جلسه صد و هفتم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب در شبهه موضوعیه
از نظر مرحوم اصفهاین مفاد روایت اول زراره نهی از نقض حقیقی یقین اعتباری و ادعایی است. بر خلاف مرحوم آخوند که فرموده بود منظور از روایت نقض عملی یقین است.
اما ایشان فرمودند مراد استعمالی شارع در این روایت نقض حقیقی یقین است اما چون یقین حقیقتا از بین رفته است منظور نقض حقیقی یقین اعتباری است.
و از آنجا که جعل و تعبد شارع نباید لغو باشد در مواردی که مورد یقین و شک حکم مشکوک است حکم مماثل با آن جعل می‌کند یعنی مکلف باید بنا بگذارد بر اینکه اکنون هم یقین دارد. و اگر مورد یقین و شک موضوع است باز هم مکلف باید بنا بگذارد بر اینکه اکنون هم یقین دارد ولی برای اینکه این تعبد لغو نباشد حکمی مماثل حکم آن موضوع جعل می‌کند.
و لذا نقض یقین هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه در یک معنا استعمال شده است که آن معنای واحد هم شامل استصحاب در موارد شبهات حکمیه است و هم در موارد شبهات موضوعیه است و این استعمال هم حقیقی است.
مرحوم آقای روحانی بعد از تقریر کلام اصفهانی چند اشکال به ایشان مطرح کرده است که برخی از این اشکالات از عجایب است.
اشکال اول: مرحوم اصفهانی در شبهات حکمیه بین یقین به حکم و عمل تلازم قائل بودند و گفتند اگر شارع مکلف را به یقین به حکم متعبد کند یعنی مکلف را به عمل مطابق حکم متعبد می‌کند.
ایشان اشکال کرده‌اند که این حرف عجیب است و لازم نیست متلازمین متحد الحکم باشند بلکه خود مرحوم اصفهانی منکر این است. بله متلازمین نمی‌توانند دو حکم متفاوت داشته باشند اما لازم نیست یک حکم داشته باشند در حالی که مرحوم اصفهانی اینجا فرمودند بین امر به یقین به حکم و امر به عمل به حکم تلازم وجود دارد.
اما این اشکال ایشان وارد نیست چون مرحوم اصفهانی از باب تلازم عقلی چنین حرفی نزد. بلکه ایشان گفت اگر شارع بگوید در موارد شک در حکم، بنا را بر یقین به حکم بگذار یعنی مطابق آن عمل کن و گرنه دلیل استصحاب لغو و باطل خواهد بود. شارع اگر بگوید استصحاب حجت است یعنی مطابق حکم مشکوک عمل کن.
یعنی عمل کن لازمه استصحابی که مکلف جاری می‌کند نیست بلکه لازمه جعل حجیت برای استصحاب است.
آنچه مرحوم اصفهانی فرمود تلازم در مقام دلالت است و آنچه مرحوم روحانی فرمود تلازم عقلی و در مقام ثبوت است.
و لذا به نظر ما حرف مرحوم اصفهانی درست است و اصلا استصحاب جز این معنایی ندارد.
اشکال دوم: مرحوم اصفهانی فرمودند تعبد به یقین به حکم یعنی تعبد به حکم. اما این فقط در احکام الزامی صحیح است در حالی که استصحاب مخصوص به احکام الزامی نیست.
مثلا در جایی که به اباحه یقین بود و الان در آن شک شد استصحاب در آن جاری است در حالی که اباحه مستدعی و مستلزم عمل نیست تا تعبد به اباحه به معنای تعبد به عمل به آن باشد.
این حرف از عجایب است. اباحه اثر عملی دارد. جواز ترک و فعل از آثار اباحه است. معنای عمل که لزوم عمل نیست. وقتی مکلف به حکمی متعبد می‌شود یعنی آثار آن حکم مترتب شود و اثر عملی اباحه مطلق العنان بودن است.
اشکال سوم: کلام ایشان تهافت دارد. در اشکال به مرحوم آخوند می‌فرمایند بین تعبد به موضوع و بین عمل به آن تلازمی نیست. اما خود ایشان معتقد است بین تعبد به یقین و بین عمل تلازم است.
اگر ملازمه هست در همه جا هست و اگر نیست در هیچ موردی نیست. چطور است که اگر نقض عملی ملاک باشد بین فعل و بین تعبد به موضوع ملازمه نیست اما اگر منظور نقض حقیقی یقین باشد بین عمل و تعبد به موضوع تلازم است.
در حالی که مرحوم اصفهانی همه جا فرمودند آنچه مستلزم عمل است فقط حکم است و علم به موضوع اثری ندارد.
اما ایشان فرمودند شارع ما را به یقین متعبد کرده است و اگر بخواهد تعبد به یقین معقول باشد یعنی مطابق آن عمل کن. این نه از باب ملازمه بلکه از باب اقتضاء است.
در حالی که آنچه مرحوم آخوند گفت تلازم عقلی بود و مرحوم اصفهانی منکر آن هستند ولی مرحوم اصفهانی فرمودند منظور از لاتنقض الیقین حقیقتا یعنی باید فرد را به حکم متعبد کرده باشد.
مرحوم اصفهانی در همه جا گفتند دلیل استصحاب در همه این است که یقین باقی است و آن را حقیقتا نقض نکن و این یعنی اینکه شارع باید حکم مماثل جعل کرده باشد. جعل حکم مماثل از باب ملازمه عقلی است چون در غیر این صورت لغو خواهد بود. ایشان لزوم عمل را از باب لازمه عقلی ظهور تصحیح کرد و اشکال ایشان این بود که با این ملازمه نمی‌توان دلالت درست کرد و گفت منظور از نهی از نقض یقین، نقض عملی یقین باشد.
اگر بگوییم منظور از نقض یقین، نقض عملی آن است یعنی می‌خواهیم با این ملازمه ظهور بسازیم و این درست نیست چون چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. اما خود ایشان دلالت و ظهور را بر این دانست که حقیقتا یقین را نقض نکن و گفت لازمه عقلی آن این است مطابق آن عمل کن.
تمام نکته تفاوت در همین است که اصفهانی ابتداء ظهور را درست کرد و در ظهور هیچ مجازی مرتکب نشد و گفت لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است و مصحح آن این است که مطابق یقین عمل کن.
اما دیگران به خاطر این ملازمه عقلی ظهور را تغییر داده‌اند و گفته‌اند مفاد روایت نهی از نقض عملی یقین است.
اشکال چهارم: در موارد شک در موضوع، ایشان گفت تعبد به موضوع، مسامحتا یعنی تعبد به عمل به حکم آن.
تعبد به موضوع، حتی مسامحتا تعبد به عمل هم نیست بلکه این غلط است.
اما اشکال کلام ایشان این است که اگر شارع جایی بالخصوص مکلف را به موضوع متعبد کند و منظور او تعبد به حکم باشد، غلط است؟ و حتی مجازا هم درست نیست؟
خلاصه اینکه به نظر ما اشکالی به کلام ایشان وارد نیست و تنها بیانی که می‌تواند شمول روایت نسبت به شبهات موضوعیه را تصحیح کند بیان ایشان است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
