جلسه صد و شانزدهم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب در شبهه حکمیه
مرحوم آقای صدر فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست نه طبق مسلک خود ایشان در حقیقت حکم و نه طبق مسلک دیگران.
مرحوم آقای صدر فرمودند بین جعل و مجعول انفکاکی نیست و عرف فقط مجعول را می‌بیند و لذا فقط استصحاب بقای مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل نیست تا معارض با آن باشد. جمع بین این دو لحاظ ممکن نیست و نمی‌توان با توجه به جعل که امری غیر قابل استمرار است، مجعول را قابل استمرار دانست. التفات به جعل آنی و دفعی و غیر قابل استمرار، مجعول نیز غیر قابل استمرار خواهد بود و مجرای استصحاب نیست در حالی که استصحاب در مجعول از نظر همه قابل تصور است.
و طبق مسلک مشهور نیز که جعل و مجعول را متغایر می‌دانند تعارضی بین این دو استصحاب نیست چون ترتب مجعول بر جعل اگر شرعی باشد، استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.
و اگر ترتب عقلی باشد، تنجز یا اثر جعل است یا اثر مجعول است و یا اثر هر دو یا یکی از آن دو است و هر کدام که باشد تعارضی بین این دو استصحاب وجود ندارد.
تحقیق جریان استصحاب در شبهات حکمیه را در ضمن نکاتی بیان می‌کنیم:
اول) در بین غالب کلمات بین مجعول و فعلیت خلط شده است. مجعول همان جعل است و تغایر آن اعتباری است. اما از کلمات مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم نایینی و مرحوم تبریزی استفاده می‌شود که مجعول همان فعلیت است.
یعنی مرحله جعل همان اعتبار حکم به صورت کلی و با قطع نظر از تحقق موضوع است که یک قضیه فرضی است و بعد از تحقق موضوع در خارج به مرحله فعلیت می‌رسد که همان مجعول است.
در حالی که آنچه در محل بحث ما وجود دارد و مشهور قائل به جریان استصحاب در آن هستند مجعول به معنای فعلیت نیست بلکه مجعول به معنای همان قضیه حقیقیه است.
در احکام یک قضیه حقیقیه داریم که دو حیث دارد یک حیث انتساب به مقنن که همان حیث ایجاد و صدور است که از آن به جعل تعبیر می‌کنیم همان طور که ایجاد از علت محقق می‌شود و یک حیث مجعول داریم که همان قانون است. با ایجاد، وجود محقق می‌شود و با صدور قانون، قانون محقق می‌شود. با جعل شارع، مجعول محقق می‌شود و مجعول قضیه خارجیه نیست بلکه یک قضیه حقیقیه و کلی است که ممکن است در خارج مصداق پیدا کند و ممکن است در خارج مصداق پیدا نکند.
اگر موضوع در خارج محقق شود، مجعول فعلیت پیدا می‌کند و اگر موضوع در خارج محقق نشد، مجعول هست اما فعلیت ندارد.
و این تفاوت اثر دارد و فقیه قبل از تحقق موضوع در خارج، استصحاب را جاری می‌کند و قبل از اینکه آب متغیری در خارج محقق شود، به نجاست آبی که تغیر آن زائل شده است حکم می‌کند.
اینکه اشکالی شده بود که استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول معارض نیست چون زمانی که استصحاب در جعل جاری است، استصحاب مجعول جاری نیست چون هنوز موضوع آن در خارج محقق نشده است و لذا آقای صدر گفتند استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و استصحاب بقای حرمت بدون معارض باقی است.
روشن شد که این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست و در همان رتبه‌ای که استصحاب عدم جعل جاری است استصحاب بقای مجعول نیز جاری است.
دوم) اما کلام مرحوم آقای صدر که فرمودند مجعول یک امر اعتباری است که با حدوث موضوع در خارج محقق می‌شود و استمرار پیدا می‌کند اما جعل قابل استمرار نیست، و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند لذا فقط استصحاب بقای مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل جاری نیست و نمی‌توان به عرف نسبت به جعل تنبه داد چرا که تنبه به وجود جعل، منجر به عدم جریان استصحاب در مجعول خواهد بود.
عرض ما این است که جعل و مجعول یک چیز است درست است اما اینکه فرمودید عرف فقط مجعول را می‌بیند و جعل را نمی‌بیند و اگر عرف به جعل تنبه پیدا کند در مجعول هم قابلیت استمرار نمی‌بیند آیا به خاطر این است که مجعول امر اعتباری است؟ و یا چون جعل و مجعول یک چیزند اگر جعل قابل استمرار نباشد مجعول هم قابل استمرار نیست؟
اگر به این دلیل که امر اعتباری است این حرف را گفته‌اند اشتباه است. امور اعتباری هم قابل استمرار هستند. دوام و استمرار هم در امور عینی قابل فرض است و هم در امور اعتباری قابل فرض است.
و در قانون و امر اعتباری از دو حیث قابل استمرار است یکی از حیث نسخ آن و انتهای زمان حکم و دیگری از حیث تطبیق بر موضوع.
و اگر به این دلیل است که جعل و مجعول یکی هستند و اتحاد دارند، این حرف نیز اشتباه است. همان طور که عرف بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری می‌بیند، بین جعل و مجعول هم تفاوت می‌بیند و در عین توجه به جعل، مجعول را قابل استمرار می‌داند.
همان طور که وجود را قابل استمرار می‌داند اما ایجاد را قابل استمرار نمی‌داند و بلکه یک امر دفعی و آنی می‌بیند و لذا وجود را با اینکه مستمر می‌داند اما محتاج به افاضه آن به آن از طرف علت می‌بیند و لذا عرف علت محدثه و علت مبقیه را متعدد می‌داند و ایجاد هر لحظه را مغایر با ایجاد لحظه قبل می‌داند اما با این حال وجود را یک چیز می‌داند که استمرار همان وجود سابق است.
و این تفاوت در امر اعتباری راحت‌تر قابل تصور است و از نظر عرف جعل قابل استمرار نیست اما مجعول را قابل استمرار می‌داند.
قانون دو حیث دارد یکی ایجاد قانون است که دفعی و آنی است و قابل استمرار نیست اما خود قانونی که از آن حاصل شده است قابل استمرار و بقاء است.
بنابراین استصحاب در مجعول قابل تصور است و استصحاب در عدم جعل هم قابل تصور است چون اگر چه جعل قابل استمرار نیست و امری آنی است اما عدم جعل امری استمراری است و لذا عرف به تفاوت جعل و مجعول توجه دارد و می‌داند که آنها یکی هستند اما با این حال مجعول را قابل استمرار می‌داند و جعل را قابل استمرار نمی‌داند بنابراین با توجه به جعل، باز هم استصحاب مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل هم جاری است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
