• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سیزدهم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث در جواب‌هایی بود که مرحوم آقای خویی به اشکال آقای صدر بیان کرده‌اند.

    جواب سوم این بود که بین استصحاب عدم جعل حلیت و استصحاب عدم جعل حرمت تعارضی وجود ندارد. مثل جایی که می‌دانیم دو ظرف قبلا نجس بوده‌اند و بعدا یکی از آنها حتما طاهر شده است اما کدام را نمی‌دانیم در اینجا نجاست هر دو استصحاب می‌شود و این دو با یکدیگر تعارضی ندارند و حداکثر با علم ما منافات دارند و این از موانع جریان اصل نیست.

    موانع جریان اصل یا تهافت است و یا استلزام مخالفت عملی و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو پیش نمی‌آید بلکه حداکثر مخالفت التزامی پیش می‌آید.

    ایشان در ادامه می‌فرمایند شاهد اینکه جریان این دو اصل مشکلی ندارد این است که فقیه بعد از استنباط همه احکام با اینکه می‌داند برخی از احکامی که استنباط کرده است مطابق با واقع نیست با این حال مقلد مجاز به انجام همه فتاوای او است چرا که احتمال می‌دهد مواردی که خلاف واقع است از موارد مباحات و احکام ترخیصی باشد.

    در نتیجه جریان اصل در اطراف علم اجمالی تا وقتی به مخالفت عملی منتهی نشود مشکلی ندارد. از جریان استصحاب عدم جعل حرمت و جریان استصحاب عدم جعل حلیت هیچ مخالفت عملی لازم نمی‌آید و تهافتی هم بین آنها نیست. چون بین عدم جعل حرمت و عدم جعل اباحه تنافی وجود ندارد بلکه تهافت بین عدم جعل حرمت و جعل حرمت است.

    و بر فرض که بین این دو اصل هم تنافی و تهافت باشد هر سه استصحاب با یکدیگر معارضند و نهایت اینکه استصحاب عدم جعل حرمت دو معارض دارد یکی استصحاب عدم جعل حلیت و دیگری استصحاب بقای حرمت.

    و قبلا هم گفتیم نسبت این دو اصل سببی و مسببی نیست. اصل سببی و مسببی در جایی است که با جریان اصل در سبب، نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد چون مسبب امر شرعی است که شرعا مسبب از سبب است.

    مثلا در جایی که در نجاست و طهارت لباسی که با آب مشکوک شسته شده است اصل جاری در آب، رافع شک در لباس است چون ترتب و سببیت شرعی است.

    اما در جایی که سببیت شرعی نباشد مثل محل بحث ما که سببیت جعل حرمت برای حرمت عقلی است نه شرعی چرا که روشن است اگر سببیت جعل برای مجعول شرعی باشد لازمه‌اش این است که در هر جعل شارع دو جعل داشته باشد یکی جعل حرمت و دیگری جعل ترتب حرمت بر انشاء.

    در عالم خارج یک واقعیت بیشتر وجود ندارد اما این واقعیت واحد، دو حیثیت دارد که هر حیثیت مشمول اطلاق دلیل استصحاب است.

    و جهت سببیت دو، چون شرعی نیست جریان استصحاب و تعبد در یکی از آنها، روشن کننده حکم در دیگری شرعا نیست بله عقلا هست اما اگر استصحاب این رابطه عقلی را اثبات کند، اصل مثبت خواهد بود.

    حکم یک حقیقت و واقعیت واحد است که دو طرف اضافه دارد یکی جاعل و قانونگذار و دیگری مجعول.

    و از همین جا مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند و آن اینکه وقتی حکم امری آنی است، استصحاب در حکم معقول نیست. چون استصحاب حکم به استمرار است یعنی وجود بعد از وجود در حالی که در امور اعتباری وجودی نیست تا وجود بعد از وجود باشد. اعتبار امری دفعی است، قانون و حکم مختص به ظرف تغیر باشد یا اعم از آن و زوال تغیر، دفعی و آنی است و معنا ندارد آن را استصحاب کرد.

    اثبات حکم برای حال زوال تغیر، استمرار و بقای حکم نیست و اصلا استمرار در جعل معنا ندارد بلکه جعل یک امر آنی است حال به هر چه تعلق گرفته باشد تفاوتی ندارد.

    در نتیجه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست نه به خاطر معارضه بلکه به خاطر عدم تعقل استصحاب در جعل و قانون.

    بعد مرحوم صدر برای حل این مشکل بیانی ارائه می‌کنند که در نتیجه آن استصحاب در حکم جاری است و با استصحاب عدم جعل نیز معارض نیست.

    که توضیح آن خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است