به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و پانزدهم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث در بیان کلام مرحوم آقای صدر بود. گفتیم ایشان فرموده‌اند عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و جعل در نظر عرف وجود ندارد چرا که اگر عرف به جعل توجه کند استصحاب را حتی در مجعول نیز جاری نخواهد کرد چون جعل و مجعول حیقیت واحدند در حالی که استصحاب مجعول قابل تصور است و همه علماء حتی منکرین استصحاب آن را تصور کرده‌اند و این نشان می‌دهد که عرف حقیقتی برای جعل قائل نیست.

    پس استصحاب عدم جعل جاری نیست تا با استصحاب مجعول جاری باشد. اگر استصحاب عدم جعل را تصویر کنیم، استصحاب مجعول جاری نخواهد بود چون حقیقت آن با جعل یکی است.

    دو استصحاب و تعارض آنها با یکدیگر قابل تصور نیست و تهافت و تناقض است. یا جعلی دیده نمی‌شود که استصحاب عدم جعل جاری نیست و فقط استصحاب مجعول جاری است و اگر جعل دیده شود، استصحاب در مجعول جاری نخواهد بود.

    و از آنجا که همه استصحاب مجعول را تصور کرده‌اند بنابراین استصحاب عدم جعل نداریم.

    مقرر مرحوم صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که ندیدن عرف در عدم جریان استصحاب موثر نیست. نظر عرف در تشخیص مفاهیم اثر گذار است نه در شناخت مصادیق. عرف جعل را نمی‌بیند اما اگر ما جعل را ببینیم استصحاب در آن جاری است.

    و این اشکال ربطی به کلام مرحوم آقای صدر ندارد. مرحوم آقای صدر گفتند اگر جعل دیده شود، استصحاب مجعول نیز جاری نخواهد بود. یعنی اگر شما به جعل توجه کردید، در مجعول هم نمی‌توانید استصحاب جاری کنید.

    حرف مرحوم آقای صدر این است که در اینجا شبهه مفهومیه است. آیا مفهوم استمرار، که مجرای استصحاب است مجعول است یا جعل؟ هر دو نمی‌تواند باشد. اگر مجعول است پس جعل نباید باشد چون اگر جعل باشد، استصحاب مجعول جاری نخواهد بود در حالی که همه استصحاب مجعول را تصویر کرده‌اند.

    و بر فرض که تفکیک بین جعل و مجعول را بپذیریم باز هم بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست.

    ترتب مجعول بر جعل (که بین آنها تغایر دیده شده است) شرعی است یا عقلی است؟ اگر ترتب شرعی باشد استصحاب عدم جعل جاری است و جایی برای جریان استصحاب مجعول باقی نیست چون اصل سببی است.

    و اگر ترتب عقلی باشد (که صحیح همین است) موضوع تنجز (که با استصحاب مجعول اثبات می‌شود و با استصحاب عدم جعل نفی می‌شود) چیست؟ جعل است یا مجعول یا هر یک یا هر دو؟

    اگر اثر جعل باشد، استصحاب مجعول جاری نیست چون اثری ندارد. و اگر تنجز اثر مجعول باشد، استصحاب عدم مجعول جاری نیست چون اثری ندارد.

    اگر تنجز اثر هر دو باشد، فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب مجعول جاری نیست چون مجعول اثری ندارد اما استصحاب عدم جعل جاری است چون نفی جزء العلة برای نفی مرکب و نفی اثر آن کافی است.

    و اگر تنجز اثر هر یک از جعل و مجعول باشد استصحاب در هر دو جاری است اما تعارض ندارند.

    چون هر دو اثر دارند، استصحاب در آنها جاری است، اما بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب بقای حرمت تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل حرمت حیثی است یعنی می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و استصحاب بقای مجعول می‌گوید از حیث مجعول تنجز هست.

    با این بیان مرحوم آقای صدر کلام مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی را تمام نمی‌دانند چه بر اساس عدم تفکیک بین جعل و مجعول که مبنای خود ایشان است و چه بر اساس تفکیک بین جعل و مجعول که مبنای مشهور است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است