اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و ششم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه موضوعیه

    خلاصه بحث این بود که دلیل لاتنقض الیقین شامل لحاظ عنایی نیست و آنچه ظهور این دلیل است این است که مکلف هر کجا حقیقتا نقض محسوب شود باید از آن اجتناب کند و این در موارد شبهات حکمیه منحصر است که اگر بر خلاف حکم متیقن عمل کند حکم را نقض کرده است. در حقیقت نقض حکم به ترک عمل بر طبق آن است. مثلا حکم وجوب مستدعی فعل است و اثر وجوب انجام است و اگر مکلف به وجوب یقین داشته باشد کار را انجام می‌دهد و اگر شارع مکلف را به یقین متعبد کند یعنی مکلف را موظف به انجام عمل بر وفق حکم کرده است.

    معنای تعبد به یقین، لزوم ترتیب آثار آن است.

    مرحوم اصفهانی فرمودند در موضوعات، تعبد به موضوع به معنای تعبد به ترتیب آثار حکم آن موضوع است چرا که عمل از آثار موضوع نیست بلکه از آثار حکم شرعی است.

    و مرحوم آخوند می‌خواست با اطلاق روایت شمول نسبت به موضوعات را نیز اثبات کند.

    در حالی که اگر قرار باشد روایت مکلف را به آثار عملی موضوع متعبد کند یعنی باید نقض را به صورت مجازی به آن نسبت داده باشد چون عمل نکردن و عدم ترتیب آثار نقض حکم است نه نقض موضوع و اگر قرار است نقض موضوع صدق کند باید به اعتبار نقض حکم آن موضوع باشد و این مجاز است و اسناد الی غیر ما هو له است. عمل اثر حکم است نه اثر موضوع و در استصحاب در موضوعات مکلف به موضوع بما هو متعبد شده است نه به موضوع بما هو موضوع الحکم و موضوع بما هو قابلیت این را ندارد که نقض حقیقتا به آن استناد داده شود.

    مرحوم آخوند شمول و اطلاق روایت نیست به شبهات موضوعیه و حکمیه را ادعا کردند و گفتند بین این دو تعبد یک جامع وجود دارد و آن هم جعل حکم مماثل است چون تنزیل در شبهات حکمیه، به جعل حکم مماثل با خود حکم مشکوک است و تنزیل در شبهات موضوعیه جعل حکم مماثل با حکم موضوع مشکوک است و هر دو مورد جعل حکم مماثل است پس روایت به اطلاق شامل هر دو هست.

    مرحوم اصفهانی به این اشکال کرده‌اند که جعل حکم مماثل در شبهات حکمیه مستدعی عمل است اما جعل حکم مماثل در شبهات موضوعیه مستدعی عمل نیست.

    در شبهات موضوعیه، موضوع استصحاب می‌شود نه استصحاب حکم و با اثبات موضوع عمل را اثبات می‌کنیم که عمل از آثار موضوع نیست بلکه از آثار حکم موضوع است. پس باید استصحاب موضوع و جعل موضوع کنایه از جعل حکم باشد تا به تبع آن لزوم عمل هم باشد.

    و بعد می‌فرمایند ممکن است مرحوم آخوند بیان دیگری برای اطلاق ارائه کنند که شارع در اینجا حکم مماثل با حکم متیقین را جعل کرده است چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه.

    در شبهات حکمیه آنچه متیقن است حکم است و مماثل آن را جعل می‌کند و در شبهات موضوعیه هم حکم متیقن است چون موضوع حتما حکمی داشته است و اکنون که در موضوع شک شده است یعنی در حکم آن هم شک شده است و شارع حکم مماثل با آن را جعل می‌کند. استصحاب یعنی حکمی مماثل حکم متیقن در فرض تحقق موضوع جعل شده است. یعنی حکم مماثل الحکم المتیقن.

    مرحوم اصفهانی اشکال می‌کنند آیا منظور این است که شارع بدون تحقق موضوع، حکم مماثل را جعل می‌کند که خروج از محل بحث است چون استصحاب در حکم است و محل بحث ما استصحاب در موضوع بود. وقتی در بقای موضوع شک داریم معنا ندارد استصحاب در حکم جاری کنیم و اگر هم منظور جعل حکم مماثل به واسطه جعل موضوع است که همان اشکال سابق برمی‌گردد.

    و در ادامه می‌فرمایند همه این اشکالات از مبنای خود مرحوم آخوند است. ایشان فرمود منظور از نهی از نقض، نقض عملی است و عمل اثر حکم است و اسناد عمل به موضوع اسناد الی غیر ما هو له است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند منظور از نقض، یعنی نقض یقین حقیقتا نه اینکه منظور نقض عملی یقین باشد.

    و معنای لاتنقض جعل حکم مماثل نیست. معنای لاتنقض همان معنای حقیقی است یعنی یقین را نقض نکن و در فرض شک درست است که یقین باقی نیست اما عنوانا یقین وجود دارد.

    تصرفی که شارع انجام داده است این است که یقین را عنوانا در نظر گرفته است اما نقض حقیقی یقین منظور است. یعنی کسی که شک می‌کند باید خود را متیقن بداند تفاوتی ندارد یقین به حکم داشته باشد یا یقین به موضوع داشته باشد.

    یقین همان طور که وجود حقیقی دارد یک وجود تنزیلی و اعتباری هم دارد و شارع در اینجا شاک را متیقن و دارای یقین اعتبار کرده است.

    بله اگر شارع به حسب ثبوت بخواهد یقین به موضوع را اعتبار کند باید حکم مماثل حکم موضوع را جعل کند. یعنی در جایی که حکم مماثل با حکم موضوع را جعل کند درست است که بگوید مکلفی که در موضوع شک دارد بنا را بر یقین به موضوع بگذارد.

    اما این مساله ثبوتی ارتباطی با مراد استعمالی شارع ندارد. مدلول استعمالی لاتنقض این نیست که حکم مماثل جعل شده است یا منظور عدم نقض عملی نیست بلکه لاتنقض یعنی مکلف یقین دارد اما این عنوانی و اعتباری است.

    بنابراین لفظ بر ظاهرش حمل می‌شود و برای اینکه آن را تصحیح کنیم باید بگوییم منظور این است که یقین عنوانی و اعتباری منظور است و این در صورتی ممکن است که شارع حکم مماثل را حکم موضوع را جعل کرده باشد.

    معنای استعمالی همان معنای حقیقی است ولی صحت استعمال معنای حقیقی به جعل حکم مماثل با حکم موضوع است.

    دقت کنید که مرحوم اصفهانی نمی‌فرمایند معنای لاتنقض الیقین جعل حکم مماثل است بلکه معنای لاتنقض الیقین همان نهی ا ز نقض حقیقی یقین اعتباری است و لازمه عقلی آن در موارد شبهات حکمیه جعل حکم مماثل است و در شبهات موضوعیه جعل حکم مماثل با حکم موضوع است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است