اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

    استصحاب در شک در مقتضی

    بحث در عموم دلالت مضمره اول زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی است. مدعای مرحوم آخوند این است که این روایت دال بر اعتبار استصحاب است مطلقا و حتی استصحاب در موارد شک در مقتضی را نیز شامل است.

    ایشان به کلمات مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. ایشان فرمودند ظهور روایت این است که خود یقین را نباید نقض کرد و علت اسناد نقض به یقین این است که در یقین استحکام و قوام وجود دارد.

    اما مرحوم شیخ معتقدند منظور از یقین، متیقن است بنابراین باید در متیقن استمرار و استحکام تصور شود تا اسناد نقض به آن صحیح باشد و در موارد شک در مقتضی، متقین اقتضای استمراری ندارد تا اسناد نقض به آن صحیح باشد.

    مرحوم آخوند فرمودند این ادعا را هم باید نسبت به ماده نقض و هم نسبت به هیئت نهی بررسی کرد.

    درست است که متعلق نقض باید امر دارای استحکامی باشد اما این دلیل بر این نیست که در روایت نقض به متیقن اسناد داده شده است بلکه در خود یقین استحکام وجود دارد.

    اشکال شد که نقض یقین در اینجا حقیقتا صورت نمی‌گیرد چون یقین با شک از بین رفته است بنابراین منظور از یقین نمی‌تواند خود یقین باشد. اگر منظور خود متیقن هم باشد،‌ فرض این است که الان مشکوک است پس این هم نمی‌تواند منظور باشد لذا منظور اسناد نقض به متیقن است به اعتبار اقتضای استمراری که در آن هست.

    به عبارت دیگر معنای حقیقی یقین نمی‌تواند در این روایت مراد باشد بلکه باید معنای مجازی منظور باشد که همان متیقن است و درست است که متیقن هم حقیقتا مشکوک است اما اسناد نقض به آن به لحاظ اقتضای استمرار صحیح است.

    مرحوم آخوند در اینجا فرمودند اگر چه یقین حقیقی در اینجا از بین رفته است اما لازم نیست بگوییم منظور از آن متیقن است بلکه منظور از آن همان یقین است و اسناد نقض به آن به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک است که آن هم با الغای حیثیت حدوث و بقاء است. بنابراین نقض به خود یقین اسناد داده شده است و منظور این است که یقین را نقض نکن نه اینکه منظور این باشد که متیقن را نقض نکن.

    مرحوم شیخ روایت را به مجاز معنا کردند و فرمودند منظور از یقین، متیقن است و نقض به متیقن نسبت داده شده است و مرحوم آخوند حقیقی معنا کردند و فرمودند منظور از یقین همان یقین است اما چون یقین حقیقی وجود ندارد بنابراین نقض به یقین اسناد داده شده است به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک و نتیجه اینکه همان طور که یقین را نباید در موارد شک در رافع نقض کرد در موارد شک در مقتضی نیز نباید نقض شود.

    نتیجه اینکه به لحاظ ماده نقض، دلالتی بر اختصاص روایت به موارد شک در رافع ندارد.

    در مرحله بعد مرحوم شیخ فرمودند به لحاظ نهی منظور از یقین باید متیقن باشد چون یقین امر اختیاری نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد.

    مرحوم آخوند در جواب فرمودند همان طور که یقین نمی‌تواند متعلق نهی قرار بگیرد، متیقن نیز نمی‌تواند مورد نهی قرار بگیرد چون آن هم عمل اختیاری مکلف نیست بلکه متقین که حکم شرع است فعل خداوند است.

    بنابراین یقین و متیقن از این جهت تفاوتی ندارند و منظور در اینجا نقض آثار عملی است. یعنی آثار عملی را مترتب کن چون آنچه در اختیار مکلف است همین آثار عملی است. بنابراین منظور آثار عملی یقین یا آثار عملی متیقن است و چون از نظر آخوند در روایت نقض به خود یقین نسبت داده شده است و از آن نهی شده است منظور این است که آثار عملی یقین را نقض نکن و اگر بگوییم منظور آثار عملی متیقن است باید دو خلاف ظاهر مرتکب شد یکی در نظر گرفتن آثار و دیگری مجاز در کلمه یقین (که در متیقن استعمال شده است).

    نتیجه تا اینجا این شد که منظور روایت این است که یقین را عملا نقض نکن.

    اشکال: در مورد روایت منظور ترتب آثار متیقن است نه ترتب آثار یقین. بله اگر روایت در مورد قطع موضوعی بود حرف مرحوم آخوند صحیح است اما در مورد روایت آثار قطع طریقی است.

    جواب: منظور از نقض عملی یقین، یعنی نقض آثار یقین به لحاظ طریقیتش.

    یقین دو حیثیت دارد یکی موضوع بودن و دیگری طریقیت و کشف و در این روایت نقض آثار یقین به اعتبار طریقیت و کاشفیت آن است. نقض آثار متیقن، نقض آثار خود یقین است اما به لحاظ طریقیتش نه به لحاظ موضوعیت و صفت بودنش نه اینکه منظور نقض آثار متیقن باشد.

    بنابراین نهی از نقض عملی خود یقین مراد روایت است و در این صورت تفاوتی ندارد مورد از موارد شک در رافع باشد که اقتضای استمرار در متیقن هست یا از موارد شک در مقتضی باشد که اقتضای استمرار در متیقن وجود ندارد چون ملاک این بود که خود یقین استحکام و قوام دارد.

    مرحوم نایینی در تبیین روایت تا آخر با مرحوم آخوند موافق است اما می‌فرمایند نتیجه آن اختصاص به موارد شک در رافع است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.

    و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

    فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه‏ و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.

    قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة.

    و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم.

    لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد.

    فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالي‏ لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (: لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است