اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و پنجم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه موضوعیه

    بحث در اشکال جریان استصحاب در شبهات موضوعیه بود. شبهه‌ای را مطرح کردیم که اگر تمام باشد استصحاب در برخی از شبهات موضوعیه جاری نیست. ما گفتیم قدر متیقن از جریان استصحاب، شبهات حکمیه است و شبهه‌ای که اینجا مطرح کردیم در شبهات حکمیه وجود ندارد.

    بخشی از توضیح این مطلب را که در کلام مرحوم آقای اصفهانی آمده است از کلام مرحوم روحانی نقل کردیم. البته به نظر ما مرحوم آقای روحانی کلام محقق اصفهانی را درست تلقی نکرده‌اند لذا ما مساله را از کلام خود مرحوم اصفهانی بیان می‌کنیم.

    اشکال این است:

    اگر کسی بگوید در تمام شبهات موضوعیه، حکم نیز مشکوک است هر چند حکم جزئی باشد. و اگر نتوانیم استصحاب را در شبهات موضوعیه به لحاظ موضوع تصویر کنیم اما می‌توان آن را به لحاظ حکم مشکوک جاری کرد.

    این حرف ناتمام است و در برخی از شبهات موضوعیه اگر استصحاب را در موضوع جاری نکنیم راهی برای جریان استصحاب نداریم.

    در مواردی که موضوع مقوم حکم است و در مواردی که حکم ثابت به لحاظ حدوث اثر عملی ندارد استصحاب جاری نیست حتی در حکم قضیه چون شرط جریان استصحاب این است که موضوع باید واحد باشد.

    مثلا وقتی در عالم بودن کسی شک می‌کنیم در حالی که قبلا عالم بوده است، در اینجا نمی‌توان جواز تقلید را استصحاب کرد چون موضوع جواز تقلید متقوم به عنوان عالم است و عالم مقوم حکم است بنابراین برای استصحاب بقای جواز باید موضوع احراز شود و اگر موضوع احراز شود دیگر شکی در حکم نیست.

    به عبارت دیگر با عدم احراز موضوع عالم، نمی‌توان جواز تقلید را استصحاب کرد چون بقای موضوع احراز نشده است و در استصحاب شرط است که بقای موضوع قطعا احراز شود و فقط در اختصاص حکم به برخی از حالات آن شک شده باشد. بنابراین در اینجا استصحاب حکم جاری نیست.

    اما استصحاب در موضوع نیز جاری نیست. چرا که تعبد به یقین معنایش تعبد به اثر آن است، چون معنا ندارد شارع مکلف را به خود موضوع حقیقی متعبد کند مثلا در جایی که یقین به موضوع حقیقی داریم مثلا یقین داریم الان روز است که یک موضوع حقیقی است، اگر شارع بخواهد روز را اعتبار کند در جایی ممکن است که روز بودن اثر شرعی داشته باشد و گرنه اگر روز وجدانا ثابت باشد و موضوع هیچ حکمی نباشد معنا ندارد شارع کسی را به آن متعبد کند بنابراین اگر شارع بخواهد ما را به روز متعبد کند باید به لحاظ آثار آن و احکام آن متعبد کند.

    معنای استصحاب تعبد به متیقن یا یقین به آن است و اثر آن همان جری عملی مطابق آن است. بنابراین در شبهات موضوعیه تعبد به موضوع یعنی تعبد به حکم موضوع.

    و اگر این باشد لازمه‌اش این است که در روایت نقض به غیر ما هو له اسناد داده شده باشد و این مجاز است و خلاف ظاهر است. ظهور اسناد در اسناد حقیقی است و حمل اسناد بر اسناد غیر حقیقی و مجازی خلاف ظهور است و تا وقتی می‌توان لفظ را بر معنای حقیقی‌ و مطابق ظهور حمل کرد دلیلی بر حمل آن بر مجاز و خلاف ظاهر نداریم.

    خلاصه اینکه تعبد به موضوع چون به لحاظ اثر و حکم آن است، اسناد نقض به موضوع به لحاظ حکمش اسناد مجازی خواهد بود و این خلاف ظاهر است.

    بله اگر برای دلیل هیچ توجیه و محملی غیر از این معنای مجازی وجود نداشت به آن ملتزم می‌شدیم اما فرض این است که قرار است با اطلاق و شمول روایت استصحاب در موارد شبهات موضوعیه معتبر شود و معنا ندارد لفظ نسبت به معنای حقیقی و مجازی خودش اطلاق داشته باشد. مثلا بگوییم رایت اسدا منظور هم رجل شجاع است و هم حیوان مفترس است.

    این دو معنا از قبیل دو معنای متباین است و جمع بین آنها ممکن نیست.

    بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این نشان می‌دهد که این شمول و اطلاق بر مبنای آخوند صحیح نیست چون مرحوم آخوند فرمودند منظور از نقض یقین، نقض عملی یقین است و اگر این معنا را بپذیریم و بگوییم روایت هم شامل استصحاب در شبهات موضوعیه است و هم شامل استصحاب در شبهات حکمیه است یعنی روایت باید در دو معنای متباین استعمال شده باشد و این نمی‌شود.

    روایت هم باید بگوید لاتنقض الحکم یعنی حکم را انجام بده و هم بگوید لاتنقض الموضوع که منظور این است که لاتنقض حکم الموضوع و بعد به تبع آن بگوییم یعنی حکم را انجام بده و این جمع بین اسناد الی من هو له (اسناد نقض به حکم چون عمل اثر حکم است) و بین اسناد الی غیر من هو له (اسناد نقض به موضوع چون عمل اثر حکم است نه اثر موضوع است پس اسناد نقض عملی به موضوع اسناد الی غیر من هو له است) می‌باشد و این ممکن نیست.

    این کاملا ظاهر از کلام مرحوم اصفهانی است و چقدر بین کلام ایشان و آنچه مرحوم روحانی از کلام ایشان نقل کرده است تفاوت وجود دارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است