• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. شبهه‌ای در کلام مرحوم نراقی مطرح شده بود که استصحاب در حکم همیشه با استصحاب عدم جعل معارض است.

    به این شبهه چند جواب بیان شده بود. جواب مرحوم شیخ این بود که این حرف متناقض است چون اگر زمان محصص و مفرد باشد فقط استصحاب عدم جعل جاری است و اگر زمان ظرف باشد فقط استصحاب بقای حکم جاری است و جریان این دو استصحاب با یکدیگر تناقض در فرض است.

    اشکال سوم: اشکالی است که در کلام خود مرحوم نراقی به آن اشاره شده است. جریان استصحاب مشروط به اتصال زمان شک و یقین است و در محل بحث ما چون بین زمان شک در جعل و زمان یقین به عدم جعل فاصله افتاده است استصحاب عدم جعل جاری نیست و فقط استصحاب بقای حکم جاری است.

    ما به عدم جعل قبل از شرع یقین داریم و بعد یقین داریم که جعل اتفاق افتاده است و در زمان سوم شک داریم آیا جعل وجود دارد یا ندارد بنابراین زمان شک متصل به زمان یقین نیست و یقین به خلاف بین آن دو متخلل شده است و معنا ندارد در این موارد استصحاب جاری کرد.

    خود مرحوم نراقی از این اشکال جواب داده‌اند که در بیان مرحوم آقای خویی این گونه ذکر شده است:

    دو یقین در اینجا داریم یکی عدم جعل قبل از شرع که هر دو زمان بعد را شامل است و یک یقین هم نسبت به جعل حکم است. شک در جعل متصل به هر دو یقین است.

    ما یقین به عدم جعل نجاست برای آب متغیر قبل از شرع داریم چه برای حالت تغیر و چه برای حالت زوال تغیر و یقین به جعل نجاست برای زمان تغیر نیز داریم. اکنون که بعد از زوال تغیر در نجاست شک داریم این شک متصل به یقین عدم جعل نجاست برای آب متغیر بعد از زوال است همان طور که متصل به یقین به جعل نجاست برای آب در حال تغیر است.

    بین یقین به عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر و شک در جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر هیچ فاصله‌ای نیست و اگر شارع برای ظرف زوال تغیر نجاست جعل نکرده باشد این عدم جعل استمرار همان عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر قبل از شرع است.

    اشکال چهارم: که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض با استصحاب بقای حکم باشد چرا که اصل مثبت است. اثر شرعی در احکام بر صرف جعل مترتب نیست بلکه بر جعل و تحقق موضوع حکم شرعی مترتب است. صرف اینکه شارع جعل داشته باشد اما موضوع در خارج محقق نشود جعل شارع اثری ندارد.

    بنابراین استصحاب جعل یا عدم جعل در جایی که موضوع حک شارع محقق نشده است لغو است و اگر بخواهیم در جایی که موضوع جعل احتمالی محقق است، استصحاب عدم جعل را جاری کنیم یعنی با این استصحاب عدم اثر را نتیجه می‌گیرم که در نتیجه یعنی موضوعی برای حکم شارع وجود ندارد. اثبات عدم فعلیت حکم در جایی که استصحاب می‌گوید شارع جعل نکرده تا حتی با وجود موضوع حکم فعلیت داشته باشد از موارد اصل مثبت است.

    با استصحاب عدم جعل می‌خواهیم بگوییم که با تحقق موضوع، حکمی به فعلیت نمی‌رسد و این مثبت است.

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که همان طور که در استصحاب بقای جعل، ترتب تنجز بر آن مثبت نیست در اینجا هم نیست.

    درست است که وجود موضوع مقوم حکم شارع است و اگر موضوع در خارج مفروض است و در وجود و عدم وجود جعل شارع شک می‌کنیم استصحاب بقای جعل جاری است و مثبت نیست. در اینجا نیز استصحاب عدم جعل جاری است و نتیجه آن عدم فعلیت حکم شارع است. موضوع در خارج محقق است اما قوام تنجز به دو امر است یکی وجود موضوع و دیگری جعل حکم از طرف شارع. هر کدام که نباشد حکم در خارج به فعلیت نخواهد رسید و در اینجا هر چند وجود موضوع در خارج روشن است اما جعل شارع مشکوک است و استصحاب عدم جعل، برای به فعلیت نرسیدن حکم کافی است.

    اشکال پنجم: اشکالی است که مرحوم آقای صدر به ایشان وارد کرده است. استصحاب عدم جعل مبتلا به معارض است و قبل از تعارض با استصحاب بقای حکم ساقط می‌شود. استصحاب عدم جعل حکم مقابل.

    یعنی استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است یا استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و ...

    مرحوم آقای خویی سه جواب از این اشکال بیان کرده‌اند:

    الف) بعد از شرع شکی در ثبوت طهارت یا حلیت نداریم بلکه یقین داریم این آب متغیر هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، حلال بوده است. چون احکام شارع تدریجی هستند و یقین داریم در ابتدای اسلام برای آب هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، طهارت و حلیت جعل شده بوده است و لذا استصحاب عدم جعل حلیت یا طهارت جاری نیست. و ما در ادامه در حقیقت در نسخ حلیت و طهارت مجعول شک داریم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است