جلسه صد و سوم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم آخوند فرمودند روایت اول زراره دال بر اعتبار استصحاب است و تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی وجود ندارد.

و ما گفتیم روایت فقط دال بر اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع است بدون اینکه بگوییم منظور از یقین متیقن است. نقض به یقین اسناد داده شده است اما منظور نقض عملی یقین است و نقض عملی یقین در مواردی است که اقتضای عمل فرض شود و اقتضای عملی برای یقین فقط در مواردی وجود دارد که مقتضی متیقن وجود داشته باشد. و البته ما گفتیم این اختصاص هم از ماده نقض نیست بلکه از هیئت نهی است.

اما اگر این تفصیل را نپذیریم و بگوییم روایت به موارد شک در رافع اختصاص ندارد آیا روایت دال بر اعتبار استصحاب به صورت مطلق است؟

مرحوم آخوند مدعی است مفاد روایت زراره که متضمن نهی از نقض یقین به شک است متضمن استدلال به کبرای مرتکز است و جمله فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابدا بالشک تعبیری از همین کبرای مرتکز است و مرحوم آخوند بر همین اساس گفت استصحاب اختصاصی به باب وضو و طهارت ندارد بلکه در همه ابواب جاری است. و برخی مثل مرحوم آقای صدر نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

عرض ما این است که اگر این کبرای ارتکازی در برخی موارد اجمال پیدا کند، شمول و اطلاق روایت هم اجمال پیدا خواهد کرد و نمی‌شود در موارد اجمال ارتکاز، به اطلاق روایت تمسک کرد.

آیا در ارتکاز عقلاء بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی نیست؟ اینجا با صرف احتمال نمی‌توان به نتیجه رسید بلکه باید احراز شود و اگر احراز نشود و احتمال بدهیم در ارتکاز عقلاء نیز چنین تفصیلی وجود دارد، روایت مجمل خواهد بود و نمی‌توان برای حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی  به روایت تمسک کرد.

این مانند آن است که برخی می‌گوید ادله حجیت خبر واحد، امضای همان ارتکاز عقلایی است. در این صورت در هر کجا عمل عقلاء و ارتکاز عقلاء بر حجیت خبری احراز نشود (مثل خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند) نمی‌توان به دلیل حجیت خبر واحد تمسک کرد و برای آن اطلاقی تصور کرد.

دلیل حجیت وقتی امضایی بود به همان مقداری که ممضا اطلاق و شمول دارد، جعل حجیت می‌کند. و اگر هم شارع بخواهد خلاف ارتکاز عقلایی موردی را حجت بداند یا نفی حجیت کند باید حتما خصوصا مورد تاکید قرار بدهد و اعلام کند و لذا با اینکه در ارتکاز عقلاء خبر واحد در موضوعات حجت است اما شارع اعلام کرده است حتما باید دو نفر باشند و حتما باید مرد باشند و ...

(دقت کنید در این موارد نمی‌توان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد چون الغای خصوصیت در جایی است که آن عنوان بخواهد موضوع حکم خودش قرار بگیرد، اما در جایی که عنوانی موضوع حکم دیگران قرار بگیرد نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و فهم عرفی هم همین است لذا در رجل شک فی الثلاث و الاربع عرفا الغای خصوصیت می‌شود اما در از قضی رجل نفذ حکمه نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.)

بنابراین مرحوم آخوند باید اثبات کند که در ارتکاز عقلایی، استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز معتبر و حجت است.

و حتی در موارد شک در رافع نیز باید ارتکاز عقلایی ثابت باشد و گرنه نمی‌توان به اطلاق روایت تمسک کرد چون اصلا برای روایت اطلاقی شکل نمی‌گیرد. و لذا اگر احتمال بدهیم عقلاء در مواردی که ظن به خلاف مقتضای استصحاب باشد استصحاب را معتبر نمی‌دانند نمی‌توان به این روایت برای اعتبار استصحاب تمسک کرد.

و از همین جا روشن می‌شود که اینکه برخی از معاصرین استصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی‌دانند بر همین اساس قابل توجیه است یعنی اگر نتوانیم احراز کنیم که عقلاء در شبهات حکمیه خودشان استصحاب را جاری می‌کنند و گفته شود مبانی احکام در بین عقلاء مشخص است و استصحاب جزو آنها نیست نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر دانست.

برچسب ها: استصحاب

چاپ