اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و نهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث در شبهه‌ای بود که در کلام مرحوم نراقی مطرح است. ایشان فرموده بود استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل معارض است.

    مرحوم شیخ فرمودند این کلام، متناقض است. مثلا اگر آبی با ملاقات با نجاست، تغییر کرد و نجس شد و بعد بدون اینکه به کر وصل شود تغیرش زائل شد شک می‌کنیم آیا پاک است یا نجس است؟ چون مفاد دلیل نجاست در حال تغیر است و نسبت به حال بعد از زوال تغیر نفیا و اثباتا ساکت است.

    مشهور این است که نجاست را استصحاب می‌کنیم. مرحوم نراقی فرمودند استصحاب مقتضی بقای مجعول و نجاست هست اما قبل از شرع، برای آب نه نسبت به حال تغیر و نسبت به زوال تغیر جعل نجاست نکرده است و آنچه مسلم است این است که نسبت به حال تغیر جعل کرده است و نسبت به زوال تغیر مشکوک است و استصحاب عدم جعل نجاست جاری است. بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب بقای نجاست معارض است و این تعارض در همه شبهات حکمیه وجود دارد و لذا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

    مرحوم شیخ فرمودند این کلام تناقض است چون یا زمان مقید و مفرد و موجب تحصص است که در این صورت فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب بقای حکم جاری نیست و یا زمان ظرف است که در این صورت فقط استصحاب بقای حکم جاری است و استصحاب عدم جعل جاری نیست.

    و وقتی ایشان فرض کرده است که استصحاب بقای حکم جاری است معنا ندارد فرض کرده باشد استصحاب عدم جعل نیز جاری است.

    مرحوم آقای خویی با مرحوم نراقی موافق است و کلام ایشان را طوری تقریر کرده است که اشکال شیخ به آن وارد نباشد.

    ایشان فرموده است:

    شک در حکم شرعی گاهی ناشی از شک در اصل جعل شارع است با قطع نظر از فعلیت که اگر جعل باشد بقای حکم محسوب می‌شود و این همان است که از آن به اصل عدم نسخ تعبیر می‌کنند. استصحاب عدم نسخ یعنی حکم شارع و اصل جعل شارع باقی است.

    و گاهی شک در حکم شرعی شک در سعه و ضیق حکم شرعی است. یعنی در سعه و ضیق مجعول شرعی شک داریم. نمی‌دانیم شارع نجاست را برای آب در ظرف تغیر جعل کرده است یا برای اعم از آن و حال زوال تغیر.

    و گاهی هم شک در حکم شرعی به خاطر اشتباه موضوعات خارجی است. مثلا نمی‌دانیم آیا این موضوع محقق هست یا نیست.

    ایشان مثال به موارد حیض مثال زده است. مثلا زن نمی‌داند حرمت مکث در مسجد فقط در ایام حیض است یا بعد از انقطاع خون و قبل از غسل هم مکث در مسجد برای او حرام است.

    منشأ شک در اینجا شک در سعه و ضیق مجعول شرعی است. یعنی زن در امور خارجی تردیدی ندارد و نمی‌داند آیا حرمت مکث در مسجد فقط در ایام حیض است یا اوسع از آن است.

    و گاهی این طور است که زن نمی‌داند مکث در مسجد برای او حلال است یا حرام چون نمی‌داند آیا خون منقطع شده است یا هنوز وجود دارد. که این شبهه موضوعیه است.

    گفتیم شبهات موضوعیه الان محل بحث نیست و گفتیم قدر متیقن از دلیل استصحاب است.

    اما جایی که شک در مجعول شرعی است دو صورت قابل تصور است:

    گاهی زمان مقوم برای حکم است هر چند به لحاظ وجود خصوصیت و وصفی که در آن زمان وجود دارد که موضوع زمان یقین و موضوع زمان شک از نظر عرفی دو موضوع باشد، در این صورت هیچ کس قائل به جریان استصحاب نیست. مثل موارد شک در جواز یا حرمت جماع با زن حائض بعد از انقطاع خون و قبل از غسل که در اینجا زمان محصص و مفرد است.

    و گاهی زمان ظرف برای حکم است و مقوم و مفرد و محصص حکم نیست یعنی عرفا موضوع زمان یقین و زمان شک یک چیز است. مثل همین مثال آب متغیری که تغیرش زائل شده است.

    ایشان فرموده است بعد از زوال تغیر، در بقای نجاست شک داریم و استصحاب بقای مجعول اقتضاء می‌کند نجاست باقی باشد. اما یقینا شارع برای این آب بعد از زوال تغیر نجاست جعل نکرده بوده است و الان نمی‌دانیم شارع جعل کرده یا نه استصحاب عدم جعل وجود دارد.

    مرحوم شیخ اشکال کردند که یا زمان مفرد است که استصحاب بقای مجعول معنا ندارد یا زمان مفرد نیست که استصحاب عدم جعل معنا ندارد.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند زمان به لحاظ مجعول مفرد و محصص نیست اما به لحاظ جعل مفرد و محصص است. حکم از دو حیث قابل لحاظ است یکی از حیث محل و موضوع و دیگری از محل جاعل و مشرع.

    حکم از این حیث که امر حادثی است جعل آن به دست شارع است و حکم محل و موضوعی دارد. ایشان فرموده است زمان به لحاظ محل و موضوع مفرد نیست و حکم در این موضوع بقای همان حکم سابق است اما اگر به لحاظ جاعل آن بسنجیم زمان مفرد و محصص است یعنی به نظر عرف دو سنخ جعل است یعنی عرف جعل نجاست برای زمان تغیر و جعل نجاست برای بعد زوال تغیر را دو جعل می‌داند. نمی‌‌دانیم شارع آیا طوری جعل کرده است که فقط زمان تغییر را شامل است یا طوری جعل کرده است که زمان بعد از زوال تغیر را هم شامل است استصحاب اقتضای عدم جعل دارد.

    جعل حدوث نجاست غیر از جعل استمرار نجاست است و حکم و جعل حدوثا و بقاءا هم ثبوتا و هم اثباتا نیاز به دلیل دارد. و لذا استصحاب عدم جعل جاری است، استصحاب بقای مجعول نیز جاری است و این دو استصحاب متعارض و متهافت هستند.

    بنابراین اشکال مرحوم شیخ به بیان نراقی وارد نیست. و بین استصحاب بقای نجاست و استصحاب عدم جعل نجاست تهافت و تعارض است و لذا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

    مرحوم آقای صدر از همین بحث به اشکال دیگری منتقل شده‌اند که حاصل آن این است که استصحاب در شبهات حکمیه مقتضی ندارد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است