• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه موضوعیه

    از نظر مرحوم اصفهاین مفاد روایت اول زراره نهی از نقض حقیقی یقین اعتباری و ادعایی است. بر خلاف مرحوم آخوند که فرموده بود منظور از روایت نقض عملی یقین است.

    اما ایشان فرمودند مراد استعمالی شارع در این روایت نقض حقیقی یقین است اما چون یقین حقیقتا از بین رفته است منظور نقض حقیقی یقین اعتباری است.

    و از آنجا که جعل و تعبد شارع نباید لغو باشد در مواردی که مورد یقین و شک حکم مشکوک است حکم مماثل با آن جعل می‌کند یعنی مکلف باید بنا بگذارد بر اینکه اکنون هم یقین دارد. و اگر مورد یقین و شک موضوع است باز هم مکلف باید بنا بگذارد بر اینکه اکنون هم یقین دارد ولی برای اینکه این تعبد لغو نباشد حکمی مماثل حکم آن موضوع جعل می‌کند.

    و لذا نقض یقین هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه در یک معنا استعمال شده است که آن معنای واحد هم شامل استصحاب در موارد شبهات حکمیه است و هم در موارد شبهات موضوعیه است و این استعمال هم حقیقی است.

    مرحوم آقای روحانی بعد از تقریر کلام اصفهانی چند اشکال به ایشان مطرح کرده است که برخی از این اشکالات از عجایب است.

    اشکال اول: مرحوم اصفهانی در شبهات حکمیه بین یقین به حکم و عمل تلازم قائل بودند و گفتند اگر شارع مکلف را به یقین به حکم متعبد کند یعنی مکلف را به عمل مطابق حکم متعبد می‌کند.

    ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف عجیب است و لازم نیست متلازمین متحد الحکم باشند بلکه خود مرحوم اصفهانی منکر این است. بله متلازمین نمی‌توانند دو حکم متفاوت داشته باشند اما لازم نیست یک حکم داشته باشند در حالی که مرحوم اصفهانی اینجا فرمودند بین امر به یقین به حکم و امر به عمل به حکم تلازم وجود دارد.

    اما این اشکال ایشان وارد نیست چون مرحوم اصفهانی از باب تلازم عقلی چنین حرفی نزد. بلکه ایشان گفت اگر شارع بگوید در موارد شک در حکم، بنا را بر یقین به حکم بگذار یعنی مطابق آن عمل کن و گرنه دلیل استصحاب لغو و باطل خواهد بود. شارع اگر بگوید استصحاب حجت است یعنی مطابق حکم مشکوک عمل کن.

    یعنی عمل کن لازمه استصحابی که مکلف جاری می‌کند نیست بلکه لازمه جعل حجیت برای استصحاب است.

    آنچه مرحوم اصفهانی فرمود تلازم در مقام دلالت است و آنچه مرحوم روحانی فرمود تلازم عقلی و در مقام ثبوت است.

    و لذا به نظر ما حرف مرحوم اصفهانی درست است و اصلا استصحاب جز این معنایی ندارد.

    اشکال دوم:  مرحوم اصفهانی فرمودند تعبد به یقین به حکم یعنی تعبد به حکم. اما این فقط در احکام الزامی صحیح است در حالی که استصحاب مخصوص به احکام الزامی نیست.

    مثلا در جایی که به اباحه یقین بود و الان در آن شک شد استصحاب در آن جاری است در حالی که اباحه مستدعی و مستلزم عمل نیست تا تعبد به اباحه به معنای تعبد به عمل به آن باشد.

    این حرف از عجایب است. اباحه اثر عملی دارد. جواز ترک و فعل از آثار اباحه است. معنای عمل که لزوم عمل نیست. وقتی مکلف به حکمی متعبد می‌شود یعنی آثار آن حکم مترتب شود و اثر عملی اباحه مطلق العنان بودن است.

    اشکال سوم: کلام ایشان تهافت دارد. در اشکال به مرحوم آخوند می‌فرمایند بین تعبد به موضوع و بین عمل به آن تلازمی نیست. اما خود ایشان معتقد است بین تعبد به یقین و بین عمل تلازم است.

    اگر ملازمه هست در همه جا هست و اگر نیست در هیچ موردی نیست. چطور است که اگر نقض عملی ملاک باشد بین فعل و بین تعبد به موضوع ملازمه نیست اما اگر منظور نقض حقیقی یقین باشد بین عمل و تعبد به موضوع تلازم است.

    در حالی که مرحوم اصفهانی همه جا فرمودند آنچه مستلزم عمل است فقط حکم است و علم به موضوع اثری ندارد.

    اما ایشان فرمودند شارع ما را به یقین متعبد کرده است و اگر بخواهد تعبد به یقین معقول باشد یعنی مطابق آن عمل کن. این نه از باب ملازمه بلکه از باب اقتضاء است.

    در حالی که آنچه مرحوم آخوند گفت تلازم عقلی بود و مرحوم اصفهانی منکر آن هستند ولی مرحوم اصفهانی فرمودند منظور از لاتنقض الیقین حقیقتا یعنی باید فرد را به حکم متعبد کرده باشد.

    مرحوم اصفهانی در همه جا گفتند دلیل استصحاب در همه این است که یقین باقی است و آن را حقیقتا نقض نکن و این یعنی اینکه شارع باید حکم مماثل جعل کرده باشد. جعل حکم مماثل از باب ملازمه عقلی است چون در غیر این صورت لغو خواهد بود. ایشان لزوم عمل را از باب لازمه عقلی ظهور تصحیح کرد و اشکال ایشان این بود که با این ملازمه نمی‌توان دلالت درست کرد و گفت منظور از نهی از نقض یقین، نقض عملی یقین باشد.

    اگر بگوییم منظور از نقض یقین، نقض عملی آن است یعنی می‌خواهیم با این ملازمه ظهور بسازیم و این درست نیست چون چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. اما خود ایشان دلالت و ظهور را بر این دانست که حقیقتا یقین را نقض نکن و گفت لازمه عقلی آن این است مطابق آن عمل کن.

    تمام نکته تفاوت در همین است که اصفهانی ابتداء ظهور را درست کرد و در ظهور هیچ مجازی مرتکب نشد و گفت لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است و مصحح آن این است که مطابق یقین عمل کن.

    اما دیگران به خاطر این ملازمه عقلی ظهور را تغییر داده‌اند و گفته‌اند مفاد روایت نهی از نقض عملی یقین است.

    اشکال چهارم: در موارد شک در موضوع، ایشان گفت تعبد به موضوع، مسامحتا یعنی تعبد به عمل به حکم آن.

    تعبد به موضوع،‌ حتی مسامحتا تعبد به عمل هم نیست بلکه این غلط است.

    اما اشکال کلام ایشان این است که اگر شارع جایی بالخصوص مکلف را به موضوع متعبد کند و منظور او تعبد به حکم باشد، غلط است؟ و حتی مجازا هم درست نیست؟

    خلاصه اینکه به نظر ما اشکالی به کلام ایشان وارد نیست و تنها بیانی که می‌تواند شمول روایت نسبت به شبهات موضوعیه را تصحیح کند بیان ایشان است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است