• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و شانزدهم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    مرحوم آقای صدر فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست نه طبق مسلک خود ایشان در حقیقت حکم و نه طبق مسلک دیگران.

    مرحوم آقای صدر فرمودند بین جعل و مجعول انفکاکی نیست و عرف فقط مجعول را می‌بیند و لذا فقط استصحاب بقای مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل نیست تا معارض با آن باشد. جمع بین این دو لحاظ ممکن نیست و نمی‌توان با توجه به جعل که امری غیر قابل استمرار است، مجعول را قابل استمرار دانست. التفات به جعل آنی و دفعی و غیر قابل استمرار، مجعول نیز غیر قابل استمرار خواهد بود و مجرای استصحاب نیست در حالی که استصحاب در مجعول از نظر همه قابل تصور است.

    و طبق مسلک مشهور نیز که جعل و مجعول را متغایر می‌دانند تعارضی بین این دو استصحاب نیست چون ترتب مجعول بر جعل اگر شرعی باشد، استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

    و اگر ترتب عقلی باشد، تنجز یا اثر جعل است یا اثر مجعول است و یا اثر هر دو یا یکی از آن دو است و هر کدام که باشد تعارضی بین این دو استصحاب وجود ندارد.

    تحقیق جریان استصحاب در شبهات حکمیه را در ضمن نکاتی بیان می‌کنیم:

    اول) در بین غالب کلمات بین مجعول و فعلیت خلط شده است. مجعول همان جعل است و تغایر آن اعتباری است. اما از کلمات مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم نایینی و مرحوم تبریزی استفاده می‌شود که مجعول همان فعلیت است.

    یعنی مرحله جعل همان اعتبار حکم به صورت کلی و با قطع نظر از تحقق موضوع است که یک قضیه فرضی است و بعد از تحقق موضوع در خارج به مرحله فعلیت می‌رسد که همان مجعول است.

    در حالی که آنچه در محل بحث ما وجود دارد و مشهور قائل به جریان استصحاب در آن هستند مجعول به معنای فعلیت نیست بلکه مجعول به معنای همان قضیه حقیقیه است.

    در احکام یک قضیه حقیقیه داریم که دو حیث دارد یک حیث انتساب به مقنن که همان حیث ایجاد و صدور است که از آن به جعل تعبیر می‌کنیم همان طور که ایجاد از علت محقق می‌شود و یک حیث مجعول داریم که همان قانون است. با ایجاد، وجود محقق می‌شود و با صدور قانون، قانون محقق می‌شود. با جعل شارع، مجعول محقق می‌شود و مجعول قضیه خارجیه نیست بلکه یک قضیه حقیقیه و کلی است که ممکن است در خارج مصداق پیدا کند و ممکن است در خارج مصداق پیدا نکند.

    اگر موضوع در خارج محقق شود، مجعول فعلیت پیدا می‌کند و اگر موضوع در خارج محقق نشد، مجعول هست اما فعلیت ندارد.

    و این تفاوت اثر دارد و فقیه قبل از تحقق موضوع در خارج، استصحاب را جاری می‌کند و قبل از اینکه آب متغیری در خارج محقق شود، به نجاست آبی که تغیر آن زائل شده است حکم می‌کند.

    اینکه اشکالی شده بود که استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول معارض نیست چون زمانی که استصحاب در جعل جاری است،‌ استصحاب مجعول جاری نیست چون هنوز موضوع آن در خارج محقق نشده است و لذا آقای صدر گفتند استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و استصحاب بقای حرمت بدون معارض باقی است.

    روشن شد که این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست و در همان رتبه‌ای که استصحاب عدم جعل جاری است استصحاب بقای مجعول نیز جاری است.

    دوم) اما کلام مرحوم آقای صدر که فرمودند مجعول یک امر اعتباری است که با حدوث موضوع در خارج محقق می‌شود و استمرار پیدا می‌کند اما جعل قابل استمرار نیست، و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند لذا فقط استصحاب بقای مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل جاری نیست و نمی‌توان به عرف نسبت به جعل تنبه داد چرا که تنبه به وجود جعل، منجر به عدم جریان استصحاب در مجعول خواهد بود.

    عرض ما این است که جعل و مجعول یک چیز است درست است اما اینکه فرمودید عرف فقط مجعول را می‌بیند و جعل را نمی‌بیند و اگر عرف به جعل تنبه پیدا کند در مجعول هم قابلیت استمرار نمی‌بیند آیا به خاطر این است که مجعول امر اعتباری است؟ و یا چون جعل و مجعول یک چیزند اگر جعل قابل استمرار نباشد مجعول هم قابل استمرار نیست؟

    اگر به این دلیل که امر اعتباری است این حرف را گفته‌اند اشتباه است. امور اعتباری هم قابل استمرار هستند. دوام و استمرار هم در امور عینی قابل فرض است و هم در امور اعتباری قابل فرض است.

    و در قانون و امر اعتباری از دو حیث قابل استمرار است یکی از حیث نسخ آن و انتهای زمان حکم و دیگری از حیث تطبیق بر موضوع.

    و اگر به این دلیل است که جعل و مجعول یکی هستند و اتحاد دارند، این حرف نیز اشتباه است. همان طور که عرف بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری می‌بیند، بین جعل و مجعول هم تفاوت می‌بیند و در عین توجه به جعل، مجعول را قابل استمرار می‌داند.

    همان طور که وجود را قابل استمرار می‌داند اما ایجاد را قابل استمرار نمی‌داند و بلکه یک امر دفعی و آنی می‌بیند و لذا وجود را با اینکه مستمر می‌داند اما محتاج به افاضه آن به آن از طرف علت می‌بیند و لذا عرف علت محدثه و علت مبقیه را متعدد می‌داند و ایجاد هر لحظه را مغایر با ایجاد لحظه قبل می‌داند اما با این حال وجود را یک چیز می‌داند که استمرار همان وجود سابق است.

    و این تفاوت در امر اعتباری راحت‌تر قابل تصور است و از نظر عرف جعل قابل استمرار نیست اما مجعول را قابل استمرار می‌داند.

    قانون دو حیث دارد یکی ایجاد قانون است که دفعی و آنی است و قابل استمرار نیست اما خود قانونی که از آن حاصل شده است قابل استمرار و بقاء است.

    بنابراین استصحاب در مجعول قابل تصور است و استصحاب در عدم جعل هم قابل تصور است چون اگر چه جعل قابل استمرار نیست و امری آنی است اما عدم جعل امری استمراری است و لذا عرف به تفاوت جعل و مجعول توجه دارد و می‌داند که آنها یکی هستند اما با این حال مجعول را قابل استمرار می‌داند و جعل را قابل استمرار نمی‌داند بنابراین با توجه به جعل، باز هم استصحاب مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل هم جاری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است