• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و سوم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شک در مقتضی

    مرحوم آخوند فرمودند روایت اول زراره دال بر اعتبار استصحاب است و تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی وجود ندارد.

    و ما گفتیم روایت فقط دال بر اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع است بدون اینکه بگوییم منظور از یقین متیقن است. نقض به یقین اسناد داده شده است اما منظور نقض عملی یقین است و نقض عملی یقین در مواردی است که اقتضای عمل فرض شود و اقتضای عملی برای یقین فقط در مواردی وجود دارد که مقتضی متیقن وجود داشته باشد. و البته ما گفتیم این اختصاص هم از ماده نقض نیست بلکه از هیئت نهی است.

    اما اگر این تفصیل را نپذیریم و بگوییم روایت به موارد شک در رافع اختصاص ندارد آیا روایت دال بر اعتبار استصحاب به صورت مطلق است؟

    مرحوم آخوند مدعی است مفاد روایت زراره که متضمن نهی از نقض یقین به شک است متضمن استدلال به کبرای مرتکز است و جمله فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابدا بالشک تعبیری از همین کبرای مرتکز است و مرحوم آخوند بر همین اساس گفت استصحاب اختصاصی به باب وضو و طهارت ندارد بلکه در همه ابواب جاری است. و برخی مثل مرحوم آقای صدر نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

    عرض ما این است که اگر این کبرای ارتکازی در برخی موارد اجمال پیدا کند، شمول و اطلاق روایت هم اجمال پیدا خواهد کرد و نمی‌شود در موارد اجمال ارتکاز، به اطلاق روایت تمسک کرد.

    آیا در ارتکاز عقلاء بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی نیست؟ اینجا با صرف احتمال نمی‌توان به نتیجه رسید بلکه باید احراز شود و اگر احراز نشود و احتمال بدهیم در ارتکاز عقلاء نیز چنین تفصیلی وجود دارد، روایت مجمل خواهد بود و نمی‌توان برای حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی  به روایت تمسک کرد.

    این مانند آن است که برخی می‌گوید ادله حجیت خبر واحد، امضای همان ارتکاز عقلایی است. در این صورت در هر کجا عمل عقلاء و ارتکاز عقلاء بر حجیت خبری احراز نشود (مثل خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند) نمی‌توان به دلیل حجیت خبر واحد تمسک کرد و برای آن اطلاقی تصور کرد.

    دلیل حجیت وقتی امضایی بود به همان مقداری که ممضا اطلاق و شمول دارد، جعل حجیت می‌کند. و اگر هم شارع بخواهد خلاف ارتکاز عقلایی موردی را حجت بداند یا نفی حجیت کند باید حتما خصوصا مورد تاکید قرار بدهد و اعلام کند و لذا با اینکه در ارتکاز عقلاء خبر واحد در موضوعات حجت است اما شارع اعلام کرده است حتما باید دو نفر باشند و حتما باید مرد باشند و ...

    (دقت کنید در این موارد نمی‌توان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد چون الغای خصوصیت در جایی است که آن عنوان بخواهد موضوع حکم خودش قرار بگیرد، اما در جایی که عنوانی موضوع حکم دیگران قرار بگیرد نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و فهم عرفی هم همین است لذا در رجل شک فی الثلاث و الاربع عرفا الغای خصوصیت می‌شود اما در از قضی رجل نفذ حکمه نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.)

    بنابراین مرحوم آخوند باید اثبات کند که در ارتکاز عقلایی، استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز معتبر و حجت است.

    و حتی در موارد شک در رافع نیز باید ارتکاز عقلایی ثابت باشد و گرنه نمی‌توان به اطلاق روایت تمسک کرد چون اصلا برای روایت اطلاقی شکل نمی‌گیرد. و لذا اگر احتمال بدهیم عقلاء در مواردی که ظن به خلاف مقتضای استصحاب باشد استصحاب را معتبر نمی‌دانند نمی‌توان به این روایت برای اعتبار استصحاب تمسک کرد.

    و از همین جا روشن می‌شود که اینکه برخی از معاصرین استصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی‌دانند بر همین اساس قابل توجیه است یعنی اگر نتوانیم احراز کنیم که عقلاء در شبهات حکمیه خودشان استصحاب را جاری می‌کنند و گفته شود مبانی احکام در بین عقلاء مشخص است و استصحاب جزو آنها نیست نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر دانست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است