جلسه صد و یازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب در شبهه حکمیه
بحث ما در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. شبهه‌ای در کلام مرحوم نراقی مطرح شده بود که استصحاب در حکم همیشه با استصحاب عدم جعل معارض است.
به این شبهه چند جواب بیان شده بود. جواب مرحوم شیخ این بود که این حرف متناقض است چون اگر زمان محصص و مفرد باشد فقط استصحاب عدم جعل جاری است و اگر زمان ظرف باشد فقط استصحاب بقای حکم جاری است و جریان این دو استصحاب با یکدیگر تناقض در فرض است.
اشکال سوم: اشکالی است که در کلام خود مرحوم نراقی به آن اشاره شده است. جریان استصحاب مشروط به اتصال زمان شک و یقین است و در محل بحث ما چون بین زمان شک در جعل و زمان یقین به عدم جعل فاصله افتاده است استصحاب عدم جعل جاری نیست و فقط استصحاب بقای حکم جاری است.
ما به عدم جعل قبل از شرع یقین داریم و بعد یقین داریم که جعل اتفاق افتاده است و در زمان سوم شک داریم آیا جعل وجود دارد یا ندارد بنابراین زمان شک متصل به زمان یقین نیست و یقین به خلاف بین آن دو متخلل شده است و معنا ندارد در این موارد استصحاب جاری کرد.
خود مرحوم نراقی از این اشکال جواب داده‌اند که در بیان مرحوم آقای خویی این گونه ذکر شده است:
دو یقین در اینجا داریم یکی عدم جعل قبل از شرع که هر دو زمان بعد را شامل است و یک یقین هم نسبت به جعل حکم است. شک در جعل متصل به هر دو یقین است.
ما یقین به عدم جعل نجاست برای آب متغیر قبل از شرع داریم چه برای حالت تغیر و چه برای حالت زوال تغیر و یقین به جعل نجاست برای زمان تغیر نیز داریم. اکنون که بعد از زوال تغیر در نجاست شک داریم این شک متصل به یقین عدم جعل نجاست برای آب متغیر بعد از زوال است همان طور که متصل به یقین به جعل نجاست برای آب در حال تغیر است.
بین یقین به عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر و شک در جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر هیچ فاصله‌ای نیست و اگر شارع برای ظرف زوال تغیر نجاست جعل نکرده باشد این عدم جعل استمرار همان عدم جعل نجاست برای ظرف زوال تغیر قبل از شرع است.
اشکال چهارم: که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض با استصحاب بقای حکم باشد چرا که اصل مثبت است. اثر شرعی در احکام بر صرف جعل مترتب نیست بلکه بر جعل و تحقق موضوع حکم شرعی مترتب است. صرف اینکه شارع جعل داشته باشد اما موضوع در خارج محقق نشود جعل شارع اثری ندارد.
بنابراین استصحاب جعل یا عدم جعل در جایی که موضوع حک شارع محقق نشده است لغو است و اگر بخواهیم در جایی که موضوع جعل احتمالی محقق است، استصحاب عدم جعل را جاری کنیم یعنی با این استصحاب عدم اثر را نتیجه می‌گیرم که در نتیجه یعنی موضوعی برای حکم شارع وجود ندارد. اثبات عدم فعلیت حکم در جایی که استصحاب می‌گوید شارع جعل نکرده تا حتی با وجود موضوع حکم فعلیت داشته باشد از موارد اصل مثبت است.
با استصحاب عدم جعل می‌خواهیم بگوییم که با تحقق موضوع، حکمی به فعلیت نمی‌رسد و این مثبت است.
مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که همان طور که در استصحاب بقای جعل، ترتب تنجز بر آن مثبت نیست در اینجا هم نیست.
درست است که وجود موضوع مقوم حکم شارع است و اگر موضوع در خارج مفروض است و در وجود و عدم وجود جعل شارع شک می‌کنیم استصحاب بقای جعل جاری است و مثبت نیست. در اینجا نیز استصحاب عدم جعل جاری است و نتیجه آن عدم فعلیت حکم شارع است. موضوع در خارج محقق است اما قوام تنجز به دو امر است یکی وجود موضوع و دیگری جعل حکم از طرف شارع. هر کدام که نباشد حکم در خارج به فعلیت نخواهد رسید و در اینجا هر چند وجود موضوع در خارج روشن است اما جعل شارع مشکوک است و استصحاب عدم جعل، برای به فعلیت نرسیدن حکم کافی است.
اشکال پنجم: اشکالی است که مرحوم آقای صدر به ایشان وارد کرده است. استصحاب عدم جعل مبتلا به معارض است و قبل از تعارض با استصحاب بقای حکم ساقط می‌شود. استصحاب عدم جعل حکم مقابل.
یعنی استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است یا استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و ...
مرحوم آقای خویی سه جواب از این اشکال بیان کرده‌اند:
الف) بعد از شرع شکی در ثبوت طهارت یا حلیت نداریم بلکه یقین داریم این آب متغیر هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، حلال بوده است. چون احکام شارع تدریجی هستند و یقین داریم در ابتدای اسلام برای آب هم در ظرف تغیر و هم در ظرف زوال تغیر، طهارت و حلیت جعل شده بوده است و لذا استصحاب عدم جعل حلیت یا طهارت جاری نیست. و ما در ادامه در حقیقت در نسخ حلیت و طهارت مجعول شک داریم.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
