اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    اشکالی را مرحوم آقای صدر به آقای خویی و مرحوم نراقی وارد کرده بودند که حاصل آن این بود که استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم جعل حکم مضاد با آن معارض است.

    استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و لذا استصحاب حرمت بدون معارض باقی می‌ماند.

    مرحوم آقای خویی سه جواب به این اشکال مطرح کرده‌اند.

    اول) استصحاب عدم جعل اباحه یا عدم جعل طهارت قطعا جاری نیست چون به جعل اباحه یا طهارت یقین داریم. در ابتدای شریعت که هنوز حکمی از طرف شارع جعل نشده بود (غیر از تکالیف محدودی مثل حرمت ارتکاب فواحش و قتل و ...) و سایر احکام تدریجا جعل شده‌اند بنابراین در آن زمان سایر موارد  مباح بوده‌اند یعنی حکم واقعی آنها اباحه بوده است نه اینکه واقعا محکوم به همین احکام اکنون بوده‌اند و فقط مکلفین در ترک آنها یا ارتکاب آنها معذور بوده‌اند.

    بنابراین عدم جعل حلیت یا طهارت به جعل حلیت و طهارت نقض شده‌ است.

    اشکال: با این بیان استصحاب عدم جعل نجاست نیز جاری نیست چون به جعل حلیت یقین داریم.

    جواب: چون احتمال می‌دهیم جعل حلیت یا طهارت به جعل نجاست و حرمت نقض شده است لذا در آن شک داریم و لذا استصحاب جاری است.

    در حقیقت همان عدم جعل حرمت یا نجاست در ابتدای شریعت را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب هم معارضی ندارد.

    و البته خود حلیت یا طهارت اول شرع قابل استصحاب نیست چون این حلیت یا طهارت یقینا زائل شده است و برای آب در ظرف تغیر نجاست و حرمت جعل شده است و استصحاب حلیت یا طهارت جاری نیست چون زمان شک و یقین منفصل است.

    دوم) بر فرض که استصحاب عدم جعل حلیت و طهارت هم جاری باشد، هر سه استصحاب با یکدیگر معارضند. (استصحاب عدم جعل طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست و استصحاب نجاست).

    این طور نیست که فقط استصحاب عدم جعل طهارت با استصحاب عدم جعل نجاست معارض باشند و بعد از تساقط نوبت به استصحاب مجعول برسد. بلکه هر سه استصحاب در یک رتبه هستند و با یکدیگر معارضند.

    در اینجا همان شبهه اختلاف رتبه مطرح است که شک در بقای نجاست مسبب از شک در بقای جعل است. و قبلا جواب دادیم که این سببیت عقلی است نه شرعی و لذا از نظر شرعی در یک رتبه‌اند.

    بلکه اصلا جعل و مجعول تفاوتی ندارند بلکه مثل ایجاد و وجودند و تفاوت آنها اعتباری است. منظور از جعل همان حکم و مجعول است به لحاظ استناد آن به علت.

    سوم) از طرف دیگر بین استصحاب عدم جعل حلیت و استصحاب عدم جعل حرمت تعارضی نیست. نهایتا مخالفت التزامیه پیش می‌آید.

    ملاک تعارض اصول یا تهافت است و یا اینکه جریان دو اصل مستلزم مخالفت عملی باشد و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو مورد نیست.

    استصحاب عدم جعل حلیت می‌گوید شارع حلیت را جعل نکرده است و استصحاب عدم جعل حرمت هم می‌گوید شارع حرمت را جعل نکرده است و از جریان آن دو مخالفت عملی پیش نمی‌آید و حداکثر با علم ما به اینکه شارع یکی از آن دو را جعل کرده است منافات دارد که این هم مانع از جریان اصول نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است