را نباید نقض کرد و علت اسناد نقض به یقین این است که در یقین استحکام و قوام وجود دارد.

    اما مرحوم شیخ معتقدند منظور از یقین، متیقن است بنابراین باید در متیقن استمرار و استحکام تصور شود تا اسناد نقض به آن صحیح باشد و در موارد شک در مقتضی، متقین اقتضای استمراری ندارد تا اسناد نقض به آن صحیح باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند این ادعا را هم باید نسبت به ماده نقض و هم نسبت به هیئت نهی بررسی کرد.

    درست است که متعلق نقض باید امر دارای استحکامی باشد اما این دلیل بر این نیست که در روایت نقض به متیقن اسناد داده شده است بلکه در خود یقین استحکام وجود دارد.

    اشکال شد که نقض یقین در اینجا حقیقتا صورت نمی‌گیرد چون یقین با شک از بین رفته است بنابراین منظور از یقین نمی‌تواند خود یقین باشد. اگر منظور خود متیقن هم باشد،‌ فرض این است که الان مشکوک است پس این هم نمی‌تواند منظور باشد لذا منظور اسناد نقض به متیقن است به اعتبار اقتضای استمراری که در آن هست.

    به عبارت دیگر معنای حقیقی یقین نمی‌تواند در این روایت مراد باشد بلکه باید معنای مجازی منظور باشد که همان متیقن است و درست است که متیقن هم حقیقتا مشکوک است اما اسناد نقض به آن به لحاظ اقتضای استمرار صحیح است.

    مرحوم آخوند در اینجا فرمودند اگر چه یقین حقیقی در اینجا از بین رفته است اما لازم نیست بگوییم منظور از آن متیقن است بلکه منظور از آن همان یقین است و اسناد نقض به آن به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک است که آن هم با الغای حیثیت حدوث و بقاء است. بنابراین نقض به خود یقین اسناد داده شده است و منظور این است که یقین را نقض نکن نه اینکه منظور این باشد که متیقن را نقض نکن.

    مرحوم شیخ روایت را به مجاز معنا کردند و فرمودند منظور از یقین، متیقن است و نقض به متیقن نسبت داده شده است و مرحوم آخوند حقیقی معنا کردند و فرمودند منظور از یقین همان یقین است اما چون یقین حقیقی وجود ندارد بنابراین نقض به یقین اسناد داده شده است به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک و نتیجه اینکه همان طور که یقین را نباید در موارد شک در رافع نقض کرد در موارد شک در مقتضی نیز نباید نقض شود.

    نتیجه اینکه به لحاظ ماده نقض، دلالتی بر اختصاص روایت به موارد شک در رافع ندارد.

    در مرحله بعد مرحوم شیخ فرمودند به لحاظ نهی منظور از یقین باید متیقن باشد چون یقین امر اختیاری نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد.

    مرحوم آخوند در جواب فرمودند همان طور که یقین نمی‌تواند متعلق نهی قرار بگیرد، متیقن نیز نمی‌تواند مورد نهی قرار بگیرد چون آن هم عمل اختیاری مکلف نیست بلکه متقین که حکم شرع است فعل خداوند است.

    بنابراین یقین و متیقن از این جهت تفاوتی ندارند و منظور در اینجا نقض آثار عملی است. یعنی آثار عملی را مترتب کن چون آنچه در اختیار مکلف است همین آثار عملی است. بنابراین منظور آثار عملی یقین یا آثار عملی متیقن است و چون از نظر آخوند در روایت نقض به خود یقین نسبت داده شده است و از آن نهی شده است منظور این است که آثار عملی یقین را نقض نکن و اگر بگوییم منظور آثار عملی متیقن است باید دو خلاف ظاهر مرتکب شد یکی در نظر گرفتن آثار و دیگری مجاز در کلمه یقین (که در متیقن استعمال شده است).

    نتیجه تا اینجا این شد که منظور روایت این است که یقین را عملا نقض نکن.

    اشکال: در مورد روایت منظور ترتب آثار متیقن است نه ترتب آثار یقین. بله اگر روایت در مورد قطع موضوعی بود حرف مرحوم آخوند صحیح است اما در مورد روایت آثار قطع طریقی است.

    جواب: منظور از نقض عملی یقین، یعنی نقض آثار یقین به لحاظ طریقیتش.

    یقین دو حیثیت دارد یکی موضوع بودن و دیگری طریقیت و کشف و در این روایت نقض آثار یقین به اعتبار طریقیت و کاشفیت آن است. نقض آثار متیقن، نقض آثار خود یقین است اما به لحاظ طریقیتش نه به لحاظ موضوعیت و صفت بودنش نه اینکه منظور نقض آثار متیقن باشد.

    بنابراین نهی از نقض عملی خود یقین مراد روایت است و در این صورت تفاوتی ندارد مورد از موارد شک در رافع باشد که اقتضای استمرار در متیقن هست یا از موارد شک در مقتضی باشد که اقتضای استمرار در متیقن وجود ندارد چون ملاک این بود که خود یقین استحکام و قوام دارد.

    مرحوم نایینی در تبیین روایت تا آخر با مرحوم آخوند موافق است اما می‌فرمایند نتیجه آن اختصاص به موارد شک در رافع است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.

    و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

    فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه‏ و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.

    قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة.

    و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم.

    لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد.

    فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالي‏ لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (: لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است