درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه صد و یازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. شبهه‌ای در کلام مرحوم نراقی مطرح شده بود که استصحاب در حکم همیشه با استصحاب عدم جعل معارض است.

    به این شبهه چند جواب بیان شده بود. جواب مرحوم شیخ این بود که این حرف متناقض است چون اگر زمان محصص و مفرد باشد فقط استصحاب عدم جعل جاری است و اگر زمان ظرف باشد فقط استصحاب بقای حکم جاری است و جریان این دو استصحاب با یکدیگر تناقض در فرض است.

    اشکال سوم: اشکالی است که در کلام خود مرحوم نراقی به آن اشاره شده است. جریان استصحاب مشروط به اتصال زمان شک و یقین است و در محل بحث ما چون بین زمان شک در جعل و زمان یقین به عدم جعل فاصله افتاده است استصحاب عدم جعل جاری نیست و فقط استصحاب بقای حکم جاری است.

    ما به عدم جعل قبل از شرع یقین داریم و بعد یقین داریم که جعل اتفاق افتاده است و در زمان سوم شک داریم آیا جعل وجود دارد یا ندارد بنابراین زمان شک متصل به زمان یقین نیست و یقین به خلاف بین آن دو متخلل شده است و معنا ندارد در این موارد استصحاب جاری کرد.

    خود مرحوم نراقی از این اشکال جواب داده‌اند که در بیان مرحوم آقای خویی این گونه ذکر شده است:

    دو یقین در اینجا داریم یکی عدم جعل قبل از شرع که هر دو زمان بعد را شامل است و یک یقین هم نسبت به جعل حکم است. شک در جعل متصل به هر دو یقین است.

    ما یقین به عدم جعل نجاست برای آب متغیر قبل از شرع داریم چه برای حالت تغیر و چه برای حالت زوال تغیر و یقین به جعل نجاست برای زمان تغیر نیز داریم. اکنون که بعد از زوال تغیر در نجاست شک داریم این شک متصل به یقین عدم جعل نجاست برای آب متغیر بعد از زوال است همان طور که متصل به یقین به جعل نجاست برای آب در حال تغیر است.

    بین یقین به عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر و شک در جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر هیچ فاصله‌ای نیست و اگر شارع برای ظرف زوال تغیر نجاست جعل نکرده باشد این عدم جعل استمرار همان عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر قبل از شرع است.

    اشکال چهارم: که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض با استصحاب بقای حکم باشد چرا که اصل مثبت است. اثر شرعی در احکام بر صرف جعل مترتب نیست بلکه بر جعل و تحقق موضوع حکم شرعی مترتب است. صرف اینکه شارع جعل داشته باشد اما موضوع در خارج محقق نشود جعل شارع اثری ندارد.

    بنابراین استصحاب جعل یا عدم جعل در جایی که موضوع حک شارع محقق نشده است لغو است و اگر بخواهیم در جایی که موضوع جعل احتمالی محقق است، استصحاب عدم جعل را جاری کنیم یعنی با این استصحاب عدم اثر را نتیجه می‌گیرم که در نتیجه یعنی موضوعی برای حکم شارع وجود ندارد. اثبات عدم فعلیت حکم در جایی که استصحاب می‌گوید شارع جعل نکرده تا حتی با وجود موضوع حکم فعلیت داشته باشد از موارد اصل مثبت است.

    با استصحاب عدم جعل می‌خواهیم بگوییم که با تحقق موضوع، حکمی به فعلیت نمی‌رسد و این مثبت است.

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که همان طور که در استصحاب بقای جعل، ترتب تنجز بر آن مثبت نیست در اینجا هم نیست.

    درست است که وجود موضوع مقوم حکم شارع است و اگر موضوع در خارج مفروض است و در وجود و عدم وجود جعل شارع شک می‌کنیم استصحاب بقای جعل جاری است و مثبت نیست. در اینجا نیز استصحاب عدم جعل جاری است و نتیجه آن عدم فعلیت حکم شارع است. موضوع در خارج محقق است اما قوام تنجز به دو امر است یکی وجود موضوع و دیگری جعل حکم از طرف شارع. هر کدام که نباشد حکم در خارج به فعلیت نخواهد رسید و در اینجا هر چند وجود موضوع در خارج روشن است اما جعل شارع مشکوک است و استصحاب عدم جعل، برای به فعلیت نرسیدن حکم کافی است.

    اشکال پنجم: اشکالی است که مرحوم آقای صدر به ایشان وارد کرده است. استصحاب عدم جعل مبتلا به معارض است و قبل از تعارض با استصحاب بقای حکم ساقط می‌شود. استصحاب عدم جعل حکم مقابل.

    یعنی استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است یا استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و ...

    مرحوم آقای خویی سه جواب از این اشکال بیان کرده‌اند:

    الف) بعد از شرع شکی در ثبوت طهارت یا حلیت نداریم بلکه یقین داریم این آب متغیر هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، حلال بوده است. چون احکام شارع تدریجی هستند و یقین داریم در ابتدای اسلام برای آب هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، طهارت و حلیت جعل شده بوده است و لذا استصحاب عدم جعل حلیت یا طهارت جاری نیست. و ما در ادامه در حقیقت در نسخ حلیت و طهارت مجعول شک داریم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است