اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و سوم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شک در مقتضی

    مرحوم آخوند فرمودند روایت اول زراره دال بر اعتبار استصحاب است و تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی وجود ندارد.

    و ما گفتیم روایت فقط دال بر اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع است بدون اینکه بگوییم منظور از یقین متیقن است. نقض به یقین اسناد داده شده است اما منظور نقض عملی یقین است و نقض عملی یقین در مواردی است که اقتضای عمل فرض شود و اقتضای عملی برای یقین فقط در مواردی وجود دارد که مقتضی متیقن وجود داشته باشد. و البته ما گفتیم این اختصاص هم از ماده نقض نیست بلکه از هیئت نهی است.

    اما اگر این تفصیل را نپذیریم و بگوییم روایت به موارد شک در رافع اختصاص ندارد آیا روایت دال بر اعتبار استصحاب به صورت مطلق است؟

    مرحوم آخوند مدعی است مفاد روایت زراره که متضمن نهی از نقض یقین به شک است متضمن استدلال به کبرای مرتکز است و جمله فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابدا بالشک تعبیری از همین کبرای مرتکز است و مرحوم آخوند بر همین اساس گفت استصحاب اختصاصی به باب وضو و طهارت ندارد بلکه در همه ابواب جاری است. و برخی مثل مرحوم آقای صدر نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

    عرض ما این است که اگر این کبرای ارتکازی در برخی موارد اجمال پیدا کند، شمول و اطلاق روایت هم اجمال پیدا خواهد کرد و نمی‌شود در موارد اجمال ارتکاز، به اطلاق روایت تمسک کرد.

    آیا در ارتکاز عقلاء بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی نیست؟ اینجا با صرف احتمال نمی‌توان به نتیجه رسید بلکه باید احراز شود و اگر احراز نشود و احتمال بدهیم در ارتکاز عقلاء نیز چنین تفصیلی وجود دارد، روایت مجمل خواهد بود و نمی‌توان برای حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی  به روایت تمسک کرد.

    این مانند آن است که برخی می‌گوید ادله حجیت خبر واحد، امضای همان ارتکاز عقلایی است. در این صورت در هر کجا عمل عقلاء و ارتکاز عقلاء بر حجیت خبری احراز نشود (مثل خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند) نمی‌توان به دلیل حجیت خبر واحد تمسک کرد و برای آن اطلاقی تصور کرد.

    دلیل حجیت وقتی امضایی بود به همان مقداری که ممضا اطلاق و شمول دارد، جعل حجیت می‌کند. و اگر هم شارع بخواهد خلاف ارتکاز عقلایی موردی را حجت بداند یا نفی حجیت کند باید حتما خصوصا مورد تاکید قرار بدهد و اعلام کند و لذا با اینکه در ارتکاز عقلاء خبر واحد در موضوعات حجت است اما شارع اعلام کرده است حتما باید دو نفر باشند و حتما باید مرد باشند و ...

    (دقت کنید در این موارد نمی‌توان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد چون الغای خصوصیت در جایی است که آن عنوان بخواهد موضوع حکم خودش قرار بگیرد، اما در جایی که عنوانی موضوع حکم دیگران قرار بگیرد نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و فهم عرفی هم همین است لذا در رجل شک فی الثلاث و الاربع عرفا الغای خصوصیت می‌شود اما در از قضی رجل نفذ حکمه نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.)

    بنابراین مرحوم آخوند باید اثبات کند که در ارتکاز عقلایی، استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز معتبر و حجت است.

    و حتی در موارد شک در رافع نیز باید ارتکاز عقلایی ثابت باشد و گرنه نمی‌توان به اطلاق روایت تمسک کرد چون اصلا برای روایت اطلاقی شکل نمی‌گیرد. و لذا اگر احتمال بدهیم عقلاء در مواردی که ظن به خلاف مقتضای استصحاب باشد استصحاب را معتبر نمی‌دانند نمی‌توان به این روایت برای اعتبار استصحاب تمسک کرد.

    و از همین جا روشن می‌شود که اینکه برخی از معاصرین استصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی‌دانند بر همین اساس قابل توجیه است یعنی اگر نتوانیم احراز کنیم که عقلاء در شبهات حکمیه خودشان استصحاب را جاری می‌کنند و گفته شود مبانی احکام در بین عقلاء مشخص است و استصحاب جزو آنها نیست نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر دانست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است